جولدمان ساكس يتوقع استمرار تراجع الجنيه أمام الدولار

صباح الخير قراءنا الأعزاء، ومرحبا بكم في أول الأيام الحافلة بالأخبار الهامة في 2023.

لا يزال الخبر الأبرز محليا يتعلق بالجنيه، كما لدينا أخبار عن انضمام البنك التجاري الدولي لسباق شهادات الادخار مرتفعة العائد، وكشف وزير المالية محمد معيط عن ملامح وثيقة السياسة الضريبية، والخفض (البسيط) لتوقعات النمو من جانب البنك الدولي للاقتصاد المصري.

انخفض الجنيه بنحو 0.25% أمام الدولار أمس ليستقر عند 27.70 وفقا لسعر البنك المركزي، بعد تراجعه بنحو 2% يوم الاثنين. وانخفضت العملة المحلية بأكثر من 11% من مستواها قبل أن يسمح البنك المركزي لها بالمزيد من الانخفاض أمام الدولار في 4 يناير، وانخفضت بنحو 75% من مستوى 15.78 للدولار الذي سبق أول عملية تخفيض لقيمة الجنيه في مارس الماضي.

السؤال الذي يجب أن نطرحه على أنفسنا: هل وصلنا بعد إلى السعر العادل للجنيه؟ وفقا لجولدمان ساكس، ليس تماما. وكتب فاروق سوسة من بنك جولدمان ساكس، في مذكرة للعملاء أمس: "نعتقد أن التعديل لم يكتمل بعد، وأنه يجب أن يستمر بشكل كبير قبل استعادة توازن العرض والطلب في سوق العملات الأجنبية". وبينما يشير سوسة إلى أننا أحرزنا "تقدما في الأسابيع الأخيرة"، فإن عدم وجود تدفقات كبيرة من دول الخليج والقدرة المحدودة للبنك المركزي المصري على توفير السيولة بالعملة الأجنبية في السوق يعني ضمنيا المزيد من تراجع الجنيه و/أو زيادات في الأسعار المحلية في الأيام المقبلة".

فأين سيستقر؟ "إلى أي مدى ستنخفض قيمة الجنيه ليس واضحا لنا" كما كتب سوسة، مؤكدا أن الجنيه ربما يحتاج إلى الوصول إلى الانخفاض الذي تنطوي عليه السوق الموازية. وفي حين أن الجنيه وصل إلى مستوى 27.70 جنيه للدولار في الوقت الحالي، "فإن السعر الموازي وفقا لمتوسط السعر اليومي أقرب إلى 35 جنيها للدولار (سعر الصرف المعمول به في سوق الذهب يبلغ نحو 33 جنيها للدولار"، حسبما قال سوسة.

ومع ذلك، لا ينبغي أن نفقد الأمل: فقد تجاوز الجنيه بالفعل قيمته العادلة "كما تدل عليه انحرافات سعر الصرف الفعلي الحقيقي عن متوسطه على المدى الطويل،" وفقا لما كتبه سوسة. وكما حدث في عام 2016، "من المرجح أن يكون التجاوز مؤقتا"، إذ أنه يحفز الاستثمار الأجنبي المباشر واستثمارات المحافظ، مما يجعل الجنيه أقرب إلى قيمته العادلة "على المدى المتوسط إلى الطويل".

التجاري الدولي ينضم إلى سباق شهادات الادخار ذات العائد المرتفع: طرح البنك التجاري الدولي شهادة ادخار لأجل 18 شهرا بعائد 22.5%، بحسب موقع البنك. وحدد البنك الحد الأدنى لقيمة الشراء عند 100 ألف جنيه، ويمكن للمشترين اختيار الحصول على عائد 22.5% في نهاية تاريخ استحقاق الشهادة، أو عائد بنسبة 20% على أساس شهري. وتأتي هذه الخطوة من قبل أكبر بنك خاص في البلاد في أعقاب طرح شهادات ادخار لأجل عام بعائد 25% من قبل البنك الأهلي المصري وبنك مصر الأسبوع الماضي، والتي بلغت حصيلتها في البنكين حتى صباح أمس ما لا يقل عن 155 مليار جنيه.

---

معيط يكشف ملامح وثيقة السياسة الضريبية: استعرض وزير المالية محمد معيط، خلال مؤتمر صحفي عقد أمس الثلاثاء، ملامح الوثيقة الخمسية المرتقبة للسياسة الضريبية، والتي من المتوقع أن يكشف الرئيس عبد الفتاح السيسي النقاب عنها في غضون أسابيع قليلة. وقال معيط إن الوثيقة لن تؤثر على ضريبة دخل الشركات المعمول بها حاليا والبالغ قدرها 22.5%، لكن ضريبة أرباح رأس المال وتعديلات ضريبة الدخل مطروحة على الطاولة. يأتي هذا كجزء من الشروط التي تعهدت الحكومة بتنفيذها بموجب اتفاقية قرض صندوق النقد الدولي البالغ 3 مليارات دولار. المزيد حول هذا الموضوع في قسم "اقتصاد" أدناه.

بعد التصديق على الوثيقة، ستبقى السياسة الضريبية في البلاد دون تغيير لمدة خمس سنوات، حسبما ذكر معيط. وتعمل مصر على حشد المزيد من الاستثمارات بعد أن شهد عام 2022 تدفقات خارجة بنحو 20 مليار دولار، بعد أن أدى ارتفاع أسعار الفائدة في جميع أنحاء العالم وارتفاع التضخم إلى تحول المستثمرين عن السوق المصرية ودفع سعر الفائدة الحقيقي في البلاد إلى المنطقة السلبية.

المزيد من التفاصيل حول ضوابط ترشيد الإنفاق الجديدة: تعمل وزارة المالية جنبا إلى جنب مع وزارة التخطيط حاليا على إعداد لوائح تنفيذية لجميع مؤسسات الدولة حول أوجه ترشيد الإنفاق الداخلي. أعلن مجلس الوزراء عن ضوابط ترشيد الإنفاق في الموازنة العامة للدولة للعام المالي الحالي 2023/2022 في وقت سابق من هذا الأسبوع استجابة لارتفاع التضخم (يمكنكم قراءة المزيد عن ذلك أدناه) وأزمة العملات الأجنبية.

---

البنك الدولي يخفض توقعاته لنمو اقتصاد مصر في العام المالي الحالي إلى 4.5%، من توقعاته السابقة البالغة 4.8%، وفقا لتقرير آفاق الاقتصاد العالمي (بي دي إف). وقال البنك إن التضخم المرتفع، وضعف الطلب الخارجي في قطاعي التصنيع والسياحة، والتشديد المالي والنقدي، وعجز الحساب الجاري "الكبير"، والاضطراب التجاري المحتمل من "القواعد التي تحكم الحصول على العملات الأجنبية" ستعمل جميعها على خفض النمو من الـ 6.6% المقدرة للعام المالي 2022/2021.

أيضا، خفض البنك الدولي توقعاته للنمو العالمي لعام 2023 بنحو النصف إلى 1.7%، من توقعاته البالغة 3% في يونيو الماضي، بسبب ارتفاع التضخم ودورات تشديد السياسة النقدية الصارمة وتداعيات الحرب في أوكرانيا. وقال البنك في بيان مصاحب للتقرير، إن خفض توقعات النمو إلى 95% من الاقتصادات المتقدمة وما يقرب من 70% من الأسواق الناشئة. وقال رئيس البنك الدولي ديفيد مالباس إنه، بالنسبة للأسواق الناشئة، "سيؤدي الضعف في النمو والاستثمار التجاري إلى مضاعفة الانتكاسات المدمرة بالفعل في مجالات التعليم والصحة والبنية التحتية والمتطلبات المتزايدة من تغير المناخ".

---

الخبر الأبرز عالميا – اهتمت الصحافة العالمية هذا الصباح باعتزام بنك جولدمان ساكس البدء في أكبر خطة لخفض التكلفة منذ الأزمة المالية العالمية، والتي قد تشهد تسريح نحو 3 آلاف موظف، وفق فايننشال تايمز. وأبرزت صحيفة وول ستريت جورنال الارتفاعات الأخيرة في الأسهم الأوروبية، فيما أشارت صحيفة نيويورك تايمز إلى استغناء منصة العملات المشرفة كوين بيز عن 20% من موظفيها.

اشترك في انتربرايز

هل علقت ليبيا اتفاقيتها مع تركيا بشأن التنقيب عن الطاقة في المتوسط؟ ألغت محكمة ليبية يوم الاثنين الاتفاقية الموقعة بين ليبيا وتركيا العام الماضي بشأن التنقيب عن الطاقة بالمتوسط، حسبما نقلت رويترز عن مصادر قضائية ليبية.

ما أهمية ذلك لنا؟ أعلنت مصر واليونان في أكتوبر الماضي رفضهما للاتفاقية المبدئية التي وقعتها تركيا والحكومة الليبية في طرابلس للتنقيب عن الطاقة، وقالت إن حكومة الوحدة في طرابلس لا تملك صلاحية إبرام أية اتفاقات دولية أو مذكرات تفاهم". وفي حين أن تفاصيل الاتفاقية لا تزال غامضة، ذكرت وكالة رويترز العام الماضي أنها قد تشمل حقوق التنقيب في ما يسمى بـ "المنطقة الاقتصادية الخالصة" للدولتين في البحر الأبيض المتوسط، والتي رفضتها مصر واليونان، وردت بتوقيع اتفاق بترسيم الحدود البحرية بينهما تشمل تحديد المنطقة الاقتصادية الخالصة للدولتين في منطقة شرق المتوسط الغنية بالغاز.

في المفكرة –

تنطلق أولى جلسات الحوار الوطني يوم السبت 14 يناير.

يعقد المنتدى الاقتصادي العالمي اجتماعاته السنوية في منتجع دافوس السويسري خلال الفترة من 16 إلى 20 يناير.

أمام المصريين بالخارج حتى 14 مارس المقبل لاستيراد سيارات معفاة من الجمارك والضرائب: ستنهي الحكومة العمل بمبادرة تيسير استيراد السيارات للمصريين المقيمين بالخارج يوم الثلاثاء 14 مارس، وليس لديها أي نية لمد العمل بالمبادرة لفترة جديدة، وفق ما قاله وزير المالية محمد معيط في بيان أمس. حددت الحكومة في البداية الموعد النهائي للتقدم للاستفادة من المبادرة في 15 فبراير، لكن جرى تأجيله بعد شهر من إدخال الوزارة تعديلات للتسهيل على المغتربين للاستفادة من المبادرة. وجرى تسجيل نحو 34 ألف حساب إلكتروني على المنصة الرقمية الخاصة بالمبادرة حتى الآن، لكن عدد الأشخاص الذين تقدموا بطلبات بالفعل لم يتضح حتى الآن (بلغ عدد الطلبات 4 آلاف فقط في نهاية ديسمبر).

يمكنكم الاطلاع على المفكرة كاملة على موقعنا الإلكتروني، والتي تجدون فيها قائمة شاملة بالأحداث الإخبارية القادمة والأعياد الوطنية والمؤتمرات، وكل ما يهم مجتمع المال والأعمال.

إنتربرايز تبحث عن أشخاص أذكياء وموهوبين من خلفيات مختلفة، للانضمام إلينا والمساعدة في إنتاج المحتوى المميز الذي نضمن تقديمه للقراء كل يوم. إصدارات إنتربرايز المتنوعة تحرص على توفير صورة كاملة للقراء بشأن ما يحدث في البيزنس والاقتصاد والمالية والسياسة في مصر والمنطقة، ونحن الآن نسعى لتوظيف بعض الكتاب والصحفيين والمحررين الجدد للعمل على إصدارات أكثر تنوعا. إذا كنت تعتبر نفسك موهوبا في كتابة القصص الصحفية التي تتناول شتى مناحي الحياة والمجالات، فأهلا بك معنا. لو لديك شغف بتعلم الكتابة عن القصص والموضوعات والشركات والأفكار التي تحرك الأسواق في مصر والعالم، أهلا بك. سواء كنت مصريا أو من خارج مصر، أهلا بك.

لم تدخل غرفة أخبار في حياتك؟ لا توجد أي مشاكل، فلدينا برنامج لتطوير الكتابة الصحفية الاقتصادية. مدة البرنامج أربعة أشهر، يلتزم خلالها المشاركون بحضور ورش عمل ومحاضرات بدوام كامل مقابل راتب، يقدمها مجموعة من الصحفيين الاقتصاديين البارزين، مع العمل على قصص صحفية ننشرها في إصداراتنا المتنوعة. وبعد الانتهاء، ستعرض إنتربرايز فرص عمل على المشاركين الذين أكملوا البرنامج بنجاح.

بعد اجتياز البرنامج ستكون قادرا على:

• معرفة الأخبار الرئيسية التي تصنع التغيرات الكبرى في البيزنس والاقتصاد داخل مصر وعبر المنطقة في مختلف القطاعات
• فهم الاقتصاد حتى لو لم يكن مجالك الأساسي: يتضمن هذا عدة اتجاهات مثل معرفة المصطلحات المستخدمة والمفاهيم الأساسية للاقتصاد، أو ببساطة: كيف تقرأ نتائج أعمال الشركة أو الموازنة العامة للدولة
• كتابة قصة صحفية لإنتربرايز: بدءا من صياغة الفكرة، وانتهاء بهيكل الموضوع وشكله النهائي وأسلوب الكتابة
• الوصول إلى المصادر التي توفر لك الأفكار الأساسية اللازمة لسرد قصة كاملة
• نقل هذه القصص بثقة العارف ولهجة المطّلع

للتقديم، راسلونا على jobs@enterprisemea.com، مع استخدام جملة "برنامج تطوير الكتابة الصحفية" في عنوان الإيميل.

نحن اليوم على موعد مع عدد جديد من "هاردهات"، وهي نشرتنا الأسبوعية المتخصصة في البنية التحتية في مصر، التي تأتيكم كل يوم أربعاء ضمن نشرة إنتربرايز الصباحية، على كل ما يتعلق بالبنية التحتية من الطاقة والمياه والنقل والتنمية العمرانية وحتى البنية التحتية ذات الطابع الاجتماعي مثل الصحة والتعليم.

في عدد اليوم: هل تساعد قواعد تصنيف شركات المقاولات الجديدة على وقف خسائر القطاع؟

صندوق النقد الدولي يكشف عن تفاصيل قرض الـ 3 مليارات دولار: نشر صندوق النقد الدولي أمس مجموعة من المستندات (بي دي إف) تخص اتفاقية القرض التي وقعتها مصر مع الصندوق بقيمة 3 مليارات دولار. وتضمنت تلك المستندات التفاصيل الخاصة بالجدول الزمني لصرف قيمة القرض وكذلك تفاصيل التمويل الخارجي الذي ستتلقاه مصر من الشركاء الإقليميين والدوليين، وكذلك التفاصيل الخاصة بالتعهدات التي قدمتها مصر مقابل الحصول على القرض.

كانت الحكومة المصرية قد أعلنت التوصل إلى اتفاق على مستوى الخبراء مع صندوق النقد الدولي في أكتوبر الماضي، بالتزامن مع رفع أسعار الفائدة بنحو 200 نقطة أساس، وتخفيض قيمة الجنيه مقابل الدولار، ثم وافق الصندوق على منح التسهيل وصرف الشريحة الأولى بقيمة 347 مليون دولار في ديسمبر.

التمويلات التي ستتلقاها مصر هذا العام: ستحصل مصر على أكثر من 5 مليارات دولار قبل نهاية العام من مجموعة من المقرضين. ستتلقى البلاد 700 مليون دولار من صندوق النقد الدولي على مدار عام 2023، من خلال شريحتين بقيمة 347 مليون دولار لكل منها، مقررة في مارس وسبتمبر. ومن المتوقع أن تحصل الحكومة على ملياري دولار من خلال بيع بعض الأصول المملوكة للدولة. ومن المقرر أن تحصل الحكومة على التمويل المتبقي من البنك الدولي، وبنك التنمية الصيني، والبنك الآسيوي للاستثمار في البنية التحتية، وصندوق النقد العربي، وبنك التنمية الأفريقي.

ماذا عن باقي قيمة القرض؟ من المقرر أن تحصل مصر على المبلغ المتبقي البالغ ملياري دولار من صندوق النقد الدولي من خلال ست شرائح بقيمة 347 دولار في مارس وسبتمبر من كل عام حتى سبتمبر 2026.

كيفية تدبير الفجوة التمويلية خلال فترة البرنامج غير واضحة: تواجه مصر فجوة تمويلية قدرها 17 مليار دولار على مدى السنوات الأربع المقبلة، ويمثل برنامج صندوق النقد الدولي البالغ 3 مليارات دولار أقل من 20% من هذه الفجوة. "من المتوقع سداد باقي الفجوة التمويلية من خلال دائنين متعددي الأطراف ومؤسسات دولية أخرى، بما في ذلك البنك الدولي، والبنك الآسيوي للاستثمار في البنية التحتية، وكذلك من عائدات بيع الأصول المملوكة للدولة إلى صناديق الثروة السيادية التابعة للشركاء الخليجيين"، بحسب الوثيقة.

الودائع الخليجية في البنك المركزي باقية حتى 2026: في إطار الجهود المبذولة لضمان عدم اتساع الفجوة التمويلية، حصلت مصر على تأكيدات بأن ودائع دول الخليج في البنك المركزي المصري بقيمة 28 مليار دولار لن تستحق قبل نهاية فترة برنامج القرض في سبتمبر 2026، ولن تستخدم لشراء أسهم أو ديون.

فيما يلي التعهدات التي تقدمت بها مصر مقابل الحصول على المساعدة المالية من صندوق النقد الدولي: أرسلت السلطات المصرية خطاب نوايا (بي دي إف) إلى الصندوق في نهاية نوفمبر الماضي، والذي تعهدت فيه الحكومة بتنفيذ عدد من السياسات المصممة لتحسين وضع النقد الأجنبي في البلاد، وتعزيز دور القطاع الخاص، وخفض مستويات الدين العام.

1#- سيلتزم البنك المركزي المصري بسعر صرف مرن "بشكل دائم" للمساعدة في التخفيف من تأثير الصدمات الخارجية، ودعم التنافسية، وتقليص العجز في ميزان المدفوعات. قام البنك المركزي بتخفيض قيمة العملة ثلاث مرات مقابل الدولار في أقل من عام ورفع القيود المفروضة على الاستيراد، ضمن خطوات نفذها البنك لتطبيق سعر صرف مرن بالكامل.

2#- خفض الإنفاق على المشروعات القومية، كجزء من جهود الدولة لضمان الاستدامة الخارجية والاستقرار الاقتصادي، حسبما قال الصندوق دون أن يذكر مزيدا من التفاصيل. أعلنت الحكومة هذا الأسبوع عن ضوابط جديدة لترشيد الإنفاق في موازنة العام المالي الحالي 2023/2022، إلى جانب تأجيل المشروعات القومية التي لم تدخل حيز التنفيذ بعد، والتي لها مكون دولاري.

3#- المزيد من مشاركة القطاع الخاص فيما تعمل الدولة على تقليص دورها في الاقتصاد، وضمان "تكافؤ الفرص بين شركات القطاعين العام والخاص".وتنفذ الحكومة خطة للتخارج من عدد من الأنشطة الاقتصادية على أن تذهب بموجبها بعض حصيلة مبيعات الحصص في الأصول المملوكة للدولة نحو زيادة الاحتياطيات النقدية وسد فجوة التمويل.

4#- التوقف عن دعم المبادرات التمويلية منخفضة العائد: يعمل البنك المركزي المصري على نقل تبعية مبادرات التمويل منخفضة العائد إلى الوزارات المعنية.

5#- إلزام جميع الشركات التابعة للدولة، بما في ذلك شركات القطاع العام وشركات قطاع الأعمال العام والشركات المملوكة للقوات المسلحة وكل الهيئات والجهات الأخرى، بنشر تقارير سنوية حول النفقات الضريبية.

6#- مستهدفات جديدة للسياسة المالية: تحقيق فائض أولي قدره 1.7% خلال العام المالي 2023/2022، وهو أعلى قليلا من الفائض البالغ 1.6% الذي كانت تستهدفها الحكومة في البداية. بالإضافة إلى تحسين عجز الحساب الجاري إلى 2% على المدى المتوسط.

7#- إصلاحات ضريبية: التزمت الحكومة بتعديل ضريبة الدمغة وتبسيط ضريبة القيمة المضافة، على الرغم من أن الوثيقة لا توضح كيف تنوي الحكومة تعديل النظام الضريبي. وقال وزير المالية محمد معيط، أمس، إن الحكومة ستنشر وثيقة السياسة الضريبية في الأسابيع المقبلة، والتي تحدد خططها للإصلاح الضريبي.

8#- أسعار الوقود: التزمت الحكومة المصرية بالسماح لأسعار المنتجات البترولية بالارتفاع حتى تتماشى مع الأسعار العالمية ومع آلية التسعير التلقائي التي تطبقها البلاد، لتعويض التباطؤ في مثل هذه الزيادات خلال العام المالي الماضي. "سيساعد ذلك في ترسيخ التقدم الذي أحرزته الحكومة في إصلاح دعم الوقود في السنوات الأخيرة، وحماية موارد الموازنة العامة، ودعم جهود إزالة الكربون".

ارتفع التضخم إلى أعلى مستوى له في خمس سنوات في ديسمبر، وسط استمرار تأثير التخفيضات المتتالية في قيمة الجنيه على الاقتصاد. قفز معدل التضخم في مدن مصر إلى 21.3% في ديسمبر، ارتفاعا من 18.7% الشهر السابق، مدفوعا بارتفاع تكاليف الغذاء، حسبما أظهرت بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء. ويعد ذلك أعلى مستوى للتضخم منذ ديسمبر 2017، بينما سجل 5.9% فقط في الشهر ذاته من عام 2021.

يتجاوز ذلك توقعات المحللين: ارتفع متوسط التوقعات في استطلاع أجرته رويترز مع محللين اقتصاديين بشأن التضخم إلى 20.5% خلال الشهر.

تستمر أسعار المواد الغذائية في الارتفاع: كان ارتفاع المعدل الرئيسي مدفوعا بارتفاع بنسبة 37.2% على أساس سنوي في تكاليف المواد الغذائية والمشروبات، والتي تشكل أكبر مكون في سلة السلع المستخدمة لقياس التضخم.

لكن ضغوط الأسعار اشتدت أيضا عبر الاقتصاد الأوسع: أثر ضعف العملة على قطاع الضيافة بشكل خاص، مما تسبب في ارتفاع الأسعار بنسبة 33.2% على أساس سنوي. كما ارتفعت أسعار الملابس والأحذية بنسبة 16.5% على أساس سنوي، بينما زادت تكاليف الرعاية الصحية بنسبة 12.3%.

هدنة للتضخم الشهري: انخفض التضخم الشهري إلى 2.1% في ديسمبر، نزولا من 2.3% في نوفمبر.

والتضخم الأساسي يسجل أعلى مستوى منذ خمس سنوات: ارتفع التضخم الأساسي بنسبة 24.4% في ديسمبر، مقارنة بـ 21.5% في نوفمبر، وهو المؤشر الذي يستبعد السلع متقلبة الأسعار كالغذاء والوقود، وفقا لبيانات البنك المركزي المصري (بي دي إف). ويعد هذا هو أعلى معدل مسجل للتضخم الأساسي منذ نوفمبر 2017.

كانت الزيادة مدفوعة بموجة ثلاثية من الرياح المعاكسة: لعبت التخفيضات المتتالية في قيمة الجنيه، وتداعيات الحرب في أوكرانيا، وقيود الاستيراد دورا. سمح البنك المركزي المصري بخفض قيمة الجنيه ثلاث مرات في أقل من عام كجزء من اتفاقه مع صندوق النقد الدولي للتحرك نحو "سعر صرف مرن بشكل دائم". انخفض الجنيه بنسبة 75.6% مقابل الدولار منذ أول خفض لقيمته في مارس، وانخفض بنسبة 11.7% منذ الأسبوع الماضي عندما سمح البنك المركزي له بمزيد من الانخفاض.

يبتعد ذلك كثيرا عن مستهدف البنك المركزي: يستهدف البنك المركزي المصري حاليا معدل تضخم بنسبة 7% (± 2%) حتى الربع الرابع من 2024.

يتوقع المحللون استمرار تسارع الأسعار في الأشهر المقبلة: في مذكرة أمس، توقعت بحوث بنك الاستثمار سي آي كابيتال أن يبلغ التضخم ذروته عند 22-24% خلال الربع الأول من عام 2023 بسبب الانخفاض المستمر في قيمة الجنيه. يشارك جيسون توفي، المحلل لدى كابيتال إيكونوميكس البريطانية، نظرة مماثلة، إذ قال لوكالة أسوشيتد برس أن نمو أسعار المستهلكين سيستمر في الارتفاع في الأشهر.

قد يعقب ذلك جولة جديدة من رفع أسعار الفائدة: من الممكن أن يدفع ارتفاع التضخم البنك المركزي المصري إلى زيادة رفع أسعار الفائدة عندما يجتمع يوم 2 فبراير المقبل. ويأتي ذلك بعد أن رفع البنك المركزي أسعار الفائدة بمقدار 800 نقطة أساس العام الماضي، بما في ذلك زيادة ملحوظة قدرها 300 نقطة أساس في اجتماعه الأخير في ديسمبر.

وحظيت تلك الأخبار باهتمام الصحافة العالمية: بلومبرج | رويترز | أسوشيتد برس.

تجري موانئ أبو ظبي، المملوكة لشركة إيه دي كيو (صندوق أبو ظبي السيادي)، مفاوضات مع الحكومة المصرية لتولي تطوير وإدارة ميناء السويس، وفقا لمصادر مطلعة تحدثت إلى بلومبرج الشرق. ومن المتوقع أن تكون الاتفاقية بين الشركة والمسؤولين المصريين بموجب عقد حق انتفاع.

حرصت موانئ أبو ظبي خلال الفترة الماضية على تعزيز تواجدها في قطاع الشحن البحري في مصر. إذ وقعت المجموعة مذكرة تفاهم مع الحكومة في مارس الماضي بشأن إدارة وتشغيل محطة متعددة الأغراض بميناء العين السخنة، كما تقدمت بعرض لإنشاء محطة شحن جديدة في ميناء سفاجا. وأتمت المجموعة الإماراتية استحواذها على حصة قدرها 70% في شركة الشحن والخدمات اللوجستية المصرية إنترناشونال أسوسييتيد كارجو كارير (أي أيه سي سي) مقابل 140 مليون دولار.

ليست الشركة الخليجية الوحيدة التي تضع الموانئ المصرية نصب أعينها: وقعت موانئ دبي العالمية اتفاقية لبناء منطقة لوجستية بقيمة 80 مليون دولار في ميناء العين السخنة. وأفادت تقارير أن جهاز قطر للاستثمار (صندوق الثروة السيادي القطري) مهتم بالاستثمار في ميناء سفاجا، وأجرى محادثات مع حكومة مدبولي أواخر العام الماضي لتطوير وإدارة الميناء بموجب عقد مدته 25 عام.

الموانئ المصرية ليست للبيع: وسط معارضة من بعض النواب بشأن خطط تخارج الحكومة من بعض القطاعات الاقتصادية، أكد وزير النقل كامل الوزير أن الحكومة لن تبيع الموانئ، بل تدخل في شراكات مع الشركات المحلية والأجنبية من القطاع الخاص لإدارتها وتشغيلها.

أعلنت شركة أبيكس إنترناشيونال إنيرجي، التي تعمل في قطاع النفط والغاز في مصر، استحواذها على حصص تابعة لشركة إيني الإيطالية في ستة امتيازات بترولية منتجة في الصحراء الغربية، بحسب بيان الشركة أمس. وستزيد الأصول الجديدة إنتاج شركة أبيكس بالصحراء الغربية بنسبة 65% إلى 11.5 ألف برميل يوميا، وهو ما تقول الشركة إنه سيجعلها ثامن أكبر منتج للنفط في مصر. ولم تعلن أبيكس قيمة الصفقة، ورفض ممثل الشركة الكشف لإنتربرايز عن أي معلومات مالية حول عملية الاستحواذ.

التفاصيل: استحوذت أبيكس على 100% من امتياز غرب الرزاق، وعلى نسبة 75% من امتياز رأس قطارة، وعلى حصة بنسبة 45% في امتياز غرب أبو الغراديق، وعلى 50% من امتياز شرق كنايس، وستصبح المشغل لكل منها بجانب الشركة المصرية العامة للبترول. واستحوذت الشركة أيضا على حصة بنسبة 25% من امتياز شرق الأبيض، وحصة بنسبة 25% في امتياز جنوب غرب مليحة، وستظل إيني المشغلة للامتيازين. وتتطلع الشركة إلى بدء إنتاج الغاز الطبيعي من امتياز شرق الأبيض في الربع الثاني من عام 2023.

امتياز جديد للشركتين: إضافة إلى ذلك، حصلت أبيكس وإيني على امتياز استكشاف شرق سيوة في الصحراء الغربية، بنسبة 50% لكل منهما، ومن المقرر أن تكون أبيكس هي المشغلة للمشروع. وينتظر الامتياز الحصول على موافقة البرلمان في الربع الثاني من العام الجاري.

من أين يأتي التمويل؟ أوضح البيان أن عملية الاستحواذ سيجري تمويلها جزئِيا من بنك موريشيوس التجاري المحدود.

ليست جميع الامتيازات جاهزة للعمل: تنتظر الشركة موافقة البرلمان على امتيازين من الستة التي استحوذت عليهم، ومن المتوقع أن تحصل على موافقة البرلمان في الربع الثاني من عام 2023.

اكتشفت أبيكس أربعة حقول جديدة في امتياز جنوب شرق مليحة منذ يناير 2021، بالتعاون مع شركة إيني الإيطالية، وستستمر في العمل مع الشركة الإيطالية على أنشطة الاستكشاف خلال العام الحالي.

إكسون موبيل تحصل على حقوق التنقيب في منطقتين قبالة السواحل المصرية –

حصلت شركة النفط الأمريكية العملاقة إكسون موبيل على حقوق التنقيب في منطقتين قبالة السواحل المصرية، حسبما ذكرت الشركة في بيان صحفي (بي دي إف) أمس. تقع المنطقتين، وهما منطقة مصري ومنطقة القاهرة، في الإطار الخارجي لدلتا النيل وتغطيان مساحة تبلغ أكثر من 11 ألف كيلومتر مربع. ومن المقرر أن تقوم إكسون موبيل بتشغيل كلتا المنطقتين، على أن تبدأ أنشطة الاستكشاف في عام 2023، وذلك عقب توقيع اتفاقيات الامتياز مع الحكومة المصرية.

أتمت شركة "بي تك" المتخصصة في تجارة التجزئة وتوزيع الأجهزة المنزلية والإلكترونية إصدار سندات توريق بقيمة 1.04 مليار جنيه أمس، وفقا لبيان مشترك (بي دي إف)، صادر عن الشركة ومستشارها المالي الحصري للإصدار، البنك التجاري الدولي.

التفاصيل: يعد الإصدار الذي يتكون من ثلاث شرائح، هو الأول ضمن برنامج توريق قصير الأجل تطرحه الشركة بقيمة 5 مليارات جنيه على مدار عامين، وحصلت الشرائح الثلاث على تصنيف "P1" لشرائحه الثلاث من قبل شركة الشرق الأوسط للتصنيف الائتماني (ميريس)، بحسب البيان.

كيف ستستخدم حصيلة الإصدار؟ من المتوقع أن توفر عائدات الإصدار التدفقات النقدية اللازمة لدعم استراتيجية نمو "بي تك"، حسبما أورد البيان، دون توضيح المزيد من التفاصيل.

عمل أيضا على هذا الإصدار: كان البنك التجاري الدولي والبنك الأهلي المصري، ضامنا التغطية، بينما لعب مكتب ذو الفقار وشركاها دور المستشار القانوني، إلى جانب مكتب حازم حسن للمحاسبة والمراجعة (كيه بي إم جي) الذي لعب دور مراقب الحسابات.

بداية قوية لسوق التوريق بعد عام قياسي في 2022: يعد هذا هو ثاني إصدار لسندات التوريق في العام الجديد، بعد إتمام إصدار سندات توريق بقيمة 1.7 مليار جنيه لصالح جي بي للتأجير التمويلي في وقت سابق من الأسبوع الجاري. وشهدت سوق التوريق المصرية إصدارات بقيمة إجمالية بلغت 51.2 مليار جنيه في عام 2022، أي ثلاثة أضعاف مبلغ 15.8 مليار جنيه في 2021، وفقا لحساباتنا.

يأتي ذلك بعد ظهور مساهم جديد بالشركة: كان صندوق الاستثمارات العامة السعودي قد استحوذ على حصة 34% في شركة تجارة التجزئة المصرية العام الماضي، مقابل مبلغ لم يكشف عنه.

يوم اقتصادي بامتياز داخل أروقة مجلسي الشيوخ والنواب: شارك وزير القوى العاملة حسن شحاتة في مناقشات مجلس الشيوخ حول دمج الاقتصاد غير الرسمي، فيما رحب كل من أعضاء البرلمان وأعضاء مجلس الشيوخ بضوابط ترشيد الإنفاق في الموازنة العامة التي أعلنها رئيس الوزراء مصطفى مدبولي في وقت سابق من هذا الأسبوع، وطالبوا الحكومة بالمزيد من إجراءات التقشف.

مشروع قانون جديد لدمج عمال الخدمة المنزلية في الاقتصاد الرسمي: تعمل وزارة القوى العاملة حاليا على إعداد مشروع قانون من شأنه دمج عمال الخدمة المنزلية في الاقتصاد الرسمي، حسبما قال وزير القوى العاملة في كلمة أمام مجلس الشيوخ أمس ونقله بيان للوزارة. وأوضح شحاتة أن مشروع القانون يتضمن توفير تدريب للعاملين في المنازل الخاصة، ومنحهم تراخيص من قبل الوزارة، دون إعطاء مزيد من التفاصيل.

والمزيد من جهود دمج الاقتصاد غير الرسمي: أعلن شحاتة عن مشروع القانون خلال اليوم الثاني من مناقشات مجلس الشيوخ التي استمرت ليومين حول دراسة أعدها النائب ورجل الأعمال أحمد أبو هشيمة حول دمج الاقتصاد غير الرسمي. ووصف الوزير مقترحات أبو هشيمة بأنها "واقعية وقابلة للتنفيذ". كما سلط الضوء على الجهود الحكومية الحالية لإضفاء الطابع الرسمي على قطاعات الاقتصاد، بما في ذلك من خلال مشروع قانون العمل الجديد الذي ينظره مجلس النواب واستراتيجية التوظيف الوطنية التي تقوم الوزارة بصياغتها.

أيضا – يريد المشرعون أن يمتد ترشيد الإنفاق العام إلى أبعد من ذلك، وبشكل أسرع: رحب العديد من أعضاء مجلسي النواب والشيوخ بإجراءات ترشيد الإنفاق العام وتجميد بعض الإنفاق الحكومي بالعملة الصعبة، والتي أعلنت عنها الحكومة في وقت سابق من هذا الأسبوع – لكنهم قالوا أيضا إن الخطوة جاءت متأخرة للغاية وحثوا الحكومة على إجراء مزيد من الترشيد في الإنفاق وتنفيذ المزيد من الانضباط المالي. كما دعا عضو مجلس الشيوخ محمود سامي، المتحدث باسم الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، إلى "تقليل الإنفاق على المشروعات القومية الضخمة التي ليست ذات أولوية وتتطلب مخصصات كبيرة من العملات الأجنبية"، وخفض رواتب المسؤولين والمستشارين الحكوميين ذوي الأجور المرتفعة، وتأجيل المؤتمرات المكلفة مثل منتدى شباب العالم في ظل تواصل اضطراب الاقتصاد العالمي.

ورفع رئيس مجلس الشيوخ عبد الوهاب عبد الرزاق الجلسة العامة للمجلس أمس، على أن يعود للانعقاد يوم الأحد 22 يناير.

ألقت البرامج الحوارية الضوء الليلة الماضية على تفاصيل اتفاق القرض الجديد البالغ 3 مليارات دولار المبرم بين صندوق النقد الدولي ومصر، والتي كشف الصندوق النقاب عنها في مؤتمر صحفي افتراضي عقده أمس (تغطيتنا الكاملة للموضوع تجدونها في فقرة "اقتصاد" أعلاه). وتناولت البرامج أيضا احتمالية زيادة سعر توريد القمح المحلي خلال الموسم المقبل.

هل ترفع الحكومة سعر شراء القمح المحلي؟ وجه الرئيس عبد الفتاح السيسي الحكومة أمس بأن يكون سعر توريد محصول القمح "مجزيا للمزارعين ويحقق لهم عائدا اقتصاديا ملائما" وأن يدعم زيادة الكميات الموردة، بحسب البيان الصادر عن رئاسة الجمهورية.

يمكن أن يعني ذلك زيادة سعر الـ 1000 جنيه للأردب الذي حددته الحكومة في الصيف الماضي لموسم حصاد 2023 – وهو ما يمثل بالفعل زيادة بنحو 15% عن سعر 865-885 جنيه للأردب الذي دفعته للمزارعين العام الماضي، وفق ما قاله المتحدث باسم وزارة الزراعة محمد القرش في مداخلة هاتفية مع لميس الحديدي ببرنامج "كلمة أخيرة" (شاهد 3:52 دقيقة). وتحدث حول الموضوع أيضا وزير الزراعة السيد القصير في اتصال هاتفي مع أحمد موسى في برنامج "على مسؤوليتي" (شاهد 21:31 دقيقة).

طاقة –

مشاريع قطاع البترول ستكون مستثناة من قرار الحكومة الخاص بترشيد الإنفاق الدولاري الاستثماري، بحسب تصريحات وزير البترول والثروة المعدنية طارق الملا، في مقابلة مع سي إن بي سي عربية (شاهد 10:08 دقيقة). وأضاف أن الشركات التي تدخل في شراكات مع وزارة البترول تقوم عادة بتغطية الاستثمارات الأولية في مشاريع النفط والغاز الجديدة وليس الوزارة. وأصدر رئيس الوزراء مصطفى مدبولي قرارا يوم الاثنين بإلزام جميع الوزارات، باستثناء الحيوية منها، بترشيد الإنفاق الداخلي حتى نهاية العام المالي الحالي والحد من الإنفاق على بعض المشروعات القومية التي لم تدخل حيز التنفيذ بعد، والتي لها مكون دولاري.

حصلت شركة كرم سولار على تمويل بقيمة 83 مليون دولار من بنك إتش إس بي سي لإنشاء شبكة الفرافرة للطاقة الشمسية، وهي ثاني مشروع لحلول الشبكات الصغيرة للشركة بعد شبكة مرسى علم للطاقة الشمسية، وفقا لبيان صحفي (بي دي إف). وحصلت شركة الطاقة الشمسية على القرض الجديد من إتش إس بي سي بدعم من شركة ازدهر للاستشارات المالية، وسيخصص لتنفيذ المرحلة الأولى من المشروع. وتستهدف الشركة تشغيل الشبكة الجديدة بحلول الربع الثالث من عام 2023. وتضم قائمة العملاء الحاليين للمرحلة الأولى شركتي جهينة ونوى للاستثمار الزراعي، بحسب البيان.

مجتمع –

تستعد منظمة "مجلس السكان" الأمريكية غير الهادفة للربح لإجراء دراسة حول تنظيم الأسرة في مصر، بالتعاون مع الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء ووزارة التخطيط، وفق ما ذكرته صحيفة ذا ناشيونال. سيقوم المجلس باستطلاع آراء 17 ألف مواطن اعتبارا من فبراير حول آرائهم فيما يتعلق بمجموعة متنوعة من الموضوعات المتعلقة بالسكان. على الرغم من خفض مصر لمعدل الخصوبة من 3.5 مولود لكل امرأة في عام 2014 إلى 2.8 مولود في عام 2021، فقد نما عدد سكان الدولة العربية الأكثر اكتظاظا بالسكان بمقدار 1.6 مليون في عام 2022 ومن المتوقع أن يصل إلى 160 مليون بحلول عام 2050. مصر هي واحدة من ثمانية دول من المتوقع أن تدفع أكثر من نصف الزيادة المتوقعة في عدد سكان العالم حتى عام 2050، وفقا لتقرير للأمم المتحدة.

سياحة –

استقبل مطار مرسى علم الدولي أمس الثلاثاء أول رحلة طيران عارض "شارتر" من مطار مالبينسا بمدينة ميلانو في إيطاليا، وهي لطائرة تابعة لشركة ويز أير المجرية وعلى متنها 235 راكبا، وفق بيان صادر عن وزارة السياحة. ومن المقرر أن يتم تسيير رحلتين أسبوعيا للمدينة من خلال هذا الخط.

تجارة –

تعتزم الحكومة إنشاء منطقة تجارية ولوجيستية متكاملة في بني سويف باستثمارات 2.5 مليار جنيه، حسبما ذكرت جريدة المال. وذكرت تقارير إعلامية في السابق أن الهيئة العامة للموانئ البرية والجافة ستجري دراسة لتحديد جدوى إنشاء منطقة لوجيستية بجانب ميناء بني سويف الجاف.

يناير 2023

يناير: الشركات المقيدة بالبورصة المصرية وغير المصرفية تقدم تقارير الحوكمة البيئية والاجتماعية والمؤسسية لأول مرة.

يناير: اجتماع لجنة تسعير الوقود لتحديد أسعار الوقود ربع السنوية.

يناير: إنفينيتي ومؤسسة التمويل الأفريقي تتمان الاستحواذ على ليكيلا باور.

16 – 20 يناير (الاثنين-الجمعة): منتدى دافوس 2023.

24 يناير – 6 فبراير: معرض القاهرة الدولي للكتاب، مركز مصر الدولي للمعارض.

25 يناير (الأربعاء): ذكرى ثورة 25 يناير/ عيد الشرطة.

26 يناير (الخميس): الرئيس السيسي يزور الهند "كضيف رئيسي" في احتفالات الذكرى 74 لاستقلال الهند.

26 يناير (الخميس): عطلة رسمية بمناسبة ثورة 25 يناير/ عيد الشرطة.

30 يناير – 1 فبراير (الإثنين – الأربعاء): مؤتمر سي أي كابيتال السنوي للمستثمرين في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا 2023، القاهرة، مصر.

فبراير 2023

2 فبراير (الخميس): اجتماع لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري.

11 فبراير (السبت): بداية الفصل الدراسي الثاني للعام الدراسي 2023/2022 بالجامعات الحكومية.

13 – 15 فبراير (الاثنين – الأربعاء): مؤتمر ومعرض مصر الدولي للبترول "إيجبس 2022"، مركز مصر الدولي للمعارض، القاهرة.

23 – 27 فبراير (الخميس – الاثنين): المؤتمر السنوي لسيدات الأعمال في مصر من أجل النجاح.

مارس 2023

مارس: موسم أرباح الربع الرابع من عام 2022.

23 مارس (الأربعاء): أول أيام رمضان (وفقا للحسابات الفلكية)، ويحل أذان المغرب في 6:08 مساء بتوقيت القاهرة.

30 مارس (الخميس): اجتماع لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري.

أبريل 2023

1 أبريل (السبت): الموعد النهائي للبنوك لإنشاء وحدة الاستدامة.

10 – 16 أبريل (الاثنين-الأحد): اجتماعات الربيع لصندوق النقد والبنك الدوليين, مراكش, المغرب.

16 أبريل (الأحد): عيد القيامة المجيد.

17 أبريل (الاثنين): شم النسيم.

22 أبريل (السبت): عيد الفطر.

25 أبريل (الثلاثاء): عيد تحرير سيناء.

27 أبريل (الخميس): عطلة رسمية بمناسبة عيد تحرير سيناء.

30 أبريل (الأحد): الموعد النهائي أمام أصحاب المهن الحرة للتسجيل في منظومة الفاتورة الإلكترونية.

أواخر أبريل – 15 مايو: موسم أرباح الربع الأول من عام 2023.

مايو 2023

1 مايو (الاثنين): عيد العمال.

4 مايو (الخميس) عطلة رسمية بمناسبة عيد العمال.

4 مايو (الخميس): المنتدى الوزاري للدول المصدرة للغاز، القاهرة.

18 مايو (الخميس): اجتماع لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري.

22 – 26 مايو (الاثنين- الجمعة): مصر تستضيف الاجتماعات السنوية لبنك التنمية الأفريقي، شرم الشيخ.

يونيو 2023

10 يونيو (السبت): انطلاق امتحانات الثانوية العامة.

19 – 21 يونيو (الإثنين – الأربعاء): النسخة الأولى من معرض مصر للبنية التحتية والمياه في مركز مصر الدولي للمعارض.

22 يونيو (الخميس): اجتماع لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري.

28 يونيو – 2 يوليو (الأربعاء – الأحد): عيد الأضحى (وفقا للحسابات الفلكية).

30 يونيو (الجمعة): ذكرى ثورة 30 يونيو.

يوليو 2023

18 يوليو (الثلاثاء): رأس السنة الهجرية.

20 يوليو (الخميس): عطلة رسمية بمناسبة رأس السنة الهجرية.

23 يوليو (الأحد): عيد ثورة 23 يوليو.

27 يوليو (الخميس): عطلة رسمية بمناسبة ثورة 23 يوليو.

أواخر يوليو – 14 أغسطس: موسم أرباح الربع الثاني من عام 2023.

أغسطس 2023

3 أغسطس (الخميس): اجتماع لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري.

سبتمبر 2023

21 سبتمبر (الخميس): اجتماع لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري.

26 سبتمبر (الثلاثاء): المولد النبوي الشريف.

28 سبتمبر (الخميس): عطلة رسمية بمناسبة المولد النبوي الشريف.

أكتوبر 2023

6 أكتوبر (الجمعة): عيد القوات المسلحة.

أواخر أكتوبر – 14 نوفمبر: موسم أرباح الربع الثالث من عام 2023.

نوفمبر 2023

2 نوفمبر (الخميس): اجتماع لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري.

ديسمبر 2023

21 ديسمبر (الخميس): اجتماع لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري.

أحداث دون ميعاد محدد

2023: افتتاح المتحف المصري الكبير.

2023: مصر تستضيف الاجتماع السنوي لمجلس المحافظين للبنك الآسيوي للاستثمار في البنية التحتية لعام 2023.

الربع الأول من 2023: أدنوك تستحوذ على 50% من شركة توتال إنرجيز مصر.

الربع الأول من 2023: انعقاد منتدى الأعمال المصري القطري المشترك.

الربع الأول من عام 2023: الرقابة المالية تعلن عن قواعد جديدة للبيع على المكشوف (شورت سيلنج).

الربع الأول من 2023: إطلاق مركز معلومات التجارة الداخلية.