التضخم السنوي العام يعاود الارتفاع في فبراير: ارتفع معدل التضخم السنوي العام بالمدن إلى 14.4% في فبراير الماضي، مقارنة مع 12.7% في يناير، وفق ما ذكره البنك المركزي في بيان له أمس. وعلى أساس شهري، ارتفع التضخم إلى 1.7% في فبراير، مقابل 0.6% في الشهر السابق عليه. وقال المركزي إن معدل التضخم الأساسي، الذي يستبعد أسعار السلع المتقلبة مثل الغذاء والوقود، ارتفع إلى 9.2%، مقارنة بـ 8.6% خلال الشهر السابق. وأرجع الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء في بيان له، هذا الارتفاع إلى زيادة أسعار الخضروات والدواجن والألبان. وكانت الزيادة في أسعار الخضروات المساهم الأكبر في معدل التغير السنوي في التضخم في فبراير، بعدما قفزت بمعدل 39.4%، وكذلك الزيادة في أسعار اللحوم والدواجن والمواصلات والتجهيزات المنزلية.

هل تعني تلك الزيادة تعليق البنك المركزي لدورة التيسير النقدي في الوقت الحالي؟ فقد فاجأ البنك المركزي الأسواق الشهر الماضي، بخفض أسعار الفائدة بمقدار 100 نقطة أساس، وأرجع حينها تلك الخطوة غير المتوقعة إلى انخفاض التضخم. ويستهدف المركزي الوصول بمعدل التضخم إلى مستوى 9% (±3%) خلال الربع الرابع لعام 2020. والآن ومع تسارع وتيرة التضخم، يرجح بعض المحليين أن تتسبب في تثبيط دورة التيسير النقدي التي طال انتظارها. وعلق محمد أبو باشا نائب رئيس قطاع البحوث ومحلل الاقتصاد الكلي بالمجموعة المالية هيرميس في ورقة بحثية قائلا: "نعتقد أن القراءة الأخيرة لمعدل التضخم قد تقلل فرصة خفض الفائدة مرة أخرى حينما يجتمع المركزي في وقت لاحق هذا الشهر". وقال ألان سانديب رئيس قسم البحوث بشركة النعيم للوساطة في مذكرة بحثية أن حدوث هذا التضخم غير المتوقع عليه أن يضع حدا للتيسير النقدي في الوقت الراهن.

على الجانب الآخر، توقعت رضوى السويفي رئيسة قسم البحوث في بنك الاستثمار فاروس في تصريحات لرويترز أن يتراوح معدل التضخم عند 13.5-14.5% من الآن وحتى سبتمبر، على أن تستمر أسعار الخضروات هي التحدي الرئيسي للتضخم. في حين قالت إسراء أحمد محلل أول الاقتصاد الكلي بقسم بالبحوث بشركة شعاع للأوراق المالية، إن أرقام التضخم الأخيرة تجعل من الصعب حدوث أي تخفيض للفائدة في الوقت الحالي، مشيرة إلي أن العناصر غير المستقرة مثل الخضروات تشكل تحديا كبيرا للتضخم، مضيفة أن هذا الأمر لا ينبغي أن يشكل عائقا لأي خفض محتمل للفائدة إذا كان الوضع العام يتطلب ذلك.

ومن المقرر أن تجتمع لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي لمراجعة أسعار الفائدة يوم 28 مارس الجاري.