(خاص) استثمارات الأجانب بأدوات الدين الحكومية تتجاوز 17 مليار دولار بنهاية مايو الماضي، وفق تصريحات فخري الفقي عضو مجلس إدارة البنك المركزي لإنتربرايز. وصرح مصدر حكومي آخر لإنتربرايز أن الاستثمارات سجلت 17.6 مليار دولار تحديدا. يذكر أن وزير المالية محمد معيط صرح في وقت سابق بأن استثمارات الأجانب بأدوات الدين سجلت 16.8 مليار دولار بنهاية أبريل الماضي.

التدفقات الجديدة تتجه نحو السندات المتوسطة والطويلة الأجل ذات تاريخ استحقاق من 3 لـ 7 سنوات، وفقا لتصريحات كلا المسؤولين لإنتربرايز. وأعلن مسؤولو وزارة المالية في وقت سابق إن الوزارة تسعى لزيادة حجم إصدارات الدين المحلية طويلة الأجل، لتخفيف أعباء إعادة التمويل. وتأمل وزارة المالية من خلال زيادة حجم الإصدارات طويلة الأجل زيادة متوسط الآجال إلى خمس سنوات بحلول 2022 وهو ما يعادل ضعف متوسط الآجال في العام المالي الماضي. ويرى محللون أن ارتفاع تدفقات الاستثمارات الأجنبية كانت من أهم أسباب ارتفاع قيمة الجنيه المصري أمام الدولار في الفترة الأخيرة.

وننتظر صدور المزيد من الأرقام المفصلة حول تدفقات الاستثمارات الأجنبية في أدوات الدين، في بيان البنك المركزي المقبل حول أداء ميزان المدفوعات.