الأربعاء, 29 يناير 2020

فودافون تؤكد عزمها الخروج من مصر

عناوين سريعة

نتابع اليوم

مجموعة فودافون العالمية تؤكد عزمها التخارج من مصر، عبر المفاوضات الجارية لبيع حصتها في فودافون مصر لشركة الاتصالات السعودية (إس تي سي). ومن المنتظر أن توقع الشركتان مذكرة تفاهم تمهيدا لتوقيع اتفاق الاستحواذ، إلا أن موعد توقيع الاتفاق غير مؤكد حتى الآن.

الإعلان عن الاتفاق قد يأتي اليوم؟ ذكر موقع اليوم السابع أمس أن الرئيس التنفيذي لشركة فودافون مصر ألكسندر فرومان كورتيل سيعقد اليوم مؤتمرا صحفيا، بخصوص صفقة شراء مشغل الاتصالات السعودي "إس تي سي" لشراء حصة فودافون الأم البالغة 55% بشركة فودافون مصر. ونقلت جريدة البورصة عن "مصدر قريب الصلة من شركة فودافون مصر" أنه سيتم الإعلان عن الصفقة اليوم، مضيفا أن "المفاوضات بين الجانبين بدأت منذ فترة طويلة".

ترامب يعلن أخيرا عن الجانب السياسي من "صفقة القرن": أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب مساء أمس، خلال مؤتمر صحفي مشترك مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو عن خطته المقترحة للسلام في الشرق الأوسط. ويمنح المقترح إسرائيل المزيد من الأراضي المحتلة في الضفة الغربية، إلى جانب تقنين وضع المستوطنات، وإعلان القدس عاصمة لإسرائيل، مع وعد بـ "دولة" للفلسطينيين بمساعدات استثمارية من مانحين دوليين. التفاصيل الكاملة حول خطة ترامب في فقرة "أخبار اليوم".

الخطة كما تراها نيويورك تايمز: وقالت صحيفة نيويورك تايمز "ليست خطة جدية للسلام، ولكن يصفها المحللون بورقة سياسية يطرحها رئيس يواجه خطر العزل، بالمشاركة مع رئيس وزراء يواجه اتهامات جنائية قبيل خوضه للانتخابات للمرة الثالثة خلال عام واحد.

enterprise

محادثات سد النهضة من جديد: تختتم اليوم في واشنطن المحادثات الثلاثية بين مصر والسودان وإثيوبيا حول سد النهضة. ويأمل المراقبون في التوصل أخيرا إلى اتفاق اليوم حول التفاصيل الفنية والتوقيتات الزمنية لملء وتشغيل السد. وكان وزير الري السوداني قد أكد أن المحادثات السابقة لاجتماعات واشنطن، والتي استضافتها الخرطوم، قد شهدت "تقاربا" في وجهات النظر بين البلدان الثلاثة، ولكن لا يزال من غير الواضح ما إذا كانت جميع الخلافات يمكن حلها من أجل الإعلان عن اتفاق نهائي اليوم.

من المتوقع أن يعلن مجلس الوزراء خلال اجتماعه الأسبوعي اليوم عن اسم التحالف الفائز بعقد إنشاء ميناء 6 أكتوبر الجاف. وذكرت مصادر لجريدة البورصة أمس أن مجلس الوزراء سيعلن إسناد المشروع إلى تحالف "السويدي إليكتريك – شنكر – ثري أيه إنترناشونال".

ومن أبرز الفعاليات والمؤتمرات خلال الأيام المقبلة:

  • يعقد بنك الاستثمار سي آي كابيتال مؤتمره السنوي لمستثمري الشرق الأوسط وشمال أفريقيا اليوم، بفندق فور سيزونز نايل بلازا. ويستمر حتى الخميس المقبل.
  • تنظم السفارة البريطانية بالقاهرة ومؤسسة التمويل الدولية اليوم مؤتمر "مصر تبدأ 2020" في الحرم اليوناني بمقر الجامعة الأمريكية بوسط القاهرة.
  • تتواصل اليوم فعاليات معرض القاهرة الدولي للكتاب وتستمر حتى الثلاثاء 4 فبراير بمركز مصر للمعارض الدولية بالقاهرة الجديدة.

أهم المؤشرات الاقتصادية التي ننتظر صدورها في الشهر الجديد:

  • مؤشر مديري المشتريات لمصر والإمارات يصدر يوم الثلاثاء 4 فبراير في تمام السادسة والربع صباحا بتوقيت القاهرة.
  • من المنتظر أن يعلن البنك المركزي المصري صافي احتياطيات النقد الأجنبي لشهر يناير يوم الثلاثاء 4 فبراير أيضا.
  • من المتوقع أن تصدر بيانات التضخم لشهر يناير يوم الاثنين 10 فبراير.

الدين الخارجي يقفز بنسبة 18% على أساس سنوي خلال الربع الأول من العام المالي 2020/2019 ليبلغ 109.3 مليار دولار، وفقا للبيانات الصادرة عن البنك المركزي. وارتفع الدين المحلي أيضا بنسبة 8% خلال الفترة ليصل إلى 270 مليار دولار.

enterprise

نحن اليوم على موعد مع العدد الثاني من "هاردهات"، وهي نشرتنا الأسبوعية المتخصصة في البنية التحتية في مصر، والتي تعتبر النشرة المتخصصة الثانية لإنتربرايز بعد نشرة "بلاكبورد" المعنية بقطاع التعليم. وسنركز في نشرة "هاردهات"، والتي ستأتيكم كل يوم أربعاء ضمن نشرة إنتربرايز الصباحية، على كل ما يتعلق بالبنية التحتية من الطاقة والمياه والنقل والتنمية العمرانية وحتى البنية التحتية ذات الطابع الاجتماعي مثل الصحة والتعليم.

في عدد اليوم نلقي نظرة شاملة على محطة الضبعة النووية، والموقف الحالي للمشروع، والجدل الدائر حول الجدوى الاقتصادية للمشروع ومعايير السلامة المتوفرة به.

هذه النشرة تأتيكم برعاية
Pharos Holding - http://www.pharosholding.com/
CIB - http://www.cibeg.com/

توك شو

خطة ترامب للسلام في الشرق الأوسط كانت هي محور أحاديث التوك شو ليلة أمس، وتناولها كل من شريف عامر في "يحدث في مصر (شاهد 6:07 دقيقة)، ولبنى عسل في "الحياة اليوم" (شاهد 2:33 دقيقة). التفاصيل الكاملة حول خطة ترامب في فقرة "أخبار اليوم".

"عبرنا المرحلة الصعبة" من الإصلاحات، حسبما قال محافظ البنك المركزي طارق عامر في المقابلة التي أجراها مع رامي رضوان في برنامج "مساء دي إم سي". وأكد عامر أن الاقتصاد المصري بات مجهزا للدفاع عن الاستقرار الذي تحقق في السنوات الماضية بما لديها من موارد (شاهد 1:47 دقيقة). وأضاف عامر أن البنك المركزي لديه نموذج للتنبؤ بوضع الاقتصاد المصري في الخمس سنوات التالية لقرار تحرير سعر الصرف. وكان من المتوقع – وفقا للنموذج – أن يشهد سعر صرف العملات الأجنبية أمام الجنيه قفزات في أعقاب القرار، حتى يصل إلى الاستقرار، وهو ما حدث بالفعل، وفقا لعامر (شاهد 3:37 دقيقة). وشدد عامر على أن الاستقرار الأمني كان أبرز العوامل التي ساعدت على تحسن أوضاع الاقتصاد المصري، وفي مقدمتها تسجيل إيرادات قياسية بقطاع السياحة بلغت 12.6 مليار دولار العام الماضي، إلى جانب التحسن الذي شهده عدد من القطاعات الإنتاجية في مصر (شاهد 1:17 دقيقة) و(0:47 ثانية).

لا حاجة إلى قرض جديد من صندوق النقد: وقال عامر إن مصر لا تحتاج إلى تمويلات جديدة من صندوق النقد الدولي، مضيفا أن المحادثات مع الصندوق تهدف إلى الاستعانة بخبرة الصندوق في وضع برامج إصلاحات هيكلية لتحسين كفاءة مؤسسات الدولة لتعزيز مناخ الاستثمار (شاهد 1:58 دقيقة).

لا إصابات بفيروس كورونا بين الصينيين في مصر: وفي برنامج "الحياة اليوم"، أكد السفير الصيني بالقاهرة لياو ليتشيانج عدم وجود أي إصابات بفيروس كورونا الجديد بين الصينيين المقيمين في مصر، مضيفا أنه من المقرر مغادرة جميع السائحين الصينيين المتواجدين في مصر حاليا خلال خمسة أيام (شاهد 3:19 دقيقة). وفي برنامج "من مصر" أكد المتحدث باسم مجلس الوزراء نادر سعد عدم وجود أي حالات إصابة بالفيروس بين المصريين المتواجدين في الصين، مشددا على أن السفارة المصرية في بكين تتابع عن كثب أوضاع الجالية المصرية (شاهد 10:40 دقيقة).

أخبار اليوم

أخبار اليوم تأتيكم برعاية

فودافون تؤكد مفاوضات بيعها لـ "الاتصالات السعودية": قال الرئيس التنفيذي لمجموعة فودافون العالمية نيكولاس ريد إن شركته ستوقع مذكرة تفاهم مع شركة الاتصالات السعودية (إس تي سي) لبيع حصتها البالغة 55% في فودافون مصر، وفق بيان صادر عن مجلس الوزراء أمس. ويعد هذا تأكيدا من جانب الشركة للتكهنات التي أثيرت السبت الماضي حول اتجاهها للتخارج من وحدتها في مصر، ودخولها في مفاوضات مع الشركة السعودية في هذا الشأن. وجاء ذلك خلال مباحثات أجراها ريد مع رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي، بحضور الرئيس التنفيذي لشركة فودافون مصر ألكسندر فرومان كوريل.

وحول أسباب التخارج من مصر، قال ريد إن "قرار فودافون العالمية يرتبط بالأساس باستراتيجية الشركة لتركيز استثماراتها"، بحسب البيان. وخرجت فودافون خلال الفترة الماضية من العديد من أسواقها الرئيسية، بما في ذلك نيوزيلندا ومالطا. في الوقت الذي ترجح فيه تقارير صحفية اتجاه الشركة لبيع وحدتها الهندية بعد النتائج الفصلية الكارثية في العام الماضي.

enterprise

الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات سيمنح صفقة الاستحواذ المحتملة الضوء الأخضر بعد أن تبرم الشركتان الاتفاقيات التجارية، وفق ما نقلته جريدة المال عن مصدر بقطاع الاتصالات. وتوقع المصدر أن تستغرق عملية الفحص النافي للجهالة لفودافون مصر حوالي 6 أشهر كحد أقصى، مضيفا أن الجانبين لم يختارا بعد المستشارين الماليين والقانونيين لهما في الصفقة.

وستنهي الصفقة، حال إتمامها، تاريخ الشركة البريطانية في مصر الممتد لنحو 22 عاما، إذ تعمل فودافون في البلاد منذ عام 1998، وهي أكبر مشغل لخدمات الهاتف المحمول بها.

وتراقب شركة الاتصالات السعودية "فودافون مصر" منذ سنوات، إذ زعمت تقارير في عام 2013 دخول الشركة في مفاوضات مع الشركة المصرية للاتصالات للاستحواذ على حصتها في فودافون مصر البالغة 45%. ونفت المصرية للاتصالات مجددا يوم الأحد الماضي نيتها التخارج من الشركة.

وارتفع سهم المصرية للاتصالات أمس بنسبة 6.1% مدفوعا بالإعلان عن الصفقة المحتملة، وفق بيانات البورصة المصرية.

هل نشهد إعلانا رسميا اليوم؟ من المتوقع أن تعلن "إس تي سي" رسميا اليوم الأربعاء استحواذها على فودافون مصر، وفق ما ذكره مصدر قريب الصلة من الصفقة لجريدة البورصة أمس.

enterprise

طرح "إميرالد للاستثمار العقاري" في البورصة خلال 10 أيام: قال رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية محمد عمران إن شركة إميرالد للاستثمار العقاري ستطرح أسهمها خلال 10 أيام، لتكون أولى طروحات البورصة المصرية في 2020، وفق ما نشرته جريدة البورصة. وكان رئيس البورصة المصرية محمد فريد أعلن في وقت سابق من هذا الأسبوع أن السوق ستشهد طرح عام أولي لأسهم شركة تقدر قيمتها بأقل من مليار جنيه.

كانت شركة بروفيشنالز للاستشارات المالية، المستشار المالي لإميرالد، توقعت الشهر الماضي أن تجمع إميرالد 203 ملايين جنيه حصيلة طرح 70 مليون سهم، تمثل 28% من أسهم الشركة في البورصة المصرية. وسيخصص 95% من الطرح للمؤسسات، و5% لشريحة الطرح العام. وحددت شركة بروفيشنالز القيمة العادلة لسهم إميرالد عند 2.9 جنيه للسهم. وتتولى إدارة عملية الطرح العام الأولي شركة أودن للاستثمارات، والتي تساهم في إميرالد.

ويأتي الطرح المزمع لإميرالد بعد أن انتهى عام 2019 بطرحين أوليين فقط، لشركة راميدا للصناعات الدوائية في ديسمبر الماضي، وشركة فوري للمدفوعات الإلكترونية في أغسطس، إلى جانب طرح 4.5% إضافية من أسهم الشرقية للدخان في مطلع مارس الماضي.

ترامب يكشف عن "خطته العظيمة لإسرائيل": كشف الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أخيرا مساء أمس عن الجانب السياسي من خطة السلام في الشرق الأوسط، والمعروفة إعلاميا بـ "صفقة القرن"، والتي قوبلت على الفور بإشادات إسرائيلية وغضب على الجانب الفلسطيني. وفي مؤتمر صحفي مشترك مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو لم يخف ترامب أولوياته بشأن المقترح الذي طال انتظاره قائلا إنها "خطة عظيمة لإسرائيل … خطة عظيمة للسلام".

ما يطلبه الإسرائيليون: تبدو خطة ترامب كما لو كانت قائمة بالرغبات الإسرائيلية، إذ تسمح للدولة العبرية بضم مستوطناتها غير الشرعية في الضفة الغربية والسيطرة على الأراضي المتاخمة لوادي الأردن. وستحصل إسرائيل على القدس كعاصمة موحدة لها، مع تخصيص أراض للفلسطينيين على مشارف القدس الشرقية لبناء عاصمتهم عليها. وعرضت إسرائيل وقف بناء المستوطنات في الضفة الغربية لمدة أربع سنوات، إلا أن نتنياهو تعهد أمس بالمضي في مساعي ضم المستوطنات القائمة وكذلك ضم وادي الأردن.

ما الذي تبقى للفلسطينيين؟ سيحصل الفلسطينيين على نحو 50 مليار دولار على هيئة استثمارات من المانحين الدوليين، من أجل بناء الدولة الفلسطينية مع تعهد الولايات المتحدة بتأسيس سفارة لها هناك. ولن يسمح للسلطة الفلسطينية، حسب الخطة، بأن تصبح دولة كاملة السيادة مساوية لإسرائيل على الساحة الدولية، كما سيحظر عليها امتلاك جيش وأي قوة جوية. وستكون إسرائيل مسؤولة على نحو شامل عن الأمن في الأراضي الفلسطينية، والتي ستحاصر بأكثر من عشرة "جيوب" من الأراضي الإسرائيلية. ونشر ترامب عبر حسابه على تويتر خريطة مقترحة لدولة فلسطين، يرتبط فيها قطاع غزة بأراضي الضفة الغربية عبر طريق بري، وتبدو فيها الأراضي الفلسطينية أصغر كثيرا من تلك المقترحة ضمن اتفاقية أوسلو للسلام في عام 1993. يمكنكم الاطلاع على الخطة بأكملها من هنا.

صفعة القرن؟ قال ترامب إنه بعث برسالة إلى الرئيس الفلسطيني محمود عباس يطلب منه فيها قراءة الخطة. ومن جانبه، سخر عباس من الخطة واصفا إياها بـ "صفعة القرن"، حسبما ذكرت رويترز. وقال عباس في تصريحات تلفزيونية "أقول للثنائي ترامب ونتنياهو إن القدس ليست للبيع، كل حقوقنا ليست للبيع وليست للمساومة. وصفقتكم، المؤامرة، لن تمشي". وفي الوقت ذاته جاب الآلاف من الفلسطينيين شوارع غزة أمس احتجاجا على مقترحات ترامب.

وأصدرت الخارجية المصرية أمس بيانا عبرت فيه عن تقديرها لـ "الجهود المتواصِلة التي تبذلها الإدارة الأمريكية من أجل التوصل إلى سلام شامل وعادل للقضية الفلسطينية". وطالبت مصر الطرفين المعنيين بـ "الدراسة المتأنية للرؤية الأمريكية لتحقيق السلام، والوقوف على كافة أبعادها، وفتح قنوات الحوار لاستئناف المفاوضات برعاية أمريكية، لطرح رؤية الطرفيّن الفلسطيني والإسرائيلي إزاءها، من أجل التوصل إلى اتفاق يلبي تطلعات وآمال الشعبيّن في تحقيق السلام الشامل والعادل فيما بينهما، ويؤدي إلى إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة". وأكد الأمين العام للأمم المتحدة أنتونيو جوتيريش أنه يدعم الفلسطينيين والإسرائيليين في مساعيهم لحل الصراع وفقا لمقررات الأمم المتحدة والقانون الدولي والاتفاقيات الدولية، فيما قال الاتحاد الأوروبي إنه يحتاج أولا إلى دراسة الخطة الأمريكية عن كثب، وفق ما ذكرته وكالة أسوشيتد برس.

"راية" تتلقى عروضا من 24 شركة محلية وعالمية للاستحواذ على حصة أقلية في تابعتها "أمان هولدنج": قال رئيس مجلس إدارة شركة راية القابضة مدحت خليل أمس إن شركته تلقت عروضا من 24 شركة ومؤسسة محلية وعالمية للاستحواذ على حصة أقلية في شركتها التابعة أمان هولندج للخدمات المالية غير المصرفية، وفق ما نشرته جريدة الشروق. وتتوزع الشركات المتقدمة بواقع 8 كيانات محلية، و16 مؤسسة أجنبية منها مؤسسات تمويل وجهات استثمارية كبرى، وفقا لخليل الذي لم يفصح عن أي تفاصيل أخرى. وأفصحت "راية" للبورصة المصرية الخميس الماضي أنها تلقت 12 عرض اهتمام من مستثمرين محليين وأجانب للاستحواذ على حصة أقلية غير حاكمة في الشركة ذاتها. كانت راية القابضة أعلنت في وقت سابق من الشهر الحالي تأسيس أمان هولدنج، والتي تضم تحت مظلتها ثلاث شركات تابعة لـ "راية" في مجال الخدمات المالية غير المصرفية، هي أمان لخدمات الدفع الإلكتروني، وأمان للخدمات المالية، وأمان لتمويل المشروعات متناهية الصغر. وتمتلك أمان هولدنج 99% من أسهم الشركتين الأوليين، و74.5% من أسهم الثالثة.

مصر والولايات المتحدة تستأنفان مباحثات إبرام اتفاقية تجارة حرة العام المقبل: قال السفير الأمريكي بالقاهرة جوناثان كوهين إن مصر والولايات المتحدة ستجريان جولة جديدة من المفاوضات الخاصة بإبرام اتفاقية تجارة حرة بين البلدين العام المقبل، وذلك خلال حفل الغداء الشهري الذي أقامته غرفة التجارة الأمريكية في القاهرة أمس، وفق ما ذكرته جريدة الشروق.

ورغم أن المناقشات بين البلدين بشأن إبرام اتفاقية تجارة مشتركة استمرت على مدار ثلاثة عقود إلا أنهما لم يحرزا أي تقدم في هذا الشأن حتى الآن. وجرى طرح مشروع الاتفاق الثنائي عدة مرات منذ التسعينات. وتستورد الولايات المتحدة حاليا بعض المنتجات المصرية المعفاة من الرسوم الجمركية في إطار نظام المعاملة التفضيلية الخاص بها، واتفاقية المناطق الصناعية المؤهلة (الكويز)، لكنها شددت مرارا على أنه يتعين على مصر إجراء إصلاحات اقتصادية واسعة قبل المضي قدما نحو إبرام اتفاقية تجارة حرة بين البلدين. وقال مسؤول بوزارة الخارجية الأمريكية العام الماضي إن مصر بحاجة لمعالجة أمور مثل وضع قواعد واضحة وشفافة للجمارك والواردات للحيلولة دون وجود البيروقراطية والفساد، إلى جانب العمل على حماية حقوق الملكية الفكرية وتعزيز جودة الصادرات المصرية، وغيرها من العوائق غير الجمركية.

تعد الولايات المتحدة الوجهة الأولى للصادرات المصرية: بلغت قيمة الصادرات المصرية إلى السوق الأمريكية 732.2 مليون دولار بنهاية الربع الأول من العام المالي 2020/2019، ما يجعلها أكبر مستورد للمنتجات المصرية، وفقا لبيانات البنك المركزي.

وفي غضون ذلك، طالبت لجنة الصناعة في مجلس النواب بإلغاء اتفاقية التجارة الحرة الموقعة مع تركيا، قائلة إنها تضر بالمنتجات المحلية، وفق ما ذكرته بوابة الأهرام. وقالت اللجنة إن الاتفاقية تسهم في إغراق السوق المصرية بالمنتجات التركية. يذكر أن مصلحة الجمارك المصرية بدأت في الأول من يناير الجاري تطبيق الإعفاء الجمركي الكامل على السيارات الواردة من تركيا، طبقا للاتفاقية المذكورة، مما زاد من الضغوط على السوق المحلية.

4 شركات تجهز لإصدار صكوك بقيمة 5 مليارات جنيه، وفق ما نقلته جريدة الشروق أمس عن سيد عبد الفضيل، رئيس الإدارة المركزية لتمويل الشركات وإصدارات الأوراق المالية بالهيئة العامة للرقابة المالية. وتوقع عبد الفضيل أن تنتهي شركة سياف لتأجير الطائرات والمعدات، ومجموعة طلعت مصطفى القابضة من إصدار صكوك بقيمة 50 مليون دولار وملياري جنيه على الترتيب، قبل نهاية مارس المقبل. وقال عبد الفضيل إن شركتين أخريين إحداهما تعمل في مجال العقارات لكنه لم يفصح عن اسميهما، تقدمتا بطلبات لطرح صكوك بقيمة مليار جنيه للأولى، وما بين مليار إلى مليار نصف جنيه للثانية، لكنهما لا زالتا في في مرحلة إعداد المستندات المطلوبة. وكشف أن الهيئة منحت المجموعة المالية هيرميس موافقتها لإصدار صكوك بقيمة مليار جنيه لصالح مجموعة طلعت مصطفى. ويأتي الإصداران المذكوران آنفا في إطار برنامج مدته ثلاث سنوات تعكف "طلعت مصطفى" على تنفيذه لإصدار صكوك تتراوح قيمتها بين 4.5 و5 مليارات جنيه، لتمويل مشروعاتها التابعة، وفق ما ذكرته تقارير صحفية الشهر الماضي.

المجموعة المالية هيرميس وبنك مصر ومصرف أبو ظبي الإسلامي قدموا طلبات للحصول على رخصة لممارسة نشاط التصكيك إلى هيئة الرقابة المالية، وفق عبد الفضيل الذي توقع حصول الكيانات الثلاث على التراخيص في غضون ثلاثة أشهر. كانت شركة ثروة كابيتال قد حصلت في يوليو الماضي على أول رخصة لإصدار الصكوك في السوق المحلية. وقالت مصادر لجريدة البورصة إن ثروة كابيتال ستعقد اجتماعا اليوم مع هيئة الرقابة المالية لمناقشة إصدار جديد.

هيرميس تتفاوض لإدارة إصدار سندات خضراء لصالح شركة حكومية: تجري المجموعة المالية هيرميس مفاوضات حاليا لإدارة إصدار سندات خضراء لصالح إحدى الشركات الحكومية، وفق ما نقلته جريدة البورصة عن مصادر مطلعة، والتي لم تذكر مزيدا من التفاصيل حول اسم الشركة أو القطاع الذي تنشط فيه ولا الحجم المتوقع للإصدار، لكنها أوضحت أن "هيرميس تقدمت إلى هيئة الرقابة المالية باستفسارات حول خطوات إصدار برنامج سندات خضراء والمعايير اللازمة للطرح".

يأتي ذلك في الوقت الذي قررت فيه وزارة المالية الأسبوع الماضي تشكيل لجنة لوضع خطة لإصدار السندات الخضراء. وقال وزير المالية محمد معيط لإنتربرايز في وقت سابق هذا الشهر، إن السندات الخضراء تأتي في مقدمة إصدارات الحكومة خلال الستة الأشهر المتبقية في العام المالي الجاري.

"الرقابة المالية" تدرس ثلاثة إصدارات سندات متنوعة، حسبما صرح عبد الفضيل لجريدة البورصة، موضحا أن الإصدار الأول يتعلق بسندات قصيرة الأجل، والثاني بسندات توريق، والأخير سندات خضراء بقيمة 500 مليون جنيه. وتجري الهيئة في الوقت الراهن مفاوضات مع الشركات المقدمة لطلبات الإصدار. وكشف رئيس الهيئة محمد عمران أن الشركة التي تقدمت لإصدار السندات الخضراء هي مؤسسة نرويجية، تنشط في مجال الطاقة المتجددة.

وعند إتمامه، سيكون هذا الإصدار الأول للسندات الخضراء في السوق المحلية: وفتح قانون سوق المال الذي صدر في يوليو من العام الماضي الباب لإدخال أدوات مالية جديدة تضم السندات الخضراء واقتراض الأوراق المالية بغرض البيع (الشورت سيلنج) والعقود المستقبلية والصكوك وبورصة السلع. وقررت هيئة الرقابة المالية في نوفمبر الماضي إعفاء مصدري السندات الخضراء من 50% من رسوم الخدمات والفحص، لتصبح 0.05% من قيمة الإصدار في حالة الاكتتاب العام، و 0.025% حال الاكتتاب الخاص وذلك للتشجيع على إصدارها. وقبل ذلك، أصدرت الهيئة في أغسطس الماضي قائمة تضم 11 مؤسسة مستقلة لمراقبة إصدار السندات الخضراء. وصرح رئيس هيئة الرقابة المالية محمد عمران في نوفمبر الماضي أن إصدار السندات الخضراء يعتبر التحدى الأكبر أمام سوق المال خلال الفترة المقبلة.

إصدارات سندات التوريق بلغت 22 مليار جنيه في العام الماضي، مقارنة مع 5.2 مليار جنيه في 2018، وفق ما قاله عمران في مؤتمر صحفي أمس.

اتفاقيتان جديدتان مع إكسون موبيل للتنقيب عن البترول والغاز بالبحر المتوسط: وقع وزير البترول طارق الملا وأسامة البقلي، رئيس الشركة المصرية للغازات الطبيعية (إيجاس)، اتفاقيتين أمس الثلاثاء مع نائب رئيس شركة إكسون موبيل دون بايجلى، للتنقيب عن البترول والغاز في البحر المتوسط. وقال بيان حكومي إن إجمالي الاستثمارات في الاتفاقيتين يبلغ 332 مليون دولار كحد أدنى، إلى جانب منح توقيع حوالى 17 مليون دولار لحفر 7 آبار. وأوضح الملا أن الاتفاقية الأولى تنص على حفر 4 آبار بمنطقة شمال شرق العامرية البحرية بحد أدنى للاستثمارات 220 مليون دولار ومنحة 10 ملايين دولار. وتنص الاتفاقية الثانية على حفر 3 آبار في منطقة شمال مراقيا البحرية بحد أدنى استثمارات 112 مليون دولار ومنحة 7 ملايين دولار.

وكانت عملاق النفط الأمريكي، إكسون موبيل استحوذت الشهر الماضي على امتياز التنقيب في المنطقتين البحريتين بالكامل وبمساحة إجمالية 1.7 مليون فدان. وتبلغ مساحة منطقة شمال مراقيا البحرية 1.2 مليون فدان فيما تبلغ مساحة منطقة شمال شرق العامرية البحرية 543 ألف فدان. ومن المقرر أن تبدأ عمليات الحفر في وقت لاحق هذا العام. ودخلت إكسون موبيل مجال البحث والتنقيب في مصر في فبراير من العام الماضي، عندما فازت بامتياز التنقيب عن الغاز ضمن مزايدتين طرحتهما شركة إيجاس والهيئة العامة للبترول.

والحكومة تدرس توصيل الغاز الطبيعي المسال إلى لبنان عبر خط أنابيب بحري: ألمح وزير البترول طارق الملا في مقابلة مع قناة العربية إلى اتفاق محتمل لتصدير الغاز الطبيعي إلى لبنان عبر خط أنابيب بحري. وأوضح الملا أن مصر متصلة تقنيا بالفعل بشبكة الغاز اللبنانية عبر خط الأنابيب العربي الذي جرى بناؤه في عام 2003- وهو نفس الخط الذي يوصل الغاز إلى الأردن- لكن استخدام هذا الخط يعني مرور الغاز عبر سوريا قبل الوصول إلى الشبكة اللبنانية عبر طرابلس، وهو خيارا لم يعد قابلا للتطبيق، ولذلك تبحث مصر حاليا تصدير الغاز عن طريق البحر.

وتشهد طموحات مصر في أن تكون مركزا إقليميا للطاقة تطورات كبيرة خلال الأسابيع الماضية، وذلك مع وصول أول شحنة من واردات الغاز الطبيعي من إسرائيل منذ أسبوعين، وذلك بعد عامين من توقيع البلدين اتفاقية تصدير الغاز بقيمة 15 مليار دولار. وتنص الاتفاقية، التي وقعت في فبراير 2018 وجرى تعديلها أواخر العام الماضي، على أن تقوم إسرائيل بضخ ما يزيد عن 85 مليار قدم مكعب من الغاز إلى مصر على مدار الـ 14 عاما المقبلة. وشهد الشهر الحالي أيضا ارتقاء منتدى غاز شرق المتوسط إلى مستوى "منظمة دولية حكومية" مقرها القاهرة، وهو ما سيعزز التعاون بين منتجي أو مستهلكي أو مقدمي خدمات الغاز الطبيعي في منطقة شرق البحر المتوسط. والدول الأعضاء المؤسسة للمنتدى، هي مصر وفلسطين والأردن وإسرائيل وقبرص واليونان وإيطاليا.



راية القابضة تطعن على حكم المحكمة الاقتصادية ضد رئيسها مدحت خليل: أعلنت شركة راية القابضة للاستثمارات المالية في إفصاح إلى البورصة المصرية أمس الثلاثاء، أنها ستطعن على حكم محكمة القاهرة الاقتصادية الصادر ضد رئيس مجلس إدارة الشركة مدحت خليل. وفي تصريحات منفصلة، قال المستشار القانوني للشركة هاني خليل لجريدة المال، إن "الرقابة المالية حركت الدعوى الجنائية ضد المجموعة المرتبطة رغم تقديمهم عرض استحواذ فرضته الرقابة عليهم دون وجه حق". وأبدى المستشار القانوني للشركة دهشته من رفض الهيئة الطلب المقدم من المجموعة المرتبطة بتخفيض حصتها للنسب القانونية، رغم أنها منحت إحدى الشركات مهلة ستة أشهر للتخلص من النسبة الزائدة. وكان رئيس مجلس إدارة راية القابضة قد انتقد استناد هيئة الرقابة المالية إلى أحكام القانون المدني في تعريف الأقارب حتى الدرجة الثانية، وهو ما اعتبره "سابقة هي الأولى من نوعها".

وأصدرت محكمة القاهرة الاقتصادية أول أمس حكما بتغريم مدحت خليل بشخصه، إلى جانب مجموعته المرتبطة، 200 ألف جنيه لكل منهم، مع إلزامهم برد قيمة الأوراق المالية محل المخالفة، والتي تقدر بنحو 110 ملايين جنيه، في قضية عرض الشراء الإجباري لأسهم "راية". وتعد تلك الغرامة الأكبر في تاريخ سوق المال المصرية.

ويرجع أصل الخلاف بين هيئة الرقابة المالية ورئيس شركة راية القابضة إلى أكتوبر 2018، عندما ألزمت الهيئة مدحت خليل ومجموعته المرتبطة (الأقارب حتى الدرجة الثانية) بتقديم عرض شراء إجباري لكامل أسهم الشركة، بعد أن تجاوزت حصتهم نسبة الثلث من رأسمال الشركة، وهو ما عارضه خليل بدعوى أن ملكيته إلى جانب زوجته وأبنائه تمثل فقط 32%، وأن صهره أشرف خير الدين الذي يملك 10% من أسهم الشركة لا يعد من ضمن مجموعته المرتبطة. وفي مايو 2019 رفعت الهيئة دعوى قضائية ضد خليل ومجموعته المرتبطة بعد تخلفه عن سداد غرامة قيمتها 11 مليون جنيه تتعلق بتجاوزهم حدود حصص الملكية بأسهم الشركة في البورصة المصرية، إلى جانب تأخرهم في تقديم عرض شراء إجباري للأسهم غير المملوكة لهم في "راية".

البنك الدولي ومؤسسة التمويل الدولية يطلقان برنامجا لمساعدة المشروعات الصغيرة في الحصول على التمويل: أعلن البنك الدولي ومؤسسة التمويل الدولية عن إطلاق المرحلة الثانية من البرنامج الاستشاري الذي يهدف لتعزيز فرص المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر في الحصول على التمويل في دول بالشرق الأوسط وشمال أفريقيا ومن بينها مصر، وفق بيان البنك. ويتعاون البنك الدولي ومؤسسة التمويل الدولية مع هولندا وسويسرا والمملكة المتحدة والسويد لتقديم البرنامج أيضا في الجزائر والعراق والأردن ولبنان والمغرب وتونس وفلسطين. ويهتم البرنامج تحديدا بتعزيز فرص رائدات الأعمال من السيدات والشركات التي تساهم في الشمول الاقتصادي في الوصول للتمويل و"تحسين البيئة الممكنة لهم وتطوير البنية الأساسية للأسواق المالية وبناء القدرات التقنية والتمويلية للوسطاء التمويليين".

البرلمان يستكمل مناقشة مشروع قانون تنظيم التمويل الاستهلاكي خلال الأسبوعين المقبلين، وفق تصريحات نقلتها جريدة حابي أمس عن رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية محمد عمران، وذلك عقب موافقة اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب على مشروع القانون. وأضاف عمران أنه جرى مناقشة 15 مادة من مشروع قانون تنظيم التمويل الاستهلاكي الذي أرسلته الهيئة إلى مجلس النواب في وقت سابق من الشهر الماضي. ويضع مشروع القانون حدا أدنى بـ 25 مليون جنيه لحجم عمليات التمويل الاستهلاكي للشركات الخاضعة للقانون والتي ستحصل على رخصة مزاولة النشاط.

واستحدثت اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب مادة جديدة تتعلق بسريان أحكام القانون على أنواع السلع التي يمكنها الاستفادة من نشاط التمويل الاستهلاكي، والتى تتضمن المركبات بجميع أنواعها، والسلع المعمرة والخدمات التعليمية، وخدمات السفر والسياحة، وأي سلع وخدمات أخرى توافق عليها الرقابة المالية، وفق جريدة البورصة.

وكان مجلس النواب قد أقر مبدئيا في جلسة الأحد الماضي مشروع قانون تنظيم التمويل الاستهلاكي الذي أعلنت عنه الهيئة العامة للرقابة المالية لأول مرة في سبتمبر 2018، والذي يتضمن أحكاما لتنظيم البيع بالتقسيط ونشاط التمويل الاستهلاكي. ويحدد التشريع رسم الترخيص بمزاولة النشاط للشركة بما لا يجاوز 100 ألف جنيه، ويشترط ألا يقل رأسمال الشركات المرخص لها بممارسة النشاط عن 10 ملايين جنيه، وأن يكون من ضمن مؤسسي الشركة أشخاص اعتبارية بنسبة لا تقل عن 50% من رأسمال الشركة، كذا ألا تقل نسبة مساهمة المؤسسات المالية عن 25% من رأسمال الشركة. ويستثني من تلك الاشتراطات الشركات التي تزاول نشاط التمويل الاستهلاكي قبل العمل بهذا القانون إلا إذا تم الاستحواذ عليها أو تغيير هيكل ملكيتها بما يجاوز ثلث رأس مالها المصدر.

وزارة المالية تستهدف ميكنة المنظومة الضريبية بالكامل بنهاية 2020، وفق ما أعلنه الوزير محمد معيط في بيان أمس. وتوفر المنظومة الجديدة للممولين نظام إلكتروني موحد لتقديم الإقرارات الضريبية وسداد الضرائب، بما يسهم في حصر المجتمع الضريبي بشكل أكثر دقة وتحقيق العدالة الضريبية وتعزيز دمج القطاع غير الرسمي في الاقتصاد المصري. وجرى تطوير المنظومة بالتعاون مع وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، وهيئة الرقابة الإدارية، وشركة آي بي إم، وشركة إي فاينانس، وشركة ساب، وشركة إرنست أند يانج.

"الرقابة المالية" تبدأ إعداد مشروع قانون للتكنولوجيا المالية: شكلت الهيئة العامة للرقابة المالية لجنة لإعداد مشروع قانون لتنظيم قطاع التكنولوجيا المالية وذلك بالتعاون مع البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، حسبما نقلت جريدة الشروق عن رئيس الهيئة محمد عمران خلال مؤتمر صحفي عقد أمس الثلاثاء. وأضاف عمران أن مشروع القانون يهدف إلى تيسير الإجراءات المطلوبة من الشركات للعمل في هذا المجال. وأشار عمران إلى أن الهيئة كانت تدرس في وقت سابق إعداد مشروع قانون للتمويل الجماعي، لكنها قررت مؤخرا تضمينه في مشروع قانون أشمل للتكنولوجيا المالية يضم هذا النوع من التمويل. وتوقع عمران الانتهاء من إعداد مشروع القانون خلال العام الجاري. وفي سياق آخر، أعلن عمران أن الهيئة تعمل على خطة لدمج اتحادي "التخصيم" و"التأجير التمويلي"، وفقا لما نقلته جريدة البورصة. وأضاف أنه من المقرر الانتهاء من عملية الدمج بين الكيانين خلال الربع الأول من العام الحالي.

**شارك إنتربرايز مع أصدقائك**

إنتربرايز متاحة مجانا، فقط قم بزيارة صفحة تسجيل الاشتراك بالعربية أو الإنجليزية، واشترك لتصلك النشرة باللغة التي تفضلها. نقدم لك كل ما تريد أن تعرفه من أخبار مصر، ونرسلها إلى بريدك الإلكتروني من الأحد إلى الخميس قبل الثامنة صباحا. سجل اشتراكك باسمك وبريدك الإلكتروني ووظيفتك.

hardhat

التفاصيل الكاملة لدخول مصر العصر النووي: قريبا سيصبح لدى مصر أول محطة نووية حقيقية. مشروع ضخم في الضبعة، بقدرات إجمالية تبلغ 4.8 جيجاوات، تبنيه مؤسسة الطاقة النووية الحكومية الروسية روساتوم، بتكلفة تتجاوز 25 مليار دولار. ومن المنتظر تمويل 85% من تكلفة المشروع من خلال قرض روسي تبدأ مصر سداده في أكتوبر 2029 بأقساط نصف سنوية على مدار 22 عاما، بفائدة 3%. وتغطي الحكومة المصرية بقية التكلفة سواء من الخزانة العامة أو عبر البنوك المحلية. وتبقى محطة الضبعة أحد أكثر المشاريع القومية الكبرى إثارة للجدل في الوقت الحالي، لذلك قررنا التعرف على الموقف الحالي للمشروع وجانب من الانتقادات الموجهة إليه.

الجدول الزمني: من المتوقع أن تبدأ الإنشاءات في المشروع في منتصف العام الحالي، على أن يبدأ تشغيل المفاعل الأول من المفاعلات الأربعة بطاقة 1.2 جيجاوات بمحطة الضبعة في عام 2026. ويكتمل إنشاء المفاعلات الثلاثة الأخرى في العام المالي 2029/2028. وقبل أسبوعين أعلنت هيئة الطاقة الذرية استكمال المرحلة الأولى من مشروع إنشاء مصنع مركبات اليورانيوم، والتي ستستخدم في محطة الضبعة، وبدء المرحلة الثانية من المصنع والمستهدف إنهاؤها في أواخر عام 2020.

الموقف الحالي للمشروع: حصلت محطة الضبعة النووية على إذن قبول اختيار موقع محطة الضبعة النووية بعد اعتماده من هيئة الرقابة النووية والإشعاعية في أبريل من العام الماضي. ومن المنتظر أن تحصل المحطة قريبا على تصريح من الهيئة لتبدأ فعليا تنفيذ الأساسات والقواعد الخرسانية للمحطة، وفق ما ذكره المتحدث باسم وزارة الكهرباء أيمن حمزة الشهر الماضي. وفي يناير 2019، انتهت الشركات العاملة في أرض المحطة من تنفيذ أعمال المرافق، والتي تشمل مد خطوط الكهرباء والمياه والاتصالات.

الدور المتنامي لروساتوم: ستقوم روساتوم بتزويد مفاعلات المحطة بالوقود اللازم طوال العمر التشغيلي للمحطة. وستقوم روساتوم أيضا بتدريب العاملين في المحطة، وستساعد مصر في عمليات التشغيل والصيانة خلال سنوات التشغيل العشر الأولى. وسيقوم الجانب الروسي بإنشاء مستودع مجهز بحاويات ثنائية الغرض مخصصة لنقل وتخزين الوقود النووي المستنفد.

دور الشركات المصرية في المشروع: ستنفذ الشركات المصرية نحو 20% على الأقل من أعمال إنشاء المفاعل الأول، ومن المتوقع أن يتوسع دورها خلال إنشاء المفاعلات الثلاثة الأخرى. وأعدت هيئة المحطات النووية العام الماضي قائمة مبدئية تضم نحو 150 شركة مصرية مؤهلة للمشاركة في أعمال الإنشاء، وفق ما ذكرته مصادر لجريدة المال آنذاك. وذكرت تقارير صحفية في أكتوبر الماضي أن شركة روساتوم تدرس إنشاء مصانع لإنتاج بعض مكونات المحطة في مصر بالشراكة مع كيانات محلية.

وكشفت مصادر بوزارة الكهرباء لجريدة المال الشهر الماضي أن 7 شركات مصرية وروسية تقدمت بعروض في مناقصة تسوية موقع محطة الضبعة قبل بدء الإنشاءات بها، ومن بينها أوراسكوم كونستراكشون، وحسن علام، والمقاولون العرب وبتروجيت. ومن بين الشركات المصرية المشاركة في المشروع، مكتب صبور للاستشارات الهندسية، والذي وقع بروتوكول تعاون مع هيئة الطاقة الذرية في وقت سابق من الشهر الجاري لتبادل الخبرات بين المكتب والهيئة تمهيدا للمشاركة في مشروع محطة الضبعة، وفق ما ذكرته جريدة حابي. وفي أكتوبر الماضي أعلنت شركة أتوم ستروي إكسبورت التابعة لروساتوم أنها تعتزم طرح 20 مناقصة لإنشاء المباني الإدارية وورش تجميع الوحدات بمحطة الضبعة، وخاطبت الشركة الروسية عدة شركات مصرية لتقديم عروضها، ومن بينها أوراسكوم كونستراكشون وحسن علام القابضة والمقاولون العرب. وحتى الآن طرحت الشركة الروسية 10 مناقصات للأعمال المدنية والتوريدات والتجهيزات، وحماية الموقع من المياه الجوفية.

هناك مكان أيضا للشركات الأجنبية: تعاقدت وزارة الكهرباء في عام 2017 مع شركة وارلي بارسونز الأسترالية لتنفيذ الأعمال الاستشارية والإشراف والاستلام الفني لمحطة الضبعة بقيمة بلغت 200 مليون دولار. وفي أكتوبر 2018 فازت شركة جنرال إليكتريك بعقد توريد معدات أربع منصات توربينات لمشروع الضبعة، بقيمة بلغت نحو 700 مليون دولار. وتعمل هيئة الرقابة النووية والإشعاعية مع شركتين للاستشارات الفنية، إحداهما روسية والأخرى تشيكية للمساعدة في الجانب التنظيمي، وفق ما ذكره مصدر مطلع لإنتربرايز.

ومن المتوقع أن يغطي مشروع الضبعة 10% من احتياجات مصر من الطاقة بعد اكتماله، وفق ما ذكره كريم الأدهم المتحدث باسم هيئة الرقابة النووية والإشعاعية في تصريحات لإنتربرايز، وذلك وفقا لتقديرات الحكومة بارتفاع معدلات استهلاك الكهرباء لأكثر من 40 جيجاوات عند اكتمال تشغيل المحطة، مقارنة بنحو 30 جيجاوات حاليا. وقالت روساتوم أيضا إن المحطة ستضمن لمصر تسعيرا تنافسيا للكهرباء على مدار 60 عاما، وتحسين من قدرة مصر على تحقيق وفورات مالية من خلال إنتاج الكهرباء بتكلفة أقل.

لكن ثمة انتقادات ومخاوف بشأن السلامة: عمت المخاوف من النفايات المشعة منذ بداية الحديث عن المشروع، لكن هيئة المحطات النووية لتوليد الكهرباء تقول إن تصميم المفاعل الروسي يتميز باتباع كافة احتياطيات الأمان التي من شأنها تقليل الآثار البيئية لأدني مستوى وذلك من خلال مراعاة أنظمة أمان مطورة، ووجود أنظمة أمان سلبية وذاتية، ووعاء احتواء خرساني مزدوج لمنع تسرب أية مواد مشعة للبيئة المحيطة . وتقول الهيئة إن مفاعلات الجيل الثالث الممطور تراعي تباعد فترات تزويد المفاعل بالوقود مما يؤدي إلى زيادة كفاءة المفاعل وبالتالي تقليل الانبعاثات الإشعاعية الناتجة منه. وقال الأدهم إنه "في ضوء مستوى التكنولوجيا اليوم في العالم، أصبحت معالجة النفايات النووية أكثر نظافة وأمانا". وعلى الجانب الآخر، يزعم آخرون ومن بينهم راجية الجيزاوي مسؤولة ملف الصحة والبيئة لدى المبادرة المصرية للحقوق الشخصية، إن ثمة غياب عميق للشفافية من قبل السلطات حول المشروع النووي.

مصر لديها بالفعل فائض في الكهرباء، فلماذا الحاجة إلى المزيد؟ يقول الأدهم إن إجمالي القدرة الحالية من إنتاج الكهرباء والبالغ 40 جيجاوات يفوق معدل الاستهلاك الحالي البالغ 10 جيجاوات. وأضاف أنه رغم ذلك، تحتاج البلاد إلى تنويع مصادر الطاقة والحفاظ على استخدام الوقود لصناعة البتروكيماويات عالية القيمة.

يتعين علينا التفكير في النمو السكاني ومعدلات الطلب في المستقبل. قال وليد شتا الرئيس الإقليمي لشركة شنايدر إليكتريك في مصر وشمال أفريقيا والمشرق العربي لإنتربرايز في سبتمبر الماضي، إن استمرار تركيز الحكومة على توليد الطاقة الكهربائية من محطة الضبعة رغم وجود فائض هو عنصر أساسي لضمان أن الإمدادات تلبي متطلبات معدلات المواليد في مصر.

إنتاج المزيد من الكهرباء يتسق مع طموح مصر في أن تصبح مركزا إقليميا للطاقة: تتضمن استراتيجية الحكومة لتحويل مصر إلى مركز إقليمي للطاقة تصدير الكهرباء إلى الدول المجاورة, وتضم شبكة الكهرباء حاليا أربع دول هي الأردن وفلسطين وليبيا والسودان. ويعد الأردن أكبر سوق لتصدير الكهرباء المصرية بقدرة ربط كهربائي تصل إلى 400 ميجاوات. وتستعد مصر أيضا لتوقيع اتفاق مشابه للربط الكهربائي مع السعودية في مايو المقبل، على أن يبدأ تبادل الطاقة الكهربائية بين البلدين بحلول 2022، كما أن هناك أيضا المشروع الذي تنفذه شركة يورو أفريكا والبالغ قيمته 4 مليارات دولار للربط بين شبكات الكهرباء في مصر وقبرص واليونان بحلول ديسمبر 2021.

الطاقة النووية قد لا تكون أكثر الوسائل فعالية من حيث التكلفة: كتب إريك تراجر زميل معهد واشنطن إن محطة الطاقة النووية باهظة الثمن وغير فعالة من حيث التكلفة، مقارنة بمشروعات طاقة أخرى نفذتها مصر مؤخرا ومن بينها محطات الطاقة المركبة الثلاث التي أنشأتها سيمنس الألمانية ومجمع بنبان للطاقة الشمسية في أسوان. كما تقارن الضبعة بشكل غير موات بمشروعات نووية أخرى في المنطقة، وتزيد من الضغط على احتياطيات النقد الأجنبي لدى البنك المركزي المصري خلال فترة سداد القرض الروسي.

لن ينتهي الجدل حول مشروع الضبعة: يعد الجدل حول المخاطر مقابل المكاسب من الطاقة النووية أمرا مألوفا في كافة الدول النووية حول العالم. فدائما ما توازن التكاليف المرتفعة والنفايات النووية والآثار الكربونية لاستخراج اليورانيوم، أمام قدرة توليد الطاقة النووية مع تغيير الدول المختلفة سياساتها وتباين النتائج. ألمانيا، على سبيل المثال، شهدت ارتفاعا كبيرا في انبعاثات الكربون بعد توقف تشغيل محطاتها عقب كارثة فوكوشيكا. وعلى الرغم من أن الجدل لم ينته، إلا أن مشروع محطة الضبعة النووية أصبح واقعا من وقائع الحياة.

أبرز أخبار البنية التحتية في أسبوع:

  • مجلس النواب يقر مبدئيا تعديلات جديدة على قانون إنشاء الهيئة القومية لسكك حديد مصر، والتي تهدف إلى تمكين الهيئة من تعظيم الاستفادة من الأراضي والأصول غير التشغيلية المملوكة لها لزيادة إيراداتها وعوائدها.
  • بيليكتريك الألمانية تفوز بمناقصة لإنشاء محطة طاقة شمسية بقدرة 50 ميجاوات في الزعفرانة.
  • ألكازار الإماراتية تنافس على مناقصتين لإنشاء محطتين لتوليد الكهرباء من الشمس والرياح بقدرة إجمالية تبلغ 450 ميجاوات في غرب النيل.
  • السويدي إليكتريك وشركتان فرنسية وأخرى صينية، لم تذكر هويتهما، تقتنص عقدا لتوريد 200 ألف عداد ذكي لجزء من المرحلة الأولى بالعاصمة الإدارية الجديدة.

بالأرقام

Share This Section

برعاية
Pharos Holding - http://www.pharosholding.com/

متوسط سعر الدولار وفقا لبيانات البنك المركزي: شراء 15.74 جم | بيع 15.86 جم

سعر الدولار بالبنك التجاري الدولي: شراء 15.74 جم | بيع 15.84 جم

سعر الدولار بالبنك الأهلي المصري: شراء 15.75 جم | بيع 15.85 جم

مؤشر EGX30 (الثلاثاء): 13620 نقطة (-0.1%)

إجمالي التداول: 460 مليون جم (28% تحت المتوسط اليومي خلال 90 يومًا)

EGX30 منذ بداية العام حتى تاريخه: -2.4%

أداء السوق يوم الثلاثاء: انخفض EGX30 بنهاية تعاملات أمس بنسبة 0.1%. وهبط سهم البنك التجاري الدولي صاحب الوزن النسبي الأكبر بالمؤشر بنسبة 0.2%. وجاء سهم المصرية للاتصالات في صدارة الأسهم الرابحة بين مكونات المؤشر بعدما قفز بنسبة 6.1%، تلاه سيدي كرير للبتروكيماويات بنسبة 2.1%، ثم أموك بنسبة 0.9%. وعلى الجانب الآخر، جاء سهم مصر الجديدة للإسكان في صدارة الأسهم الخاسرة بعدما تراجع بنسبة 3.6%، تلاه مصرف أبو ظبي الإسلامي بنسبة 2.9%، ثم بايونيرز القابضة بنسبة 2.6%. وبلغت قيم التداول 460 مليون جنيه. وحقق المستثمرون العرب وحدهم صافي بيع.

مستثمرون أجانب: صافي شراء | 1.8 مليون جم

مستثمرون عرب: صافي بيع | 12.9 مليون جم

مستثمرون مصريون: صافي شراء | 11.1 مليون جم

الأفراد: 54.9% من إجمالي التداولات (53.7% من إجمالي المشترين | 56.1% من إجمالي البائعين)

المؤسسات: 45.1% من إجمالي التداولات (46.3% من إجمالي المشترين | 43.9% من إجمالي البائعين)

خام غرب تكساس: 53.96 دولار (+0.9%)

خام برنت: 60.04 دولار (+0.9%)

الغاز الطبيعي (نايمكس، الأسعار المستقبلية): 1.93 دولار لكل مليون وحدة حرارية بريطانية (-0.3%، تعاقدات فبراير 2020)

الذهب: 1570.80 دولار أمريكي للأوقية (-0.3%)

مؤشر TASI: 8166 نقطة (-0.2%) (منذ بداية العام: -2.7%)
مؤشر ADX: 5178 نقطة (+0.2%) (منذ بداية العام: +2.0%)
مؤشر DFM: 2792 نقطة (+0.1%) (منذ بداية العام: +1.0%)
مؤشر KSE الأول:‏ 7024 نقطة (+0.4%)
مؤشر QE: 10422 نقطة (-0.6%) (منذ بداية العام: 0%)
مؤشر MSM: 4087 نقطة (+0.4%) (منذ بداية العام: +2.7%)
مؤشر BB: 1645 نقطة (-0.1%) (منذ بداية العام: +2.2%)

Share This Section

المفكرة

23 يناير – 4 فبراير: معرض القاهرة الدولي للكتاب 2020، بمركز مصر للمعارض الدولية بالقاهرة الجديدة.

27 -29 يناير (الاثنين – الأربعاء): تنظم جمعية الاستثمار المباشر ورأس المال المخاطر الأفريقية دورة شاملة على مدى ثلاثة أيام، بفندق شيراتون القاهرة.

28- 30 يناير (الثلاثاء – الخميس): ينظم بنك الاستثمار سي آي كابيتال مؤتمره السنوي للاستثمار في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، بفندق فور سيزونز نايل بلازا بالقاهرة.

28- 29 يناير (الثلاثاء- الأربعاء): تعقد لجنة السوق الفيدرالية المفتوحة اجتماعا على مدى يومين لمراجعة أسعار الفائدة بالولايات المتحدة.

28- 29 يناير (الثلاثاء – الأربعاء): تجتمع مصر وإثيوبيا والسودان من جديد في واشنطن للتوصل إلى اتفاق حول سد النهضة.

29 يناير (الأربعاء): انعقاد منتدى “مصر تبدأ 2020” في الحرم اليوناني بمقر الجامعة الأمريكية بوسط القاهرة.

فبراير: وفد أعمال إيطالي يزور مصر لبحث فرص الاستثمار في المنطقة الصناعية ببورسعيد.

2 فبراير (الأحد): تنظر لجنة التظلمات بالهيئة العامة للرقابة المالية التظلمين المقدمين من مساهمي الأقلية في شركة أمريكانا مصر ومن شركة أديبتيو، بخصوص عرض الشراء الإجباري المقدم من أديبتيو لأسهم الأقلية في أمريكانا مصر.

3- 5 فبراير: انعقاد الملتقى العربي الأفريقي الدولي للتجارة والاستثمار بمدينة جدة، السعودية.

4 فبراير (الثلاثاء): النظر في دعوى التحكيم المقامة من شركة بي تي تي إنرجي ريسورسيز الحكومية التايلاندية، والتي تملك 25% من شركة غاز شرق المتوسط، للمطالبة بتعويض مليار دولار من الحكومة المصرية نتيجة وقف إمدادات الغاز إلى إسرائيل في عام 2011.

8 فبراير 2020 (السبت): نهاية عطلة منتصف العام الدراسي للمدارس والجامعات.

9- 10 فبراير (الأحد – الاثنين): انعقاد قمة الاتحاد الأفريقي، والتي تشهد تسليم مصر رئاسة الاتحاد إلى جنوب أفريقيا.

11- 13 فبراير 2020 (الثلاثاء – الخميس): معرض بترول مصر، مركز مصر للمعارض الدولية، القاهرة.

4- 5 مارس 2020 (الأربعاء – الخميس): المنتدى الاقتصادي للمرأة، القاهرة.

25- 26 مارس 2020 (الأربعاء – الخميس): مؤتمر المشاريع العملاقة، مركز مصر للمعارض الدولية، القاهرة.

23 أبريل 2020 (الخميس): غرة شهر رمضان.

23- 26 مايو 2020 (السبت – الثلاثاء): عطلة عيد الفطر.

5- 7 مايو 2020 (الثلاثاء – الخميس): مؤتمر الاستثمار في أفريقيا، لندن، المملكة المتحدة.

30 يونيو 2020 (الأحد): الذكرى السنوية لثورة يونيو 2013، عطلة رسمية.

30 يوليو – 3 أغسطس 2020 (الخميس – الاثنين): عطلة عيد الأضحى، عطلة رسمية.

19- 20 أغسطس 2020 (الأربعاء – الخميس): رأس السنة الهجرية، عطلة رسمية.

نوفمبر 2020: مصر تستضيف اجتماعات الأسواق الناشئة واجتماعات هيئات أسواق المال بمنطقة أفريقيا والشرق الأوسط.

7 يناير 2021: عيد الميلاد المجيد.

هذه النشرة اليومية تقوم بإصدارها شركة انتربرايز فنشرز لإعداد وتطوير المحتوى الإلكتروني (شركة ذات مسئولية محدودة – سجل تجاري رقم 83594).

الملخصات الإخبارية والمحتويات الواردة بنشرة «انتربرايز» معروضة للاطلاع فقط، ولا ينبغي اتخاذ أية قرارات جوهرية دون الرجوع إلى مصدر الخبر بلغته الأصلية. كما أن محتويات النشرة تقدم “كما هي – دون استقطاع”، ولا تتحمل الشركة أو أي من العاملين لديها أو أية مسئولية تجاه دقة أو صلاحية البيانات الواردة بالنشرة باعتبارها ملخصات إخبارية.2022 Enterprise Ventures LLC ©

نشرة «إنتربرايز» الإخبارية تأتيكم برعاية «بنك HSBC مصر»، البنك الرائد للشركات والأفراد في مصر (رقم التسجيل الضريببي: 715-901-204)، و«المجموعة المالية هيرميس»، شركة الخدمات المالية الرائدة في الأسواق الناشئة والمبتدئة (رقم التسجيل الضريبي: 385-178-200)، و«سوديك»، شركة التطوير العقاري المصرية الرائدة (رقم التسجيل الضريبي:002-168-212)، و«سوما باي»، شريكنا لعطلات البحر الأحمر (رقم التسجيل الضريبي: 300-903-204)، و«إنفنيتي»، المتخصصة في حلول الطاقة المتجددة للمدن والمصانع والمنازل في مصر (رقم التسجيل الضريبي: 359-939-474)، و«سيرا»، رواد تقديم خدمات التعليم قبل الجامعي والجامعي بالقطاع الخاص في مصر (رقم التسجيل الضريبي: 608-069-200)، و«أوراسكوم كونستراكشون»، رائدة مشروعات البنية التحتية في مصر وخارجها (رقم التسجيل الضريبي: 806-988-229)، و«محرم وشركاه»، الشريك الرائد للسياسات العامة والعلاقات الحكومية (رقم التسجيل الضريبي: 459-112-616)، و«بنك المشرق»، البنك الرائد بالخدمات المصرفية للأفراد والخدمات المصرفية الرقمية في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا (رقم التسجيل الضريبي: 862-898-204)، و«بالم هيلز للتعمير»، المطور الرائد للعقارات التجارية والسكنية (رقم التسجيل الضريبي: 014-737-432)،و «مجموعة التنمية الصناعية (آي دي جي)»، المطور الرائد للمناطق الصناعية في مصر (رقم التسجيل الضريبي 253-965-266).