شركات التكنولوجيا المالية في مصر تتمتع بالزخم اللازم لتحقيق الازدهار: يتسم مشهد شركات التكنولوجيا المالية العاملة بالسوق المصرية بالزخم اللازم للقيام بدور رئيسي في عملية الشمول المالي التي تسعى البلاد إلى تنفيذها لتحفيز النمو الاقتصادي، وفقا لما ذكره تقرير لموقع ومضة. وفي وقت سابق من العام الجاري، أقر البنك المركزي إنشاء صندوق بقيمة مليار جنيه بالتعاون مع مؤسسة التمويل الدولية لدعم المشروعات الناشئة بمجال التكنولوجيا المالية لمدة عامين. وشهدت الساحة المحلية كذلك ظهور قوي لحاضنات الأعمال على غرار فلات 6 لابز، وألجبرا فينشرز، ومسرعة الأعمال التابعة للمجموعة المالية هيرميس والتي تخطط لاستثمار المزيد من الأموال في نحو 30 مشروعا ناشئا بمجال التكنولوجيا المالية خلال السنوات الخمس المقبلة. ويعمل البنك المركزي أيضا على خطة استراتيجية لمدة 3 أعوام تشمل ربط المستثمرين مع رواد الأعمال وإنشاء بيئة خصبة لنمو الأعمال بما يتناسب مع التشريعات المنظمة لهذا الأمر بالمنطقة.

الحاجة إلى تلك الخدمات تدفع في اتجاه نمو شركات التكنولوجيا المالية: في وقت ينظر به إلى أن الشمول المالي يساعد في الحد من الفقر وتحفيز النمو، يشير مؤشر تابع للبنك الدولي إلى أن نحو 14% فقط من البالغين بمنطقة الشرق الأوسط كان لديهم حسابات بنكية بنهاية العام 2014، فيما بلغ معدل انتشار الهواتف المحمولة في مصر نحو 102% مع وجود نحو 28 مليون مستخدم للهواتف الذكية في بلد يبلغ تعدادها السكاني نحو 100 مليون نسمة. ويقدر صندوق النقد الدولي أن دعم الشمول المالي من الممكن أن يضيف حوالي 1% إلى الناتج المحلي الإجمالي في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا مع الآفاق التي تقدمها التكنولوجيا لدعم النمو.

القطاع يواجه المزيد من التحديات: يتواجد في قطاع التكنولوجيا المالية بالسوق المصرية نحو 40 شركة منها 16 شركة ناشئة، بينها 10 شركات تصنف كونها شركات واعدة، وفق تقرير لـ Fintech Middle East . ولكن في الوقت الذي يتواجد به نحو 20 مليون عميل لدى شركة فوري، توجد شركات أخرى ناشئة تئن تحت وطأة مجموعة من التحديات تشمل ارتفاع الرسوم المفروضة على المعاملات الإلكترونية من قبل البنوك ومنصات الدفع بالإضافة إلى المشاكل التنظيمية والمشاكل المتعلقة بتوافر البنية التحتية التي من شأنها أن تدعم نمو أعمالها. أضف إلى ذلك الافتقار إلى الوعي الخاص بالتكنولجيا المالية لدى كل من الأفراد والمشروعات الصغيرة والمتوسطة. وبعض من هذه التحديات بدأ البنك المركزي المصري في علاجها بالفعل من خلال سن قواعد جديدة للمدفوعات غير النقدية باستخدام الهواتف الذكية وتحويل الأموال ودفع الفواتير. وفي العام 2017، جرى إنشاء المجلس القومي للمدفوعات والذي يهدف بالأساس إلى ميكنة عمليات الدفع ودعم الشمول المالي بالبلاد. ومع ذلك، فإن ثمة دعوات لدعم القطاع تتلخص فحواها في الحاجة إلى هيكل تنظيمي أكثر شفافية وسهولة لتشجيع انتشار التكنولوجيا على نطاق وزيادة الوعي باستخدام التكنولوجيا المالية في عمليات الدفع بدل من الصورة النقدية التقليدية.