الرجوع للعدد الكامل
الخميس, 20 يونيو 2019

تويوتا تتراجع عن خططها لإنشاء مصنع للسيارات بالسعودية

تويوتا تتراجع عن خططها لإنشاء مصنع للسيارات بالسعودية: تراجعت شركة تويوتا اليابانية عن خططها لبناء مصنع كبير للسيارات في السعودية في أعقاب محادثات مع الجانب الحكومي لم يجر التوصل خلالها إلى نتائج ملموسة بسبب ارتفاع كلفة العمالة وصغر حجم السوق المحلية وعدم وجود صناعة محلية لمكونات السيارات، وفقا لما ذكرته مصادر لوكالة رويترز. وقال مصدر بقطاع الصناعة مطلع على المحادثات مع تويوتا ”لا أحد سيقول ’لا وحسب‘ … لكنهم عبروا بشكل مهذب عن عدم اهتمامهم بالأمر". وقال مصدران مطلعان إن تويوتا خلُصت بعد الدراسة والمفاوضات إلى أن السعودية ستحتاج لتقديم دعم هائل للمشروع كي يحقق النجاح. ونقلت الوكالة عن مصدر مطلع على المفاوضات قوله إن شركة تويوتا وجدت أن تكاليف الإنتاج لن تكون مماثلة لدول أخرى إلا إذا كان هناك حافز حكومي بنسبة 50%، وأنها حتى في تلك الحالة لن تكون واثقة أن المشروع سيدر ربحا.

قد لا يكون هذا أمرا جيدا لمصر، إذ كان من المفترض أن تتطرق دراسة الجدوى إلى إمكانية اعتماد شركة تويوتا على مصر وتركيا في استيراد المكونات اللازمة لمصنعها الذي كان من المقرر إقامته بالمملكة. وقالت رويترز حينها إن القرار النهائي للشركة سيتوقف على الربحية المتوقعة من هذا المشروع مقارنة بتصدير السيارات تامة الصنع إلى منطقة الشرق الأوسط.

إلا أنه، وفي الوقت الذي تتنافس فيه دول المنطقة لجذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة، فإن مصر تعد أكثر جذبا من السعودية بالنسبة لشركات السيارات. وقال جاستين كوكس، مدير الإنتاج العالمي لدى شركة إل إم سي للسيارات إن السعودية ودول الخليج الأخرى أظهرت أداء مخيبا للآمال من حيث المبيعات في السنوات الأخيرة، لذا فإن الشركات المصنعة للمعدات الأصلية لن تدخل سوقا هابطة". وأشار إلى أن دولا مثل مصر وتركيا بها مميزات أكثر لشركات صناعة السيارات.

فهل حان الوقت لمجيء شركات صناعة السيارات بما في ذلك تويوتا إلى مصر؟ كنا نقلنا خلال هذا الأسبوع عن مصدرين حكوميين قولهما إن الحكومة تدرس تعديل مشروع حوافز التصنيع المحلي للسيارات لتضاعف نسب التخفيض الجمركي لمكونات التصنيع المستوردة كلما زادت نسب التصنيع المحلي، كما ألغت وزارة التجارة والصناعة قرار وزاري سابق بتعديل نسبة التصنيع المحلي في صناعة السيارات والمحددة عن 46% تمهيدا لإصدار برنامج شامل لتحفيز صناعة السيارات. وذكرنا في أبريل من العام الماضي أن شركتي نيسان وتويوتا اليابانيتين تنتظران صدور استراتيجية صناعة السيارات لتقررا كيفية توسيع استثماراتهما في مصر وأنهما تخططان لضخ المزيد من الاستثمارات في أعمالهما الحالية في مصر وتدرسان توسيع نطاق عملياتهما التصنيعية في البلاد. وقالت مصادر عقب ذلك بأشهر قليلة إن مسؤولين بالهيئة الاقتصادية لقناة السويس يجرون محادثات مع شركات مثل فولكس فاجن وتويوتا كي تتواجد داخل المنطقة.

هذه النشرة اليومية تقوم بإصدارها شركة انتربرايز فنشرز لإعداد وتطوير المحتوى الإلكتروني (شركة ذات مسئولية محدودة – سجل تجاري رقم 83594).

الملخصات الإخبارية والمحتويات الواردة بنشرة «انتربرايز» معروضة للاطلاع فقط، ولا ينبغي اتخاذ أية قرارات جوهرية دون الرجوع إلى مصدر الخبر بلغته الأصلية. كما أن محتويات النشرة تقدم “كما هي – دون استقطاع”، ولا تتحمل الشركة أو أي من العاملين لديها أو أية مسئولية تجاه دقة أو صلاحية البيانات الواردة بالنشرة باعتبارها ملخصات إخبارية.2022 Enterprise Ventures LLC ©

نشرة «إنتربرايز» الإخبارية تأتيكم برعاية «المجموعة المالية هيرميس»، شركة الخدمات المالية الرائدة في الأسواق الناشئة والمبتدئة (رقم التسجيل الضريبي: 385-178-200)، «سوديك»، شركة التطوير العقاري المصرية الرائدة (رقم التسجيل الضريبي:002-168-212)، و«سوما باي»، شريكنا لعطلات البحر الأحمر (رقم التسجيل الضريبي: 300-903-204)، و«إنفنيتي»، المتخصصة في حلول الطاقة المتجددة للمدن والمصانع والمنازل في مصر (رقم التسجيل الضريبي: 359-939-474)، و«سيرا»، رواد تقديم خدمات التعليم قبل الجامعي والجامعي بالقطاع الخاص في مصر (رقم التسجيل الضريبي: 608-069-200)، و«أوراسكوم كونستراكشون»، رائدة مشروعات البنية التحتية في مصر وخارجها (رقم التسجيل الضريبي: 806-988-229)، و«محرم وشركاه»، الشريك الرائد للسياسات العامة والعلاقات الحكومية (رقم التسجيل الضريبي: 459-112-616)، و«بالم هيلز للتعمير»، المطور الرائد للعقارات التجارية والسكنية (رقم التسجيل الضريبي: 014-737-432)، و«اتصالات مصر»، مزودة خدمات الاتصالات الرائدة في مصر (رقم التسجيل الضريبي: 579-071-235) و«مجموعة التنمية الصناعية (آي دي جي)»، المطور الرائد للمناطق الصناعية في مصر (رقم التسجيل الضريبي 253-965-266).