(خاص) الحكومة تتجه لتطبيق ضريبة الأرباح الرأسمالية بحد أقصى 10%: اقترحت اللجنة الثلاثية المشكلة لصياغة التعديلات المقترحة بشأن الضريبة على توزيعات الأرباح الرأسمالية تثبيت سعر الضريبة عند 5% و10% وفقا حجم الأسهم المملوكة للشركات المقيدة وغير المقيدة في البورصة، وتضمنت التعديلات المقترحة حوافز ضريبية لزيادة السيولة في السوق، وفقا لما صرحت به مصادر حكومية بوزارة المالية والبورصة المصرية لإنتربرايز.

تخفيض ضريبة الدمغة لغير المقيمين: ينص المقترح الجديد أيضا على خفض الضريبة لغير المقيمين داخل مصر من ضريبة الدمغة على تعاملات البورصة إلى 1 في الألف بدلا من 1.5 في الألف حاليا، لكل من البائع والمشتري، وذلك تشجيعا لمزيد من الاستثمارات الأجنبية. واقترحت اللجنة أيضا تحديد المستثمرين المقيمين بالذين تخطت فترة إقامتهم في البلاد 182 يوما

ومن المقرر عرض التعديلات المقترحة على مجلس الوزراء لمراجعتها ثم إحالتها إلى مجلس النواب خلال دور انعقاده المقبل في أكتوبر، وفقا لما ذكرته المصادر.

وكانت لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب تعتزم الشهر الماضي مناقشة مشروع قانون توحيد ضريبة الأرباح الرأسمالية على التعامل على جميع الشركات المدرجة وغير المدرجة بالبورصة بنسبة 10%. وفي الوقت الحالي، تبلغ ضريبة الأرباح الرأسمالية الناتجة عن بيع حصص في الشركات غير المقيدة 22.5%، في حين تبلغ 10% عن بيع أسهم الشركات المدرجة في البورصة، ولكنها مؤجلة حتى مايو 2020.

وجرى تعليق العمل بضريبة الأرباح الرأسمالية على تعاملات البورصة منذ 2017 ولمدة ثلاث سنوات بعد اعتراضات من المتعاملين بالبورصة، وبدلا من ذلك جرى العمل مؤقتا بضريبة الدمغة لحين إعادة تطبيق الأرباح الرأسمالية مرة أخرى وفق توصيات صندوق النقد الدولي. وذكرت تقارير صحفية نقلا عن مصادر حكومية في مايو الماضي إن الحكومة لا تنوي عودة العمل بضريبة الأرباح الرأسمالية مرة أخري على تعاملات البورصة قريبا، وذلك رغم قرار وزارة المالية بتثبيت ضريبة الدمغة على تعاملات البورصة عند 1.5 في الألف.