التدفقات النقدية إلى الأسواق الناشئة في شهر يناير الماضي يمكن أن تشير إلى بدء فترة رواج للاقتصادات النامية، وفقا لما قاله مايكل هاول، العضو المنتدب لدى شركة كروس بوردر كابيتال، في مقال نشرته صحيفة فايننشال تايمز. وتشير البيانات المجمعة من عدة مصادر إلى أن التدفقات المالية التي دخلت الأسواق الناشئة بلغت أعلى مستوياتها على مدار عام خلال شهر يناير. وتشير آخر تقديرات كروس بوردر كابيتال إلى أن تدفقات بقيمة 58 مليار دولار دخلت الأسواق الناشئة باستثناء الصين، في حين تشير البيانات الصادرة عن معهد التمويل الدولي إلى أن حجم التدفقات النقدية الأجنبية إلى سندات وأسهم الأسواق الناشئة الشهر الماضي بلغت 51.1 مليار دولار مسجلة أفضل تدفقات شهرية في نحو عام. وأوضح هاول أن التوقعات بمزيد من المكاسب خلال الأشهر المقبلة تأتي مدفوعة بالسياسة التيسيرية للاحتياطي الفيدرالي الأمريكي مؤخرا، إلى جانب مواصلة تفضيل الدولار الأمريكي من جانب المستثمرين. وقال إن الزيادة الشهرية الكبيرة خلال يناير يمكن أن تشير إلى استئناف دورة تدفقات رؤوس الأموال أو السيولة بالأسواق الناشئة.

دورة المخاطر: عندما يتحدث المحللون الماليون عن دورة المخاطر بالأسواق الناشئة، فإنهم يشيرون بذلك إلى عملية الرواج والكساد، والتي تتسبب فيها بشكل جزئي السياسة النقدية للاحتياطي الفيدرالي. يمكن لتيسير السياسة النقدية، أو حتى التوقعات بحدوث تيسير، أن تحفز دخول تدفقات نقدية هائلة إلى الأسواق الناشئة، لتضعف بذلك سعر صرف الدولار. ومع حدوث انتعاشة بالأسواق الناشئة، يضخ المستثمرون المحليون رؤوس الأموال في الاستثمارات الأكثر أمانا بالأسواق الخارجية، مما يعزز من سعر صرف الدولار، وهذا بدوره يعزز من الطلب على الأصول الأكثر أمانا، مما يزيد من الضغوط على عملات الأسواق الناشئة ويتسبب في خروج رؤوس الأموال.

ولكن لا يجب الاعتماد دوما على مؤسسات التصنيف الائتماني لقياس المخاطر، حسبما يقول تقرير لصحيفة فايننشال تايمز. ويرى التقرير أن المشكلات تحدث عندما تأتي التصنيفات الائتمانية مجمعة بطريقة ميكانيكية ومبسطة، مضيفة أن هذا يدفع الصناديق إلى الاستثمار في الأصول الخطرة للاعتقاد بأنها من الفئة الاستثمارية. وأوضحت الصحيفة أن هذا يعد هيكلا استثماريا تبين أنه يفشل عند وقوع كارثة. وتابعت "بحلول وقت حدوث التخفيض الائتماني، سيكون قد فات الأوان".