لجنة الخطة والموازنة بالبرلمان تناقش توحيد ضريبة الأرباح الرأسمالية: تناقش لجنة الخطة والموازنة بالبرلمان اليوم مشروع قانون توحيد ضريبة الأرباح الرأسمالية على التعامل على جميع الشركات المدرجة وغير المدرجة بالبورصة بنسبة 10%، وفق ما ذكرته جريدة البورصة أمس نقلا عن ياسر عمر وكيل اللجنة.

وفي الوقت الحالي، تبلغ ضريبة الأرباح الرأسمالية الناتجة عن بيع حصص في الشركات غير المقيدة 22.5%، في حين تبلغ 10% عن بيع أسهم الشركات المدرجة في البورصة، ولكنها مؤجلة حتى مايو 2020. وتعمل كلا من وزارة المالية والبورصة المصرية على السيناريوهات المحتملة لتطبيق ضريبة الأرباح الرأسمالية على تعاملات البورصة العام المقبل. وقد تشمل تلك التعديلات الفصل في المعاملة الضريبية بين المستثمر المقيم في مصر والمستثمر المقيم خارجها، كما يمكن أن تدمج بين ضريبة الدمغة وضريبة الأرباح الرأسمالية.

وجرى تعليق العمل بضريبة الأرباح الرأسمالية على تعاملات البورصة منذ 2017 ولمدة ثلاث سنوات بعد اعتراضات من المتعاملين بالبورصة، وبدلا من ذلك جرى العمل مؤقتا ضريبة الدمغة. وذكرت تقارير صحفية نقلا عن مصادر حكومية في مايو الماضي أن الحكومة لا تنوي إعادة العمل بضريبة الأرباح الرأسمالية على تعاملات البورصة في أي وقت قريب، لكنها قررت الإبقاء على ضريبة الدمغة على معاملات البورصة دون تغيير عند 0.150%.