"إكما" تطالب وزارة المالية بتعديل ضريبة الدمغة قبل زيادتها في مايو: خاطبت الجمعية المصرية للأوراق المالية (إكما) وزارة المالية، للمطالبة بإدخال تعديلات على ضريبة الدمغة التي تحصل على عمليات التداول بالبورصة، وذلك قبيل الزيادة المقررة فى مايو المقبل، وفق تصريحات رئيس مجلس إدارة الجمعية محمد ماهر لجريدة المال. وأضاف ماهر أن الجمعية تأمل في إلغاء الضريبة من الأساس في ضوء ارتفاع الأعباء على المتعاملين، مؤكدا أن الجمعية تترقب رد وزارة المالية بشأن مقترحاتها بتعديل الضريبة المذكورة، التي لم تكن حصيلتها "على المستوى المأمول"، على حد قوله.

ودخلت ضريبة الدمغة على تعاملات البورصة حيز التنفيذ فى مايو 2017 بواقع 1.25 فى الألف على البائع والمشترى فى العام الأول، ثم ارتفعت إلى 1.50 فى الألف فى مايو الماضي ، ومن المقرر أن تزيد إلى 1.75 فى الألف اعتبارا من مايو المقبل. وبلغت حصيلة ضريبة الدمغة على تعاملات البورصة خلال السنة الأولى من تطبيقها نحو 700 مليون جنيه من تعاملات السوق الرئيسية فقط، مع استثناء تعاملات سوق خارج المقصورة التي تتولى إدارة البورصة تحصيل ضريبة الدمغة عليها. ورجحت مصادر مطلعة لجريدة المال أن حصيلة ضريبة الضريبة قد بلغت 1.5 مليار جنيه منذ إقرارها.