"المركزي" يثبت أسعار الفائدة مع التركيز على التضخم: أعلنت لجنة السياسات النقدية بالبنك المركزي الخميس الماضي الإبقاء على أسعار الفائدة دون تغيير، وهو ما يتوافق مع توقعات الكثير من المحللين الفترة الماضية. وأبقى البنك المركزي على أسعار الفائدة للإيداع والإقراض لليلة واحدة عند 15.75% و16.75% على الترتيب، بالإضافة إلى الإبقاء على سعر الائتمان والخصم عند 16.25%، بحسب بيان صادر عن البنك.
أسعار الفائدة الحالية تناسب وتتسق مع تحقيق معدل التضخم المستهدف والبالغ 9% (±3%) بحلول الربع الرابع لعام 2020، واستقرار الأسعار على المدى المتوسط، بحسب ما ورد في بيان البنك. وأضاف البيان أن النظرة المستقبلية للتضخم تتضمن الإجراءات المحتملة للإصلاحات المالية بالدولة والتي من بينها رفع الدعم عن معظم المنتجات البترولية وتطبيق آلية التسعير التلقائي للوقود.
الحروب التجارية وزيادة أسعار البترول من بين عوامل القلق، إذ يقول البنك المركزي إن تباطؤ النمو الاقتصادي العالمي والآثار السلبية للتوترات التجارية لا تزال مستمرة، كما تواصل أسعار البترول الزيادة منذ بداية العام وسوف تظل عرضة للتقلبات بسبب المخاطر الإقليمية وعوامل أخرى من جانب العرض، وهو ما يؤثر على النظرة المستقبلية للتضخم المحلي.
ماذا قال المحللون سابقا؟ في استطلاع الرأي الذي قامت به إنتربرايز كانت توقعات 12 من المحللين الاقتصاديين تقول بأن البنك المركزي سوف يبقي على أسعار الفائدة دون تغيير، مشيرين إلى التأثير المحتمل على التضخم بسبب خطوات رفع الدعم عن البنزين والكهرباء، متوقعين استئناف دورة التيسير النقدي بنهاية العام الحالي.
تباطؤ معدل التضخم في أبريل: تراجع معدل التضخم السنوي في أبريل الماضي إلى 13.0% من 14.2% في مارس، وهو المعدل الأقل منذ بداية العام، وفق بيانات البنك المركزي.
على أصحاب الأعمال الذين يطمحون لمواصلة البنك المركزي سياساته التيسيرية لتعزيز استثماراتهم الانتظار لوقت أطول. فرغم قرار المركزي بخفض أسعار الفائدة بواقع 100 نقطة أساس في فبراير الماضي الذي لقي ترحيبا واسعا من مجتمع الأعمال، إلا أن المحللين يرون أنه لا يزال هناك حاجة لمزيد من التخفيض لتشجيع الأعمال على الاقتراض والإنفاق الرأسمالي.

مصر لا تزال سوقا جاذبة للمستثمرين في أدوات الدين، يقول محمد أبو باشا، رئيس قسم تحليل الاقتصاد الكلي بالمجموعة المالية هيرميس في تصريحات نقلتها بلومبرج: "ستبقى مصر جاذبة للمستثمرين مقارنة بالأسواق الناشئة الأخرى لأن سعر الفائدة يجب أن يظل مرتفعا نسبيا، إلى جانب أن عملتها المحلية تتمتع بوضع جيد، ومستوى المخاطر لديها منخفض مقارنة بالدول الناشئة المناظرة الأخرى".