(خاص) الحكومة تضع سقفا للإنفاق العام في موازنة 2020/2019 بحد أقصى تريليون جنيه: وضعت الحكومة حدا أقصى للإنفاق العام قدره 1.01 تريليون جنيه في موازنة العام المالي المقبل 2020/2019، وذلك لتحقيق أهدافها في خفض عجز الموازنة والديون، حسبما صرح مسؤولان حكوميان بارزان لإنتربرايز. ويعادل الحد الأقصى توقعات الإنفاق في مشروع موازنة العام المالي 2020/2019، باستثناء مدفوعات الفوائد.

وتأتي هذه الخطوة في إطار استراتيجية مالية تهدف إلى إبطاء نمو الإنفاق العام السنوي إلى 3.5% بحلول نهاية العام المالي 2022/2021، مقارنة بمعدل الإنفاق الحالي البالغ 11.5%. وتخطط الحكومة أيضا لزيادة الإيرادات العامة بمعدل نمو يتراوح بين 12% و16% خلال الثلاث سنوات المقبلة ضمن استراتيجية مالية جديدة. وأكد المصدران أن مجلس الوزراء وافق بالفعل على تلك الخطوة كجزء من "إجراءات الضبط المالي" لدعم الإصلاح الاقتصادي. وحددت الحكومة مؤخرا سقفا للاقتراض الأجنبي عند 14.326 مليار دولار للعام المالي المقبل في محاولة لكبح جماح زيادة تراكم الديون. ويهدف كلا الحدين إلى خفض العجز تدريجيا، وضمان إيرادات لسد مدفوعات الفوائد.

مستهدفات الموازنة: تطمح الحكومة إلى تقليص العجز الكلي إلى 7.2% من الناتج المحلي الإجمالي بنهاية العام المالي 2020/2019، مقارنة بعجز متوقع قدره 8.4% خلال العام المالي الحالي. كذلك تأمل الحكومة وفقا لما ورد بمشروع الموازنة الجديدة تحقيق فائض أولي قدره 2% من إجمالي الناتج المحلي، علاوة على خفض الدين العام إلى 89% من الناتج المحلي، مقارنة بنحو 93% متوقعة بنهاية العام المالي الحالي. وتهدف الحكومة من خلال استراتيجية السيطرة على الديون إلى خفض نسبة الدين إلى بين 80-85% من الناتج المحلي الإجمالي، وكذلك نسبة الفائدة على الديون إلى 32% من الناتج المحلي الإجمالي بحلول العام المالي 2022/2021.