الرجوع للعدد الكامل
الإثنين, 24 يونيو 2019

إتش سي: البنك المركزي سيخفض أسعار الفائدة بواقع 400 نقطة أساس حتى نهاية 2020

البنك المركزي قد يخفض أسعار الفائدة بواقع 400 نقطة أساس إضافية حتى 2020، بحسب توقعات شركة إتش سي لتداول الأوراق المالية في مذكرة بحثية أصدرتها. وتوقعت المذكرة أن يقدم البنك المركزي على خفض أسعار الفائدة بمقدار 100 نقطة أساس في الربع الرابع من العام الجاري، قبل أن يجري تخفيضات بمقدار 300 نقطة أساس في عام 2020. وترى المذكرة أن العودة إلى سياسة التيسير النقدي ستكون محفزا لتشجيع نمو الاستثمار الخاص وتعزيز النمو الاقتصادي.

الناتج المحلي الإجمالي: وفقا لتقديرات إتش سي سيبلغ نمو الناتج المحلي الإجمالي 5.5% خلال العام المالي الجاري، وسيرتفع إلى 5.9% في العام المالي 2020/2019، ثم إلى 6.3% في العام المالي 2021/2020. وتختلف تلك التقديرات قليلا عن المستهدفات المعدلة التي أعلنتها وزارة المالية بداية الشهر الجاري، والتي تتوقع نمو الناتج المحلي الإجمالي 6% في 2020/2019، و6.5% في العام المالي الذي يليه.

الجنيه المصري: تقول إتش سي إن الجنيه المصري سيبقى مرتبطا إلى حد كبير بتدفقات المحافظ الاستثمارية الأجنبية. وأرجعت الشركة ارتفاع قيمة الجنيه مؤخرا أمام الدولار إلى تدفقات تجارة الفائدة. وترى إتش سي أن سعر صرف الجنيه مقابل الدولار سيبقى مستقرا خلال الأشهر القليلة المقبلة، قبل أن يتراجع خلال العامين الماليين المقبلين، ليصل سعر الدولار في المتوسط إلى 17.43 جنيه في 2020/2019، و18.25 جنيه في 2021/2020.

التضخم: من المنتظر أن يواصل متوسط معدل التضخم السنوي العام تراجعه خلال الأعوام المقبلة، حتى يصل إلى خانة الآحاد في العام المالي 2022/2021، مع توقع إتش سي أن يبلغ 8.4% في المتوسط على مدار 12 شهرا. وتستهدف وزارة المالية تراجع التضخم إلى خانة الآحاد قبل ذلك بعام، إذ تتوقع أن يبلغ التضخم في المتوسط 9.1% في عام 2022/2021.

عجز الموازنة: تتوقع إتش سي انخفاض عجز الموازنة إلى 8.0% من الناتج المحلي الإجمالي خلال العام المالي الجاري، على أن يتراجع إلى 7.2% في العام المالي 2020/2019، وإلى 6.5% في العام المالي 2021/2020. وتبدو المستهدفات المعدلة المعلنة من جانب وزارة المالية أكثر تفاؤلا قليلا، إذ تتوقع تراجع العجز إلى 6.2% في 2021/2020. ووفقا لتقديرات إتش سي أيضا من المنتظر أن ينخفض العجز في الحساب الجاري من 7 مليارات دولار حاليا إلى 5.7 مليار دولار في العام المالي المقبل، وإلى 5.4 مليار دولار في العام المالي 2021/2020.

الاستثمارات الأجنبية المباشرة ستنتعش العام المقبل، وفقا لتحليل إتش سي، ومن المتوقع أن تصل إلى 7.8 مليار دولار في العام المالي 2020/2019، و8.6 مليار دولار في العام المالي 2021/2020.

هذه النشرة اليومية تقوم بإصدارها شركة انتربرايز فنشرز لإعداد وتطوير المحتوى الإلكتروني (شركة ذات مسئولية محدودة – سجل تجاري رقم 83594).

الملخصات الإخبارية والمحتويات الواردة بنشرة «انتربرايز» معروضة للاطلاع فقط، ولا ينبغي اتخاذ أية قرارات جوهرية دون الرجوع إلى مصدر الخبر بلغته الأصلية. كما أن محتويات النشرة تقدم “كما هي – دون استقطاع”، ولا تتحمل الشركة أو أي من العاملين لديها أو أية مسئولية تجاه دقة أو صلاحية البيانات الواردة بالنشرة باعتبارها ملخصات إخبارية.2022 Enterprise Ventures LLC ©

نشرة «إنتربرايز» الإخبارية تأتيكم برعاية «بنك HSBC مصر»، البنك الرائد للشركات والأفراد في مصر (رقم التسجيل الضريببي: 715-901-204)، و«المجموعة المالية هيرميس»، شركة الخدمات المالية الرائدة في الأسواق الناشئة والمبتدئة (رقم التسجيل الضريبي: 385-178-200)، و«سوديك»، شركة التطوير العقاري المصرية الرائدة (رقم التسجيل الضريبي:002-168-212)، و«سوما باي»، شريكنا لعطلات البحر الأحمر (رقم التسجيل الضريبي: 300-903-204)، و«إنفنيتي»، المتخصصة في حلول الطاقة المتجددة للمدن والمصانع والمنازل في مصر (رقم التسجيل الضريبي: 359-939-474)، و«سيرا للتعليم»، رواد تقديم خدمات التعليم قبل الجامعي والجامعي بالقطاع الخاص في مصر (رقم التسجيل الضريبي: 608-069-200)، و«أوراسكوم كونستراكشون»، رائدة مشروعات البنية التحتية في مصر وخارجها (رقم التسجيل الضريبي: 806-988-229)، و«محرم وشركاه»، الشريك الرائد للسياسات العامة والعلاقات الحكومية (رقم التسجيل الضريبي: 459-112-616)، و«بنك المشرق»، البنك الرائد بالخدمات المصرفية للأفراد والخدمات المصرفية الرقمية في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا (رقم التسجيل الضريبي: 862-898-204)، و«بالم هيلز للتعمير»، المطور الرائد للعقارات التجارية والسكنية (رقم التسجيل الضريبي: 014-737-432)، و «مجموعة التنمية الصناعية (آي دي جي)»، المطور الرائد للمناطق الصناعية في مصر (رقم التسجيل الضريبي 253-965-266)، و«حسن علام العقارية – أبناء مصر للاستثمار العقاري»، إحدى كبرى الشركات العقارية الرائدة في مصر (رقم التسجيل الضريبي: 567-096-553)، ومكتب «صالح وبرسوم وعبدالعزيز وشركاهم»، الشريك الرائد للمراجعة المالية والاستشارات الضريبية والمحاسبية (رقم التسجيل الضريبي: 827-002-220).