صندوق النقد يصدر المراجعة الرابعة لبرنامج الإصلاح المصري

مؤشر مديري المشتريات لشهر مارس يصدر في الـ 6:15 صباحا بتوقيت القاهرة. يمكنكم تحميل تقرير المؤشر فور صدوره من خلال هذا الرابط. وهبط المؤشر الذي يقيس نشاط القطاع الخاص غير النفطي في مصر إلى أدنى مستوى في 17 شهرا في شهر فبراير. يصدر المؤشر عن بنك دبي الإمارات الوطني وتعده شركة ماركيت إيكونوميكس.

نتابع أيضا على مدار الأيام المقبلة:

• يتوجه الرئيس عبد الفتاح السيسي هذا الأسبوع إلى واشنطن، حيث يلتقي مع نظيره الأمريكي دونالد ترامب يوم الثلاثاء 9 أبريل.
• يعقد بنك الاستثمار رينيسانس كابيتال مؤتمره السنوي لمستثمري مصر، وذلك بكيب تاون بجنوب أفريقيا يومي 9 و10 أبريل. وسيلقي رئيس البورصة المصرية محمد فريد كلمة رئيسية عن توسيع دور أسواق المال في الاقتصاد المصري. اضغط هنا للاطلاع على جدول أعمال المؤتمر (pdf ).
• تعلن يوم الأربعاء 10 أبريل معدلات التضخم لشهر مارس. وارتفع معدل التضخم السنوي العام بالمدن إلى 14.4% في فبراير الماضي، مقارنة مع 12.7% في يناير. وعلى أساس شهري، ارتفع التضخم إلى 1.7% في فبراير، مقابل 0.6% في يناير.
• تنظم غرفة التجارة الأمريكية بالقاهرة يوم الموارد البشرية لهذا العام في 10 أبريل الجاري بفندق ماريوت القاهرة.
• يعقد صندوق النقد والبنك الدولييناجتماعات الربيع خلال الفترة من 12 إلى 14 أبريل في واشنطن.
• تغادر بريطانيا الاتحاد الأوروبي -نظريا- يوم الجمعة 12 أبريل. ولكن رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي طلبت من الاتحاد الأوروبي مد الموعد النهائي للمغادرة حتى 30 يونيو المقبل.
• تبدأ الشركات الأمريكية في إعلان نتائج أعمالها نهاية الأسبوع الجاري، مع إعلان جي بي مورجان وويلز فارجو نتائج أعمالها. ومن المتوقع، كما أشرنا الأسبوع الماضي، أن تسجل الشركات الأمريكية في المتوسط تراجعا في أرباحها خلال الربع الأول من هذا العام، وذلك للمرة الأولى منذ عام 2016.

المنتدى الاقتصادي العالمي يضع 15 شركة ناشئة مصرية ضمن قائمته لـ 100 شركة ناشئة عربية ستشكل الثورة الصناعية الرابعة. اختر مصر من القائمة للتعرف على الشركات المصرية الـ 15.

اختيار ديفيد مالباس بالإجماع، مرشح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، لرئاسة البنك الدولي، وفق بيان رسمي صادر عن البنك يوم الجمعة. وكان مالباس الذي سيتولى رئاسة البنك لخمس سنوات، يشغل منصب وكيل وزارة الخزانة الأمريكية للشؤون الدولية. وقال الكاتب جيمس بوليتي في مقال بجريدة فايننشال تايمز، أنه رغم كون مالباس المرشح الوحيد للمنصب، فإنه قوبل بشكوك من كثيرين بسبب آرائه حول الأهداف والسياسات التقليدية للبنك، بما في ذلك تعددية الأطراف ومكافحة تغير المناخ.

دونالد ترامب يدعو مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي إلى خفض أسعار الفائدة، واستئناف برنامجها "للتيسير الكمي" من جديد، وفق ما ذكرته صحيفة فايننشال تايمز. وتزايدت المخاوف بشأن تسييس الرئيس الأمريكي لمجلس الاحتياطي الفيدرالي (البنك المركزي) خلال الأيام الماضية، بعدما أعلن نيته ترشيح هيرمين كين وستيفن مور الموالين له لعضوية المجلس. وقالت صحيفة نيويورك تايمز إن ذلك قد يضعف من مصداقية البنك كأحد أقوى المؤسسات المالية تأثيرا في العالم.

البنوك المركزية بالأسواق الناشئة تنهي دورة التشديد النقدي في مارس، والذي شهد ثاني صافي خفض لأسعار الفائدة في مسح شمل 37 سوقا ناشئة وذلك للشهر الثاني على التوالي، وفق ما ذكرته رويترز، والتي قالت إن ذلك يأتي بعد أن "واجه صناع السياسات تبعات تزايد قوة الدولار الأمريكي، وارتفاع التضخم، وضعف العملات المحلية، وهي الأمور التي سادت في أغلب عام 2018".

صندوق الثروة السيادي النرويجي يتخارج من استثماراته في سندات الأسواق الناشئة، الأمر الذي جذب اهتمام صحيفتي فايننشال تايمز ووول ستريت جورنال. ولكن كريستيان ماجيو مدير استراتيجيات الأسواق الناشئة لدى "تي دي للأوراق المالية" في لندن أكد أن القرار لن يحدث أي هزة في الأسواق الناشئة، وربما قد لا يلاحظ، لأن الخفض المتوقع للاستثمارات يبلغ نحو 12 مليار دولار، وهو مبلغ يمكن تداركه بسهولة في سوق حجمها عدة تريليونات من الدولارات.

بوينج تخفض إنتاجها من طائرات 737 ماكس إلى الخمس، في ظل سعي الشركة لاحتواء تبعات تحطم طائرة من هذا الطراز في إثيوبيا الشهر الماضي، وفق ما ذكرته صحيفة وول ستريت جورنال.

ومن الأخبار الإقليمية هذا الصباح:

• السعودية: شركة أرامكو السعودية تستعد لإصدار ضخم من السندات هذا الأسبوع، والذي قد تصل قيمته إلى 10 مليارات دولار، وفقا لبلومبرج. ويدير الطرح كل من جي بي مورجان، ومورجان ستانلي، وجولدمان ساكس، وسيتي جروب، وإتش إس بي سي، وإن سي بي كابيتال.
• ليبيا: تجدد الاشتباكات بالقرب من العاصمة الليبية طرابلس بين القوات التابعة للمشير خليفة حفتر والقوات التابعة لحكومة المجلس الرئاسي بقيادة فايز السراج، وذلك وسط دعوات دولية بوقف فوري لجميع الأنشطة العسكرية هناك، وفق ما ذكرته بي بي سي. ودعت مصر أمس المجتمع الدولي للتحرك العاجل من أجل وقف تدهور الأوضاع في ليبيا.
• الجزائر: تجمع الآلاف من الجزائريين في شوارع العاصمة يوم الجمعة الماضي للمطالبة بتغيير جذري في النظام الحاكم، وإقالة كل من رئيس الوزراء نور الدين بدوي ورئيس المجلس الدستوري الطيب بلعيز، وعبد القادر بن صالح رئيس مجلس الأمة. ويأتي ذلك فيما من المتوقع أن يختار البرلمان الجزائري بغرفتيه يوم الثلاثاء رئيسا جديدا مؤقتا للبلاد بعد استقالة بوتفليقة الثلاثاء الماضي، بحسب ما ذكرته رويترز. ووفقا للدستور، من المنتظر أن يصبح رئيس مجلس الأمة، بن صالح، رئيسا مؤقتا للبلاد لمدة ثلاث أشهر لحين إجراء انتخابات.
• السودان: تظاهر آلاف السودانيين أمس أمام مقر القيادة العامة للجيش ومقر إقامة الرئيس عمر البشير، وذلك للمرة الأولى منذ اندلاع الاحتجاجات المطالبة بإسقاط البشير قبل عدة أشهر، وفق ما ذكرته رويترز.

بعثة طرق الأبواب بواشنطن تحظى باهتمام مقدمي برامج الهواء. اختتمت أمس أعمال بعثة طرق الأبواب المصرية في زيارتها هذا العام لواشنطن، والتي ضمت 35 من قيادات الشركات العاملة في مصر، وعقدت 89 اجتماعات مع مسؤولين أمريكيين وأعضاء ومسؤولين بالكونجرس، ومؤسسات مالية دولية، ومراكز بحثية. وأشارت ريهام إبراهيم في برنامج "هنا العاصمة" إلى أن زيارة البعثة تأتي قبل انطلاق زيارة الرئيس عبد الفتاح السيسي إلى واشنطن هذا الأسبوع (شاهد 2:13 دقيقة).

الاستعدادات لشهر رمضان: واستضاف برنامج "هنا العاصمة" أيضا إبراهيم العشماوي مساعد أول وزير التموين ورئيس جهاز تنمية التجارة الداخلية للحديث عن جهود الحكومة للسيطرة على الأسعار وتوفير السلع للمواطنين خلال شهر رمضان (شاهد 11:57 دقيقة).

وفي برنامج "الحكاية" خصص عمرو أديب جزءا كبيرا من حلقة أمس للحديث عن هزيمة الأهلي التاريخية أمام صن داونز بخمسة أهداف مقابل لا شيء في ذهاب ربع النهائي ببطولة دورى أبطال أفريقيا (شاهد 7:35 دقيقة).

صندوق النقد يصدر المراجعة الرابعة لبرنامج الإصلاح الاقتصادي المصري: أصدر صندوق النقد الدولي أمس السبت المراجعة الرابعة للاقتصاد المصري ضمن برنامج الإصلاح الاقتصادي الذي وضعه الصندوق لمصر للحصول على تسهيل ائتماني ممدد بقيمة 12 مليار دولار، وهي المراجعة قبل الأخيرة للصندوق التي تسبق المراجعة النهائية المتوقع صدورها في وقت لاحق من العام الجاري. وبوجه عام، فإن المراجعة الرابعة شهدت تحسنا ملحوظا في وضع الاقتصاد الكلي مع نظرة مستقبلية إيجابية على المدى المتوسط بدعم من استمرار تنفيذ السياسات الإصلاحية. وقال الصندوق في تقريره إن المراجعة الأخيرة للاقتصاد ستستكمل بحلول 20 يونيو المقبل. ومن المنتظر أن تزور بعثة صندوق النقد القاهرة في مايو المقبل برئاسة سوبير لال رئيس بعثة الصندوق إلى مصر ومساعد المدير التنفيذي للصندوق لمنطقة الشرق الأوسط ووسط آسيا. يمكنكم الإطلاع على المراجعة بالكامل عبر هذا الرابط (pdf ).

إلغاء الدعم بالكامل على الوقود في سبتمبر: يقول الصندوق في مراجعته إن الحكومة المصرية ماضية في تنفيذ إصلاح دعم الطاقة من خلال تطبيق الآلية الجديدة لتسعير الوقود على جميع المنتجات البترولية بما فيها السولار والبنزين، في 5 يونيو المقبل (باستثناء الغاز الطبيعي المسال والوقود المستخدم لتوليد الكهرباء وصناعة الخبز)، وبدء ربط أسعارها فعليا بالأسعار العالمية في سبتمبر المقبل. وذلك بعد أن بدأت الحكومة بالفعل تطبيق الآلية الجديدة على بنزين أوكتان 95 في مطلع الشهر الجاري. ويضيف تقرير الصندوق أن الحكومة ستمضي أيضا في "خفض دعم الكهرباء كما كان مخططا له على أن يتم إلغاء الدعم بالكامل في العام المالي 2021/2020".

وأكد الصندوق توقعاته بنمو الاقتصاد المصري بنحو 5.9% في العام المالي المقبل، و6% في العام المالي 2021/2020 ويقول الصندوق في مراجعته إن معدلات البطالة تراجعت إلى خانة الآحاد للمرة الأولى منذ العام 2011، مع تسارع وتيرة النمو الاقتصادي من 4.2% في العام المالي 2017/2016 إلى 5.3% في العام المالي 2018/2017 بفضل السياسات المالية التي انتهجتها الحكومة والتي قدمت الدعم اللازم لزخم النمو الاقتصادي. ويضيف التقرير أن نسبة الدين العام إلى الناتج المحلي الإجمالي هي الأخرى شهدت تحسنا ملحوظا إلى 86% في العام المالي الجاري، وستواصل التراجع حتى 71% في العام المالي 2024/2023 بفعل الإصلاحات المالية. ويتابع التقرير أن من خلال تلك الخطوات، فإن الحكومة المصرية على المسار الصحيح نحو تحقيق الفائض الأولي والعجز المستهدفين عند مستويات 2% و8.3% إلى الناتج المحلي الإجمالي خلال العام المالي الجاري.

وتراجعت توقعات الصندوق للتضخم منذ المراجعة الثالثة. ويتوقع الصندوق في المراجعة الرابعة أن يبلغ معدل التضخم السنوي العام 10.7% بنهاية العام المالي المقبل، مقارنة بـ 10.9% في المراجعة السابقة. ويشير الصندوق إلى أن الضغوط التضخمية المؤقتة الناجمة عن ارتفاع أسعار الوقود والغذاء جرى احتوائها بصورة كبيرة.

ولا يتوقع الصندوق تراجع التضخم إلى خانة الآحاد قبل العام المالي 2021/2020، عندما يسجل التضخم 7.7% حينها وأن يواصل التراجع حتى يصل إلى أقل من 6.9% في العام المالي 2023/2022، بحسب توقعات الصندوق.

سعر صرف الدولار مقابل الجنيه يظل مستقرا، ولكن الجنيه ارتفع أمام عملات الشركاء التجاريين الآخرين بالقيمة الاسمية والحقيقية الفعلية أيضا، وفقا لمراجعة الصندوق.

مستقبل السياسة النقدية: يرى صندوق النقد أن السياسة النقدية التي سينتهجها البنك المركزي خلال الفترة المقبلة ستضع خفض معدلات التضخم إلى خانة الآحاد في لب قراراته المستقبلية المتعلقة بأسعار الفائدة. ويضيف التقرير "إذا ما برزت ضغوط الطلب مرة أخرى، يبقى البنك المركزي على أهبة الاستعداد لتشديد سياسته النقدية".

صافي احتياطيات النقد الأجنبي كانت كافية بنسبة 125% على معيار الصندوق بنهاية 2018، ويتوقع أن تظل عند مستوياتها الحالية خلال ما تبقى من فترة تنفيذ البرنامج. ويتوقع الصندوق وصول الاحتياطي إلى 44.9 مليار دولار بنهاية العام المالي الجاري، قبل أن يبلغ 50.8 مليار دولار بنهاية العام المالي 2023/2022.

صافي الاستثمارات الأجنبية المباشرة سيسجل نموا متوسطا في السنوات المقبلة لتصل إلى 11.3 مليار دولار في العام المالي المقبل، قبل أن تصل إلى 16.9 مليار دولار في العام المالي 2023/2022.

المخاطر قد تأتي من الخارج: في وقت بدا فيه أن كافة الأمور الداخلية للاقتصاد المصري على ما يرام، فإن الصندوق يرى أن المخاطر المحدقة بالاقتصاد تشمل تشديد أوضاع السياسة النقدية العالمية والتقلبات الحادة التي تشهدها الأسواق، ولكن الصندوق أشار أيضا إلى قدرة مصر على التكيف مع موجة الاضطرابات التي ألمت بالأسواق الناشئة والتي شهدت نزوحا لرؤوس الأموال الأجنبية في الفترة ما بين أبريل إلى ديسمبر من العام الماضي. ويضيف الصندوق أن التنفيذ المتسق للسياسات سيكون أمرا ضروريا من أجل الحفاظ على مخزون من الخيارات التي تسمح بمعالجة التضخم والدين وتزيد من مرونة سعر الصرف.

الخلاصة، فإن الشريحة الماضية التي حصلت عليها مصر من الصندوق كانت بفعل السياسات الإصلاحية التي واصلت الحكومة انتهاجها والتي جعلت من الأهداف التي حددها الصندوق سلفا قابلة للتحقيق. وتحققت معظم الخطوات الإصلاحية التي حددها الصندوق في الفترة من يونيو إلى ديسمبر 2018 فيما عدا بعض الملاحظات الإرشادية التي أشار إليها الصندوق في مراجعته وهي كالتالي:

• الديون الاسمية للموازنة بنهاية يونيو الماضي لم تكن عند المستهدف المحدد سلفا.
• لم يتم تحقيق مستهدفات سداد المستحقات المتأخرة للشركات الأجنبية بنهاية ديسمبر الماضي.
• مسودة تعديلات قانون البنوك جرى الانتهاء منها وإحالتها لمجلس الوزراء في وقت أكثر من المستهدف مع الحاجة إلى الكثير من المراجعة والمناقشة حول القانون الجديد.
• مشروع قانون حماية المنافسة ومنع الاحتكار لم يصل إلى مجلس النواب سوى في يناير الماضي بدلا من أكتوبر 2018 مع الحاجة أيضا إلى مشاورات مكثفة.
• هيئة النقل العام لم تصبح مستقلة عن وزارة النقل بحلول ديسمبر الماضي وجرى وضع نهاية مارس الماضي كمقترح استرشادي لتنفيذ المخطط.

رسائل الحكومة إلى الصندوق: تضمن تقرير صندوق النقد الدولي رسالة من الحكومة المصرية إلى الصندوق مؤرخة بتاريخ 27 من يناير الجاري ومذيلة بتوقيع كل من محافظ البنك المركزي طارق ووزير المالية محمد معيط. وفي صلب الرسالة، ناشدت الحكومة الصندوق بالإفراج عن الشريحة الخامسة من القرض (في ذلك التوقيت، تواترت أنباء حول تأجيل صرف الشريحة مع تأخر الحكومة في تطبيق آلية تسعير الوقود بالإضافة إلى بعض النقاط الخلافية الأخرى)، ونستعرض هنا أهم الرسائل التي وجهتها الحكومة إلى الصندوق:

• الإشادة بأداء الاقتصاد تحت برنامج الإصلاح المقدم من الصندوق.
• السياسة النقدية خلال برنامج الإصلاح سترتكز على التحكم في معروض السيولة لتحقيق معدلات التضخم المستهدفة.
• تطبيق آلية تسعير المنتجات البترولية سيتم بصورة فصلية مع وضع سقف للزيادة بنحو 10% لضمان تطبيق سلس للآلية الجديدة.
• البنك المركزي سيلغي تدريجيا الإقراض المدعوم للشركات الصغيرة والمتوسطة وبرامج الإسكان الاجتماعي مع استبدال تلك البرامج بالتمويل من ميزانية الدولة.

مصر تبيع سندات دولية بقيمة ملياري يورو وسط إقبال كثيف من المستثمرين: قالت وزارة المالية في بيان يوم الجمعة إنها باعت سندات دولية بقيمة ملياري يورو على شريحتين لآجال 6 سنوات بقيمة 750 مليون يورو تستحق في 11 أبريل 2025 والثانية بقيمة 1.25 مليار يورو تستحق في أبريل من العام 2031. وأضاف البيان أن نسبة تغطية الطرح بلغت أكثر من 4 مرات مع بلوغه نحو 9 مليارات يورو. وتابع البيان "السندات الجديدة شهدت مشاركة قوية من جانب المستثمرين الأجانب ومن العديد من الأسواق العالمية حيث زاد عددهم عن 450 مستثمرا، مما يؤكد تزايد ثقة دوائر المال والأعمال في الاقتصاد المصري". وأصدرت مصر سندات دولية بقيمة 4 مليارات دولار في فبراير الماضي مع تغطية الطرح نحو 5 مرات وتلقي عروض بقيمة 21.5 مليار يورو من 250 مستثمرا. ووفقا لما ذكره البيان فإن الإقبال الكثيف من المستثمرين ساهم في تخفيض سعر العائد المبدئي المعلن من قبل وزارة المالية بمقدار 50 نقطة أساس "وهو يمثل خفضا كبيرا ليجري إصدار السندين الجديدين بأسعار نهائية للكوبون بلغت 4.750% لسندات الـ 6 سنوات و 6.375% لسندات الـ 12 عاما".

الإصدار الأخير في العام المالي الجاري: قالت وزارة المالية في بيانها إن الإصدار الحالي هو الأخير لها بأسواق الدين العالمية للعام المالي 2019/2018. وقالت الوزارة في نشرة الطرح التي أصدرتها الأسبوع الماضي (pdf ) إنها رفعت حجم برنامج إصدار السندات الدولية من 20 مليار دولار إلى 30 مليار دولار.

مديرو الطرح: تولى إدارة الطرح بنوك بي إن بي باريبا، وناتكس، وستاندرد تشارترد، والإسكندرية أنتيسا ساو باولو، كما مثل وزارة المالية كل من مكتب ديكيرت كمستشار قانوني دولي ومكتب التميمي للمحاماة كمستشار قانوني محلى وذلك لإنهاء جميع الإجراءات القانونية المتعلقة بالإصدار، وفقا لما ذكره البيان.

موديز: خطط الحكومة المصرية لضبط المالية العامة في العام المالي المقبل "إيجابية" للتصنيف الائتماني. قالت وكالة موديز للتصنيف الائتماني إن خطط الحكومة المصرية لضبط ماليتها العامة في موازنة العام المالي المقبل الذي يبدأ مطلع يوليو 2019 ستكون عوامل إيجابية للتصنيف الائتماني للبلاد، وستؤدي إلى خفض نسبة الدين العام إلى الناتج المحلي الإجمالي لتبلغ 82.3% من نسبة متوقعة العام المالي الجاري تبلغ نحو 86.3%. وتوقعت الوكالة في تقرير لها أن ينمو الناتج المحلي الإجمالي للبلاد 5.8%، بتراجع طفيف عن مستهدف الحكومة البالغ نحو 6%، فيما توقعت أن يبلغ العجز 7.5% إلى الناتج المحلي الإجمالي مع تحقيق فائض أولي بنحو 1.7% إلى الناتج المحلي الإجمالي. وتتوقع الحكومة في مشروع موازنة العام المالي الجديد أن يبلغ العجز 7.2% والفائض الأولي نحو 2%.

ضبط أوضاع المالية العامة يرتكز على خفض دعم الوقود والغذاء: ترى الوكالة في تقريرها إن جهود الحكومة لضبط ماليتها العامة يرتكز على خفض الإنفاق المخصص لدعم الوقود والغذاء، وهو الأمر الذي سيسمح لها بزيادة الإنفاق على برامج الحماية المجتمعية والمعاشات. ويضيف التقرير أن نسبة دعم المواد البترولية إلى الناتج المحلي الإجمالي ستتراجع إلى 0.7% في العام المالي المقبل مقارنة مع 1.7% في العام المالي الحالي بفعل آلية تسعير المنتجات البترولية التي بدأت الحكومة في تطبيقها بوقت سابق من الشهر الجاري.

زيادة الحد الأدنى للأجور لن تخفض فاتورة الإنفاق على الأجور كما كان مخططا له: ترى موديز إن زيادة الحد الأدنى للأجور اعتبارا من مطلع العام المالي المقبل ستؤدي إلى إبقاء الإنفاق على الأجور حول مستويات 5% إلى الناتج المحلي الإجمالي مقارنة مع خطط لخفض الإنفاق على هذا البند إلى أقل من 5% إلى الناتج المحلي الإجمالي بموجب الاتفاق مع صندوق النقد الدولي، ولكن يبقى الإنفاق أقل بكثير من مستويات العام المالي 2014 والتي بلغ الإنفاق على الأجور فيها 8.5% إلى الناتج المحلي الإجمالي. وتتوقع موديز أن يشهد القطاع الخاص هو الآخر تطبيقا للحد الأدنى للأجور الجديد في ظل تآكل القوة الشرائية والأجر الحقيقي للطبقات المتوسطة والأقل دخلا في أعقاب تعويم الجنيه في نوفمبر 2016.

المتحدة للخدمات الإعلامية تستحوذ على الشركة المالكة لـ "دي إم سي": أعلنت الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، المالكة لمجموعة إعلام المصريين، الجمعة الماضي عن استحواذها على مجموعة "دي ميديا" الإعلامية والمالكة لقنوات دي إم سي، وفقا لجريدة الشروق. وقال تامر مرسي، رئيس مجلس إدارة مجموعة إعلام المصريين والذي جرى تعيينه رئيسا لمجلس إدارة مجموعة "دي ميديا" إنه سيجري العمل على إعادة هيكلة القنوات الفضائية في المجموعة. واستحوذت مجموعة إعلام المصريين في السابق على الشركة المالكة لقناة سي بي سي، وأيضا على شبكة قنوات الحياة.

مجلس إدارة أوراسكوم للاستثمار يوافق على الاستحواذ على النيل للسكر: وافق مجلس إدارة شركة أوراسكوم للاستثمار القابضة على القيمة العادلة لسهم شركة النيل للسكر، عند 2.84 جنيه للاستحواذ على أسهم الشركة البالغة 1.32 مليار سهم بقيمة إجمالية 3.76 مليار جنيه، وفقا لجريدة البورصة. وستقوم شركة أوراسكوم أيضا بسداد قروض المساهمين الحاليين المقدمة للشركة بقيمة 70 مليون جنيه. وعينت شركة أوراسكوم للاستثمار العام الماضي شركة "بي دي أو" مستشارا ماليا مستقلا لتقييم أسهم شركة النيل للسكر تمهيدا للاستحواذ عليها. وكانت الشركة تخطط سابقا لإتمام عملية الاستحواذ قبل نهاية عام 2018.

الحكومة تلغي قانون الجمعيات الأهلية المثير للجدل.. وتعلن عن مشروع لتشريع جديد: قررت الحكومة إلغاء قانون تنظيم عمل الجمعيات الأهلية، وإعداد مشروع قانون "تنظيم ممارسة العمل الأهلي" الجديد، وفق بيان صادر عن وزارة التضامن الاجتماعي يوم الجمعة الماضي. وكشفت الوزارة في بيانها أن مجلس الوزراء صدق بالفعل على ملامح مشروع القانون الجديد خلال اجتماعه الأخير يوم الأربعاء الماضي. ويتيح التشريع الجديد للجمعيات التأسيس بالإخطار، ويوحد جهات الإشراف على المؤسسات الأهلية بجهة واحدة. ويجيز مشروع القانون التصريح للمنظمات الأجنبية غير الحكومية بممارسة نشاط أو أكثر من أنشطة الجمعيات الأهلية لمدة يحددها الوزير المختص. ويسمح أيضا للأجانب ممن لهم إقامة قانونية دائمة أو مؤقتة في مصر، بالاشتراك بعضوية الجمعيات أو مجالس إدارتها بما لا يجاوز 25% من عدد الأعضاء، كما يجيز بترخيص من الوزير المختص لأى جالية أجنبية إنشاء جمعية تعنى بشؤونها بشرط المعاملة بالمثل. ويمنح المشروع للجمعيات الحق في افتتاح فروع لها خارج مصر، وتلقى الأموال والمنح والهبات من داخل البلاد وخارجها من أشخاص طبيعية أو اعتبارية مصرية أو أجنبية أو منظمات أجنبية غير حكومية، مصرح لها بالعمل بمصر، وذلك بعد الإخطار. وأوضحت الوزارة أن مشروع القانون لا يتضمن أي عقوبات سالبة للحرية.

ووصفت منظمة هيومن رايتس ووتش إلغاء عقوبة الحبس في مشروع القانون الجديد بالـ "خطوة إيجابية". وقالت في بيان لها يوم الجمعة إن "على الحكومة نشر مسودة مشروع القانون بسرعة لكي تسنح للمجتمع المدني الذي سيكون الأكثر تأثرا بالقانون، فرصة مراجعة محتواه والتعليق عليه".
كان القانون الذي أصدره الرئيس عبد الفتاح السيسي في مايو 2017، فرض قيودا صارمة على أنشطة الجمعيات الأهلية ومنظمات المجتمع المدني المحلية والدولية. وإلى جانب تلك المنظمات، تعرض القانون منذ إصداره إلى انتقادات من أطراف أخرى عديدة، منها أعضاء بمجلس الشيوخ الأمريكي ولجنة حقوق الإنسان التابعة للكونجرس الأمريكي. يشار إلى أن الحكومة تعكف على إعداد التعديلات الجديدة لقانون الجمعيات الأهلية منذ نوفمبر الماضي، حين وافق الرئيس السيسي على مقترح بتعديل القانون المثير للجدل. وفي يونيو الماضي، قضت المحكمة الدستورية العليا بعدم دستورية نص المادة (42) من القانون، فيما تضمنه من منح وزير التضامن الاجتماعي سلطة عزل مجالس إدارة الجمعيات الأهلية.

الحكومة تصدر ضوابط جديدة لتخصيص الأراضي الصناعية للمستثمرين: أصدر رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي أمس السبت معايير جديدة لتخصيص الأراضي الصناعية للمستثمرين، والتي تتولى تطبيقها لجنة تشكلها هيئة التنمية الصناعية، وفق بيان المجلس. وتتضمن مهام اللجنة أيضا تقييم طلبات التخصيص المقدمة من المستثمرين، وتقدير أهليتهم. وتنص المعايير على أنه في حال تجاوز عدد المتقدمين المقبولين عدد قطع الأراضي المتوافرة، فإن ترتيب أولويات الطلبات المقبولة سوف يستند لنظام تقييم موضوعي واضح، يتضمن اختيار أفضل المتقدمين من حيث النقاط المحرزة. وتنص أيضا على أن يكون المتقدم لشراء الأراضي الصناعية شركة مساهمة لديها سجل تجاري ساري وبطاقة ضريبية سارية صادرة قبل تاريخ الإعلان عن العطاء، ويتم رفض الطلبات المقدمة من قبل أفراد أو شركات قيد الإنشاء، أو المنشآت الفردية، عدا تلك التي لديها رخصة صناعية سارية أو سجل صناعي.

ووفقا للمعايير الجديدة، فإذا كان مقدم الطلب من رواد الأعمال فيجب أن يكون لديه خبرة في مجال العمل أو تعليم مناسب وكاف في القطاع الوارد في تقرير المشروع المقدم. كما يجب أن يكون لدى رائد الأعمال خبرة ثلاث سنوات على الأقل في القطاع الصناعي المعين الذي يقترحه. أما بالنسبة للمصنعين الحاليين فيجب أن يكون لديه رخصة تشغيل. وفيما يتعلق بالقدرات المالية لتغطية سعر الأرض وتكلفة تنفيذ المشروع بالنسبة لرواد الأعمال يجب أن يكون لديهم كشوف حسابات بنكية عن السنة السابقة مع الشركة المصرية للاستعلام الائتماني. وبالنسبة للمستثمرين غير المتخصصين، يجب أن يكون لديهم كشوف حسابات بنكية لهم أو واحدة من شركاتهم عن السنة السابقة مع الشركة المصرية للاستعلام الائتماني. وبالنسبة للمصنعين الحاليين يجب أن يكون لديهم قوائم مالية عن السنوات الثلاث الأخيرة وكشوف بنكية للمُصنع أو واحدة من شركاته عن السنة السابقة.

وتتضمن المعايير تحديد أسعار قطع الأراضي الصناعية المطروحة حسب سعر السوق الثابت والمعلن مسبقا على أساس سعر المنطقة، ويُحسب السعر وفق تكلفة البنية التحتية بالإضافة لهامش سعري يتحدد وفقا لآليات السوق السائدة بالمدينة الصناعية. وتشمل إجراءات الاستبعاد من تخصيص الأراضي وإلغاء التخصيص، عدم الالتزام بالجدول الزمني للتنفيذ، أو عدم سداد قسطين متتاليين من سعر الأرض في المواعيد المقررة، أو تأجير الأرض المخصصة، أو تغيير النشاط للمشروع عن نشاطه الأصلي.

الدول العربية تبدأ مباحثات جادة حول أزمات إمدادات المياه التي تواجهها المنطقة، نقلا عن تصريحات جوزيه جرازيانو دا سيلفا المدير لمنظمة الأغذية والزراعة بالأمم المتحدة (الفاو) في القاهرة الخميس الماضي على هامش اجتماع القمة العربية، وفق ما ذكرته وكالة رويترز. من المتوقع أن تنخفض موارد الفرد في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بمقدار النصف بحلول عام 2050 وتحتاج إلى التحول إلى طرق الري الموفرة للمياه وتعزيز التنسيق الإقليمي لتجنب أزمة المياه، بحسب تصريحات دا سيلفا. وأضاف دا سيلفا أن الحكومة المصرية تتألف من 32 وزيرا منهم على الأقل 30 وزيرا يتعاملون مع المياه ونقصها يسبب أزمة لهم، إضافة إلى عدم وجود طرق تنسيق عالية الكفاءة فيما بينهم. جاءت تصريحات دا سيلفا على هامش اجتماع لحوالي 20 دولة عربية لمناقشة الأمر.

91 % ارتفاعا في أرباح أوراسكوم للاستثمار خلال 2018: أعلنت شركة أوراسكوم للاستثمار القابضة في بيان للبورصة يوم الخميس أنها حققت صافي ربح مجمع بلغ 865.6 مليون جنيه خلال العام المالي 2018، مقارنة بـ 453.1 مليون جنيه في العام المالي 2017، بزيادة مقدارها نحو 91% على أساس سنوي. وقفزت الإيرادات التشغيلية للشركة إلى 1.75 مليار جنيه، من 1.49 مليار جنيه في العام السابق.

بعثة طرق الأبواب تختتم أعمالها في واشنطن، وذلك بعد عقد 89 اجتماعا مع مسؤولين بالإدارة الأمريكية وأعضاء بالكونجرس ومسؤولين بالمؤسسات المالية الدولية ومفكرين وممثلين عن مراكز بحثية. وقال طارق توفيق، رئيس غرفة التجارة الأمريكية بالقاهرة المنظمة للبعثة: "كانت البعثة هي الأسهل بالمقارنة بجميع السنوات الماضية بسبب حدوث قفزة في العديد من الجوانب التي جرى قبولها على نطاق واسع، مما ساهم في تقليل الكثير من المخاوف".

الرسائل الرئيسية من البعثة إلى الولايات المتحدة: الوفد المكون من 35 من المديرين التنفيذيين لشركات عاملة في السوق المصرية نجح في إظهار تنامي الدور السياسي لمصر في المنطقة، فضلا عن قوتها الناعمة ونفوذها، وأيضا قصص نجاحها – لا سيما تلك الخاصة بالاقتصاد، ودورها في مشروع غاز شرق المتوسط وأهمية معاهدة السلام المبرمة مع إسرائيل ودور مصر في الإبقاء عليها. وقال عمر مهنا رئيس مجلس الأعمال المصري الأمريكي، في تصريحات للصحفيين المرافقين للبعثة "لقد أوضحنا كيف أن القطاع الخاص يجري حوارا إيجابيا للغاية مع الحكومة، وهو الأمر الذي لم يكن موجودا لفترة طويلة".

الرسائل الرئيسية من الولايات المتحدة إلى مصر: من بين القضايا التي جرى طرحها، ما أعرب عنه أعضاء بالكونجرس – لا سيما من الديمقراطيين – من مخاوف بشأن حقوق الإنسان، ولكن لم يكن هناك مخاوف أثيرت من جانب الإدارة الأمريكية. ومع ذلك، لم تكن تلك المخاوف بأكثر من تلك التي أثيرت حول التعديلات الدستورية. الانتقادات الذين وجهت لأعضاء البعثة تركزت في المخاوف بشأن استقلالية القضاء والتمديد لفترة تولي الرئيس لمنصبه. وكانت الردود على تلك الانتقادات هي أن المصريين يريدون الاستقرار والتنمية وهذا هو سبب اختيارهم لهذا المسار. ومع ذلك، قال أعضاء البعثة أنهم لا يتوقعون تداعيات لهذه المسألة.

ماذا عن اتفاقية التجارة الحرة؟ قال مهنا إن الشركات الأمريكية ترحب باتفاقية تجارة حرة مع مصر لأنهم يرون فيها سوقا واعدة، مضيفا أن الوصول لمثل هذه الاتفاقية أمر ممكن في ظل الإدارة الأمريكية الحالية.

أحد أعضاء الكونجرس يقدم نصائح لتحسين صورة مصر في واشنطن: المشكلة التي تواجه العلاقات بين مصر والولايات المتحدة تتمثل في أنها تركزت في الجانب العسكري على كلا الجانبين، وهو ما جاء على حساب الجوانب الثقافية والإعلامية والعلاقات بين الشعبين، وفقا لما صرح به عضو الكونجرس جيف فورتنبيري. وقال أيضا إن مصر بحاجة إلى أن تسرد قصتها بشكل جديد، مضيفا أن تهيئة الظروف المواتية لتحقيق الاستقرار وتعزيز الشعور السليم بالانتماء للوطن والمواطنة وتعزيز فكرة التسامح الديني كلها أمور ليست معروفة حول مصر في الولايات المتحدة. ولفت فورتنبيري إلى أنه وبمجرد "تجديد" الصداقة بين البلدين، يمكن البدء في حديث متعمق حول الملفات التي تثار حولها المخاوف ومنها تحرير النظام وضمان الحريات. وقال إنه ينبغي على الجميع التفكير في العواقب الوخيمة التي لا حصر لها والتي كان يمكن أن تحدث لو أن مصر تفككت خلال الثورة في السنوات القليلة الماضية. وأضاف أن على مصر أن تتجاوز منطق الاستحقاق الذي تنظر من خلاله لنفسها باعتبارها الدولة القائدة في العالم العربي، ولكن عليها أن تعمل لاستعادة تلك المكانة.

محادثات بين مصر والبنك الدولي حول قرض لتطوير البنية التحتية الرقمية: تجري الحكومة مباحثات مع البنك الدولي للحصول على قرض لتطوير البنية التحتية الرقمية للبلاد، وفقا ما قاله راجي الأتربي المدير التنفيذي لمصر بمجلس إدارة البنك الدولي. وأشار إلى أنه من المتوقع الوصول لاتفاق حول هذا القرض خلال العام الحالي. وقال الإتربي أيضا إن مجلس إدارة البنك الدولي سيبحث الموافقة على منح مصر قرضا بقيمة 200 مليون دولار لتعزيز ريادة الأعمال. من ناحيته، قال ميرزا حسن عميد مجلس المديرين التنفيذيين بالبنك الدولي إن مصر لم تطلب الحصول على قروض أخرى لدعم الموازنة وأنها تقلل الاقتراض من البنك الدولي.

إشادة من البنك الدولي تجاه مصر: قال حسن إن الاقتصاد المصري بدأ رحلة التعافي والتي من المتوقع أن تمر سريعا وأن يجني المصريون ثمارها قريبا وأن هناك دلائل على ذلك. وأوضح أن مصر، والتي تستحوذ على نحو النصف من محفظة البنك الدولي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، أو ما يقرب من 8 مليارات جنيه خلال الفترة من 2010 وحتى 2020، تستخدم القروض "بطريقة ذكية" لبناء البنية التحتية أو تحسين بيئة الأعمال لديها. وقال الأتربي إنه من المتوقع أن تسجل مصر تحسنا في تقرير ممارسة أنشطة الأعمال لهذا العام مع استمرار الإصلاحات التي تقوم بها، مضيفا أنه ينبغي الإشارة إلى أن هذا هو أول برنامج إصلاح تنجزه مصر بنجاح. ولفت إلى أن تكلفة الاستثمارات في مصر ليست مرتفعة وأن التكلفة الوحيدة التي كانت تنطوي على مخاطر في تحسن مستمر مع تحسن بيئة الأعمال. وقال الأتربي إن الأمر الوحيد الذي يقلق مسؤولي البنك الدولي هو معدل الزيادة السكانية المتزايد. ولفت إلى أن الرئيس الجديد للبنك الدولي ديفيد مالباس أبدى اهتماما وتفهما تجاه برنامج مصر وأنه يتطلع إلى إقامة علاقة قوية مع الرئيس عبد الفتاح السيسي، كما أن مصر تأتي من بين أوائل الدول التي يعتزم مالباس زيارتها بعد توليه المسؤولية.

ماذا سيكون على جدول أعمال البنك الدولي في اجتماعات الربيع؟ قال حسن إن جدول الأعمال سيشمل مشكلة ارتفاع الديون على مستوى العالم بعد أن زادت بنسبة 11% في عام 2018 مقارنة بعام 2017، مضيفا أن البنك سيناقش أيضا وضع استراتيجية جديدة لمنح المزيد من القروض للبلدان الأكثر ضعفا أو الدول التي تعاني من الصراعات، فضلا عن دمج وإشراك المرأة والمهاجرين مع مراعاة تغير المناخ في المشاريع والتمويل الذي يقدمه. وأشار إلى أن هناك شيء ينبغي أن يكون مصدر قلق للجميع، وهو تأثير التكنولوجيا على سوق العمل. وأشار حسن إلى أنه ووفقا لدراسة أجريت من المتوقع أن سيتم فقدان ثلثي الوظائف في بلدان منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية بسبب استخدام أجهزة الكمبيوتر بحلول عام 2030، وأنه ينبغي إضافة 300 مليون وظيفة جديدة في العالم العربي بحلول عام 2050 في الوقت نفسه مع التوقعات بعدم الاحتياج إلى 70٪ من مهارات خريجي الجامعات بالمنطقة.

هل يواجه البنك الدولي منافسة من بنوك أخرى مثل البنك الآسيوي للاستثمار في البنية التحتية؟ قال حسن إن هناك مثل هذه المنافسة، ولكنه يرى أنها منافسة جيدة تقود إلى التغيير. وقال "نحن الآن بنك أسرع والتكلفة لدينا معقولة ". ولفت حسن إلى أن البنك الدولي لديه سلطة أكبر من أي بنك آخر وهي أنه يقدم المساعدة التقنية، وقال: "لا يوجد بنك آخر لديه مكتب يضم 70 موظفا لديهم معرفة عميقة بالدول ويمكنهم تقديم المشورة". وأشار حسن إلى أن البنوك المنافسة تحصل على حصة سوقية لأن الدول التي وصلت إلى الحد الأقصى من التمويلات من البنك الدولي تلجأ إليها للحصول على قروض.

وفيما يلي أهم ما جاء خلال الجلسة الحوارية التي عقدها معهد الشرق الأوسط حول الاقتصاد المصري، والتي شارك فيها طارق توفيق رئيس غرفة التجارة الأمريكية، وجرجس عبد الشهيد الشريك المنتدب بمكتب الشهيد للمحاماة، وداليا وهبة رئيس مجلس إدارة شركة "سي أي دي" للاستشارات، وسارة البطوطي رئيس مجلس إدارة ومؤسس شركة "إيكونسالت أركتيكتشر".

• تطبيق الإصلاحات التنظيمية والقضاء على الروتين والبيروقراطية تعد أكبر التحديات التي تواجه الاقتصاد
• مساهمة القطاع الخاص في الاقتصاد ينبغي أن تبلغ 70% بدلا من 45% حاليا
• الحكومة تنهي الاحتكار في مجالات الغاز الطبيعي والسكك الحديدية
• الجيش لا يقوم بمزاحمة القطاع الخاص بل يقوم بتنفيذ الإدارة السريعة التي تشتد الحاجة إليها، خاصة في مشاريع البنية التحتية
• هناك حاجة إلى بذل المزيد من الجهود لتعزيز عمل المرأة والحد من هجرة العقول
• مصر هي مركز للشركات الناشئة في الشرق الأوسط، وإذا لم تتحرك لاستيعابها، فستخسرها لصالح الدول المجاورة
• تحرير أسعار الكهرباء والغاز وقانون التراخيص وقانون الإنترنت أمور رئيسية لتحقيق تحول في مصر من حيث بيئة الأعمال
• تكلفة وسرعة إنفاذ القانون هي أمور محل قلق

تصدر ملف حقوق الإنسان الحديث في الشأن المصري بالصحافة العالمية خلال نهاية الأسبوع، مع إصدار منظمة هيومن رايتس ووتش عدة بيانات للتنديد بما وصفته انتهاكات لحقوق الإنسان في مصر، وطالبت في بيان لها السلطات الماليزية والتركية بالإعلان عن الإجراءات التي اتخذت قبل ترحيل مواطنين مصريين وتقول المنظمة إنهم اختفوا بعد ترحيلهم إلى مصر. وكتبت مديرة المنظمة بواشنطن سارة مارجون مقالا في صحيفة نيويورك ديلي نيوز حثت فيه الأمريكيين على الضغط على الرئيس دونالد ترامب لطرح ملف حقوق الإنسان على مائدة المباحثات خلال لقائه مع الرئيس عبد الفتاح السيسي في واشنطن هذا الأسبوع.

وأصدرت رويترز أيضا تقريرا يرصد مقتل مئات المشتبه بهم في اشتباكات مع قوات الأمن خلال السنوات القليلة الماضية. ونقلت الوكالة روايات لعدة أسر تقول إن ذويهم اختفوا أو جرى احتجازهم لدى أجهزة أمن قبل شهور من الإعلان عن مقتلهم في تلك الاشتباكات. وقالت رويترز "تظهر بيانات وزارة الداخلية في الفترة من أول يوليو 2015 حتى نهاية 2018 أنه لم يبق على قيد الحياة سوى ستة فقط من المشتبه بهم من بين 471 رجلا في 108 وقائع أي أن نسبة القتلى فيها بلغت 98.7 في المئة".

"صندوق المشروعات المصري الأمريكي نموذج لنجاح السياسة الخارجية الأمريكية، خاصة مع الأخذ في الاعتبار التشكك الذي يبديه بعض المصريين تجاه العلاقات الدبلوماسية مع واشنطن"، حسبما كتب ديفيد إجناتيوس في صحيفة واشنطن بوست. وأشاد إجناتيوس بجيمس هارمون رئيس مجلس إدارة الصندوق وأمل عنان المديرة التنفيذية، مشيرا إلى أنهما قادا الصندوق إلى نجاحه الحالي. ويضيف إجناتيوس "تركز السياسة الخارجية للولايات المتحدة غاليا على تقديم المشورة السياسية للدول، وهو الأمر الذي قوبل رد فعل سلبي واستياء شعبي في مصر والعديد من الدول الأخرى. ولكن فكرة صندوق المشروعات تمنحهم رأس المال لبداية أعمال جديدة. والميزانية التي قدمتها عنان تشير إلى أن هذه إحدى استراتيجيات الولايات المتحدة التي تبلي بلاء حسنا". ويرى إجناتيوس أن الصندوق يذكر أيضا بإمكانات الاستثمار المباشر في الأسواق المبتدئة مثل مصر، وأن خلق اقتصاد ديناميكي يوفر وظائف جديدة هو جزء لا يتجزأ من الإصلاح السياسي.

ومن أخبار مصر أيضا:

• الغاز والبترول: وزير البترول طارق الملا يصف زيادة الاستثمارات في قطاع الغاز والبترول في مصر بأنه "شهادة نجاح"، وذلك في حواره مع شبكة سي إن بي سي.

• الصحافة الأجنبية تلقي الضوء على قرار محافظة البحر الأحمر بمنع تداول البلاستيك المستخدم لمرة واحدة، إذ سلطت صحيفة ذا ناشيونال الضوء على أهمية الاستراتيجية للقرار في ضوء الجهود العالمية للحد من الأضرار البيئية، والتأثير الإيجابي المحتمل للقرار على السياحة المصرية.

تصدرت المحادثات التي أجراها الرئيس عبد الفتاح السيسي حول الأزمة الليبية أمس مع وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف، إلى جانب زيارته المرتقبة إلى العاصمة الأمريكية واشنطن يوم 9 أبريل الجاري، الصفحات الرئيسية للصحف القومية هذا الصباح (الأهرام | الجمهورية | الأخبار). المزيد حول تلك المحادثات في قسم "دبلوماسية وتجارة خارجية" أدناه.

السيسي ولافروف يبحثان استئناف الرحلات الجوية الروسية إلى منتجعات البحر الأحمر: استقبل الرئيس عبد الفتاح السيسي أمس السبت وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف بقصر الاتحادية، حيث بحثا استئناف الرحلات الجوية الروسية المباشرة إلى منتجعات البحر الأحمر، وفق بيان رئاسة الجمهورية. وأكد لافروف خلال المحادثات أن الجهات المعنية في روسيا بصدد الوقوف على مختلف الإجراءات اللازمة لاستئناف حركة الطيران بين المدن الروسية ومدينتي شرم الشيخ والغردقة. وعلى الرغم من أن الجانب المصري يعمل على استئناف تلك الرحلات منذ حظرها في عام 2015 عقب سقوط طائرة متروجيت الروسية فوق سيناء، إلا أن الجانب الروسي لم يحدد حتى الآن موعدا محددا لإلغاء قرار الحظر.

ودعا الرئيس السيسي المجتمع الدولي للتحرك العاجل من أجل وقف تدهور الأوضاع في ليبيا، متعهدا بدعم مصر لإعادة بناء المؤسسات الوطنية الليبية وجهود توحيد المؤسسة العسكرية.

وناقش السيسي ولافروف أيضا التعاون في مجال السكك الحديدية، ومشروع إنشاء المحطة النووية بالضبعة، والمنطقة الصناعية الروسية في محور قناة السويس، والتي من المتوقع أن تجتذب استثمارات بقيمة 7 مليارات دولار.

وقعت مصر والأردن يوم الخميس الماضي عقدا طويل الأجل لتشغيل وصيانة خط الغاز الطبيعي بالمملكة، وفق بيان وزارة البترول. وقال وزير البترول طارق الملا إن شركات قطاع البترول المصري استطاعت تنمية حجم أعمالها داخل المملكة مؤخرا وتحقيق أداء متميز في تنفيذها للمشروعات الجديدة، إذ توظف كل إمكانياتها وقدراتها وخبراتها لتطوير البنية الأساسية لاستخدام الغاز الطبيعي في المدن الأردنية.يشار إلى أن شركتي إنبي وبتروجيت تعكفان حاليا على تنفيذ مشروع توسعات شبكة الغاز الطبيعي في الأردن، ومن المتوقع الانتهاء منه بالكامل بحلول أكتوبر المقبل، وفق ما صرح به الملا العام الماضي.

حصلت شركة السويدي للتنمية الصناعية، التابعة لمجموعة السويدي إليكتريك، على أراض مساحتها 15.4 مليون متر مربع من الهيئة العامة للتنمية الصناعية والهيئة الاقتصادية لقناة السويس، وفق ما ذكرته جريدة المال يوم الخميس نقلا عن الرئيس التنفيذي للشركة محمد القماح، والذي أوضح أن شركته تجري مفاوضات للاستحواذ على 2.6 مليون متر مربع أخرى، بغرض تطويرها.

استقبل وزير الدولة للإنتاج الحربي محمد سعيد العصار يوم الجمعة الماضي وفدا من شركة بريتا الإيطالية، لبحث تصنيع مسدسات "البريتا 9 ملم" في مصر، وفق بيان الوزارة.

تبدأ وزارة الصحة تنفيذ حملة قومية للكشف المبكر عن أورام الثدي مطلع شهر يوليو المقبل، وفق ما ذكرته وزيرة الصحة هالة زايد ونقلته جريدة الشروق أمس. وأوضحت الوزيرة أن المسح يستهدف السيدات فوق الثلاثين عاما، وستتبع الحملة مراحل وخطوات محددة على غرار مبادرة "100مليون صحة".

تجري شركة العاصمة الإدارية الجديدة للتنمية العمرانية محادثات حاليا مع إحدى الشركات الدولية مدينة رياضية على مساحة 150 فدان، وفق ما ذكره مصدر بالشركة لموقع أموال الغد أمس السبت. وذكر المصدر أن "الشركة تعتزم الإعلان عن دخول استثمارات أجنبية كبرى في مجالي البنية التحتية والمشروعات الرياضية بالمدينة خلال الأشهر المقبلة من العام"، ومن المتوقع أن يجري إبرام اتفاقيات مبدئية بين الجانبين قبل نهاية 2019.