مجلس النواب يقر تعديلات قانون الاستثمار نهائيا: وافق مجلس النواب في جلسته العامة أمس نهائيا على التعديلات المقدمة من الحكومة على قانون الاستثمار، بهدف تيسير إجراءات الاستثمار ومنح حوافز استثمارية للشركات الراغبة في التوسع في استثماراتها، وفق بيان صادر عن وزارة الاستثمار والتعاون الدولي. وتتضمن التعديلات على قانون الاستثمار إضافة فقرة أخيرة في المادة 12، لمنح حوافز للشركات القائمة التي ترغب في تنفيذ توسعات مع وضع شرط إضافة خط إنتاج جديد وعمالة جديدة للاستفادة من الحوافز. وتتضمن التعديلات أيضا إضافة فقرة أخيرة للمادة 48 من القانون تنص على أنه "يتعين التصديق على توقيعات الشركاء أو من ينوب عنهم على عقود الشركات أيا كان نظام الاستثمار الخاضعة له، مقابل رسم تصديق مقداره ربع في المائة من قيمة رأس المال المدفوع بحد أقصى مقداره 10 آلاف جنيه". وقالت وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي سحر نصر خلال حضورها للجلسة العامة بالبرلمان أمس إن الحكومة تستهدف الاستثمار فى المحافظات الأكثر احتياجا وتحسين مستوى معيشة المواطنين بها، والتنوع في مصادر النمو بها.

مادة جديدة لحصر الاستثمارات الأجنبية بدقة: وتشمل التعديلات على القانون إضافة مادة جديدة تنص على تولي الهيئة العامة للاستثمار حساب التدفقات الأجنبية المباشرة والاستثمار الأجنبي المباشر بهدف الوصول إلى حصر دقيق لحجم تلك الاستثمارات.

البرلمان يوافق مبدئيا على تعديلات قانون الثروة المعدنية: وافق مجلس النواب أمس من حيث المبدأ على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون الثروة المعدنية، وفقا لما ذكرته جريدة الشروق نقلا عن وكالة أنباء الشرق الأوسط. واستعرض المجلس تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الصناعة، ومكاتب لجان الشؤون الدستورية والتشريعية، والخطة والموازنة، والإدارة المحلية، عن مشروع القانون. وذكر التقرير أن مشروع القانون يهدف إلى إعادة التوازن في الحقوق بين الدولة والمستثمرين فيما يتعلق بالقيمة الإيجارية والإتاوة ورسوم الترخيص. ويؤيد مشروع القانون مبدأ عدم تقييد مساحات البحث والاستكشاف في التعدين، نظرا لأن استكشافات التعدين تحتاج إلى مساحات شاسعة من الأراضي. وتسعى اللجنة إلى توافق مشروع القانون مع أحكام الدستور فيما يتعلق بمدد البحث والاستكشاف والاستغلال. وفيما يتعلق بالعقود القديمة السابقة على القانون، شددت اللجنة على عدم المساس بالقيمة الإيجارية والإتاوة من أجل توفير الاستقرار والأمان للاستثمار.

وأقر مجلس الوزراء في مايو الماضي تعديلات قانون الثروة المعدنية الجديدة. وقالت مصادر حينها إن التعديلات الجديدة جرى إعدادها بالتوافق بين المستثمرين والجهات الحكومية المعنية بالأمر مع استطلاع آراء عدد من المحافظين الذين تتواجد في محافظتهم خامات محجرية، بالإضافة إلى استطلاع رأي اتحاد الصناعات المصرية وغرفة صناعة مواد البناء. وفي مقال رأي لإنتربرايز نشر في أكتوبر الماضي، توقع كبار المسؤولين التنفيذيين والمديرين في ثلاث شركات من أهم اللاعبين في صناعة الموارد الطبيعية الواعدة في مصر أن تحقق تلك التعديلات على قانون الثروة المعدنية مكاسب هائلة لصناعة التعدين.

البرلمان يوافق مبدئيا على قانون إقامة وتجنيس الأجانب: وأقر المجلس مبدئيا أيضا مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانونين الخاصين بدخول وإقامة الأجانب بأراضي جمهورية مصر العربية والخروج منها، والجنسية المصرية، وقرر إحالته إلى مجلس الدولة لمراجعته، وفق ما ذكرته جريدة المصري اليوم. وسيتيح مشروع القانون، في حال إقراره نهائيا، لرئيس مجلس الوزراء منح الجنسية المصرية لكل أجنبي قام بشراء عقار مملوك للدولة أو لغيرها من الأشخاص الاعتبارية العامة، أو أنشأ مشروعا استثماريا وفقا لأحكام قانون الاستثمار، أو بإيداع مبلغ مالي بالعملة الأجنبية كإيرادات مباشرة تؤول إلى الخزانة العامة للدولة أو كوديعة في حساب خاص بالبنك المركزي، على أن يتقدم بطلب التجنس بعد سداد مبلغ 10 آلاف دولار أو ما يعادلها بالجنيه المصري للوحدة التي ستشكل بمجلس الوزراء لفحص طلبات التجنس والتي ستضم في عضويتها ممثلين عن وزارات الخارجية والداخلية والاستثمار والتعاون الدولي والجهات الأمنية المعنية.

وصدق البرلمان مبدئيا على مشروع قانون "التنظيم المؤسسي لجهات الدواء والمستحضرات والمستلزمات والأجهزة الطبية"، مع تعديل اسمه ليصبح "الهيئة المصرية للشراء الموحد والإمداد والتموين الطبي وهيئة الدواء المصرية"، وفقا لما نشرته جريدة الشروق. ويهدف مشروع القانون إلى معالجة عدد من المشكلات التي يعاني منها القطاع مثل التسعير ونقص الدواء، وفق ما قالته النائبة ميرفت موسى. وأشار النائب سامي المشد إلى أن التشريع الجديد جرى إعداده للقضاء على الفساد. ولم يكشف عن أي تفاصيل أخرى حول بنود مشروع القانون.