مشروع قانون التمويل الاستهلاكي في طريقه إلى البرلمان خلال أيام: كشف الرئيس التنفيذي لهيئة الاستثمار محسن عادل خلال كلمته في مؤتمر أمس، أنه من المقرر عرض قانون التمويل الاستهلاكي على البرلمان خلال أيام، وفق ما نقلته جريدة المال. وتشير تلك التصريحات إلى أن مجلس الدولة قد انتهى من مراجعة مشروع القانون الذي أقره مجلس الوزراء في فبراير الماضي، وهو الآن في طريقه إلى مجلس النواب تمهيدا للتصويت عليه في جلسة عامة ومن ثم إحالته إلى رئيس الجمهورية للتصديق عليه بقرار جمهوري. ويهدف مشروع القانون إلى تنظيم نشاط التمويل الاستهلاكى، الذى يضم كل نشاط يهدف إلى توفير التمويل المخصص لشراء السلع والخدمات لأغراض استهلاكية مثل التمويل من خلال بطاقات المدفوعات التجارية أو نظم المدفوعات. وتوقع رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية محمد عمران في وقت سابق أن يصدق مجلس النواب على مشروع القانون المذكور قبل نهاية الدورة البرلمانية الحالية. ويميز مشروع القانون المقترح بين تجار التجزئة الذين يعرضون مبيعاتهم بالتقسيط والكيانات التي تتيح التمويل بالتقسيط للمستهلكين. ومن المقرر أن تخضع جميع شركات التمويل الاستهلاكي للقانون المزمع إصداره، وسيخضع له تجار التجزئة –شركات البيع بالتقسيط- إذا ما تخطت مبيعاتهم بالتقسيط حدود 25 مليون جنيه.