الانتعاش الاقتصادي سيتواصل إذا أمنت مصر اتفاقا جديدا مع صندوق النقد الدولي: خطة توقيع اتفاق غير مالي مع صندوق النقد الدولي بعد انتهاء البرنامج الحالي ستساعد مصر على الحفاظ على مكانتها كإحدى أكثر الأسواق جذبا لتجارة الفائدة عالميا، وفق ما ذكره محمد أبو باشا محلل الاقتصاد الكلي لدى المجموعة المالية هيرميس في تصريحات لبلومبرج. وكان وزير المالية محمد معيط أعلن أول أمس أن الحكومة تجري محادثات مع مسؤولي صندوق النقد الدولي لإبرام اتفاق غير مالي معه لدعم برنامج الإصلاح المصري بعدما ينتهي برنامج القرض البالغ 12 مليار دولار خلال العام الجاري. ومن المنتظر أن يعزز ذلك ثقة المستثمر في أصول الدخل الثابت في مصر وفي تجارة الفائدة على الجنيه المصري، وفقا لأبو باشا. وأضاف أبو باشا أن "مصر تظهر أداء جيدا جدا في تجارة الفائدة .. وتوقيع الاتفاق سيكون عامل تأكيد إضافي وقد يضمن تدفقات ثابتة ويخفض تكاليف الاقتراض".

الأفضل في العالم: دخلت إلى مصر تدفقات ضخمة في استثمارات أدوات الدين هذا العام في ضوء التزام الحكومة ببرنامج الإصلاح، وانعزال البلاد النسبي عن الصراع التجاري بين الولايات المتحدة والصين، وهو ما جذب إليها المستثمرين الدوليين. وجنى المستثمرون صافي عوائد بنسبة 23% على السندات المقومة بالجنيه المصري هذا العام، وهو ما يعادل خمسة أضعاف المتوسط بالأسواق الناشئة، في حين ارتفعت قيمة الجنيه المصري 7.3% في مقابل الدولار الأمريكي. وقالت بلومبرج إن مستثمري الفائدة في أدوات الدين المصرية المقومة بالدولار الأمريكي حققوا عوائد بلغت نسبتها 15% في عام 2019.

وخطة ترامب للسلام في الشرق الأوسط (إذا تحققت) قد تعزز من قيمة الجنيه المصري أيضا، حسبما ترى ماري سالم مديرة أسواق المال لدى FFA Private Bank Dubai . وقالت إن استثمار 9 مليارات دولار أغلبها في البنية التحتية المصرية بحسب خطة ترامب ضمن خطة للتنمية الاقتصادية للأراضي الفلسطينية ودول الجوار ستكون أخبارا جيدة للجنيه المصري. وأضاف في تصريحاتها لبلومبرج أن "مع كل التحسينات والدعم الذي تتلقاه مصر من صندوق النقد الدولي والولايات المتحدة، حافظ الجنيه المصري على استقراره، ونتوقع أن ترتفع قيمته".