"التجارة والصناعة" توضح أسباب إلغاء تحديد نسب التصنيع المحلي للسيارات بـ 46% على الأقل: أصدرت وزارة التجارة والصناعة بيانا أمس أوضحت فيه إن إلغاء القرار الصادر العام الماضي بتحديد نسب التصنيع المحلي للسيارات بـ 46% على الأقل يستهدف منح الفرصة للشركات لضخ استثمارات جديدة لحين صدور منظومة الحوافز الاستثمارية لصناعة السيارات.

وكان وزير التجارة والصناعة عمرو نصار أصدر أول أمس القرار 571 لسنة 2019 والذي يلغي العمل بقرار الوزير السابق طارق قابيل رقم 371 لسنة 2018، والخاص بتحديد نسب التصنيع المحلي للسيارات بـ 46% على الأقل. وقرر نصار إعادة العمل بالقرارات الوزارية السابقة (القرار رقم 136 لسنة 1994 الخاص بتقييم نسبة مساهمة خط التجميع للسيارات، والقرار رقم 907 لسنة 2005 الخاص بتحديد نسب التصنيع المحلي في خط تجميع السيارات).

قرار الوزير السابق طارق قابيل كان من المفترض أن يدخل حيز التنفيذ بالكامل ضمن حزمة من التشريعات التحفيزية لصناعة السيارات، إلا أن عدم صدور تلك التشريعات استلزم إعادة صياغة لحزمة الحوافز والقرارات الحاكمة تماشيا مع توجه الدولة الحالي في تطوير منظومة النقل والمركبات.

وتعمل الوزارة حاليا على إعداد حزمة حوافز لتعميق صناعة السيارات محليا، ومن المقرر عرضها على المجموعة الاقتصادية بالحكومة بعد الانتهاء من صياغتها.

وذكرت مصادر لإنتربرايز يوم الأحد أن الحكومة تقوم بإعداد قائمة بالحوافز المقترحة لتعميق صناعة السيارات المحلية، والتي تشمل تخفيض الضريبة الجمركية على المكونات المستوردة كلما ارتفعت نسبة المكون المحلي في صناعة السيارات.