"المالية" تنتهي من مشروع قانون الإجراءات الضريبية الموحد: أعلنت وزارة المالية الانتهاء من التعديلات المقترحة على مشروع قانون الإجراءات الضريبية الموحد الجديد، وكذلك مشروع قانون الفاتورة الضريبية الإلكترونية، وفق بيان صادر عن الوزارة. ونوهت الوزارة إلى أنها ستنشر مشروع القانون الجديد على موقعها الإلكتروني وموقع مصلحة الضرائب أيضا لتلقي الملاحظات من أصحاب المصلحة وكافة الأطراف حتى 7 مارس المقبل، وبعد ذلك يعرض على مجلس الوزراء للموافقة عليه قبل إحالته إلى مجلس النواب لإقراره. ويهدف مشروع القانون إلى تبسيط إجراءات ربط تحصيل الضرائب ومنها ضريبة الدخل وضريبة القيمة المضافة وضريبة الدمغة ورسوم التنمية، علاوة على إرساء منظومة إصدار سداد الضرائب والفوترة إلكترونيا، والتي من شأنها تعزيز قدرة وزارة المالية على مراقبة عمليات البيع والشراء وربطها مع مصلحة الضرائب على مستوى الجمهورية بالكامل. ومن المتوقع أن تسهم تلك الخطوات في رفع ترتيب مصر على مؤشرات "سهولة ممارسة الأعمال".

وتعتزم وزارة المالية اعتبارا من مايو المقبل تطبيق شبكة للتحصيل الإلكتروني وميكنة المنظومة الضريبية، والتي ستحدد رقم ضريبي خاص لكل الشركات والتي يمكنها من خلالها سداد جميع ضرائبها. ومن المقرر أيضا تخصيص رقم ضريبي خاص لكل ممول للضرائب، لإلزام الممولين بسداد الضرائب إلكترونيا. وتأتي تلك الخطوات كجزء من مشروع قانون تنظيم استخدام وسائل الدفع غير النقدي، والذي حصل على موافقة مبدئية من مجلس النواب الأسبوع الماضي، ومن المنتظر أن تصوت الجلسة العامة للمجلس على مشروع القانون في وقت لاحق. ووافق مجلس الوزراء في أكتوبر الماضي على مشروع القانون الذي يأتي في إطار استراتيجية الحكومة للشمول المالي والتحول إلى اقتصاد غير نقدي.