الرجوع للعدد الكامل
الأربعاء, 3 أبريل 2019

"تنمية الصادرات" يقر الإطار العام للبرنامج الجديد لرد الأعباء التصديرية

"تنمية الصادرات" يقر الإطار العام للبرنامج الجديد لرد الأعباء التصديرية: وافق مجلس إدارة صندوق تنمية الصادرات خلال اجتماعه أمس الثلاثاء على الإطار الاستراتيجي العام للبرنامج الجديد لرد الأعباء التصديرية، والذي يستهدف تعزيز صادرات البلاد ومعالجة عجز الميزان التجاري، وفق بيان لوزارة التجارة والصناعة. ويتضمن البرنامج الجديد الذي سيدخل حيز التنفيذ بداية العام المالي المقبل، تخصيص 40% من موازنة البرنامج كدعم نقدي و30% تسويات مع وزارة المالية و30% دعم غير نقدي يشمل خدمات الدعم الفني والتكنولوجي واللوجستي مثل المشاركة في المعارض وتحديث وتطوير القطاعات الصناعية، بحسب البيان. وقال وزير التجارة والصناعة عمرو نصار إن البرنامج الجديد يهدف إلى مضاعفة قيمة الصادرات المصرية إلى 55 مليار دولار خلال السنوات الخمس المقبلة، من 24.8 مليار دولار في الوقت الحالي. ويرتكز البرنامج على عدد من المحاور تتمثل في زيادة نسب تعميق التصنيع المحلي لتصل إلي 40%، وتنمية الصعيد والمناطق الحدودية، وزيادة صادرات المشروعات المتوسطة والصغيرة، إلى جانب تعزيز النفاذ لأسواق جديدة ومساندة تكاليف الشحن، وتعزيز البنية الأساسية للتصدير من خلال المعارض المحلية والخارجية وتبادل البعثات التجارية الترويجية وزيادة قدرة مصر التنافسية، وفقا لنصار، والذي أشار أيضا إلى أن وزارته ستشكل لجنة لإعداد اللائحة التنفيذية للبرنامج، والذي سيجري تقييمه من يناير إلى مارس في كل عام. وستوقف الوزارة البرنامج القديم اعتبارا من 30 يونيو المقبل.

وحول مصير المستحقات المتأخرة للمصدرين، قال نصار إن المبالغ المتاخرة من البرنامج الحالي هي التزام علي الدولة، مؤكدا أنه جرى تشكيل لجنة مشتركة بين وزارتي التجارة والصناعة والمالية لبدء رد المستحقات طبقا للمقترحات المتفق عليها، دون تقديم أي تفاصيل أخرى. كان كريم أبو غالي عضو المجلس التصديري للصناعات الغذائية قد قدر في نوفمبر الماضي قيمة المستحقات المتأخرة بنحو 12 مليار جنيه. وفي الوقت ذاته، كشف وزير المالية محمد معيط عن تخصيص 6 مليارات جنيه كموازنة لصندوق تنمية الصادرات اعتبارا من العام المالي الجديد.

هذه النشرة اليومية تقوم بإصدارها شركة انتربرايز فنشرز لإعداد وتطوير المحتوى الإلكتروني (شركة ذات مسئولية محدودة – سجل تجاري رقم 83594).

الملخصات الإخبارية والمحتويات الواردة بنشرة «انتربرايز» معروضة للاطلاع فقط، ولا ينبغي اتخاذ أية قرارات جوهرية دون الرجوع إلى مصدر الخبر بلغته الأصلية. كما أن محتويات النشرة تقدم “كما هي – دون استقطاع”، ولا تتحمل الشركة أو أي من العاملين لديها أو أية مسئولية تجاه دقة أو صلاحية البيانات الواردة بالنشرة باعتبارها ملخصات إخبارية.2022 Enterprise Ventures LLC ©

نشرة «إنتربرايز» الإخبارية تأتيكم برعاية «بنك HSBC مصر»، البنك الرائد للشركات والأفراد في مصر (رقم التسجيل الضريببي: 715-901-204)، و«المجموعة المالية هيرميس»، شركة الخدمات المالية الرائدة في الأسواق الناشئة والمبتدئة (رقم التسجيل الضريبي: 385-178-200)، و«سوديك»، شركة التطوير العقاري المصرية الرائدة (رقم التسجيل الضريبي:002-168-212)، و«سوما باي»، شريكنا لعطلات البحر الأحمر (رقم التسجيل الضريبي: 300-903-204)، و«إنفنيتي»، المتخصصة في حلول الطاقة المتجددة للمدن والمصانع والمنازل في مصر (رقم التسجيل الضريبي: 359-939-474)، و«سيرا»، رواد تقديم خدمات التعليم قبل الجامعي والجامعي بالقطاع الخاص في مصر (رقم التسجيل الضريبي: 608-069-200)، و«أوراسكوم كونستراكشون»، رائدة مشروعات البنية التحتية في مصر وخارجها (رقم التسجيل الضريبي: 806-988-229)، و«محرم وشركاه»، الشريك الرائد للسياسات العامة والعلاقات الحكومية (رقم التسجيل الضريبي: 459-112-616)، و«بنك المشرق»، البنك الرائد بالخدمات المصرفية للأفراد والخدمات المصرفية الرقمية في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا (رقم التسجيل الضريبي: 862-898-204)، و«بالم هيلز للتعمير»، المطور الرائد للعقارات التجارية والسكنية (رقم التسجيل الضريبي: 014-737-432)،و«اتصالات مصر»، مزودة خدمات الاتصالات الرائدة في مصر (رقم التسجيل الضريبي: 579-071-235) و«مجموعة التنمية الصناعية (آي دي جي)»، المطور الرائد للمناطق الصناعية في مصر (رقم التسجيل الضريبي 253-965-266).