الإعلان عن التفاصيل الخاصة بالبرنامج الجديد لتسوية متأخرات دعم الصادرات منتصف الشهر المقبل: يعقد مجلس إدارة صندوق تنمية الصادرات اجتماعا خلال النصف الثاني من شهر يونيو المقبل لاعتماد آلية التسوية الضريبة المقرر تنفيذها لتعويض شركات التصدير عن متأخرات دعم الصادرات، وفقا لبيان صادر عن وزارة التجارة والصناعة. وجاء ذلك عقب اجتماع لمسؤولي وزارتي التجارة والصناعة والمالية مع رؤساء المجالس التصديرية، والذي جرى الاتفاق خلاله على اختيار أكبر 68 شركة من الشركات المصدرة لعقد اجتماع الأسبوع الجاري مع مسؤولي الوزارتين لبحث سبل تسوية مستحقاتها من الصندوق مقابل التزاماتها الضريبية المستحقة لمصلحة الضرائب.

وتعد الآلية الجديدة جزءا من إطار عام أوسع أعلن عنه في وقت سابق من العام الحالي لحل أزمة تأخر صرف الأعباء التصديرية من صندوق تنمية الصادرات للمصدرين. وأعلن عن الإطار العام عقب زيادة الضغوط من جانب المصدرين على الحكومة لسداد قيمة متأخرات الأعباء التصديرية والتي تصل قيمتها إلى 12 مليار جنيه. ويصرف صندوق دعم وتنمية الصادرات للشركات المصدرة مساندة تصديرية تتراوح نسبتها ما بين 8 و12% من حجم الصادرات يتم ردها للشركات بعد استكمال عمليات التصدير، وفقا لنسبة المكونات المحلية المستخدمة في الصناعات الموجهة للتصدير. ووافق مجلس إدارة صندوق تنمية الصادرات مطلع الشهر الماضي على الإطار الاستراتيجي العام للبرنامج الجديد لرد الأعباء التصديرية. ويتضمن البرنامج الجديد الذي سيدخل حيز التنفيذ بداية العام المالي المقبل، تخصيص 40% من موازنة البرنامج كدعم نقدي و30% تسويات مع وزارة المالية و30% دعم غير نقدي يشمل خدمات الدعم الفني والتكنولوجي واللوجستي. وقال وزير التجارة والصناعة عمرو نصار إن البرنامج الجديد يهدف إلى مضاعفة قيمة الصادرات المصرية إلى 55 مليار دولار خلال السنوات الخمس المقبلة.