الرجوع للعدد الكامل
الإثنين, 1 أبريل 2019

مجلس النواب يتسلم مشروع الموازنة العامة للدولة للعام المالي 2020/2019

مجلس النواب يتلقى أمس مشروع الموازنة العامة للدولة للعام المالي 2020/2019، والذي يبدأ في 1 يوليو المقبل، وذلك في التوقيت الذي نص عليه الدستور والذي يلزم الحكومة بعرض الموازنة على البرلمان قبل نهاية مارس من كل عام، وفقا لجريدة الشروق. وقال النائب ياسر عمر، وكيل لجنة الخطة والموازنة، إنه من المتوقع أن يتم إقرار الموازنة العامة بحلول منتصف يونيو المقبل. وأوصت لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب بضرورة تشكيل مجلس أعلى للتخطيط والمتابعة بهدف التنسيق بين مختلف الوزارات خلال إعداد واعتماد وتنفيذ الموازنة، إلى جانب إنشاء وحدة لقياس التكاليف الفعلية بكل وزارة ولتحديد التكاليف المعيارية للبرامج والمشروعات، وفق ما ذكرته جريدة البورصة. وأقر مجلس الوزراء مشروع الموازنة العامة الأسبوع الماضي، ومن أبرز التوقعات والمستهدفات في مشروع الموازنة:

من المتوقع أن يصل إجمالي الإيرادات في الموازنة إلى 1.134 تريليون جنيه في العام المالي 2020/2019، وأن ترتفع إيرادات الضرائب بنسبة 13% لتصل إلى 856.6 مليار جنيه، فيما سترتفع الإيرادات غير الضريبية بنسبة 30% لتصل إلى 277.8 مليار جنيه.

من المستهدف أن ينخفض عجز الموازنة إلى 7.2% من الناتج المحلي الإجمالي، بالمقارنة مع 8.4% متوقعة للعام المالي الحالي، ومن المقرر أن تقترض الحكومة نحو445.1 مليار جنيه لسد هذا العجز.

من المتوقع أن يصل الإنفاق الحكومي إلى 1.57 تريليون جنيه، بزيادة 12% مقارنة بـ 1.40 تريليون جنيه خلال العام المالي الحالي. وأيضا من أبرز ما جاء في باب المصروفات ما يلي:

  • الفوائد من المتوقع أن تزيد بنسبة 6.5% لتصل إلى 569 مليار جنيه، وتعد أكبر عنصر تحت بند الإنفاق في الموازنة، لتمثل ما يزيد عن 36% من إجمالي المصروفات.
  • أجور العاملين بالدولة ستزيد بنسبة 11.5% لتصل إلى 301 مليار جنيه، بزيادة 31 مليار جنيه وذلك في ضوء قرار الرئيس السيسي أول أمس بزيادة الحد الأدنى لأجور العاملين بالدولة بنسبة 66%.
  • مخصصات الدعم والمنح والمزايا الاجتماعية ستزيد بنسبة 3.8% لتصل إلى 327.7 مليار جنيه، بالرغم من انخفاض فاتورة دعم الكهرباء بنسبة 37.5% لتصل إلى 10 مليار جنيه، وكذلك فاتورة دعم المنتجات البترولية بنسبة 42%.
  • الاستثمارات الحكومية سترتفع بنسبة 42.2% إلى 211.2 مليار جنيه
  • شراء السلع والخدمات سيزيد بنسبة 24.6% ليصل إلى 74.9 مليار جنيه
  • المصروفات الأخرى ستزيد بنسبة 19.5% لتصل إلى 90.4 مليار جنيه

وتشمل التوقعات أيضا ما يلي:

  • سعر صرف الجنيه: متوسط سعر الصرف المعلن من البنك المركزي خلال الفترة 1-15 مارس (17.46 جنيه للدولار)
  • نمو الناتج المحلي الإجمالي: 6% بحلول يونيو 2020
  • الفائض الأولي للموازنة: 2%
  • الدين العام: 89% من الناتج المحلي الإجمالي
  • معدل البطالة: 9.1%
  • النمو السكاني: 2.3%

هذه النشرة اليومية تقوم بإصدارها شركة انتربرايز فنشرز لإعداد وتطوير المحتوى الإلكتروني (شركة ذات مسئولية محدودة – سجل تجاري رقم 83594).

الملخصات الإخبارية والمحتويات الواردة بنشرة «انتربرايز» معروضة للاطلاع فقط، ولا ينبغي اتخاذ أية قرارات جوهرية دون الرجوع إلى مصدر الخبر بلغته الأصلية. كما أن محتويات النشرة تقدم “كما هي – دون استقطاع”، ولا تتحمل الشركة أو أي من العاملين لديها أو أية مسئولية تجاه دقة أو صلاحية البيانات الواردة بالنشرة باعتبارها ملخصات إخبارية.2022 Enterprise Ventures LLC ©

نشرة «إنتربرايز» الإخبارية تأتيكم برعاية «المجموعة المالية هيرميس»، شركة الخدمات المالية الرائدة في الأسواق الناشئة والمبتدئة (رقم التسجيل الضريبي: 385-178-200)، «سوديك»، شركة التطوير العقاري المصرية الرائدة (رقم التسجيل الضريبي:002-168-212)، و«سوما باي»، شريكنا لعطلات البحر الأحمر (رقم التسجيل الضريبي: 300-903-204)، و«إنفنيتي»، المتخصصة في حلول الطاقة المتجددة للمدن والمصانع والمنازل في مصر (رقم التسجيل الضريبي: 359-939-474)، و«سيرا»، رواد تقديم خدمات التعليم قبل الجامعي والجامعي بالقطاع الخاص في مصر (رقم التسجيل الضريبي: 608-069-200)، و«أوراسكوم كونستراكشون»، رائدة مشروعات البنية التحتية في مصر وخارجها(رقم التسجيل الضريبي: 806-988-229)، و«بالم هيلز للتعمير»، المطور الرائد للعقارات التجارية والسكنية (رقم التسجيل الضريبي: 014-737-432)، و«اتصالات مصر»، مزودة خدمات الاتصالات الرائدة في مصر (رقم التسجيل الضريبي: 579-071-235) و«مجموعة التنمية الصناعية (آي دي جي)»، المطور الرائد للمناطق الصناعية في مصر (رقم التسجيل الضريبي 253-965-266).