استطلاع إنتربرايز يرجح اتجاه البنك المركزي نحو خفض أسعار الفائدة الخميس المقبل: أظهرت نتائج استطلاع للرأي أجرته إنتربرايز مع 10 محللين اقتصاديين توقعات بتوجه البنك المركزي نحو خفض أسعار الفائدة بنحو 50 إلى 100 نقطة أساس، حينما تجتمع لجنة السياسة النقدية الخميس المقبل الموافق 28 مارس. ورجح 6 من بين 10 محللين استطلعت إنتربرايز آراءهم سيناريو الخفض، نظرا لصعود الجنيه أمام الدولار بشكل ملحوظ خلال الآونة الأخيرة، علاوة على استمرار تدفق استثمارات الأجانب في أدوات الدين المحلي. وقال هاني فرحات كبير الاقتصاديين لدى بنك الاستثمار سي آي كابيتال، وهو واحد من قلائل توقعوا خفض الفائدة المفاجئ في الاجتماع الماضي: “لقد تحسنت الأساسيات كثيرا، ارتفاع الجنيه، واستثمارات المحافظ، كما أن الإبقاء على الفائدة الأمريكية دون تغيير ورفع التصنيف الائتماني لمصر من فيتش العالمية إلى B + تعد من العوامل التي تدعم خفض أسعار الفائدة”.

وخفض “المركزي” في فبراير الماضي أسعار الفائدة بواقع 100 نقطة أساس ليصل سعر الفائدة على الإيداع والإقراض لليلة واحدة إلى 15.75% و16.75% على الترتيب. وأرجع البنك حينها قرار استئناف دورة التيسير النقدي إلى مؤشرات إيجابية بما في ذلك احتواء الضغوط التضخمية وانخفاض البطالة وارتفاع معدل النمو.

ويسجل الجنيه أعلى مستوى منذ عامين أمام الدولار خلال مارس الجاري، وهو أرجعه بعض المحللين إلى قرار المركزي بإنهاء العمل بآلية تحويل أموال المستثمرين الأجانب في ديسمبر الماضي، والتي جرى العمل بها للمرة الأولى في 2013 لطمأنة المستثمرين الأجانب على إمكانية استرداد النقد الأجنبي عندما تكون لديهم الرغبة في التخارج من الأوراق المالية الحكومية. وفور إلغاء آلية التحويل، بدأت كافة التدفقات الداخلة إلى البلاد تصب بشكل مباشر في السيولة بين البنوك، وهو ما انعكس بدوره على سعر صرف الجنيه أمام العملة الأمريكية.

هل يضعف خفض الفائدة من جاذبية الديون المحلية أمام مستثمري المحافظ؟ الإجابة لا، بحسب المشاركين بالاستطلاع، فقد قفزت استثمارات الأجانب في أذون وسندات الخزانة الحكومية إلى 15.8 مليار دولار بنهاية فبراير، بزيادة نحو 2.4 مليار دولار، مقارنة بالأرقام المسجلة بنهاية يناير الماضي والبالغة 13.36 مليار دولار. وتشير تلك الأرقام إلى تعافي معنويات المستثمرين الأجانب في أدوات الدين المصرية، في خضم الأزمة التي ضربت الأسواق الناشئة خلال العام الماضي. وترى رضوى السويفي رئيس قسم البحوث في فاروس القابضة أن “خفضا آخر للفائدة بواقع 100 نقطة أساس لن يتسبب من خروج مستثمري المحافظ المالية من السوق المحلية أو يقلل جاذبية أوراق الدين المحلية”. وأضافت السويفي في تصريحاتها لإنتربرايز “لدينا انطباعات إيجابية جدا من المستثمرين الأجانب في الدين المحلي، رغم خفض الفائدة في فبراير الماضي”.

ويتسق سيناريو خفض الفائدة مع استراتيجية الحكومة الجديدة لخفض الدين العام التي تستهدف خفضه إلى 80% من الناتج المحلي الإجمالي بحلول عام 2022، وفق ما يراه الخبير الاقتصادي هاني توفيق، وهو ما أيدته السويفي أيضا.

يجب الانتباه لقرار الفيدرالي الأمريكي الأسبوع الماضي بتثبيت أسعار الفائدة، مع تلويح أغلب مسؤولي الفيدرالي الأمريكي (البنك المركزي) إلى أن أسعار الفائدة قد تبقى ثابتة حتى نهاية 2019، وسط مخاوف بأن مزيدا من التشديد في السياسة النقدية قد يسرع من وتيرة التباطؤ الاقتصادي. وقال جاي باول رئيس الفيدرالي “ربما يكون أمامنا بعض الوقت قبل أن تدعونا بوضوح توقعات الوظائف والتضخم كي نقوم بتغيير في السياسة”.

لكن ارتفاع التضخم في فبراير الماضي دفع تقريبا نصف من شملهم الاستطلاع إلى ترجيح سيناريو تثبيت أسعار الفائدة دون تغيير في اجتماع الخميس المقبل، فقد توقع 4 محللين أن يضطر المركزي إلى وقف دورة التيسير النقدي التي استأنفها لتوه في فبراير الماضي وسط توقعات بأن التضخم سيشهد قفزات نتيجة أسباب موسمية في مايو الماضي الذي يشهد الاستعدادات الخاصة بشهر رمضان الكريم وعيد الفطر ثم موجة تضخمية جديدة تزامنا مع الجولة الجديدة من رفع دعم الطاقة بحلول نهاية العام المالي الحالي. وقال عمر الشنيطي من مجموعة مالتيبلز: “نتوقع أن يبقى المركزي على أسعار الفائدة دون تغيير خلال الفترة المقبلة حتى يتأكد من احتواء الضغوط التضخمية المتوقعة في موسم رمضان وعيد الفطر، وخفض دعم الطاقة في العام المالي الجديد. من المحتمل أن نرى خفضا لأسعار الفائدة بداية من نهاية الربع الثالث من 2019 أو مطلع الربع الرابع”.

وعلى النقيض، يرى تشارلز روبرتسون كبير الاقتصاديين في رينيسانس كابيتال أن الارتفاع الأخير للتضخم لن يعرقل دورة التيسير النقدي، متوقعا توقع خفض أسعار الفائدة 100 نقطة أساس خلال اجتماع الخميس المقبل، مشيرا إلى أن ارتفاع قيمة الجنيه وتراجع المخاوف بشأن النمو الاقتصادي على الصعيدين المحلي والإقليمي، تدعمان سيناريو خفض الفائدة. كان معدل التضخم السنوي العام ارتفع بالمدن إلى 14.4% في فبراير الماضي، مقارنة مع 12.7% في يناير، فيما صعد التضخم الأساسي، الذي يستبعد أسعار السلع المتقلبة مثل الغذاء والوقود، إلى 9.2%، مقارنة بـ 8.6% خلال الشهر السابق.

ارتفاع أسعار النفط عالميا تعتبر أيضا مصدر قلق، حسبما يرى محمد أبو باشا رئيس وحدة الاقتصاد الكلي في المجموعة المالية هيرميس في تصريحاته لإنتربرايز. وقال أبو باشا: “نتوقع تثبيت أسعار الفائدة، ويرجع ذلك بدرجة كبيرة إلى ارتفاع التضخم في فبراير الماضي. يضاف إلى ذلك تحريك أسعار النفط العالمية في اتجاه صعودي ببطء، لتصل إلى أعلى مستوى في 5 أشهر تقريبا”. واتفقت إسراء أحمد كبيرة الاقتصاديين لدى شعاع للأوراق المالية، مع الرأي السابق، لافتة إلى أن ارتفاع التضخم الأساسي، علاوة على الموجات التضخمية المرتقبة سواء لأسباب موسمية أو خفض دعم الطاقة، ناهيك عن إعادة تسعير بنزين 95 وفقا لآلية التسعير الجديدة في أبريل المقبل، يعزز من هذا الاحتمال. وعلاوة على ما سبق، ترى أحمد أن ارتفاع النفط العالمي تدريجيا قد يسهم أيضا في تعليق دورة التيسير النقدي.