(خاص) الحكومة تعتزم توحيد نسبة خصم تكاليف الاستثمار في أذون وسندات الخزانة إلى 70% من الإيرادات: تخطط وزارة المالية لتوحيد نسب خصم التكاليف والاهلاكات المرتبطة بنشاط الاستثمار فى أذون وسندات الخزانة بحيث تكون 70% كحد أقصى من إجمالى الإيرادات الكلية للبنك أو الشركة عن نشاط الاستثمار في أدوات الدين، وفقا لتصريحات مسؤول حكومي رفيع المستوى لإنتربرايز. وبموجب تلك الطريقة، لن تقوم الوزارة بعد الآن برفع تلك النسبة سنويا حتى عام 2022 كما كان مخططا من قبل. وتعكف الوزارة حاليا على إنهاء اللائحة التنفيذية لتعديلات قانون ضريبة الدخل الجديد، والذي سيتم تنفيذه بأثر رجعي على الأوراق المالية الصادرة في 10 فبراير من هذا العام. ويكون على البنوك سداد مدفوعاتها الأولى بموجب المعاملة الضريبية في 10 مايو المقبل.

سيتطلب هذا الإجراء من البنوك والشركات أن تحسب بشكل منفصل الأرباح من استثماراتها في أذون الخزانة الحكومية والتي يمكن أن تشهد ارتفاع معدلات الضريبة الفعلية. سيتم تطبيق الإجراء فقط على الأرباح من أدوات الدين التي تم شراؤها بعد تفعيل المعالجة الضريبية الجديدة. من ناحية أخرى، كانت وزارة المالية قد توصلت في فبراير الماضي لاتفاق مع اتحاد البنوك المصرية ينص على أن احتساب النسبة يبدأ من 50% ويزداد تدريجيا، كما يسمح بحساب هذه المصاريف على أنها قابلة للخصم من الدخل قبل خصم الضرائب في بيان الدخل.