الكشف عن نص مشروع قانون استقلالية الهيئة العامة للرقابة المالية: كشفت جريدة المال أمس عن النص الكامل لمشروع قانون استقلالية وتنظيم الهيئة العامة للرقابة المالية الذي يناقشه مجلس النواب حاليا. وينص مشروع القانون على أن تكون للهيئة موازنة مستقلة، وذلك دون التقيد بالقوانين والإجراءات ولوائح الصرف المعمول بها في الوزارات والهيئات العامة والمصالح الحكومية. وينص مشروع القانون على أن يعين رئيس الهيئة بقرار من رئيس الجمهورية بعد موافقة مجلس النواب بأغلبية أعضائه لمدة أربع سنوات قابلة للتجديد لمرة واحدة، ويحظر عليه ما يحظر على الوزراء.

كان مجلس الوزراء وافق في فبراير الماضي على مشروع قانون استقلالية وتنظيم الهيئة العامة للرقابة المالية. ويستهدف مشروع القانون تحقيق الاستقلال الفني والمالي والإداري للهيئة التي تأسست في عام 2009 ككيان مستقل، ولكنها رغم ذلك تخضع للرقابة من الوزارة المختصة ممثلة في وزارة المالية. وسيترتب على مشروع القانون في حال إقراره، رفع مستوى السلطة التي تخضع لها الهيئة، على أن تقدم تقريرا سنويا عن نشاطها متضمنا تحليلا للتطورات في الأسواق المالية غير المصرفية والإجراءات التنظيمية والرقابية التي اتخذتها على مدار العام، إلى كل من رئيس الجمهورية، ورئيس مجلس الوزراء، ومجلس النواب.