حديث مع كريم عوض حول الخطوات التالية لهيرميس بعد تحولها لبنك شامل

صباح الخير، قراءنا الأعزاء. مرحبا بكم في يوم جديد آخر حافل بالأخبار والموضوعات المهمة، والتي تتنوع ما بين أخبار الدبلوماسية والاقتصاد والاستحواذات.

إنه يوم مهم للغاية للدبلوماسية المصرية، إذ تواصل القاهرة جهودها لتعزيز العلاقات المصرية الأمريكية، كما تواصل مساعيها لتحسين العلاقات مع قطر.

في ثاني اتصال هاتفي لهما في أقل من أسبوع، بحث الرئيس عبد الفتاح السيسي ونظيره الأمريكي جو بايدن عددا من الموضوعات المهمة، منها الجهود الرامية لتثبيت وقف إطلاق النار بين إسرائيل وحماس والذي جاء بوساطة مصرية، إلى جانب الحديث حول سد النهضة والوضع في ليبيا. المزيد حول هذا الموضوع في نشرتنا اليوم.

يزور وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن مصر خلال الأيام المقبلة في إطار جولة شرق أوسطية تهدف لإحياء عملية السلام، وتثبيت اتفاق وقف إطلاق النار بين إسرائيل والفصائل الفلسطينية، وفق بيان صادر عن وزارة الخارجية الأمريكية. وسيزور بلينكن القدس ورام الله أولا قبل التوجه إلى القاهرة، وأخيرا العاصمة الأردنية عمان في المحطة الأخيرة من جولته. ومن المقرر أن يلتقي بلينكن مع الرئيس عبد الفتاح السيسي ووزير الخارجية سامح شكري.

يلتقي وزير الخارجية القطري محمد بن عبد الرحمن آل ثاني نظيره المصري سامح شكري اليوم في القاهرة، وفق جريدة الشروق. ووصل آل ثاني إلى القاهرة الليلة الماضية، بعد أن زار كل من السودان وليبيا. وتعد هذه الزيارة الأولى لوزير الخارجية القطري إلى مصر منذ عودة العلاقات الدبلوماسية بين البلدين في وقت سابق هذا العام بعد قطيعة دامت نحو أربع سنوات. وتأتي الزيارة بعد أن لعبت القاهرة دورا محوريا في الوساطة بين إسرائيل وحركة حماس للتوصل إلى وقف إطلاق النار والذي دخل حيز التنفيذ يوم الجمعة الماضي.

ويجتمع وزير الخارجية سامح شكري مع نظرائه في قبرص واليونان وفرنسا الشهر المقبل في أثينا في إطار جهود تعزيز العلاقات والتعاون بين البلدان الأربعة، بحسب بيان صادر عن وزير الخارجية القبرصي نيكوس خريستودوليدس نقله موقع قبرص ميل. وقد يرغب الاتحاد الأوروبي في المشاركة في منتدى غاز شرق المتوسط وربما يرسل طلبا بذلك قريبا، بحسب خريستودوليدس.

---

هل نقترب من ضرائب موحدة على الشركات العالمية؟ تتصاعد التوقعات بقرب توصل مجموعة الدول السبع إلى اتفاق يوم الجمعة المقبل بشأن فرض ضرائب على أكبر الشركات في العالم، مما يمهد الطريق لاتفاق عالمي جديد في وقت لاحق من العام، والذي تتوقع صحيفة فايننشال تايمز أن يؤدي إلى أكبر تغيير في الضرائب الدولية على الشركات منذ قرن. ويأتي الاتفاق بعد التقدم الذي شهدته المحادثات بين كبار المسؤولين خلال الأسبوع الماضي، ومن المفترض أن يكون مقدمة مهمة للمفاوضات الرسمية التي تجري في منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية في باريس بين الدول الأعضاء في مجموعة العشرين، والتي تشكل جزءا من الجهود طويلة الأمد لإصلاح نظام ضرائب الشركات على مستوى العالم، في محاولة للقضاء على تحايل الشركات متعددة الجنسيات بتركيز أرباحها في الدول منخفضة الضرائب، وضمان دفع عمالقة التكنولوجيا ضرائبهم بشكل عادل. وكانت الولايات المتحدة تضغط على مجموعة الدول السبع الكبرى للتوصل إلى إجماع للمساعدة في تسريع محادثات منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية والوصول إلى اتفاق عالمي في الأشهر المقبلة، وبادرت بتقليص الحد الأدنى لمعدل الضرائب الذي تدعو إليه من 21% إلى 15% الأسبوع الماضي.

اشترك في انتربرايز

تابع أبرز ما جاء في نشرتنا المسائية ليوم الاثنين:

• أسباب تراجع صافي الأصول الأجنبية في البنوك: تراجعت استثمارات الأجانب في سندات وأذون الخزانة المحلية خلال مارس بعد وصولها لمستوى قياسي في فبراير، ما نتج عنه انخفاض بنسبة 13.7% على أساس شهري في صافي الأصول الأجنبية في القطاع المصرفي المصري.
• مصر تحافظ على مكانتها كأهم مركز لخدمات التعهيد العابرة للحدود في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، باحتلال المركز الـ 15 عالميا في مؤشر مواقع الخدمات العالمية لعام 2021 الصادر عن مؤسسة كيرني الاستشارية العالمية.
• مصر تتجاوز الموجة الثالثة لـ "كوفيد-19" قريبا؟ قال مستشار رئيس الجمهورية للشؤون الصحية محمد عوض تاج الدين إنه يتوقع أن تبدأ حالات الإصابة بـ "كوفيد-19" في التراجع اعتبارا من الأسبوع المقبل.

موعدنا اليوم مع "الاقتصاد الأخضر" بوابتكم الأسبوعية للاقتصاد المستدام في مصر، والتي تركز كل يوم ثلاثاء على أنشطة الاقتصاد المستدام والموارد المتجددة، والتنمية الخضراء في البلاد. نطاق "الاقتصاد الأخضر" كبير للغاية، ويغطي كل شيء من الطاقة الشمسية وطاقة الرياح، مرورا بمشروعات إدارة المياه والصرف الصحي وحتى البناء المستدام.

في عدد اليوم: تعتبر مواد البناء من المصادر الرئيسية لتلوث الهواء، إذ تشير أحدث بيانات متاحة إلى أن 23% على الأقل من انبعاثات الغازات الدفيئة في مصر مصدرها صناعات مواد البناء. نبحث اليوم في حجم تلك المشكلة، وعلى وجه الخصوص الدور الذي تلعبه الصناعات الأكثر تلويثا مثل الأسمنت والصلب.

لم يكن هناك سوى عدد قليل من الصفقات التي جرى متابعتها عن كثب في قطاع البنوك والخدمات المالية في مصر، وكان من بينها صفقة استحواذ المجموعة المالية هيرميس على حصة مسيطرة في بنك الاستثمار العربي، وذلك بالشراكة مع صندوق مصر السيادي. فهل كان صندوق مصر السيادي جادا بشأن الشراكة بين القطاعين العام والخاص؟ وهل كان لدى إدارة المجموعة المالية هيرميس رؤية لإنجاح الصفقة في حين لم ينجح عرضها السابق مع بنك عودة؟ وماذا عن استيفاء مع المتطلبات التنظيمية؟

الإجابة عن كل هذه الأسئلة هي “نعم” بالتأكيد، بعد أن أعلنت الشركة نهاية الأسبوع الماضي الاستحواذ على حصة حاكمة كبيرة تبلغ 76% في بنك الاستثمار العربي في صفقة بقيمة 3.8 مليار جنيه. وجاءت الصفقة بالشراكة مع صندوق مصر السيادي، لتمثل نجاحا كبيرا لجهود الحكومة المصرية لإظهار جديتها فيما يخص الشراكة مع القطاع الخاص وإطلاق العنان لمزيد من النمو.

الصفقة باختصار: بمجرد إتمام عملية البيع، ستصبح المجموعة المالية هيرميس المساهم المسيطر في بنك الاستثمار العربي بحصة قدرها 51%، في حين سيحصل صندوق مصر السيادي على حصة تبلغ 25% في البنك من خلال صندوقه الفرعي للخدمات المالية والتحول الرقمي. وسيحتفظ بنك الاستثمار القومي المملوك للدولة بحصة 24% في رأسمال بنك الاستثمار العربي بعد إتمام الصفقة، بعد أن كان مهيمنا في السابق على حصة قدرها 91.4%. ويمكنكم معرفة المزيد حول الصفقة من هنا، وأيضا من هنا. وأكد الرئيس التنفيذي للمجموعة كريم عوض أنه يجب الانتهاء من صفقة الاستحواذ في الربع الثالث من 2021، وفقا للشروط المعتادة لما بعد الاستحواذ وموافقات الجهات التنظيمية بما في ذلك البنك المركزي المصري.

آفاق كبيرة أصبحت الآن أمام المجموعة المالية هيرميس، بعد أن تحولت من “سمكة ضخمة في بحيرة صغيرة” (ونقصد بالبحيرة هناك قطاع خدمات بنوك الاستثمار في مصر) إلى بنك شامل يقع مقره في القاهرة ولديه عمليات في 13 دولة بأربع قارات. وتمكنت المجموعة تحت قيادة الرئيس التنفيذي كريم عوض من إنشاء منصة رائدة للخدمات المالية غير المصرفية في السوق، والتي تقدم خدمات التأجير والتخصيم والمدفوعات والتمويل الاستهلاكي والإقراض العقاري والتمويل المصغر والتأمين تحت سقف واحد. أصبح الآن مسؤولو بنوك الاستثمار والوسطاء الماليون ومديرو الأصول بالمجموعة يذهبون إلى العمل يوميا في القاهرة ولندن ونيويورك – وفي دبي وأبو ظبي والرياض ونيروبي ولاجوس. والآن، هيرميس على وشك إضافة بنك تجاري إلى كيانها الكبير.

أجرينا مقابلة حصرية مع عوض للحديث حول الخطوات التالية للمجموعة المالية هيرميس وللقطاع المالي في مصر. وسنعرض لكم مقتطفات من المقابلة على النحو التالي: الجزء الأول، الذي يغطي صفقة الاستحواذ على بنك الاستثمار العربي، سيكون في نشرة إنتربرايز الصباحية اليوم. أما الجزء الثاني، والذي يركز بشكل كبير على القطاع المالي في مصر، سيكون في إصدار اليوم من نشرة إنتربرايز المسائية.

ومن بين النقاط الرئيسية في الجزء الأول من المقابلة:

• تتعلق صفقة بنك الاستثمار العربي بالبيع المتقاطع والتحالفات، وليس انخفاض تكاليف التمويل – ليس هناك أي نية لتغيير طريقة عمل الأشياء أو العلاقة بين البنوك التي تعمل معها شركات الخدمات المالية غير المصرفية.
• كانت الشراكة مع صندوق مصر السيادي بمثابة “تجربة رائعة”، وكان صانعو السياسات الرئيسيون داعمين لهذه الصفقة.
• كيف كانت ردة فعل المستثمرين؟

وفيما يلي النقاط الرئيسية في الجزء الثاني:

• هل ما زالت المجموعة المالية هيرميس تركز على الاستثمار؟
• هل سيأخذ عوض ذراع الخدمات المالية غير المصرفية إلى خارج مصر؟
• ما هي الخطوة التالية لبنك الاستثمار المجموعة المالية هيرميس؟
• ما الذي سيعيد المستثمرين الأجانب إلى السوق المحلية؟
• لماذا يشعر عوض بالحماس الشديد إزاء حالة سوق أدوات الدين المحلية؟

إنتربرايز: ما الذي قمتم به؟

كريم عوض: نحن بصدد إنشاء كيان شامل للخدمات المالية بكافة أنواعها لكل الفئات، سواء كنت عميلا من الشركات أو مستثمرا مؤسسيا أو مستثمرا فردا. لعلك تتذكر عندما كنا نتحدث في البودكاست (استمع 34:07 دقيقة)، وقلت إننا نريد تحويل الشركة من مجرد بنك استثمار إلى منصة يمكنها تقديم المزيد من الخدمات للعملاء. هذا ما كان يدور في ذهننا. من حلول التأجير وحتى الاكتتابات العامة أو القروض طويلة الأجل للشركات. ومن خدمات الوساطة من خلال تطبيقنا أو من خلال فروعنا، إلى القروض الشخصية أو التأمين أو الرهن العقاري أو التمويل الاستهلاكي.

إنتربرايز: ماذا سيحدث للعلامة التجارية لبنك الاستثمار العربي؟ هل سنرى بنك المجموعة المالية هيرميس؟

عوض: أعتقد أنه من المبكر نوعا ما أن نناقش أشياء مثل العلامة التجارية، ولكن ما هو واضح لنا هو أن هناك الكثير من الإمكانات لدى بنك الاستثمار العربي. إنه بنك جيد يتمتع بإمكانيات جيدة – كما أن به فريق إداري جيد قام ببناء بنية تحتية قوية تتضمن شبكة فروع جيدة ونظاما مصرفيا أساسيا مناسبا. ستؤدي قدرتنا على الدفع بعمليات البيع المتقاطع إلى إنشاء علامة تجارية أقوى في المستقبل، وهي علامة تجارية ستخلق لنفسها مكانة في السوق بغض النظر عن اسمها كما ستقدم لعملائها عرضا متميزا لمنتجاتها.

إنتربرايز: البيع المتقاطع أمر صعب، والمؤسسات تواجه صعوبات معه سواء كان ذلك نتيجة للنمو أو الاندماج والاستحواذ أو الدخول في مجال جديد. هل أنت سعيد بكيفية تعامل المجموعة المالية هيرميس مع هذا الأمر؟

عوض: أشعر بالرضا بشكل متزايد، نعم. لقد نجحنا بشكل خاص مع عملائنا من الشركات، حيث ترى فريق بنوك الاستثمار لدينا يناقشون الاستراتيجيات والحلول التي يمكن أن تشمل حلول بنوك الاستثمار التقليدية، ولكن أيضا، على سبيل المثال، التخصيم والتأجير. لقد قمنا بهذا في عدد من الصفقات الكبيرة، لا سيما في الربعين الماضيين.

نحن نود أن نرى المزيد من ذلك في جانب التجزئة. أنا لست على نفس القدر من الرضا عما وصلنا إليه في هذا الجانب، ولكن الأمر يستغرق وقتا حتى تتكامل الشركات وتبدأ في التحدث مع بعضها البعض. إن التأجير والتمويل هما السبيلان الذين نستكشفهما في هيرميس لحلول الشركات، فهما يعرضان ما هو ممكن، وسنصل إلى هناك في جانب الخدمات المالية غير المصرفية، وفي النهاية، في الجانب المصرفي.

إنتربرايز: ما الذي ينقص المنصات المصرفية أو منصات الخدمات المالية غير المصرفية؟

عوض: لدينا بالفعل كل شيء بدءا من الرهن العقاري والتأمين وحتى التأجير والتخصيم والتمويل الاستهلاكي والتمويل الأصغر والمدفوعات كل هذا تحت سقف واحد. الشيء الذي يمكن للبنك أن يقدمه هو تلقي الودائع، وكذلك الإقراض ببطاقات الائتمان وتقديم القروض الشخصية وقروض الشركات. وفي سوق سريعة النمو مثل مصر، ليس ثمة منافسة بين شركات الخدمات المالية غير المصرفية وشركات الخدمات المصرفية التجارية – فهناك مساحة كبيرة للنمو، وإذا ما تعاونت هذه الشركات معا، فسيكون هذا التآزر أمرا رائعا.

إنتربرايز: ما مدى أهمية هذه الخطوة في تقليل التكلفة الإجمالية للتمويل من خلال القدرة على تلقي الودائع؟

عوض: ليس هذا هو الهدف على الإطلاق. الأمر يتعلق بالبيع المتقاطع وتعزيز القدرات. فعلى سبيل المثال، يعد ذراع هيرميس للخدمات المالية غير المصرفية ممولا بشكل جيد للغاية من خلال البنوك، ولن تكون هناك أية تغييرات من أي نوع في هذا الجانب. إذا كان البنك يريد إقراض شركات التأجير أو التخصيم التابعة لنا، وإذا كان ذلك مسموحا به ضمن الإطار التنظيمي وأيضا ضمن قواعدنا الخاصة بالمعاملات مع الأطراف ذات الصلة، فليكن ذلك. المجالات التي نرى أنها يمكنها مساعدة البنك هو أنه يمكننا مساعدته في الوصول إلى المزيد من التمويل الأصغر، ومساعدته على تحقيق هدفه المتمثل في تخصيص 25% من القروض للشركات متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة بموجب توجيهات البنك المركزي المصري.

إنتربرايز: كيف كانت ردة فعل المستثمرين تجاه الصفقة؟

عوض: المساهمون لدينا على ثقة بالمسار الذي تسير فيه مجموعتنا – نحن فريق إدارة يتسم بالصبر بمعنى أننا نحاول بناء أسس متينة. نحن نقوم بخلق القيمة لمساهمينا، ولكن بطريقة مستدامة. عندما بدأنا هذا المسار، كنا بنك الاستثمار رقم 1، وقمنا برسم سلسلة من الخطوات التي من شأنها أن تعزز أرباحنا وتيسرها. وهذا هو السبب الذي دفعنا أكثر نحو جانب الشراء، ولهذا السبب أطلقنا ذراع الخدمات المالية غير المصرفية وهذا هو السبب في أننا نمضي قدما الآن مع بنك الاستثمار العربي.

إنتربرايز: كيف تبدو تجربة الشراكة مع الصندوق السيادي؟

عوض: لقد كانت تجربة رائعة. نحن على توافق تام مع الفريق في صندوق مصر السيادي فيما يتعلق بكل شيء تقريبا – ما نريد القيام به مع البنك، ورؤيتنا للمستقبل. لقد كانوا مفيدين وداعمين حقا. أرى أيضا أنه من المهم لمجتمعنا أن يدرك مدى الجدية التي يتعامل بها صندوق مصر السيادي مع الشراكة بين القطاعين العام والخاص، وأن يدرك أيضا أننا حصلنا على الدعم الكامل من محافظ البنك المركزي طارق عامر ووزيرة التخطيط ورئيس صندوق مصر السيادي الدكتورة هالة السعيد، وأيضا من جانب رئيسة مجلس إدارة مجموعتنا الدكتورة منى ذو الفقار.

لا يفوتكم الجزء الثاني من المقابلة في نشرة إنتربرايز المسائية ظهر هذا اليوم. نستكشف معكم جهود المجموعة المالية هيرميس لدخول مجال الخدمات المصرفية التجارية والاستثمار المباشر، إضافة إلى التوسع في الخارج من خلال ذراعها للخدمات المالية غير المصرفية. يناقش عوض أيضا مستقبل سوق الدين، والعراقيل التي تواجهها المؤسسات الأجنبية عند الاستثمار في مصر.

من المتوقع أن تكون مصر وجنوب أفريقيا وغانا وكينيا أكثر أربعة أسواق ناشئة عرضة لارتفاع تكاليف إعادة تمويل الديون السيادية، بحسب تقرير نشره قسم الأبحاث لدى ستاندرد آند بورز أمس. وأجرت وكالة التصنيف الائتماني سيناريوهات الإجهاد لقياس التأثير المحتمل للارتفاع السريع لتكاليف الاقتراض لتمويل الديون السيادية على عجز الموازنة، وشملت السيناريوهات التي ارتفعت فيها معدلات إعادة التمويل بمقدار 100 نقطة أساس و200 نقطة أساس و300 نقطة أساس.

في "سيناريو الصدمة" حيث ارتفعت معدلات إعادة التمويل بمقدار 300 نقطة أساس، سيرتفع الإنفاق على الفائدة في مصر كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي بمقدار 1.2 نقطة مئوية في العام الأول. ويعتبر هذا أقل قليلا من الزيادة البالغة 1.3 نقطة مئوية التي ترى ستاندرد آند بورز أن جنوب أفريقيا تواجهها في هذا السيناريو، وأعلى من الزيادة البالغة 0.9 نقطة مئوية التي ستواجهها غانا وكينيا. ووفقا لوكالة التصنيف، تجاوزت مدفوعات خدمة الدين لدى مصر والهند ونيجيريا بالفعل 30% من إيرادات الدولة في عام 2021 – دون حدوث أية تغييرات في تكاليف إعادة التمويل الحالية. وكانت وزارة المالية توقعت في مشروع موازنة العام المالي الجديد 2022/2021، أن تمثل تكلفة خدمة الدين نحو ثلث الإنفاق العام.

تكمن المشكلة في جزء منها في حقيقة الأمر أن مصر لديها جزء "كبير نسبيا" من ديونها السيادية بالعملة الأجنبية، مما يعقد قدرتها على التحكم في تكاليف التمويل، وفقا لما ذكرته ستاندرد آند بورز. وأشار التقرير إلى أن كل من كولومبيا وغانا وكينيا وتركيا وأوكرانيا هي أيضا في نفس القارب مع مصر، وفي المقابل، تتمتع دول البرازيل والصين والهند وكوريا الجنوبية والفلبين وجنوب أفريقيا بسيطرة أكبر على تكاليف التمويل لديها نظرا لأن تلك الدول "تمول نفسها حصريا تقريبا بالعملة المحلية".

ومع ذلك، فإن الصدمة ليست مؤكدة، وتتوقف إلى حد كبير على سبب ارتفاع المعدلات في نهاية المطاف: قالت ستاندرد آند بورز إنه إذا ارتفعت المعدلات بسرعة لتعكس مكاسب التوظيف السريعة والنمو القوي في الناتج المحلي الإجمالي، وذلك على خلفية الزيادات المطردة في الإنتاجية، وارتفاع تكلفة خدمة الديون فإن من شبه المؤكد أن يجري تعويض ذلك بتحسن إيرادات الدولة وتحقيق الاستقرار المالي بصورة أسرع للحسابات الحكومية الأولية (غير القائمة على الفائدة). ويحدث سيناريو المخاطرة إذا قفزت المعدلات بسبب تأخر الاستجابة من البنوك المركزية التي تشدد سياستها النقدية لمواجهة التضخم نتيجة ركود الإنتاجية بعد تفشي جائحة "كوفيد-19". وفي هذا السيناريو، يمكن أن تكون صدمات أسعار الفائدة أكثر حدة، مما يؤدي إلى سيناريو يمكن أن "يتباطأ فيه النمو، وتضعف فيه أسعار الصرف، وتعاني فيه أساسيات الائتمان".

جمعت شركة "مُزارع" الناشئة في مجال التكنولوجيا الزراعية استثمارا من سبعة أرقام في جولة قبل التمويل الأولي بقيادة ألجبرا فينتشرز وديسربتك، وفقا لبيان صحفي (بي دي إف) لم يكشف عن الكيفية التي تخطط بها الشركة لاستخدام التمويل. وتوفر مُزارع "المنتجات المالية المبتكرة والأسواق والدعم الزراعي" لصغار الفلاحين في جميع أنحاء مصر. وتأسست الشركة العام الماضي على يد حسين أبو بكر وتامر الراجحي، اللذين يتمتعان بخبرة تزيد على 10 سنوات في مجال الأغذية الزراعية. وسبق لأبو بكر (لينكد إن) تأسيس شركة بلانتفورم، ويعد الآن "معالجا زراعيا ومصدرا رائدا"، في حين يشغل الراجحي (لينكد إن) منصب العضو المنتدب لشركة أكيومن لإدارة الأصول التي تركز على أفريقيا. وتأسست مُزارع بدعم من محمد عكاشة، مؤسس صندوق ديسربتك والرئيس التنفيذي السابق لشركة فوري.

تعزيز الكفاءة لصغار الفلاحين: قال الراجحي إن على الرغم من إسهام صناعة الأغذية الزراعية في أكثر من 10% من الناتج المحلي الإجمالي لمصر وتوظيفها 25% من القوى العاملة في البلد، فإنها مجال "مشتت للغاية"، لأن أكثر من 40% من المزارع مساحتها أصغر من فدان واحد. وأضاف أن مثل هذا التشتت يعد فرصة لشركة مُزارع لـ "رفع كفاءة المعروض". وقال الشريك الإداري في صندوق ألجبرا فينتشرز طارق أسعد: "كنا نتطلع إلى الاستثمار في مجال التكنولوجيا الزراعية منذ فترة، ويسعدنا دعم حسين وتامر في هذه الفرصة الضخمة".

بحث الرئيس عبد الفتاح السيسي ونظيره الأمريكي جو بايدن سبل إحياء عملية السلام بين الفلسطينيين والإسرائيليين، ودعم تثبيت اتفاق وقف إطلاق النار بين إسرائيل وحركة حماس الذي تم بوساطة مصرية، وذلك في اتصال هاتفي أمس الاثنين، وفق بيان صادر عن رئاسة الجمهورية. وناقش الرئيسان خلال الاتصال، الذي يعد الثاني بينهما في أقل من أسبوع، أيضا "الحاجة الملحة لتقديم المساعدات الإنسانية لسكان قطاع غزة الأكثر احتياجا ودعم جهود إعادة الإعمار بطريقة تفيد المواطنين وليس حركة حماس"، وفق ما ذكره البيت الأبيض في بيان له. وأكد بايدن "عزم بلاده على العمل على استعادة الهدوء وإعادة الأوضاع كما كانت عليه في الأراضي الفلسطينية"، قبل العدوان الإسرائيلي. وقدم كل من رويترز وبلومبرج تغطية للاتصال الهاتفي.

ترقبوا المزيد من التعاون بين القاهرة وواشنطن في الملف الفلسطيني وقضايا إقليمية أخرى من بينها ليبيا والعراق: ستعمل الولايات المتحدة مع مصر و"كافة الشركاء الدوليين" من أجل دعم السلطة الفلسطينية وكذلك عملية إعادة الإعمار في غزة. وقال بايدن إنه يتطلع لاستمرار التشاور والتنسيق مع السيسي بشأن هذه القضايا، معربا عن تقدير واشنطن البالغ للجهود الناجحة لمصر للتوصل إلى اتفاق وقف إطلاق النار الذي دخل حيز التنفيذ قبل أيام.

وناقش الرئيسان أيضا قضية سد النهضة الإثيوبي، وأكد السيسي في هذا الشأن تمسك مصر بحقوقها المائية من خلال التوصل إلى اتفاق قانوني منصف وملزم بشأن قواعد تشغيل وملء السد، وفقا للبيان. وفي المقابل، أبدى بايدن "تفهمه لمخاوف مصر بشأن أمنها المائي، وشدد على اهتمام بلاده بالتوصل إلى حل دبلوماسي يلبي الاحتياجات المشروعة لمصر وإثيوبيا والسودان"، وفق ما جاء في البيان الصادر عن البيت الأبيض. واتفق الجانبان على تعزيز الجهود الدبلوماسية خلال الفترة المقبلة من أجل التوصل إلى اتفاق يحفظ الحقوق المائية والتنموية لجميع الأطراف.

من المتوقع أن تلعب إدارة بايدن "دورا أكبر" في قضية سد النهضة بالمقارنة مع إدارة ترامب، لكن تحرك بايدن في هذا الملف سيستغرق بعض الوقت، نظرا لأنه يدرس القضية من مختلف جوانبها، وفق ما ذكره المحلل السياسي عبد المنعم السعيد، في اتصال هاتفي مع لميس الحديدي ببرنامج "كلمة أخيرة" (شاهد 17:13 دقيقة).

وبالطبع، كان ملف حقوق الإنسان من بين الموضوعات التي تطرق إليها النقاش: لم يحو البيانان الكثير من التفاصيل في هذا الشأن، لكن يبدو أن السيسي وبايدن اتفقا على ضرورة إجراء محادثات شفافة وبناءة حول وضع حقوق الإنسان في مصر. وعقب الاتصال، قال السيسي في تغريدة له إن حديثه مع بايدن اتسم بالتفاهم والصراحة والمصداقية في كافة الموضوعات التي تهم البلدين والمنطقة.

يعد هذا الاتصال دليلا على عودة العلاقات الأمريكية المصرية لمسارها الصحيح مجددا، بعد البرود الذي أصابها إبان بداية فترة رئاسة بايدن، وفق ما قاله السعيد. وقال إن الوضع حاليا هو أن مصر والولايات المتحدة ستنسقان جهودهما بشأن القضايا الإقليمية الرئيسية كما هو معتاد. وأعربت لميس من جانبها عن وجهة نظر مماثلة، قائلة إن مخاوف إدارة بايدن بشأن وضع حقوق الإنسان في مصر لن تلغي أهمية القاهرة الاستراتيجية (شاهد 3:00 دقيقة).

يتزامن هذا الاتصال الذي يعد الثاني بين الرئيسين في غضون أربعة أيام، مع النشاط المكثف للدبلوماسية المصرية خلال الفترة الحالية، فقد زار وزير الخارجية سامح شكري رام الله وعمان أمس، ومن المقرر أن يلتقي اليوم نظيره وزير الخارجية القطري، ووزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن قبل نهاية الأسبوع، وفق ما ذكره عمرو أديب في برنامجه "الحكاية". وأضاف أن هذا النشاط ساهم في تحول لهجة واشنطن تجاه القاهرة من اللهجة العدائية التي تبناها لبايدن خلال حملته الرئاسية (شاهد 23:53 دقيقة).

كان الاتصال الهاتفي الذي أجراه الرئيس السيسي مع الرئيس الأمريكي جو بايدن محور حديث مقدمي البرامج الحوارية الليلة الماضية. وقدم كل من أحمد موسى في برنامجه "على مسؤوليتي" (شاهد 5:35 دقيقة)، وجاسمين طه زكي في "مساء دي إم سي" (شاهد 3:58 دقيقة) تغطية كاملة للاتصال الذي تناول تثبيت وقف إطلاق النار بين إسرائيل والفصائل الفلسطينية وسبل إحياء عملية السلام، في حين تحدث باقي مقدمي البرامج حول دلالة الاتصال، وكيف أنه يشير إلى تغير لهجة واشنطن تجاه القاهرة. المزيد حول الموضوع في فقرة "دبلوماسية" أعلاه.

من المتوقع أن تصدر بعثة صندوق النقد الدولي تقريرها حول أداء الاقتصاد المصري وإجراءات الإصلاح الاقتصادي خلال الساعات المقبلة، وفق ما قاله المدير التنفيذي بالصندوق محمود محيي الدين خلال مقابلة مطولة عبر الفيديو أجراها مع لميس الحديدي ببرنامجها "كلمة أخيرة" الليلة الماضية. وتوقع محيي الدين ألا يحمل التقرير أي مفاجآت في ضوء استقرار الاقتصاد المصري منذ تفشي الوباء، وكذا التقدم الملموس الذي تحرزه الحكومة في برنامج الإصلاح الاقتصادي.

ويتوقع صندوق النقد نمو الاقتصاد العالمي بنسبة 6% هذا العام، وفق ما قاله محيي الدين، مشددا على أن هذا الرقم يخضع للمراجعة بناء على مدى تقدم برامج التطعيم في كل دولة على حدة. وأشار وزير الاستثمار الأسبق إلى أن التفاوت في توفير اللقاحات بين دول العالم سيكون له آثار غير مباشرة. وقال إن صندوق النقد اقترح توفير حزمة تمويلية قدرها 50 مليار دولار من المؤسسات المالية الدولية لصالح الدول التي تكافح للحصول على كميات كافية من اللقاحات (شاهد 26:11 دقيقة).

صندوق النقد يشيد بالمرحلة الثانية من برنامج الإصلاح المصري: وفي غضون ذلك، أشاد وفد من صندوق النقد الدولي ببرنامج الإصلاحات الهيكلية أو ما يعرف بالمرحلة الثانية من برنامج الإصلاح الاقتصادي المصري، والذي سيمتد لثلاث سنوات مقبلة. جاء ذلك خلال اجتماع وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية هالة السعيد عبر الفيديو مع مسؤولي الصندوق. وأشاد ممثلو الصندوق بالبرنامج واتساقه مع أهداف الأمم المتحدة للتنمية المستدامة، متوقعين أن يكون امتدادا مناسبا لبرنامج الإصلاح الاقتصادي الذي بدأته مصر في عام 2016 بالتعاون مع الصندوق، ومن شأنه الحفاظ على استدامة ما تحقق في المرحلة الأولى من نجاحات، وإشارة جيدة لمنح القطاع الخاص دور مهم في التنمية الاقتصادية.

هيمن الاتصال الهاتفي الذي أجراه السيسي مع بايدن أمس على اهتمامات الصحف الأجنبية في تغطيتها للشأن المصري هذا الصباح. ومن بين الموضوعات الأخرى التي تناولتها الصحف: نشر موقع ذا ناشيونال تقريرا عن مصنع "كنوز مصر" للمستنسخات الأثرية، والذي افتتحته وزارة السياحة والآثار قبل شهرين على مساحة 10 آلاف متر مربع، وبتكلفة بلغت 100 مليون جنيه. ويضم المصنع خبراء في ترميم الآثار بهدف صناعة نسخ طبق الأصل من أشهر القطع الأثرية التاريخية، تساهم في ترسيخ الاهتمام بالحضارات المصرية لدى السائحين من مختلف أنحاء العالم، وإيجاد بديل مصري للمستنسخات المصنعة في الصين.

دونج فينج الصينية ستستثمر 12 مليون دولار – مقارنة بـ 10 ملايين دولار المعلن عنها سابقا – في مشروعها المشترك مع شركة النصر للسيارات، لتجميع السيارات الكهربائية محليا، والبالغة قيمته نحو 60 مليون دولار، وفق ما قاله وزير قطاع الأعمال العام هشام توفيق أمس، متوقعا أن تبرم الشركتان اتفاقا نهائيا بشأن المشروع في غضون ثلاثة أسابيع.

وعلى الرادار أيضا هذا الصباح:

• البنك الأهلى المصري يخطط لضخ 150 مليون جنيه خلال العام الحالي لتطوير شبكة البنية التحتية وتحديث خدمات شركة "الأهلي ممكن" لحلول الدفع الإلكترونى بعد الاستحواذ مؤخرا على %75 من أسهمها.
• حصلت شركة ماريوت هيلز على الموافقات اللازمة لإنشاء محطة متكاملة لاستخراج المياه من الهواء في مدينة العلمين الجديدة بقدرة 50 ألف لتر يوميا وبتكلفة استثمارية 3.4 مليون دولار.
• مجلس النواب يوافق مبدئيا على مشروع قانون بإنشاء صندوق الاستثمار الخيري بوزارة الأوقاف، لدعم الاستثمار الخيري في المجالات العلمية والثقافية والصحية والاجتماعية وغيرها من أعمال البر، ويحيل القانون إلى مجلس الدولة.

أعلنت وزارة الصحة المصرية أمس تسجيل 1149 إصابة جديدة بفيروس "كوفيد-19"، ارتفاعا من 1145 إصابة أول أمس، ليصل بذلك إجمالي الحالات المسجلة في البلاد إلى 254984 حالة، من بينها 187446 حالة تعافت وخرجت من مستشفيات العزل والحجر الصحي. وسجلت الوزارة أمس أيضا 45 حالة وفاة، ليرتفع بذلك إجمالي حالات الوفاة إلى 14766 حالة.

مدير عام منظمة الصحة العالمية يطالب بتطعيم ثلث سكان كافة الدول بنهاية العام: دعا المدير العام لمنظمة الصحة العالمية تيدروس أدهانوم جيبرييسوس، في كلمة له أمس أمام الجمعية التابعة للمنظمة لدعم تحرك ضخم بهدف تطعيم ما لا يقل عن 10% من سكان كل دولة ضد "كوفيد-19" بحلول سبتمبر المقبل، ودعا أيضا للعمل على زيادة هذه النسبة لتصل إلى 30% من إجمالي السكان بنهاية العام. وأشار جيبرييسوس إلى أنه من أجل تحقيق مستهدف شهر سبتمبر، يتعين تطعيم نحو 250 مليون شخص من الدول ذات الدخل المنخفض والمتوسط خلال أربعة أشهر. وقال إنه يمكن الوصول لهذه الأهداف عن طريق تعزيز عمليات تصنيع اللقاحات على مستوى العالم من أجل تلبية الطلب عليها وأن تلتزم الشركات المصنعة للقاحات بتقديم نصف إنتاجها لبرنامج "كوفاكس".

30 مايو (الأحد): شركة المال جي تي إم تنظم النسخة الخامسة من مؤتمر بورتفوليو إيجيبت تحت شعار "النمو تحت وطأة الوباء".

31 مايو (الاثنين): مصر تستضيف النسخة 25 من المؤتمر العالمي للذكاء الاصطناعي بالتعاون مع هيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات (إيتيدا).

1 يونيو (الثلاثاء): صندوق النقد الدولي يجري ثاني مراجعاته للأهداف الموضوعة بموجب قرض الـ 5.2 مليار دولار الممنوح لمصر وفق اتفاقية الاستعداد الائتماني في يونيو 2020 (التاريخ ما زال مقترحا).

7 يونيو (الاثنين): الجمعية المصرية البريطانية لرجال الأعمال تستضيف وزير البترول طارق الملا.

14 يونيو (الاثنين): الدورة الثالثة لملتقى استراتيجيات التحول نحو الاقتصاد الأخضر في مصر.

17 يونيو (الخميس): اجتماع لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي لمراجعة أسعار الفائدة.

17 – 20 يونيو (الخميس – الأحد): المعرض الدولي لمواد وتقنيات التشطيب والبناء (Turnkey)، مركز القاهرة الدولي للمؤتمرات.

24 يونيو (الخميس): انتهاء العام الدراسي 2021/2020 (للمدارس الحكومية).

26- 29 يونيو (السبت – الثلاثاء): معرض "بيج 5 كونستراكت" للإنشاء، مركز مصر للمعارض الدولية.

27 يونيو – 3 يوليو (الإثنين – الأحد): بطولة الجامعات الدولية للإسكواش في نيو جيزة.

30 يونيو (الأربعاء): صندوق النقد الدولي ينتهي من المراجعة الثانية لمستهدفات الاقتصاد المصري، وفقا لبرنامج القرض الذي أقره الصندوق بقيمة 5.2 مليار دولار في يونيو 2020.

30 يونيو (الأربعاء): ذكرى ثورة 30 يونيو.

30 يونيو – 15 يوليو (الأربعاء – الخميس) معرض القاهرة الدولي للكتاب.

يوليو + أغسطس: عقد امتحانات الثانوية العامة.

1 يوليو (الخميس): عطلة رسمية بمناسبة ذكرى ثورة 30 يونيو.

1 يوليو (الخميس): الموعد النهائي أمام الشركات المسجلة بمركز كبار الممولين للانضمام لمنظومة الفاتورة الإلكترونية.

1 يوليو (الخميس): بدء تعميم نظام التسجيل المسبق لمعلومات الشحن (إيه سي أي) وإلزام شركات الشحن بتقديم مستنداتها إلى المنصة الجديدة "نافذة".

19 يوليو (الاثنين): يوم عرفة (عطلة رسمية).

20- 23 يوليو (الثلاثاء – الجمعة): عيد الأضحى (عطلة رسمية).

23 يوليو (الجمعة): ذكرى ثورة 23 يوليو (عطلة رسمية).

5 أغسطس (الخميس): اجتماع لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي لمراجعة أسعار الفائدة.

9 أغسطس (الاثنين): بداية العام الهجري الجديد.

12 أغسطس (الخميس): عطلة رسمية بمناسبة بداية العام الهجري.

17- 20 أغسطس (الثلاثاء – الجمعة): يعقد الاجتماع السنوي للمنتدى الاقتصادي العالمي في سنغافورة.

16 سبتمبر (الخميس): اجتماع لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي لمراجعة أسعار الفائدة.

30 سبتمبر – 2 أكتوبر (الخميس – السبت): المعرض الدولي لمواد البناء والتشييد (إيجيبت بروجيكتس 2021)، مركز مصر للمعارض الدولية، القاهرة الجديدة.

1 أكتوبر (الجمعة): معرض إكسبو 2020 دبي.

6 أكتوبر (الأربعاء): عيد القوات المسلحة.

7 أكتوبر (الخميس): عطلة رسمية بمناسبة عيد القوات المسلحة.

18 أكتوبر (الاثنين): المولد النبوي الشريف.

21 أكتوبر (الخميس): عطلة رسمية بمناسبة المولد النبوي الشريف.

28 أكتوبر (الخميس): اجتماع لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي لمراجعة أسعار الفائدة.

13- 17 ديسمبر: مؤتمر الأمم المتحدة لمكافحة الفساد، شرم الشيخ، مصر.

16 ديسمبر (الخميس): اجتماع لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي لمراجعة أسعار الفائدة.

14 -16 فبراير (الاثنين – الأربعاء): الدورة الخامسة لمؤتمر ومعرض مصر الدولي للبترول، القاهرة.