(خاص) الحكومة تبحث مقترحا بتقديم حوافز ضريبية للشركات التي تعتزم قيد أسهمها بالبورصة خلال الفترة المقبلة، في إطار خطتها الهادفة لتشجيع المزيد من الشركات المحلية على طرح أسهمها بالسوق، وهو ما يسهم في زيادة رأس المال السوقي وقيم التداول به، وفق ما ذكرته مصادر حكومية لإنتربرايز أمس الأحد. وكشفت المصادر أن المقترح يتضمن أيضا منح خصومات ضريبية للشركات المقيدة بالفعل عند التوزيعات النقدية، مؤكدة أنه لن يكون هناك شرائح للخصم، بل نسبة خصم واحدة. ورفضت المصادر الإفصاح عن أي تفاصيل أخرى حول التعديلات المقترحة أو تحديد نسب الخصم الضريبي المزمع منحها للشركات.

وتتوقع المصادر الانتهاء من صياغة التعديلات المقترحة خلال 10 أيام، مشيرة إلى أنها تأتي في إطار حزمة أوسع من التعديلات التي تعكف الحكومة على إعدادها حاليا سعيا لإنعاش البورصة المصرية وزيادة السيولة في السوق، وذلك في إطار توجيهات أصدرها رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي مؤخرا. واقترحت اللجنة الثلاثية المشكلة لصياغة التعديلات المقترحة بشأن الضريبة على توزيعات الأرباح الرأسمالية، وضع حوافز إضافية لتشجيع الاستثمارات الأجنبية، وفقا لما صرحت به مصادر حكومية لإنتربرايز الأسبوع الماضي.

ومن المقرر عرض التعديلات المقترحة على مجلس الوزراء لمراجعتها ثم إحالتها إلى مجلس النواب خلال دور انعقاده المقبل في أكتوبر، وفقا لما ذكرته المصادر حينها.

وفي غضون ذلك، وافقت لجنة الخطة والموازنة في مجلس النواب أمس على مشروع قانون بتثبيت ضريبة الدمغة على تعاملات البورصة عند 1.5 في الألف حتى مايو المقبل، وفقا لما نشرته جريدة البورصة. وكان من المفترض أن ترتفع الضريبة إلى 1.75 في الألف بداية من الأول من يونيو، لكن وزارة المالية قررت في مايو الماضي إلغاء الزيادة بهدف تخفيف الأعباء المالية على المتداولين. وكانت الوزارة أعلنت في 2017 تعديل قانون الدمغة وفرض ضريبة بقيمة 1.25 في الألف مع التخطيط للقيام بزيادة تدريجية تصل إلى 1.5 في الألف خلال عام 2018 ثم تصل إلى 1.75 في الألف في عام 2019.