(خاص) "المالية" بصدد تعديل قانون ضريبة الدخل: قال رئيس مصلحة الضرائب عبد العظيم حسن لإنتربرايز إن وزارة المالية بدأت في إجراءات تعديل قانون ضريبة الدخل الحالي مع تشكيل لجنة لصياغة التعديلات المقترحة. وأضاف عبد العظيم أن الوزارة لن تعدل القانون بمنأى عن مجتمع الأعمال، إذ تخطط الوزارة لإشراك كل جمعيات رجال الأعمال واتحادات الصناعات والغرف التجارية ومكاتب المحاسبة الكبرى في التعديلات المزمعة لتلقي مقترحاتهم بشأن التعديلات والمشكلات التي تواجههم في القانون الحالي الذي جرت عليه تعديلات كبيرة خلال السنوات الماضية، مضيفا أن التعديلات لن تطال الهيكل الحالي لمعدلات الضريبة للحفاظ على جاذبية السوق المصرية بالنسبة للمستثمرين الأجانب.
ما هي التغييرات التي ستطال القانون؟ قال مصدر حكومي آخر لإنتربرايز إن الاتجاه الحالي داخل الوزارة يصب في خانة صياغة قانون جديد لضريبة الدخل، مضيفا أن قانون ضريبة الدخل الصادر بالعام 2015 سيلغى أو تعاد صياغة غالبية مواده بالكامل. وينتظر أن تشمل التعديلات تخفيض عدد مواد القانون إلى 50-60 مادة بما يتماشى مع الصياغات العالمية لقوانين الضرائب، وفقا لما ذكره المصدر والذي أضاف أن التعديلات ستشهد حذف المواد الخاصة بالطعون واللجان الداخلية وإجراءات تقديم الإقرارات بعد صدور قانون الإجراءات الضريبية الموحد. وتستهدف تلك التعديلات بالأساس زيادة الحصيلة الضريبة بنحو 0.5% سنويا ليصل معدل مساهمتها في الناتج المحلي الإجمالي لما بين 18-20%، وفقا لما ذكره البيان التمهيدي لموازنة العام المالي 2020/2019. ومن بين التعديلات المقترحة في القانون الجديد:

• صياغة فصل مستقل لتوزيعات الأرباح والأرباح الراسمالية وإعادة التقييم مع تعديل أسس خضوع عمليات البيع والأرباح والتداول في سوق المال تمهيدا لعودة الضريبة المؤجلة حتى 2020.
• فصل مستحدث عن الاقتصاد الرقمي تماشيا مع القوانين العالمية لإخضاع وتنظيم عمليات البيع والشراء الرقمية.
• إضافة نصوص تخص التهرب الضريبي.
• إعادة النظر في الإعفاءات الممنوحة في القانون ووضع ضوابط لتنظيم بعض الإعفاءات.

تعديلات أخرى متوقعة في الطريق؟ قال مصدر حكومي لإنتربرايز الشهر الماضي إن مشروع قانون الضرائب على الإنترنت ومواقع التواصل الاجتماعي والتجارة الإلكترونية سيتضمن فرض 4 أنواع من الضرائب على الشركات وليس ضريبة القيمة المضافة فحسب. وأضاف المصدر أنه سيجري إدخال تعديلات على قانون ضريبة الدخل الحالي لإخضاع الشركات المتعاملة من خلال تلك المنصات الإلكترونية وتحقق أرباحا تجارية من خلال النشاط الإلكتروني. ووفقا لما ذكره المصدر، فإن هناك تعديلات أخرى سيجري إدخالها على قانون ضريبة الدمغة لإخضاع الإعلانات الإلكترونية للضريبة. وتوقع المصدر حينها الانتهاء من مشروع القانون ومراجعة القوانين الضريبية المختلفة خلال 3 أشهر ثم إحالته للبرلمان. وبرز في أروقة البرلمان أيضا في فبراير الماضي مقترحا بإجراء تعديلات جديدة على قانون الضريبة على الدخل، لزيادة الحد الأدنى للإعفاء من 8 آلاف جنيه إلى 9 آلاف جنيه سنويا، ورفع معدلات الضريبة على الرواتب. وأحدث تعديل على القانون، جرى إدخاله في فبراير الماضي مع تعديلات في ضرائب الدخل الخاصة بالبنوك من الاستثمار في أدوات الدين الحكومية.