(خاص) "المالية" تخفض توقعاتها للنمو خلال العام المالي الحالي إلى 5.6%، مقارنة بتوقعات سابقة قدرها 5.8%، وفقا بيانات رسمية اطلعت عليها إنتربرايز حول المؤشرات المبدئية للاقتصاد خلال فترة التسعة أشهر الأولى من العام المالي الحالي 2019/2018. وأظهرت المؤشرات تراجع عجز الموازنة إلى 5.3% خلال فترة التسعة أشهر الأولى، مقابل 6.2% في نفس الفترة من العام المالي السابق، فيما تسعى الحكومة لتحقيق فائض أولى بالموازنة بواقع 0.74% من الناتج المحلي الإجمالي، مقارنة بـ 0.2% في العام المالي السابق.

وفي الوقت ذاته،توقع عدد من الخبراء الاقتصاديين في استطلاع أجرته وكالةرويترز أن ينمو الناتج المحلي الإجمالي للبلاد بنسبة 5.5% في العام المالي الحالي 2019/2018. وترى نادين جونسون خبيرة الاقتصاد لدى إن كيه سي أفريكان إيكونوميكس أن هناك "معوقات هيكلية تبقي توقعات النمو منخفضة قليلا". وتوقع الخبراء نمو الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 5.6% في العام المالي المقبل -وهو ما يقل عن المستهدف البالغ 6% الذي أعلنته الحكومة في مشروع الموازنة العامة للدولة للعام المالي 2020/2019، وبنسبة 5.7% في العام المالي 2021/2020. وقالت يارا الكحكي خبيرة الاقتصاد لدى النعيم للوساطة إن النمو الاقتصادي سيكون "مدعوما في معظمه بالإنفاق الحكومي على المشروعات الوطنية والبنية التحتية". وأضافت "لكن من المتوقع أن يظل نمو استهلاك الأسر ضعيفا لأن القدرة الشرائية لا تزال محدودة".

وسجل إجمالي الناتج المحلي نموا بنسبة 5.6% في النصف الأول من 2019/2018، بدعم من قطاعات الاتصالات والغاز والتشييد والبناء، وفق تصريحات وزير المالية محمد معيط، خلال إلقاء البيان المالي التمهيدي لموازنة عام 2020/2019 أمام البرلمان الشهر الماضي. وتتراوح توقعات نمو الناتج المحلي الإجمالي بين 3.8% و5.5% خلال العام المالي الجاري، وفقا لمذكرات بحثية صادرة عن بنك إتش إس بي سي، والبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية وكابيتال إيكونوميكس، وبي إم آي ريسيرش، والاستطلاع الخاص برويترز.