الرجوع للعدد الكامل
الإثنين, 17 يونيو 2019

الحكومة تدرس زيادة الحوافز الجمركية المقترحة لصناعة السيارات المحلية

(خاص) الحكومة تدرس زيادة الحوافز الجمركية المقترحة لصناعة السيارات المحلية: قال مصدران حكوميان لإنتربرايز إن الحكومة تدرس تعديل مشروع حوافز التصنيع المحلي للسيارات لتضاعف نسب التخفيض الجمركي لمكونات التصنيع المستوردة مع زيادة نسب التصنيع المحلي. وقال أحد المصدرين إنه يجري إعداد جدول لنسب التصنيع المحلي كالتالي:

  • يحصل مستخدمو المكونات المحلية في التصنيع بنسبة تتراوح من 20-10% على خصم ضريبة جمركية على المكونات المستوردة بنسبة 30%، ليصل الجمرك النهائي لها إلى 28%.
  • يحصل مستخدمو المكونات المحلية في التصنيع بنسبة أعلى من 20% وحتى 30% على خصم ضريبة جمركية يتراوح بين 50-40% ليصل الجمرك النهائي لها إلى 22.5%.
  • يحصل مستخدمو المكونات المحلية في التصنيع بنسبة أعلى من 30% وحتى 40% على خصم ضريبة جمركية يتراوح بين 44 و60%، ليصل الجمرك النهائي لها إلى 17.6%.
  • يحصل مستخدمو المكونات المحلية في التصنيع بأكثر من 40% على خصم من 60% إلى 80% من قيمة الضريبة الجمركية، ويختلف تبعا لنوع الأجزاء المستوردة والأجزاء محلية الصنع، ليصل الجمرك النهائي إلى 8-16%.
  • استخدام 60% وأكثر من المكونات المحلية في التصنيع يساعد المصنعين على الحصول على خصم تصل إلى 90-95% من الضريبة الجمركية، لتسدد نحو 5 إلى 7.5% فقط جمرك نهائي.

المراكز اللوجستية ومجمعات التصنيع المتكاملة: من المنتظر أن تحصل السيارات المصنعة داخل المراكز اللوجستية ومجمعات التصنيع المتكاملة ستحصل على خصم للضريبة الجمركية يصل إلى 120-130%، أي بتخفيض الجمارك إلى الصفر مع رد مبالغ للمستثمرين كدعم لوجستي وفني لتوطين الصناعة وإدخال صناعات مغذية وتكنولوجيا حديثة، مع إعفاء كامل للسلع الرأسمالية المستخدمة ومعدات المصانع.

وتأتي تلك الخصومات المقترحة كتعديل إضافي للتخفيضات التي اقترحتها وزارتي المالية والتجارة والصناعة، وذكرها مسؤول حكومي رفيع المستوى لإنتربرايز في أبريل الماضي. وجاءت تلك التعديلات بعد اجتماعات عقدت مع عدد من ممثلى كبرى الشركات العالمية الراغبة فى الاستثمار فى صناعة السيارات في مصر.

إلغاء قرار تحديد نسبة المكون المحلي بـ 46%: وأصدر وزير التجارة والصناعة عمرو نصار أمس قرارا بإلغاء قرار رقم 371 لسنة 2018، والصادر عن الوزير السابق طارق قابيل والخاص بتعديل نسبة التصنيع المحلي في صناعة السيارات والمحددة عند 46%. ونص القرار الصادر أمس، والذي نشرته جريدة المال، على العودة إلى قرار وزير الصناعة رقم 136 لسنة 1994 في شأن تقييم نسبة مساهمة خطوط تجميع السيارات، وكذلك العودة إلى قرار وزير التجارة الخارجية والصناعة رقم 907 لسنة 2005 في شأن نسبة التصنيع المحلي في صناعة تجميع السيارات، والذي يشترط ألا تقل نسبة التصنيع المحلي في صناعة تجميع السيارات عن 45% من أجل إصدار ترخيص لمصانع تجميع السيارات، وفي حال نقص تلك النسبة وجب استكمال النقص عن طريق تصدير مكونات محلية أو تصدير سيارات تامة الصنع.

هذه النشرة اليومية تقوم بإصدارها شركة انتربرايز فنشرز لإعداد وتطوير المحتوى الإلكتروني (شركة ذات مسئولية محدودة – سجل تجاري رقم 83594).

الملخصات الإخبارية والمحتويات الواردة بنشرة «انتربرايز» معروضة للاطلاع فقط، ولا ينبغي اتخاذ أية قرارات جوهرية دون الرجوع إلى مصدر الخبر بلغته الأصلية. كما أن محتويات النشرة تقدم “كما هي – دون استقطاع”، ولا تتحمل الشركة أو أي من العاملين لديها أو أية مسئولية تجاه دقة أو صلاحية البيانات الواردة بالنشرة باعتبارها ملخصات إخبارية.2018 Enterprise Ventures LLC ©