الرجوع للعدد الكامل
الإثنين, 11 فبراير 2019

"المالية" تعدل تقديرها لسعر الدولار والبترول في موازنة العام المالي الجاري

أعلنت وزارة المالية رفع تقديرها المبدئي لسعر صرف الدولار إلى 18 جنيها في موازنة العام المالي الحالي 2019/2018، بدلا من 17.25 جنيه في التقدير السابق، وفق ما جاء في التقرير نصف السنوي الصادر عن الوزارة أمس. وزادت الوزارة أيضا من تقديراتها لمتوسط سعر الفائدة على الأذون والسندات الحكومية إلى 18.6%، بدلا من 14.7%.

وتوقعت الوزارة أن يصل متوسط سعر خام برنت إلى مستوى 74 دولار للبرميل في موازنة العام المالي الحالي، وأن يصل إلى 67 دولار للبرميل في موازنة العام المالي 2020/2019.

كيف يؤثر ذلك على الموازنة: أوضحت الوزارة أن كل زيادة بواقع 1 دولار للبرميل فوق تلك التقديرات سيكلف الدولة 2.3 مليار جنيه إضافية، فيما من المتوقع أن يصل صافي الأثر السلبي لكل تراجع بواقع جنيه أمام الدولار على الميزان الأولي للموازنة العامة للدولة إلى نحو 3 مليار جنيه.

ورفعت الوزارة النمو المستهدف في الناتج المحلي الإجمالي إلى 6.2% في العام المالي 2019/2020، من 6% في السابق، وأبقت على النمو المستهدف عند 5.8% للعام المالي الحالي.

وأبقت وزارة المالية على عجز الموازنة المستهدف عند 8.4% للعام المالي الحالي المنتهية في يونيو المقبل، وعند 7.1% في 2020/2019 و5.8% في 2021/2020 و4% في 2022/2021. وتوقعت أن يصل معدل الدين إلى 83.1% من الناتج المحلي الإجمالي بحلول يونيو 2021.

ووفقا للتقرير، تستهدف الحكومة الوصول بمعدل البطالة ما بين 7-8% في المدى المتوسط.

نمو الإنفاق على التعليم والصحة والدعم: أوضح التقرير أن الاستثمارات الحكومية ارتفعت في النصف الأول من 2019/2018 بنسبة 64%، بالمقارنة مع نفس الفترة من العام السابق، لتصل إلى 55.7 مليار جنيه، لتقترب من مستهدف العام المالي بأكمله والبالغ 100 مليار جنيه، فيما ارتفعت الإيرادات بنسبة 28.4% خلال الفترة من يوليو-ديسمبر ونمت المصروفات على قطاعي التعليم والصحة بنسبة 20.5% و27.2% على التوالي، بالمقارنة مع نفس الفترة من العام المالي السابق. وقالت الوزارة إنه تم إنفاق نحو 30.2 مليار جنيه على دعم الوقود خلال النصف الأول من العام المالي 2019/2018، بالمقارنة مع 26.6 مليار جنيه في ذات الفترة من العام المالي السابق.

وقالت وزارة المالية إنها تسعى لإصدار سندات صفرية الكوبون لآجال 1.5-2 سنة، والتي تهدف لزيادة عمر محفظة الدين المحلي القابل للتداول، والمساعدة في خفض تكلفة خدمة الدين من خلال توسيع قاعدة المستثمرين وزيادة تدفقات الأجانب إلى السوق المحلية.

هذه النشرة اليومية تقوم بإصدارها شركة انتربرايز فنشرز لإعداد وتطوير المحتوى الإلكتروني (شركة ذات مسئولية محدودة – سجل تجاري رقم 83594).

الملخصات الإخبارية والمحتويات الواردة بنشرة «انتربرايز» معروضة للاطلاع فقط، ولا ينبغي اتخاذ أية قرارات جوهرية دون الرجوع إلى مصدر الخبر بلغته الأصلية. كما أن محتويات النشرة تقدم “كما هي – دون استقطاع”، ولا تتحمل الشركة أو أي من العاملين لديها أو أية مسئولية تجاه دقة أو صلاحية البيانات الواردة بالنشرة باعتبارها ملخصات إخبارية.2018 Enterprise Ventures LLC ©