الرجوع للعدد الكامل
الأربعاء, 26 يونيو 2019

الحكومة تسعى إلى إبرام اتفاقية برنامج غير مالي مع صندوق النقد بحلول أكتوبر

الحكومة تتفاوض لإبرام اتفاقية برنامج غير مالي مع صندوق النقد بحلول أكتوبر: تعقد الحكومة المصرية مباحثات مع صندوق النقد الدولي، بهدف توقيع اتفاق غير مالي مع المؤسسة الدولية بحلول أكتوبر المقبل، ليحل محل اتفاقية القرض التي تنتهي نهاية يونيو الجاري، حسبما صرح وزير المالية محمد معيط في مقابلة مع تلفزيون بلومبرج. وأضاف معيط أن الحكومة بدأت بالفعل مناقشة الأمر مع الصندوق حول الخيارات المتاحة وبرامج الصندوق التي تكون مصر مؤهلة لها. وتابع: "بعد ذلك وضعنا إطارا لعناصر ومكونات البرنامج وقدمناه إلى صندوق النقد ونحن في حوار حول ذلك".

محور البرنامج: أكد معيط أن الإصلاحات الهيكيلية ستكون العنصر الأهم في البرنامج المذكور. وأضاف: "سنواصل تنفيذ الإصلاحات الاقتصادية، ولكن علينا أن نضع التنمية البشرية وتحسين القدرات البشرية في مصر كأولوية". ونوه الوزير إلى أن مدة البرنامج لم تحدد بعد، لكنها ستكون لمدة عامين في المتوسط.

وتنتظر مصر موافقة المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي على صرف الشريحة السادسة والأخيرة بقيمة ملياري دولار، من القرض المقدم لمصر بقيمة إجمالية 12 مليار دولار.

إصدارات جديدة من السندات الدولية في الطريق: تهدف وزارة المالية إلى طرح سندات دولية تتراوح قيمتها ما بين 4 إلى 7 مليارات دولار خلال العام المالي المقبل بناء على عدة عوامل، وفقا لمعيط، لافتا إلى أن تلك المبيعات قد تشمل السندات الخضراء والصكوك الإسلامية وإصدارات بعملات آسيوية.

وأشار معيط إلى أن استثمارات الأجانب في أذون الخزانة قفزت إلى 18.7 مليار دولار مؤخرا، مقارنة بنحو 12.3 مليار دولار خلال يناير، وهو ما اعتبره الوزير بمثابة قفزة كبير في الـ 6 أشهر الماضية. وأعرب معيط عن أمله في مزيد من الانخفاض في أسعار الفائدة حتى تتراجع تكلفة الاقتراض.

ماذا عن الاستثمار الأجنبي المباشر؟ وردا على هذا الاستفسار، قال معيط لبلومبرج "لقد واجهنا تحديات ولكن الآن يمكن لي أن أقول أنني متأكد أننا قمنا بكل ما يتعين علينا القيام به لحل تلك المشكلات، وأتوقع زيادة الاستثمار الأجنبي المباشر. فمع استهداف مصر معدل نمو يصل إلى 6% في الناتج المحلي الإجمالي خلال العام المالي المقبل، وفي ضوء العديد من الفرص المتاحة، نتوقع المزيد من الاستثمار الأجنبي المباشر".

وتعمل وزارة المالية على إطالة أجل الديون المصدرة وتمديد فترة استحقاقها وتنويع مصادر التمويل كجزء من استراتيجية جديدة لإدارة الدين العام بدأت الوزارة العمل بها في مارس الماضي. وتستهدف الاستراتيجية خفض الدين العام إلى 80% من الناتج المحلي الإجمالي بحلول عام 2022. وتسعى الحكومة إلى تقليص اعتمادها على إصدارات أذون الخزانة قصيرة الأجل خلال العام المالي المقبل.

هذه النشرة اليومية تقوم بإصدارها شركة انتربرايز فنشرز لإعداد وتطوير المحتوى الإلكتروني (شركة ذات مسئولية محدودة – سجل تجاري رقم 83594).

الملخصات الإخبارية والمحتويات الواردة بنشرة «انتربرايز» معروضة للاطلاع فقط، ولا ينبغي اتخاذ أية قرارات جوهرية دون الرجوع إلى مصدر الخبر بلغته الأصلية. كما أن محتويات النشرة تقدم “كما هي – دون استقطاع”، ولا تتحمل الشركة أو أي من العاملين لديها أو أية مسئولية تجاه دقة أو صلاحية البيانات الواردة بالنشرة باعتبارها ملخصات إخبارية.2022 Enterprise Ventures LLC ©

نشرة «إنتربرايز» الإخبارية تأتيكم برعاية «المجموعة المالية هيرميس»، شركة الخدمات المالية الرائدة في الأسواق الناشئة والمبتدئة (رقم التسجيل الضريبي: 385-178-200)، «سوديك»، شركة التطوير العقاري المصرية الرائدة (رقم التسجيل الضريبي:002-168-212)، و«سوما باي»، شريكنا لعطلات البحر الأحمر (رقم التسجيل الضريبي: 300-903-204)، و«إنفنيتي»، المتخصصة في حلول الطاقة المتجددة للمدن والمصانع والمنازل في مصر (رقم التسجيل الضريبي: 359-939-474)، و«سيرا»، رواد تقديم خدمات التعليم قبل الجامعي والجامعي بالقطاع الخاص في مصر (رقم التسجيل الضريبي: 608-069-200)، و«أوراسكوم كونستراكشون»، رائدة مشروعات البنية التحتية في مصر وخارجها (رقم التسجيل الضريبي: 806-988-229)، و«محرم وشركاه»، الشريك الرائد للسياسات العامة والعلاقات الحكومية (رقم التسجيل الضريبي: 459-112-616)، و«بالم هيلز للتعمير»، المطور الرائد للعقارات التجارية والسكنية (رقم التسجيل الضريبي: 014-737-432)، و«اتصالات مصر»، مزودة خدمات الاتصالات الرائدة في مصر (رقم التسجيل الضريبي: 579-071-235) و«مجموعة التنمية الصناعية (آي دي جي)»، المطور الرائد للمناطق الصناعية في مصر (رقم التسجيل الضريبي 253-965-266).