"المالية" تعدل الأهداف الاقتصادية للدولة على الأجل المتوسط بسبب تأثيرات الاقتصاد العالمي: وضعت وزارة المالية أهدافا أكثر واقعية لمؤشرات الاقتصاد المصري على المدى المتوسط وذلك في ضوء ضغوط الاقتصاد الكلي الأخيرة مثل تقلب الأسواق الناشئة، وفقا لبيانات رسمية اطلعت عليها إنتربرايز، ومن أهم تلك التوقعات:

• نمو الناتج المحلي الإجمالي: خفضت وزارة المالية توقعاتها بتحقيق معدل نمو للناتج المحلي الإجمالي من 7.2% إلى 6.5% في العام المالي 2021/2020. ومن المتوقع أن ينمو الناتج المحلي للسنة المالية 2022/2021 بنحو 7% وفقا للتعديلات الأخيرة. وسبق وخفضت وزارة المالية توقعاتها لنمو الناتج المحلي الإجمالي للعام المالي الحالي من 5.8% إلى 5.6% وللعام المالي المقبل 2020/2019 إلى 6% من 6.5%.

• عجز الموازنة: رفعت الوزارة توقعاتها لعجز الموازنة ليسجل 6.2% من الناتج المحلي الإجمالي للعام المالي 2021/2020، و4.8% للعام المالي 2022/2021 وفقا للتقديرات المعدلة، إذ كانت التوقعات الأولية لعجز الموازنة تستهدف 5% للعام المالي 2021/2020، كما من المتوقع أن يصل عجز الموازنة للعام المالي المقبل إلى 7.2%، وفقا لبيانات وزارة المالية بمشروع الموازنة العامة للدولة.

• الدين العام: من المتوقع أن يصل الدين العام إلى 84.8% من الناتج المحلي الإجمالي في العام المالي 2021/2020 مرتفعا من التوقعات الأولية التي استهدفت 80%. كما تتطلع الوزارة لخفضه إلى 79.4% بحلول عام 2022/2021.

• التضخم: رفعت الوزارة توقعاتها للتضخم ليصل إلى 10.5% للعام المالي 2020/2019 مقارنة بالتوقعات الأولية التي استهدفت معدل 9.7%، مع استمرار انخفاضه خلال العامين التاليين ليسجل 9.1% في العام المالي 2021/2020 بدلا من توقعات سابقة عند 7.1%، وأن تصل إلى 8% في العام المالي 2022/2021.

• الفائدة وأسعار النفط: تتوقع "المالية" استمرار أسعار الفائدة المرتفعة عند 15.5% في العام المالي المقبل 2020/2019 مقابل توقعات أولية بخفض البنك المركزي لأسعار الفائدة إلى متوسط 10.7%. وتتوقع الوزارة حاليا أن تصل أسعار الفائدة إلى 11.5% في عام 2021/2020 و10% في عام 2022/2021. وتتوقع كذلك أن يصل سعر برميل البترول إلى 68 دولار للبرميل في العام المالي 2021/2020.