“المالية” تبدأ تنفيذ استراتيجية خفض الدين العام: بدأت وزارة المالية العمل باستراتيجية جديدة لإدارة الدين العام تستهدف خفضه إلى 80% من الناتج المحلي الإجمالي بحلول عام 2022، وفق ما ذكره وزير المالية محمد معيط، خلال لقائه مع يورجن ريجتينك نائب الرئيس الأول للبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية يوم الخميس الماضي، بحضور أحمد كجوك نائب وزير المالية للسياسات المالية. وكرر مسؤولو وزارة المالية خلال الاجتماع الحديث حول خطط الوزارة للاعتماد على إصدارات الدين طويلة الأجل، ومستهدفاتهم للنمو وعجز الموازنة، إلى جانب برنامج الطروحات العامة والذي أطلقت الحكومة مرحلته الأولى مؤخرا من خلال طرح حصة إضافية من أسهم الشركة الشرقية للدخان بالبورصة. من ناحية أخرى، أعلن معيط يوم الجمعة أن وزارة المالية انتهت من إعداد وصياغة الخطة الاستراتيجية الجديدة للوزارة، والتي تستهدف زيادة فاعلية وكفاءة الوزارة، مع إحداث التكامل بين القطاعات المختلفة وعدم تداخل الاختصاصات فيما بينها، وفقا للمصري اليوم.

(خاص) وزارة المالية بصدد إصدار سندات لآجال 10 و30 عاما للتخلص من الديون قصيرة الأجل وخفض مدفوعات الفوائد: قال مصدر حكومي لإنتربرايز إنه تم وضع خطة لإصدار سندات طويلة الاجل تتراوح بين 10 و30 سنة ستستخدم حصيلتها للتخلص من الديون قصيرة الأجل التى تصل آجالها الى 3 و9 شهور اعتبارا من بداية العام المالى المقبل فى يوليو، ما سيسمح بخفض مدفوعات الفوائد المخصصة في الموازنة الجديدة. وأضاف المصدر أن تلك الآلية ستعمل على إعادة هيكلة الدين العام من خلال إحلال الديون الطويلة الأجل محل القصيرة مما يخفف من الضغوط على الموازنة ويعمل على استقرارها بصورة أكبر. وأضاف المصدر “تحدثنا مع شركائنا الدوليين ووجدنا اهتماما كبيرا من المستثمرين الأجانب سواء محليا او خارجيا بشراء الديون الطويلة ولذلك فكرنا فى تلك الآلية”. وأشار المصدر إلى أنه بوضع أطر تلك الآلية اكتملت استراتيجية الدين العام والتى تستهدف إطالة أجل الدين العام لأكثر من 4 سنوات. وتابع المصدر أن وزارة التخطيط تعمل حاليا على وضع حد أقصى للاقتراض المحلي والخارجي. وحول الموازنة الجديدة 2020/2019، قال المصدر إن حجم الإنفاق سيتجاوز 1.5 تريليون جنيه وحجم العجز سيصل إلى 450 مليار جنيه بنسبة 7% من الناتج المحلي الإجمالي مع استهداف معدل نمو اقتصادي حول مستوى 6.1% .

وانتهت وزارة المالية في يناير الماضي من صياغة استراتيجية الدين العام الجديدة بالكامل بعد عدة تعديلات فى المستهدفات لتكون “أكثر واقعية وقابلة للتحقيق”، وجرت إحالتها بالفعل لمجلس الوزراء فى صورتها الكاملة. ومن بين التفاصيل التي من المقرر أن تحتويها الاستراتيجية الجديدة خطط ضم الاقتصاد غير الرسمي للناتج المحلي الإجمالي.

البنك الأوروبي يضع مصر في مقدمة خططه الاستثمارية المقبلة: وقال النائب الأول لرئيس البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية خلال لقائه مع وزير المالية إن مصرفه قدم تمويلات بقيمة 1.2 مليار يورو إلى نحو 50 مشروعا في مصر خلال العام الماضي، مشيرا إلى رغبة البنك الكبيرة في زيادة حجم الاستثمارات في البلاد خلال الفترة المقبلة، بحسب البيان.