لجنة القوى العاملة بالبرلمان تقر قواعد استثمار وتمويل المعاشات بمشروع قانون التأمينات الاجتماعية الجديد: وافقت لجنة القوى العاملة بمجلس النواب في اجتماعها أمس على عدد من المواد الواردة في مشروع قانون الحكومة الجديد بشأن التأمينات الاجتماعية والمعاشات، والتي تنص على إنشاء صندوق لإدارة واستثمار أموال التأمينات والمعاشات، وصندوق للاستثمار العقاري، وتشكيل لجنة خبراء من جانب هيئة التأمينات لإجراء التقويم الاكتواري لنظم التأمين الاجتماعي. وتحدد مواد القانون آليات واختصاصات مجلس أمناء إدارة الصندوق، وتنص على قيام الصندوق باستثمار ما لا يقل عن 75% من احتياطيات الأموال في أذون وسندات الخزانة العامة، مع إمكانية تخفيض تلك النسبة باقتراح مقدم من رئيس الهيئة بالاتفاق مع وزيري التأمينات الاجتماعية والمالية، وفق ما ذكرته جريدة الشروق.

وينص مشروع القانون على سداد موظفي القطاعين العام والخاص 21% من رواتبهم الشهرية في صندوق للمعاشات، والذي سيتم تأسيسه، وفقا لما صرحت به مصادر لإنتربرايز. ويلزم القانون صاحب العمل بسداد 12% من الرواتب الشهرية للعاملين لديه، فيما سيقوم الموظفون بسداد نسبة الـ 9% المتبقية. وستشهد تلك النسبة زيادة كل سبع سنوات بمعدل 1%، تقسم بالتساوي بين صاحب العمل والموظف، على أن يكون الحد الأقصى لنسبة ما يتم دفعه 26%.

ويهدف مشروع القانون إلى زيادة حصيلة صندوق المعاشات من خلال تحديد نسبة ثابتة من الخصم التأميني على الأجور دون حد أقصى، بدلا من الحد الأقصى الحالي والبالغ في العام المالي الحالي 1670 جنيها للأجر التأميني الأساسي و4040 جنيهات للأجر التأميني المتغير. وتحصل الدولة حاليا 40% من الأجر الأساسي و35% من الأجر المتغير، ويتحمل الموظف نحو الثلث من تلك النسبة.