بلتون تدفع 16 مليون جنيه للتصالح مع "الرقابة المالية": استأنفت شركة بلتون لترويج وتغطية الاكتتاب نشاطها أمس رسميا بعد أن دفعت القيمة المالية المطلوبة مقابل التصالح في كافة المخالفات المنسوبة إليها فيما يتعلق بالطرح الأولي لأسهم شركة ثروة كابيتال، وفق بيان هيئة الرقابة المالية المرسل إلى البورصة أمس الاثنين. وكان مجلس إدارة الهيئة قرر خلال اجتماعه يوم الأحد الماضي الاكتفاء بمدة منع شركة بلتون لترويج وتغطية الاكتتاب عن مزاولة نشاطها، إلى جانب تخفيض مدة التأمين المودع من شركة بلتون لتداول الأوراق المالية إلى ستة أشهر بدلا من سنة. وأوضح مصدر بالهيئة العامة للرقابة المالية لوكالة رويترز أن بلتون المالية القابضة دفعت 16 مليون جنيه للتصالح مع الهيئة. وقالت مصادر في سوق المال للوكالة "إن بلتون قامت بالتصالح مع العملاء الذين قدموا شكاوى للهيئة العامة للرقابة المالية وقامت أيضا بتعويضهم"، مرجحة أن تصل قيمة تلك التعويضات بين 11 و12 مليون جنيه.

كانت هيئة الرقابة المالية أصدرت في نوفمبر الماضي قرارا بمنع شركة بلتون لترويج وتغطية الاكتتاب من مزاولة نشاطها لمدة 6 أشهر، مع إلزام شركتها الشقيقة بلتون لتداول الأوراق المالية بزيادة قيمة التأمين المودع منها بمبلغ 50 مليون جنيه لمدة عام، بدعوى وجود مخالفات شابت إجراءات طرح شركة ثروة كابيتال بالبورصة خلال أكتوبر الماضي الذي أدارته شركة بلتون المالية، والذي شهد تراجع سهم ثروة كابيتال بنسبة 11% في أول أيام تداولها.

وأسقطت الهيئة العامة الرقابة المالية أيضا دعوى قضائية كانت رفعتها ضد بلتون، وفق ما ذكره خالد النشار نائب رئيس الهيئة في تصريحات لوكالة بلومبرج. وقال النشار إن الهيئة اتفقت على أنه "لا حاجة للتصعيد أكثر من ذلك"، مضيفا "أعتقد أننا لن نشهد هذا الأمر مجددا في السوق المصرية".

قد يكون الوقت مناسبا للحديث عن آلية بناء سجل الأوامر في اكتتابات البورصة: لم تكن هناك أي إشارة في بيان الهيئة أو في تصريحات مسؤوليها أمس، إلى ما إذا كانت قضية بلتون ستؤدي إلى وضع آليات جديدة لبناء سجل الأوامر في الاكتتابات بالبورصة المصرية. وكانت الهيئة قد اتهمت بلتون بمخالفة نظام بناء سجل الأوامر المتبع، ولكن جهات رسمية ومحايدة مثل شركة مصر للمقاصة والجمعية المصرية للأوراق المالية (إيكما) أكدت حينها سلامة إجراءات الطرح التي اتبعتها بلتون.