تويوتا تتراجع عن خططها لإنشاء مصنع للسيارات بالسعودية
تويوتا تتراجع عن خططها لإنشاء مصنع للسيارات بالسعودية: تراجعت شركة تويوتا اليابانية عن خططها لبناء مصنع كبير للسيارات في السعودية في أعقاب محادثات مع الجانب الحكومي لم يجر التوصل خلالها إلى نتائج ملموسة بسبب ارتفاع كلفة العمالة وصغر حجم السوق المحلية وعدم وجود صناعة محلية لمكونات السيارات، وفقا لما ذكرته مصادر لوكالة رويترز. وقال مصدر بقطاع الصناعة مطلع على المحادثات مع تويوتا ”لا أحد سيقول ’لا وحسب‘ … لكنهم عبروا بشكل مهذب عن عدم اهتمامهم بالأمر". وقال مصدران مطلعان إن تويوتا خلُصت بعد الدراسة والمفاوضات إلى أن السعودية ستحتاج لتقديم دعم هائل للمشروع كي يحقق النجاح. ونقلت الوكالة عن مصدر مطلع على المفاوضات قوله إن شركة تويوتا وجدت أن تكاليف الإنتاج لن تكون مماثلة لدول أخرى إلا إذا كان هناك حافز حكومي بنسبة 50%، وأنها حتى في تلك الحالة لن تكون واثقة أن المشروع سيدر ربحا.
قد لا يكون هذا أمرا جيدا لمصر، إذ كان من المفترض أن تتطرق دراسة الجدوى إلى إمكانية اعتماد شركة تويوتا على مصر وتركيا في استيراد المكونات اللازمة لمصنعها الذي كان من المقرر إقامته بالمملكة. وقالت رويترز حينها إن القرار النهائي للشركة سيتوقف على الربحية المتوقعة من هذا المشروع مقارنة بتصدير السيارات تامة الصنع إلى منطقة الشرق الأوسط.
إلا أنه، وفي الوقت الذي تتنافس فيه دول المنطقة لجذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة، فإن مصر تعد أكثر جذبا من السعودية بالنسبة لشركات السيارات. وقال جاستين كوكس، مدير الإنتاج العالمي لدى شركة إل إم سي للسيارات إن السعودية ودول الخليج الأخرى أظهرت أداء مخيبا للآمال من حيث المبيعات في السنوات الأخيرة، لذا فإن الشركات المصنعة للمعدات الأصلية لن تدخل سوقا هابطة". وأشار إلى أن دولا مثل مصر وتركيا بها مميزات أكثر لشركات صناعة السيارات.
فهل حان الوقت لمجيء شركات صناعة السيارات بما في ذلك تويوتا إلى مصر؟ كنا نقلنا خلال هذا الأسبوع عن مصدرين حكوميين قولهما إن الحكومة تدرس تعديل مشروع حوافز التصنيع المحلي للسيارات لتضاعف نسب التخفيض الجمركي لمكونات التصنيع المستوردة كلما زادت نسب التصنيع المحلي، كما ألغت وزارة التجارة والصناعة قرار وزاري سابق بتعديل نسبة التصنيع المحلي في صناعة السيارات والمحددة عن 46% تمهيدا لإصدار برنامج شامل لتحفيز صناعة السيارات. وذكرنا في أبريل من العام الماضي أن شركتي نيسان وتويوتا اليابانيتين تنتظران صدور استراتيجية صناعة السيارات لتقررا كيفية توسيع استثماراتهما في مصر وأنهما تخططان لضخ المزيد من الاستثمارات في أعمالهما الحالية في مصر وتدرسان توسيع نطاق عملياتهما التصنيعية في البلاد. وقالت مصادر عقب ذلك بأشهر قليلة إن مسؤولين بالهيئة الاقتصادية لقناة السويس يجرون محادثات مع شركات مثل فولكس فاجن وتويوتا كي تتواجد داخل المنطقة.