حصاد 2016: أجندة الإصلاح، ما تحقق وما لم يتحقق

عناوين سريعة

البنك المركزي يعلن عن إطلاق صندوق للاستثمار في تجهيزات الفنادق السياحية (أخبار اليوم)

السيسي: حجم مشاركة القوات المسلحة في الاقتصاد المصري بين 1.5 و2% (أخبار اليوم)

الحكومة تسعى لرفع معدلات النمو إلى 5% وتخفيض الدين العام إلى 94% خلال 2018/2017 (أخبار اليوم)

وزارة الخارجية الأمريكية تصدر تحذيرا لمواطنيها من السفر إلى مصر (أخبار اليوم)

حصاد العام: أربعة أمور تحتاجها مصر في 2017

حصاد العام: أجندة الإصلاح

حصاد العام: الضريبة على القيمة المضافة

حصاد العام: إصلاح منظومة الدعم

حصاد العام: أزمة العملة تؤدي إلى شح السلع الأساسية

حصاد العام: تشريعات 2016 والقوانين التي ننتظرها في 2017

بالأرقام – برعاية فاروس

تقرأ اليوم

إنتربرايز في استراحة قصيرة قبل نهاية العام: من اليوم وحتى الأربعاء، نقدم لكم مراجعتنا لحصاد عام 2016، ويشمل ذلك نتائج أعمال الشركات في الربع الأخير من العام، ونتائج استطلاع رأي القراء، والتي نعلن عنها يوم الأربعاء. ستغيب نشرة إنتربرايز مجددا يومي الخميس 29 ديسمبر والأحد 1 يناير، لنعود مرة أخرى لاستئناف نشرتنا في موعدها المعتاد يوم الإثنين 2 يناير.

سيشمل كل عدد من أعداد هذا الأسبوع على فقرة أخبار اليوم، لتغطية أهم الأخبار اليومية، ثم نأخذكم في جولة لمراجعة حصاد العام في المال والأعمال والاقتصاد والسياسة. ونركز في نشرة اليوم على أجندة الإصلاح الحكومية وكيفية المضي بها قدما خلال 2017. وغدا ننظر بشكل أكثر مباشرة على العام المقبل. وفي نشرة الأربعاء نرصد توقعات قراء إنتربرايز لعام 2017.

نتابع اليوم

تبدأ وزارة الاستثمار اليوم إعداد مسودة جديدة لقانون تنظيم وحوافز الاستثمار، وفقا لتكليف رئيس الوزراء شريف إسماعيل لوزيرة الاستثمار داليا خورشيد. ومن المقرر أن يتم عرض المسودة الرابعة للقانون على مجلس الوزراء في اجتماعه المقبل يوم الأربعاء لمناقشتها، وفقا لجريدة البورصة. ويأتي هذا التعديل بعد أن وافق اتحاد الصناعات على مشروع القانون بصورته الحالية. ولم تعلن الوزيرة عن تلك التعديلات، لكنها أشارت إلى أن بعض الوزارات المعنية أضافت ملاحظاتها لضبط صياغة عدد من المواد لتفادي الغموض أو اختلاف التفسيرات القانونية وشرح الأحكام التي يضمها القانون.

نتابع هذا الأسبوع

تناقش لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي تحريك أسعار الفائدة، وذلك في اجتماعها الأخير هذا العام يوم الخميس 29 ديسمبر.

الأحد 1 يناير 2017 إجازة بالبنوك والبورصة المصرية بمناسبة العام الجديد، يوم السبت 7 يناير 2017 إجازة بمناسبة عيد الميلاد المجيد للمسيحيين الشرقيين.

** لا تبخل على أصدقائك بنشرة إنتربرايز **

نشرة إنتربرايز تضع في بريدك الخاص كل ما تحتاج معرفته عن مصر، من الأحد إلى الخميس قبل الثامنة صباحًا بتوقيت القاهرة. اضغط هنا للاشتراك في نشرة إنتربرايز مجانا.

أخبار اليوم

البنك المركزي يعلن عن إطلاق صندوق للاستثمار في تجهيزات الفنادق السياحية: قال محافظ البنك المركزي طارق عامر إنه جرى الاتفاق على تأسيس صندوق للاستثمار في تجهيزات الفنادق السياحية على مستوى الجمهورية بقيمة 5 مليارات جنيه. وأضاف عامر، خلال اجتماعه بمستثمري محافظة شرم الشيخ أمس أن الصندوق يتم تمويله من قبل 4 أربعة بنوك عامة وهي بنوك “مصر والأهلي والقاهرة والإسكندرية”، وذلك بشكل مبدئي، على أن يضم الصندوق مزيدا من البنوك خلال مراحله المقبلة، وفقا للأهرام الاقتصادي. وأوضح أن الصندوق سيقوم بتمويل مستثمري السياحة بنسبة 75% من قيمة تكلفة تجديدات الفنادق، ويتم السداد خلال فترة تتراوح بين 7 و8 سنوات، بفائدة 10% سنويا، على أن يقوم المستثمرون بتمويل 25% فقط من التكلفة. وأقر محافظ البنك المركزي المصري تأجيل سداد فوائد القروض، واعتبار فترة السماح 3 سنوات، وحتى 31 ديسمبر 2018. وبينما لم يحدد عامر توقيتا محددا لإطلاق الصندوق، قال وزير السياحة يحيى راشد أنه سيتم تفعيل الصندوق في يناير 2017. وأضاف أن الصندوق يشمل ثلاثة برامج وهي “للفنادق العائمة، وتجديد وإحلال الفنادق، وتجديد الفنادق، مشيرا إلى أنه سيتم خلال الأسبوع المقبل الإعلان عن كافة التفاصيل الخاصة به، وفقا لموقع برلماني.

وبعد أن وافق كل من البنك الدولي والبنك الأفريقي للتنمية على صرف الشريحة الثانية من قرضيهما لمصر والبالغة 1.5 مليار دولار، قال طارق عامر إنه سيتم تخصيص كامل هذا المبلغ لسداد اعتمادات استيراد الوقود والغاز المسال لمحطات الكهرباء واعتمادات وزارة التموين، وسداد مديونيات الحكومة. وأكد أن هذا المبلغ لن يتم إضافته إلى الاحتياطي النقدي، وفقا لليوم السابع. وكان عامر صرح يوم الأربعاء الماضي أن تلك الأموال تعزز احتياطي النقد الأجنبي للبلاد. يأتي ذلك في الوقت الذي قال فيه مسؤول حكومي، لم يذكر اسمه، إن البنكين اشترطا توجيه قروضهما لمشروعات تنموية، وخلاف ذلك يبطل الاتفاقية، ويؤثر على المفاوضات مع البنكين، وفقا لجريدة البورصة. وأعلن البنك الدولي في وثيقة أصدرها بعد الإعلان عن منح الشريحة الثانية لمصر أن 50% من الشريحة تتوجه لقطاع الطاقة العام و30% لإدارة الاقتصاد الكلي والمالية العامة، و20% للتجارة وزيادة القدرة على المنافسة

الحكومة تسعى لرفع معدلات النمو إلى 5% وتخفيض الدين العام إلى 94% خلال 2018/2017، وفقا لوزير المالية عمرو الجارحي. وقال الجارحي، في بيان صادر عن وزارة المالية بمناسبة صدور منشور موازنة 2018/2017، إن الحكومة تضع ضمن أهدافها خفض معدلات البطالة إلى 11% من مستواها الحالي البالغ 12.6% خلال هذا العام. وأضاف أن الفترة المقبلة ستشهد زيادات في مخصصات دعم السلع الغذائية للمواطنين والتوسع في برامج الدعم النقدي المباشر مثل برنامجي تكافل وكرامة. وتضمن المنشور الأهداف التي تسعى الوزارة إلى تنفيذها خلال العام المقبل وخططها لزيادة الإيرادات، عبر الإصلاحات الضريبية وترشيد الإنفاق العام وإعادة ترتيب الأولويات. وقال الجارحي إن منشور إعداد الموازنة تضمن عددا من الآليات لتحقيق هذه الزيادة في معدلات النمو، إذ ستواصل الحكومة تنفيذ حزمة من الإصلاحات الهيكلية لدعم القطاعات الإنتاجية خاصة أنشطة الصناعة والتصدير وجذب الاستثمارات. وتهدف الحكومة على المدى المتوسط إلى خفض معدلات عجز الموازنة العامة إلى 9.5% من الناتج المحلي الإجمالي مقابل 12.2% للعام المالي الماضي وأيضا خفض نسبة الدين العام إلى ما يتراوح بين 80 و85% على المدى المتوسط.

حجم مشاركة القوات المسلحة في الاقتصاد المصري بين 1.5 و2% من حجم الاقتصاد الذي يتراوح بين 3 إلى 4 تريليونات جنيه، وفقا لما نقلته رويترز عن الرئيس عبد الفتاح السيسي. وأضاف السيسي خلال افتتاحه توسعات لأحد المصانع الكيماوية التابعة للجيش: “يا ريت القوات المسلحة كانت تمتلك 50% من اقتصاد مصر”. وقال السيسي في أكتوبر الماضي إن مساهمة القوات المسلحة في النشاط الاقتصادي لا تتجاوز 1 إلى 1.5% من الناتج المحلي الإجمالي لمصر، نافيا ما يتردد عن وصول تلك النسبة إلى 25%.

وزارة الكهرباء تتحمل ضريبة القيمة المضافة عن الشركات الأجنبية: توصلت وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، لاتفاق نهائي مع الشركات الأجنبية التي فازت بتنفيذ مشروعات في البلاد، تتحمل بمقتضاه الوزارة بعض التكاليف التي زادت على تلك الشركات بعد تطبيق ضريبة القيمة المضافة، وفقا لجريدة المال. ونقلت الجريدة عن مصدر مسؤول قوله إن الاتفاق لا يتضمن إعادة تسعير العقود لكنه يشمل تحمل الوزارة الضرائب الإضافية والجديدة التي تحملتها الشركات في توريد المعدات والأعمال الخاصة بمشروعاتها. وكانت الشركات الأجنبية قد طالبت بزيادة العقود بنسبة تتراوح بين 2 إلى 4% من قيمة العقود بعد زيادة الضرائب.

أصدرت وزارة الخارجية الأمريكية تحذيرا لمواطنيها من السفر إلى مصر، وحذرتهم من “تهديدات من جماعات إرهابية”. وحثت المسافرين على “التفكير في مخاطر السفر إلى هذا البلد”. وحذرت وزارة الخارجية الأمريكية الموظفين الدبلوماسيين من زيارة الصحراء الغربية وشبه جزيرة سيناء، باستثناء شرم الشيخ. وأشارت إلى أن “الحكومة المصرية لديها تواجد أمني كثيف في المواقع السياحية الرئيسية …ولكن قد تحدث هجمات على السياح في أي مكان في البلاد”. وللأسف حاز الخبر على اهتمام واسع في الإعلام العالمي، ومن بينها رويترز وموقع “إن بي آر“.

وزارة البترول تسعى إلى التوصل لاتفاق مع العراق لاستيراد النفط منها مباشرة خلال الربع الأول من 2017، وفقا لما نقلته المصري اليوم عن وزير البترول طارق الملا. وتتراوح الكميات التي تستهدف الوزارة استيرادها بين مليون إلى مليوني برميل شهريا. وأشارت الصحيفة إلى أن الملا التقى وزير النفط العراقي لبحث سبل تعزيز التعاون، وجرى الاتفاق خلال اللقاء على تشكيل وحدة متابعة تضم الوزارتين لمتابعة أنشطة التعاون المشترك والعمل على تذليل أي عقبات قد تعترض التعاون بين البلدين.

مصر تواجه ردود فعل عنيفة بعد إرجائها مشروع قرار في مجلس الأمن بشأن المستوطنات الإسرائيلية: تواجه مصر ردود فعل دبلوماسية عنيفة بعد أن طلبت إرجاء التصويت على مشروع قرار كانت قد اقترحته لإدانة الأنشطة الاستيطانية الإسرائيلية في الضفة الغربية المحتلة، وانتهى الأمر بتمرير القرار والموافقة عليه بعد طرحه مجددا، وقامت الولايات المتحدة بخطوة غير متوقعة بعد أن امتنعت فقط عن التصويت.

وقبل التصويت، صرح مسؤول إسرائيلي أن إسرائيل تواصلت مع الفريق الانتقالي، لدونالد ترامب كي يتدخل في الموضوع، وهو ما تزامن مع إعلان ترامب اعتراضه عليه، وفقا لبي بي سي. وتحدث الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي أيضا إلى ترامب عبر الهاتف، وقال مكتب السيسي في بيان إن ترامب والسيسي اتفقا على منح الفرصة للإدارة الأمريكية الجديدة، للتعامل مع القضية الفلسطينية، وذلك قبل تمرير القرار أيضا.

كانت أربع دول هي ونيوزيلندا وماليزيا والسنغال وفنزويلا قد قامت بتقديم مشروع القرار الذي كانت اقترحته مصر، وجرى التصويت عليه في مجلس الأمن، وأيده 14 عضوا من أصل 15.

وعن سبب سحب مشروع القرار، قال المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية أحمد أبو زيد إن مصر طلبت المزيد من الوقت للتأكد من عدم استخدام حق الفيتو على المشروع، بعد أن أعلن الرئيس الأمريكي المنتخب أن موقف الإدارة الانتقالية هو الاعتراض على المشروع وطالب الإدارة الأمريكية الحالية باستخدام حق الفيتو. وأشار إلى أنه كان من المهم لمصر “أن تحافظ على التوازن المطلوب في موقفها لضمان حرية حركتها وقدرتها على التأثير على الأطراف في أية مفاوضات مستقبلية بهدف الوصول إلى تسوية شاملة وعادلة تضمن استرجاع كافة الحقوق الفلسطينية على أساس قرارات الشرعية الدولية”، وفقا لبيان وزارة الخارجية. ووصفت بعض الصحف المصرية تلك الخطوة بـ “المحرجة” لمصر على المستوى المحلي والإقليمي والدولي.

مصر تعتمد 13 سفيرا جديدا، وهم:

• ألكسندر نالباندوف سفير جورجيا.
• محمد صالح الذويخ سفير الكويت.
• محمد ظهر حرسي سفير جيبوتي.
• ميهاي شتيفان ستوبارو سفير رومانيا.
• ليوبومير نيكولوف بوبوف سفير بلغاريا.
• علي بن أحمد بن حارب العيسائي سفير سلطنة عمان.
• يوون سون جو سفير كوريا الجنوبية.
• سوزانا شاين سفيرة الدانمارك.
• جهبندرا براصاد أريال سفيرة نيبال.
• الدكتور محمد علي مارم سفير اليمن.
• أحمد التازي سفير المغرب.
• حبيب محمد هادي الصدر سفير العراق.
• ويني انا كياب سفيرة بابوا غينيا الجديدة.

ومن أبرز الأخبار المحلية أيضا:

• انطلقت أولى رحلات الشحن الجوي من القاهرة إلى موسكو، يوم الجمعة الماضي، بعد انقطاع دام لأكثر من عام، منذ حادث تحطم الطائرة الروسية متروجيت.
• أعلنت وزارة الداخلية عن مقتل مسلحين اثنين مسؤولين عن اغتيال العميد عادل رجائي قائد الفرقة التاسعة المدرعة بالجيش المصري في أكتوبر الماضي.
• فريق الدفاع عن إسراء عبد الفتاح يناشد ديفيد كاي المقرر الخاص المعني بتعزيز وحماية الحق في حرية الرأي والتعبير للأمم المتحدة باتخاذ خطوات عاجلة لحمايتها ودعوة السلطات المصرية إلى الامتثال للالتزامات القانونية الدولية، وفقا لصحيفة الجارديان.

ومن أهم الأخبار التي تناولتها الصحف الأجنبية عن مصر هذا الصباح:

• ألقت السلطات المصرية القبض على الصحفي محمود حسين جمعة مراسل قناة الجزيرة السابق في القاهرة، واتهمته بالعمل على مخطط يهدف إلى إثارة الفوضى والفتنة في البلاد. وأمرت النيابة بحبسه 15 يوما احتياطيا على ذمة التحقيقات، ووصفته بأنه مدير المراسلين بالمقر الرئيسي للقناة في الدوحة، وفقا لبي بي سي.
• وتناولت بي بي سي في تقرير مصور صغير لها تقريرا بعنوان “لقاء مع باليرينا في القاهرة” الذي يروي قصة راقصات الباليه اللاتي يقدمن استعراضهن في المدينة لاسترجاع مدينتهن من الإرهاب. وعرضت هذا الفيديو على تويتر. ويمكنك متابعة باليرينا القاهرة عبر فيسبوك من هنا وعبر انستجرام من هنا.
• وفي صحيفة نيويورك تايمز، كتبت منى الطحاوي مقالا بعنوان “قسوة مصر على المسيحيين“. وجرى اعتقال مصري يحمل الجنسية الأسترالية ضمن 5 أشخاص تتراوح أعمارهم بين 21 إلى 26 عاما للاشتباه في تخطيطهم للقيام بهجوم يوم عيد الميلاد في ملبورن بأستراليا، وفقا لسي بي سي الكندية
• وتحذر ناشيونال جيوجرافيك من آثار التغير المناخي على المزارعين في دلتا النيل في تقرير بعنوان “بسبب التغير المناخي على المزارعين أن ينسوا الدرس الجديد.. المزارعون في مصر يعودون إلى المدرسة لتعلم كيفية التكيف مع الجفاف“.

ومن الأخبار العالمية أيضا هذا الصباح:

• صافي الاستردادات من صناديق الأسهم في الأسواق الناشئة يصل لأعلى مستوى له منذ خمسة أسابيع مسجلا 3.7 مليار دولار، وسط ضغوطات ارتفاع الدولار، وعدم اليقين بشأن سياسات التجارة الأمريكية وخاصة مع الصين. (فايننشال تايمز)
• هل بدأ “الدوران الكبير”؟ تناول موقع بيزنس إنسايدر ما كشفته مذكرة بحثية لـ “دويتشه بنك” عن انتقال 3 تريليونات دولار من أسواق السندات إلى أسواق الأسهم منذ الانتخابات الأمريكية في نوفمبر الماضي.
• “دويتشه بنك” وكريدي سويس” يتوصلان لتسوية مع وزارة العدل الأمريكية بقيمة إجمالية 12.5 مليار دولار، بشأن مزاعم حول قيام البنكين بتضليل المستثمرين من خلال بيع أوراق مالية مدعومة برهون عقارية قبيل الأزمة المالية العالمية في 2008. (فايننشال تايمز)
• الجدل بشأن صناديق التحوط يتزايد، وسط إقرار صندوق تقاعد بارز بأنه سيراجع قاعدة الـ 2% والـ 20%. (نيويورك تايمز)
• وفاة المغني الإنجليزي الشهير جورج مايكل عن عمر يناهز 53 عاما في منزله ببريطانيا. ووصفت الشرطة وفاة مايكل بأنها “غير مفسرة ولكن لا تثير شبهات”. اقرأ تغطية الجارديان ونيويورك تايمز للخبر.
• مصرع “كورال الجيش الأحمر”: لقي 64 عضوا من كورال ألكسندروف حتفهم، إحدى فرق الجيش الروسي التي تحمل حق استخدام اسم “كورال الجيش الأحمر”، وذلك بعد تحطم طائرة عسكرية روسية كانت تقل 92 شخصا لقوا جميعا حتفهم، بعد إقلاعها بوقت قليل. كانت الطائرة في طريقها لسوريا لأداء حفل أمام القوات الروسية المتواجدة هناك. المزيد في رويترز ونيويورك تايمز. يمكنكم الاستماع لعزف الفريق هنا، أو في أداء موسيقى الكريسماس هنا.

---

أربعة أمور تحتاجها مصر في 2017

• حكومة نشيطة تخلق مناخا أفضل للأعمال، وتمضي قدما في خطتها الإصلاحية.
• قطاع خاص صبور يدرك أن الإصلاحات لن تكون بالأمر الهين، وأن اللجوء إلى الإجراءات الحمائية والإعفاءات الخاصة قد يؤدي بنا لنتائج كارثية.
• الاستقرار في السياسات بشكل عام، من الضرائب (نشكر عمرو الجارحي على تصريحات في هذا الصدد قبل أسابيع قليلة)، وحتى حوافز الاستثمار التي ننتظرها في قانون الاستثمار الجديد.
• العمل الجاد. لن يكون الاستيراد سهلا. زيادة الإنتاجية ستكون هي الهدف الأهم. النمو هو الطريق الوحيد للخروج من المأزق الحالي.

أجندة الإصلاح

حكومة جديدة، خطة جديدة، سنة جديدة

نبالغ إذا قلنا إن 2015 كان عام الإحباطات. على الرغم من البداية القوية بمؤتمر دعم وتنمية الاقتصاد المصري، كانت السمة الأساسية لـ 2015 هي تخبط حكومة إبراهيم محلب والوعود التي لم يتم تنفيذها. وربما يكون ذلك التخبط سببه الرئيسي عملية الانتقال السياسي التي جرى استكمالها في يناير 2016، عندما عقد مجلس النواب أولى جلساته، وأصبحت السمة الأساسية بعدها هي الإصلاح ثم الإصلاح ثم الإصلاح.

أولا، أجرى رئيس الوزراء شريف إسماعيل تعديلا وزاريا للإشراف على عملية الإصلاح، شمل تغيير 9 وزراء واستحداث وزارة جديدة لقطاع الأعمال العام. وتولى عمرو الجارحي حقيبة وزارة المالية مما جعله في منصب وكيل السياسة المالية في البلاد للإشراف على عملية الإصلاح، وانضم إليه الاقتصادي السابق بالبنك الدولي أحمد كوجك نائبا للسياسات المالية وأيضا عمرو المنير الشريك السابق بمكتب برايس ووترهاوس كوبرز نائبا للسياسات الضريبية. وانضم إلى المجلس أيضا داليا خورشيد كوزيرة للاستثمار التي تعمل جاهدة حاليا من أجل تحسين مناخ الاستثمار ووضع القوانين والقواعد الداعمة له. وانضم هؤلاء إلى الوزراء القدامى في المجلس لتنفيذ البرنامج الإصلاحي، وهم وزير الكهرباء محمد شاكر، ووزير البترول طارق الملا، ووزير التموين خالد حنفي الذي استقال وحل محله محمد على مصيلحي بعد أزمة فساد القمح.

وبعد أيام قليلة من التعديل الوزاري وتحت شعار “نعم نستطيع” أعلن إسماعيل عن أهدافه، وفي مايو أعلن عن موازنة 2017/2016 مستهدفا نمو 5.2% وعجز موازنة 9.8% وزيادة الإنفاق على الخدمات الاجتماعية بنسبة 12.5% إلى 421 مليار جنيه، و46.3 مليار جنيه مخصصات دعم الغذاء والمزارعين، مع تخفيض دعم الوقود بنسبة 43% إلى 35 مليار دولار. وكان لدى مجلس الوزراء أيضا أهداف طموحة تتمثل في خفض معدلات التضخم لتصل إلى 9% بحلول عام 2018/2017. ولتحقيق ذلك فإنه سيتعين عليه اتخاذ الآتي:

• الإصلاح الضريبي: عبر تطبيق ضريبة القيمة المضافة.
• إصلاح منظومة الدعم: عبر إلغاء الدعم عن الطبقات الغنية وتوسيع الرعاية الاجتماعية للفقراء.
• خفض الإنفاق والقضاء على البيروقراطية: عبر عدة إجراءات أهمها إصدار قانون الخدمة المدنية.
• إصلاح مناخ الاستثمار: عبر إجراء تعديلات على القوانين المنظمة لمجال الاستثمار في البلاد مع توجه نحو وضع حوافز جديدة.
• إصلاح قطاع الطاقة: عبر تحرير قطاعي الكهرباء والغاز.

وبعد أن أصبحت الخطة جاهزة، توجهت الحكومة لصندوق النقد لاقتراض 12 مليار دولار لدعم الموازنة والحصول على تأييده لجذب المستثمرين. وبعد الكثير من المفاوضات، والإجراءات، والتي كان آخرها تحرير سعر الصرف على نحو كامل في نوفمبر، وافق الصندوق على منح القرض لمصر.

كيف سارت خطة الإصلاح الاقتصادي هذا العام؟ أفضل من الثلاث سنوات السابقة، ببساطة لأن الحكومة قامت بتنفيذ أصعب القرارات. أقر مجلس النواب قانون الضريبة على القيمة المضافة في أغسطس بعد أن وافق قبل شهر على قانون الخدمة المدنية. وجرى زيادة أسعار الكهرباء، في إطار خطة لرفع الدعم عن الكهرباء خلال 8 سنوات. وتم إصدار اللائحة التنفيذية لقانون الكهرباء الذي أقره البرلمان في مايو الماضي الذي من شأنه أن يحرر قطاع الكهرباء. وبعد تحرير سعر الصرف، جرى زيادة أسعار الوقود. ويناقش البرلمان حاليا مشروع قانون تنظيم سوق الغاز، الذي من شأنه أن يحرر القطاع ويسمح للشركات باستيراد الغاز مباشرة، في الوقت الذي تعقد الحكومة مناقشات بشأن قانون الاستثمار الجديد.

ورغم ذلك، لم يكن التطبيق سلسا. فكان الخوف من رد فعل الشارع سببا في تأخر بعض السياسات، وكانت البيروقراطية سببا في تأخر البعض الآخر. وكان أبرز الأمثلة على ذلك تأخر الإعلان عن اللائحة التنفيذية لضريبة القيمة المضافة، وهي الخطوة التي من المتوقع أن تزيد الإيرادات بمليارات الجنيهات. وكان لتطبيق هذه الإصلاحات آثارا سلبية، إذ ساهمت في ارتفاع معدلات التضخم العام إلى 20.2% في نوفمبر الماضي. وإجمالا يمكن القول إن الاقتصاد المصري، بعد معاناة عام 2015، بدأ في اتخاذ خطوات جادة نحو الإصلاح في 2016.

الضريبة على القيمة المضافة

كانت الضريبة على القيمة المضافة بمثابة حجر الزاوية لبرنامج الإصلاح الاقتصادي، وأحد أصعب القرارات التي كان تنفيذها رحلة طويلة وشاقة استغرقت سنوات، هذا ما تابعناه أيضا خلاه حصاد العام الماضي. وربما كان السبب وراء تأخر إقرار الضريبة هو الخوف من ارتفاع معدلات التضخم. وفي النهاية وافق مجلس النواب على القانون في أغسطس الماضي، بالتزامن مع وصول وفد من صندوق النقد الدولي إلى مصر (وكانت تلك الضريبة عنصرا أساسيا في برنامج الحكومة الذي قدمه للحصول على قرض الـ 12 مليار دولار). ورغم ذلك، استغرق الأمر من الحكومة ما يقرب من 4 أشهر لإعداد اللائحة التنفيذية للقانون.

وفي خضم معركة إقرار ضريبة القيمة المضافة، كانت هناك قضيتين رئيسيتين؛ التوقيت والسعر العام للضريبة. كانت وزارة المالية تتوقع أن تصل عوائد تطبيق الضريبة خلال العام المالي 2017/2016 إلى نحو 32 مليار جنيه، على افتراض أنه سيتم تطبيقها بدءا من أكتوبر بمعدل 14%، وهو أقل بكثير من أغلب الدول التي تطبقها، وفقا لما قاله وزير المالية عمرو الجارحي أمام البرلمان. وذكر أن تخفيضها لأقل من ذلك سيؤدي إلى تراجع الإيرادات المتوقعة بنحو 13 مليار جنيه. ووعد الجارحي البرلمان وقتها بأن تأثير تلك الضريبة على التضخم سيكون في حدود 1.5%. وبعد مداولات عديدة حاول النواب خلالها تخفيض الضريبة إلى ما يتراوح بين 10 إلى 13%، بجانب محاولات أيضا المستثمرين والصناع إلى تقليصها. وجرى التوصل إلى حل وسط وهو تطبيقها بمعدل 13% في العام الأول ثم زيادتها إلى 14% بدءا من العام التالي. وأدى ذلك إلى تخفيض الإيرادات المتوقعة إلى 20 مليار جنيه. وتم إقرار القانون في 7 سبتمبر، مع تطبيق الحد الأدنى للتسجيل في الضريبة عند 500 ألف جنيه، وإتاحة شهر واحد فقط للتسجيل، وهو ما عارضه اتحاد الصناعات بشدة. ومنح القانون أيضا وزارة المالية شهرا لإعداد اللائحة التنفيذية، وبالطبع لم يحدث ذلك، وانتهت من إعداد اللائحة في نهاية ديسمبر 2016.

وكانت إحدى النقاط الخلافية أيضا بشأن الضريبة هي قائمة السلع والخدمات المعفاة. وحاول الصناع في كافة المجالات ضم سلعهم ضمن القائمة المعفاة، خاصة في ظل التعريف الواسع للسلع الأساسية في القانون. وفي النهاية، جرى إعفاء نحو 52 سلعة وخدمة من الضريبة. وكان المثير للدهشة، هو عدم إعفاء قطاع السياحة من تلك الضريبة، خاصة في ظل معاناته منذ سقوط طائرة متروجيت الروسية في عام 2015.

وفي النهاية، أدت المناقشات والمداولات إلى إصدار القانون مع تخفيف بعض مواده. ولم يتم تحديد تكلفة التنازلات وتأخر إصدار اللائحة التنفيذية للقانون، وستكون تلك التكلفة واضحة في عام 2017. وبالنظر إلى المعركة الشاقة لإقرار تلك الضريبة، فإنه يمكن اعتبار تنفيذها انتصارا للحكومة، وبعد أن أصبح القانون ساريا الآن، يمكن للحكومة تعديله وتكييفه وفقا للظروف. وسيكون التحدي التالي هو تطبيقه ومدى الالتزام به، ومدى تقبل الناس له. وسيكون عام 2017، هو عام تقييم تلك الضريبة.

إصلاح منظومة الدعم

كان على مجلس الوزراء برئاسة شريف إسماعيل البدء في تطبيق أجندته الإصلاحية، والتي كان من أهمها إصلاح منظومة الدعم، فقد كانت هناك حاجة ملحة إلى معالجة تلك المشكلة نظرًا للشروط التي وضعها صندوق النقد الدولي، إلى جانب أنه لم يكن من المحتمل تأجيل تلك المسألة لسنة أخرى. واعتمدت الحكومة في معالجتها لتلك المشكلة نهجًا تدريجيًا تمت دراسته بعناية، وذلك بالرغم من أن المخاوف من حدوث اضطرابات اجتماعية نتيجة التضخم لا تزال تلوح في الأفق. وتضمنت عملية الإصلاح تقليل الدعم عن الأغنياء وفي المقابل زيادته للفقراء، والتحول تدريجيا نحو الدعم النقدي بدلاً من الدعم السلعي. وبنهاية عام 2016، نجد أن الحكومة تسببت في زيادة المخاوف بشأن معدل التضخم، ومن غير الواضح كيف أن التضخم سوف يؤثر على التزام الحكومة بإصلاح منظومة الدعم في عام 2017. ولكن يبقى شيء واحد مؤكد نسبيًا: إذا كان دخلك الشهري يزيد عن مستوى معين، فإن أيام حصولك على ما هو مدعم قد ولت.

وفيما يتعلق بإصلاح دعم الوقود، لم تؤد الخطوات التي اتخذتها حكومة شريف إسماعيل لحل المشكلة ولو جزئيا. شهدت ليلة تعويم الجنيه زيادة أسعار الوقود للمرة الأولى منذ عام 2014. ورغم أن البعض اعتبرها خطوة رئيسية نحو خفض الدعم، إلا أن الحكومة نفسها أقرت أنها مجرد خطوة لمواكبة أسعار النفط العالمية وانخفاض قيمة الجنيه، والذي دفع فاتورة دعم الوقود للارتفاع من 35 مليار جنيه المخصصة في موازنة الدولة إلى 65 مليار جنيه. وقال وزير البترول طارق الملا إن ذلك الرقم يمكن أن يرتفع إلى 80 مليار جنيه مع توقعات بارتفاع أسعار الوقود مرة أخرى قبل شهر يوليو من عام 2017. وكانت الحكومة أعلنت أن خطتها لإصلاح دعم الوقود سيقابلها إطلاق منظومة البطاقات الذكية للوقود، ولكنها تأخرت في تطبيق تلك المنظومة منذ 2015، كما لم يتم الإعلان عن التخلي عن تلك السياسة تمامًا. لذا فإذا حكمنا على أداء الحكومة من خلال طريقة تناولها لمنظومة البطاقات الذكية، فيمكن القول بأن سياستها الخاصة بإصلاح دعم الوقود لم تفلح.

كانت معالجة دعم المواد الغذائية تعني في المقام الأول إصلاح منظومة بطاقات التموين الخاصة بتوزيع الخبز والسلع المدعمة، وهي المنظومة التي يتم إدارتها بشكلٍ سيء. وتجلى سوء الإدارة ذلك في حدوث عمليات تزوير للبطاقات التموينية من جانب الشركات المسؤولة عن إصدارها، وتم استخدام تلك البطاقات في صرف حصص تموينية بغير حق، هو ما كلف الدولة الملايين (إن لم يكن المليارات) من الجنيهات، كما أن هناك الملايين من الأشخاص غير المستحقين للدعم المسجلين بالمنظومة. وفي أغسطس، قرر مجلس الوزراء تسليم عملية إدارة منظومة بطاقات التموين الذكية لوزارة الإنتاج الحربي. وأما فيما يتعلق بغير المستحقين للدعم، فإن الحكومة تخطط لتنقية البطاقات من حوالي 3 إلى 4 ملايين من غير المستحقين في المرحلة الأولى من الخطة. ودعت الحكومة المواطنين للتقدم طوعًا والإبلاغ عن أسماء غير المستحقين لدعم السلع ومن هم متوفين ومن هم يعيشون بالخارج، دون التعرض لأي عقوبات أو غرامات مالية. ووضعت الحكومة أيضًا معايير جديدة للاستحقاق في الاستفادة من المنظومة، وهو ما سوف يتم الإعلان عنه العام المقبل. وفي مقابل ذلك، قررت الحكومة رفع حصة دعم السلع للفرد إلى 21 جنيه شهريا من 18 جنيه، بتكلفة 5 مليارات جنيه، كما رفعت أسعار شراء المحاصيل الزراعية من المزارعين. وستكلف عملية زيادة أسعار توريد المحاصيل المحلية الدولة 5 مليارات جنيه، لترفع بذلك مخصصات دعم السلع في الموازنة إلى ما بين 49 و50 مليار جنيه.

ربما تكون السياسة الأكثر فعالية التي تم تنفيذها هذا العام هي خفض دعم الكهرباء. ففي شهر يوليو، قرر مجلس الوزراء زيادة أسعار الكهرباء على كافة شرائح الاستهلاك (بما في ذلك شريحة محدودي الدخل) في خطوة غير مسبوقة. وكانت الحكومة قد أعلنت في شهر فبراير عن خطة خمسية طموحة تضمنت خفض دعم الطاقة بنسبة 50% من مستوياتها في 2014 بحلول عام 2020 ورفع الدعم كليًا بحلول عام 2025. إلا إنه وبعد أن تسبب تعويم الجنيه وزيادة أسعار النفط في مضاعفة مخصص دعم الطاقة في الموازنة إلى 60 مليار جنيه، صرح مسؤولون بالوزارة أن هذا قد يعني إطالة مدة الرفع الكلي للدعم. وتدرس الوزارة ثلاثة خيارات لتحل محل الخطة الخمسية التي وضعتها الحكومة، وهي كالتالي: زيادة الأسعار بحلول شهر يوليو المقبل كما هو مخطط، وإلغاء الدعم بالكامل بحلول العام المالي 2019/2018، أو رفع الدعم بالكامل ابتداءً من عام 2018/2017 باستثناء شريحة المستهلكين من محدودي الدخل، والخيار الثالث يتمثل في زيادة فترة الدعم على الكهرباء لمحدودي الدخل حتى عام 2019 وعدم منح الشرائح الأعلى استهلاكا أي دعم بداية من العام المالي المقبل. وقالت مصادر حكومية إنه سيتم عرض دراسة هيكلة الدعم على وزير الكهرباء نهاية الشهر المقبل، تمهيدًا لرفعها إلى مجلس الوزراء واعتمادها، لرفع الأعباء المالية عن الوزارة بدءا من العام المالي المقبل.

كانت عملية توسيع شبكة الأمان الاجتماعي أهم سياسة تبنتها الحكومة لمعالجة آثار التضخم ويبدو أن هذا سيكون الحال أيضا في 2017. وتمت زيادة موازنة معاش الضمان الاجتماعي إلى 15 مليار جنيه، أي بزيادة قدرها أربعة أضعاف عن العام الماضي. كما سيتم تمديد استحقاقات التقاعد في إطار برنامج “كرامة” للمتقاعدين الذين تصل أعمارهم إلى 60 بدلاً من العمر المحدد في السابق عند 65 عامًا. وأعلنت وزارة التضامن الاجتماعي خططًا لزيادة أعداد المستفيدين من برنامجي “تكافل” و”كرامة” إلى 1.7 مليون أسرة بحلول العام المقبل، وهو ما سيكلف الدولة 2.5 مليار جنيه إضافية. ومن المقرر ارتفاع هذا الرقم إلى نحو 4.3 مليون أسرة بحلول يونيو المقبل، كما ستتولى وزارة التضامن مسؤولية صرف الدعم النقدي خلال 2017.

من المشكلات الرئيسية التي واجهتها الحكومة عند التعامل مع التضخم هي إدارة التوقعات، فمنذ تعويم الجنيه في شهر نوفمبر، أعلن البنك المركزي عن ارتفاع التضخم لأعلى مستوياته في ثماني سنوات، حيث ارتفع المعدل السنوي للتضخم العام إلى 19.43% في شهر نوفمبر من 13.56% في أكتوبر. وكان صندوق النقد الدولي قد توقع قبل التعويم أن يبلغ معدل التضخم 14%، ثم قام بتعديل النسبة إلى 18.2% للعام المالي 2017/2016. وتوقع البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية أن يصل التضخم إلى 18% العام المالي الحالي، في حين توقعت كابيتال إيكونوميكس أن يرتفع التضخم إلى 22% بحلول منتصف عام 2017. وبالرغم من هذا، أعلن وزير المالية عمرو الجارحي في مقابلة مع وكالة بلومبرج خلال نوفمبر أن الحكومة تستهدف خفض معدل التضخم تدريجيًا إلى 10% بحلول منتصف العام المقبل. وفي حين أنه يمكن تفهم محاولة الإبقاء على هدوء الرأي العام والمستثمرين الأجانب، فإن الحكومة تضع نفسها مرة أخرى أمام احتمالات الفشل بالمبالغة في قدراتها.

ويمكن أن نطلق على عام 2016 أيضا أنه عام أزمات السلع الأساسية: ابتداءً من القمح مرورا بالدواء، وحتى حليب الأطفال والسكر، إذ شهدت البلاد نقصًا في العديد من السلع جراء صعوبة توفير الدولار، إلى جانب التراجع الحاد للجنيه والقيود المفروضة على التسهيلات المصرفية للمستوردين. وكان هذا النقص محركًا رئيسيًا للتضخم، والذي كما لاحظنا أعلاه، هو العدو رقم واحد لأجندة الإصلاح.

كما أن التخبط الحكومي والتراجع عن القرارات الخاصة بمستويات تلوث شحنات القمح بفطر الإرجوت كان أحد الجوانب السلبية. ففي شهر فبراير، أعلنت الحكومة عن السماح بنسبة ضئيلة من فطر الإرجوت، ثم عادت مرة أخرى في شهر يونيو إلى سياسة اشتراط خلو شحنات القمح من الإرجوت. وبعد ذلك بشهر صدر تقرير وزاري بالسماح بنسبة تصل إلى 0.05% من الإرجوت، وذلك قبل أن يتم حظر الإرجوت مرة أخرى في أغسطس، وفي شهر سبتمبر جاء التراجع النهائي عن اشتراط خلو شحنات القمح من الإرجوت. وتعني كل تلك القرارات أن مصر ألغت عدة شحنات تحتاجها البلاد لتعزيز احتياطيها من القمح. وقد شهد محصول القمح المحلي أيضًا فضيحة فساد، تمثلت في اكتشاف فروقات بين المحصول الذي يتم توريده وما تم العثور عليه داخل الشون. وبدأت التحقيقات في شهر يونيو وتصاعدت الأزمة لتصل إلى ذروتها باستقالة وزير التموين في شهر أغسطس. كما أنه لم يتم تشغيل منشآت تخزين الحبوب التابعة لشركة بلومبرج جرين، والذي كان من المقرر البدء فيه في شهر أبريل، إذ لم يتم تزويدها بالكهرباء اللازمة للعمل ولتتبع تخزين الحبوب. وسيتم استخدام الصوامع المملوكة للقطاع الخاص خلال موسم توريد القمح المحلي عام 2017. وتقدمت شركة بلومبرج للمشاركة في المرحلة الثانية من برنامج الشون، إذ دخلت في منافسة مع تحالف شركات تقوده شركة ميلنفست الروسية.

وكان نقص الدواء من أبرز الأزمات التي عانى منها المصريون في 2016، إذ تعتمد مصر على استيراد 90% من احتياجاتها من الدواء. ومنذ أن تم تخفيض قيمة العملة في مارس، والتعويم في نوفمبر، لم تتوقف شركات الأدوية عن الإعلان ​​عن عدم قدرتها على تحقيق أرباح والاستمرار في تزويد السوق بالمنتجات. وهددت الشركات متعددة الجنسيات بالخروج من السوق، ولا يزال هناك نقص في المنتجات المستوردة بالصيدليات في أرجاء البلاد. وأثار النقص في حليب الأطفال حالة من الغضب العام، مما دفع القوات المسلحة للتدخل واستيراده في سبتمبر. وسمحت الحكومة بزيادة أسعار الأدوية التي لا يتعدى سعرها 30 جنيهًا بنسبة 20% في شهر مايو، وقالت تقارير صحفية في وقتٍ سابقٍ من شهر ديسمبر أنه وبعد مفاوضات صعبة مع شركات الدواء، سمحت وزارة الصحة برفع أسعار الدواء.

عانى المصريون خلال 2016 من صعوبة كبرى في الحصول على السكر، وكان يباع بأسعار مرتفعة إذا وجده المستهلك. وعلى الرغم من أن الحكومة ووسائل الإعلام بذلت قصارى جهدها لتحميل القطاع الخاص المسؤولية في تلك الأزمة، فإن جهاز حماية المنافسة قام بتبرئة شركات القطاع الخاص. ولم يوقف ذلك الحكومة، فقد اضطرت شركات مثل إيديتا للمنتجات الغذائية وشركة بيبسي لإيقاف الإنتاج بعد أن داهمت الحكومة مصانعها وصادرت مخزون السكر لديها.

ومن ضمن ما قامت به الحكومة لحل أزمة السكر وبعض السلع الأخرى هو خفض الجمارك عليها وبناء احتياطيات لمدة تصل إلى ستة أشهر. ولكن ما يثير المزيد من المخاوف هي التلميحات حول وضع ضوابط على الأسعار في الفترة المقبلة. وقد تم تشكيل لجنة حكومية لدراسة وضع حدود عليا على هوامش الربح للسلع الأساسية. وقللت الحكومة من أهمية هذه الخطوة بقولها إنها مجرد دراسة لذلك الخيار، في حين يتم العمل على إقرار قانون في مجلس النواب من شأنه أن يمنح مجلس الوزراء سلطة ضبط الأسعار. ويشمل هذا الأحكام في قانون الاستثمار وقانون حماية المستهلك. وتشير الدلائل إلى أن هذه ستكون هي السياسة التي سيتبعها مجلس الوزراء إذا نفدت لديه الحلول لكبح التضخم.

يمكن أن يمثل الاستقرار في سعر صرف الدولار طوق نجاة للحكومة في عام 2017، ويمكن القول بأن هذا في طريقه للتحقق منذ أن تم اتخاذ القرار بتعويم الجنيه، ولكن إذا لم يحدث ذلك، سيكون القطاع الخاص السبيل الوحيد أمام الحكومة للخروج من الوضع الحالي، ويمكن أن يتسبب الامتناع عن وضع الضوابط على الأسعار إلى تشجيع الشركات على تخفيض الأسعار، إذ تعهدت العديد من تلك الشركات بتخفيض أسعار المنتجات ضمن حملة “الشعب يأمر”.

تحرير قطاعي الكهرباء والغاز

وكان مشروع قانون الكهرباء وكذلك الغاز الطبيعي، من أكثر القوانين التي تابعناها عن كثب منذ الإعلان عنها، إذ يهدف القانونان إلى تحرير قطاعي الكهرباء والغاز. كان من غير المعقول أن يتم خصخصة مثل هذه القطاعات الحيوية استراتيجيًا وطرحها للمصريين والأجانب، في الوقت الذي لا يزال هناك العديد من القطاعات الاقتصادية تحت سيطرة الحكومة، ولا تزال مصر مستوردًا صافيا للغاز الطبيعي، كما كانت تعاني من نقص شديد في الطاقة الكهربائية. وكان من المأمول من خلال السماح للقطاع الخاص بالاستثمار في عمليات التزويد والتوزيع أن يجعل القطاع أكثر كفاءة من خلال إدخال المنافسة، وتشجيع الاستثمار المحلي والأجنبي في القطاع، وتقليل النفقات الهائلة التي تكبدتها الحكومة نتيجة لكونها المشغل الوحيد. كما كان الأهم من ذلك أنه سيسهل على الحكومة التحول عن منظومة دعم الكهرباء والغاز. ولم يتم البدء في تنفيذ أيًا من القانونين حتى نهاية هذا العام، ولكن التقدم ببطء لا يزال تقدمًا.

ينص قانون الكهرباء على أن تصبح الدولة المنظم من ناحية، ومن ناحية أخرى صاحبة البنية التحتية لنقل وتوزيع الكهرباء، ولكن لن تظل اللاعب الوحيد في السوق. وأعلنت الحكومة في 2015 أنه، وفي البداية، سيكون هناك سوقين: سوق تنافسي، وآخر تقوم الدولة فيه بتحديد الأسعار. وتنص اللائحة التنفيذية على أن يكون نقل الكهرباء هو الاختصاص الوحيد للشركة المصرية لنقل وتوزيع الكهرباء، وستكون الشركة مسؤولة عن خطط التطوير لتوسعة نطاق الشبكة القومية للكهرباء خلال فترة تتراوح بين 5 إلى 10 سنوات مقبلة. وبدأت في شهر نوفمبر إجراءات فصل الشركة المصرية لنقل الكهرباء عن الشركة القابضة لكهرباء مصر، وتحويلها للعمل بنظام مشغل مستقل للشبكة وإعادة هيكلتها لتلبية دورها الجديد.

وبالمثل، فإن قانون تنظيم أنشطة الغاز الطبيعي ينص أيضًا على تقليص دور الدولة ليقتصر على كونه دورًا رقابياً، مع السماح لشركات القطاع الخاص بالمتاجرة المباشرة في الغاز الطبيعي باستخدام البنية التحتية لخطوط الأنابيب والشبكة. كما أن القانون ينص على إنشاء هيئة جديدة من شأنها تنظيم سوق الغاز. وعلى العكس من قانون الكهرباء، فإن قانون الغاز الطبيعي ظل حبيس الأدراج داخل مجلس الدولة المصري لأكثر من عام قبل أن يتم إرساله أخيرا إلى مجلس النواب في شهر نوفمبر. ولكن بعد صبر طويل، تمت الموافقة على القانون مبدئيًا بالبرلمان ويُنتظر إقراره بشكل نهائي خلال عام 2017، وفق ما أعلنه وزير البترول طارق الملا. ويعد هذا توقيتا جيدا، إذ من المقرر أن يتم تعيين البدء في الإنتاج من حقل ظهر العملاق للغاز الطبيعي العام المقبل.

مناخ الاستثمار في عام 2016

سرعان ما خفتت هذه الضجة التي أثيرت حول مناخ الاستثمار بمصر بعد عقد مؤتمر دعم وتنمية الاقتصاد المصري بشرم الشيخ في عام 2015. وألغت التعديلات على قانون الاستثمار الحالي المناطق الحرة، وتسببت سياسة الشباك الواحد في إحباط المستثمرين، مع فشل الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة في وضع عملية تنظيمية لإصدار التراخيص والتصاريح. ورغم ذلك، شهدت مصر تحسنًا في مركزها بتقرير ممارسة أنشطة الأعمال لعام 2017 والصادر عن البنك الدولي لتحتل المركز الـ 122 مقارنة بالمركز الـ 131 في العام الماضي، وذلك بفضل التحسن في الحصول على الكهرباء، وإنشاء الشركات الجديدة، والتحسينات في حماية حقوق صغار المساهمين. إلا أن مصر تراجعت في بعض المؤشرات مثل التجارة عبر الحدود، والحصول على الائتمان، وتسوية حالات الإعسار، واستخراج تراخيص البناء، وتسجيل الملكية، بينما لم تظهر تحسنًا في إنفاذ العقود.

صرحت وزيرة الاستثمار داليا خورشيد أنها تخطط لزيادة الاستثمار الأجنبي المباشر إلى ما بين 10 و15 مليار دولار والاستثمار الأجنبي غير المباشر إلى ما بين 5 و10 مليارات دولار. وقالت أيضًا إن الوزارة تسعى إلى تقدم مصر في تقرير ممارسة أنشطة الأعمال إلى المركز الـ 90 من المركز الـ 122 حاليًا. وأصبح من أولويات الوزارة أن أي سياسة يتم اتباعها لتحقيق هذه الأهداف لن تفرض من أعلى السلطة إلى أسفلها، بل ستشمل مقترحات مجتمع الاستثمار والأعمال. وسوف تركز سياسة الوزارة على الحوافز الضريبية وغير الضريبية، والقضاء على البيروقراطية، وزيادة الترويج للمشروعات الاستثمارية.
وكان أول قرار رئيسي خاص بالسياسة الاقتصادية يتم الإعلان عنه هو طرح الشركات المملوكة للدولة للاكتتاب لجذب الاستثمار الأجنبي المباشر، على أن تشمل المرحلة الأولى كيانات من قطاعي البنوك والطاقة. وأول البنوك التي سيتم طرحها للاكتتاب العام بنك القاهرة، ومن المتوقع أن يجري الاكتتاب خلال الربع الأول من عام 2017، على أن تديره المجموعة المالية هيرميس وبنك إتش إس بي سي. أما على صعيد قطاع الطاقة، فقد استهلت الطروحات شركة مصر لإنتاج الأسمدة (موبكو) في سبتمبر، وارتفع سعر السهم 295% في أول يوم تداول. وكان من المقرر أيضا طرح أكبر شركة تكرير في مصر، وهي شركة الشرق الأوسط لتكرير البترول (ميدور)، غير أنه لم يعلن عن موعد الطرح حتى الآن. كما تدرس الحكومة طرح شركة إنبي ضمن المرحلة الثانية من الاكتتاب، والتي قد تجري خلال عام 2017.

وجاء بعد ذلك المجلس الأعلى للاستثمار برئاسة الرئيس عبد الفتاح السيسي، ليصدر 17 قرارًا تهدف إلى تشجيع الاستثمار، وطالما طالب مجتمع الأعمال بتطبيق الكثير منها. ومن المتوقع أن تشكل هذه القرارات العمود الفقري لقانون الاستثمار الجديد. وتشمل القرارات الإعفاء من الضريبة على الأرباح لمدة خمس سنوات للمشروعات الجديدة لتصنيع المنتجات أو السلع الاستراتيجية التي يتم استيرادها من الخارج أو الموجهة للتصدير إلى الخارج، ومد قرار تجميد العمل بالضريبة على أرباح النشاط في البورصة لمدة ثلاث سنوات، والموافقة على الخصومات على الأراضي المخصصة لأغراض التنمية الحضرية، ومنح تراخيص صناعية مؤقتة للمصانع لمدة عام لحين توفيق أوضاعها طبقًا للضوابط، وطرح الأراضي بالمدن الجديدة بالصعيد. وبمباركة الرئاسة، ستكون هذه الحوافز أقوى من السياسات الحكومية الأخرى، وهو ضمان بأنها ستكون محمية من البيروقراطية. وقد قوبل الإعلان عن تلك الحوافز بالترحيب من جانب مجتمع الأعمال.

وكانت وزيرة الاستثمار قد أكدت أن القانون سيعيد العمل بالمناطق الحرة. وأفادت تقارير أن القانون سيقدم إعفاءات على ضريبة الدخل الخاصة للشركات كثيفة العمالة في القطاعات الاستراتيجية والجغرافية، ويمكن أن يشمل خفض الرسوم الجمركية على السلع الرأسمالية المستوردة من 5 إلى 2%. كما أن القانون سيضع مواعيد نهائية صارمة للموافقة على التصاريح وإصدارها. وسيحتوي القانون على أحكامًا تتعلق بتسهيل تحويل الأرباح بالدولار، بالإضافة إلى إنفاذ العقود، حسبما وعد مسؤولون بالوزارة.

وقالت تقارير صحفية تم تداولها على نطاق واسع أن القانون لم يلق ترحيبًا من كلٍ من القطاع الخاص والجهات التنظيمية الحكومية. وكشفت وزارة المالية أنه سيتم وضع حوافز ضريبية للمستثمرين تعتمد على استرداد جزء من التكلفة الاستثمارية المدفوعة عند بداية النشاط الاستثماري ولا تعتمد على الإعفاءات الضريبية. كما اعترضت جمعيات الأعمال على القانون، وعلى وجه الخصوص سياسة الشباك الواحد الذي تم الإبقاء عليها في القانون الجديد. وفي حين أنه لا يزال هناك عدم توافق حول قانون الاستثمار الجديد، فإن وزيرة الاستثمار تصر على أن يتم إقرار القانون من جانب مجلس الوزراء قبل نهاية العام الجاري.

الإنفاق على الرعاية الصحية والتعليم في عام 2016

لم يصل مستوى الإنفاق على الرعاية الصحية والتعليم خلال 2016 لما هو منصوص عليه في الدستور، على الرغم من زيادة الإنفاق على نحوٍ كبير. ولكن تركز الحكومة الآن على طرق أكثر استدامة لتعزيز الصحة والتعليم. من المحتمل أن يتم إقرار تشريع جديد للتأمين الصحي الشامل خلال العام المقبل، والذي سيضم القطاع الخاص، وذلك على شكل قانون الرعاية الصحية الشامل. كما يأمل مجلس الوزراء في زيادة عدد المدارس بالشراكة مع القطاع الخاص.

وفاقت متطلبات أجندة الإصلاح ما تطلبه الدستور من الإنفاق على الصحة والتعليم. وفي حين أن العام المالي 2017/2016 شهد زيادة في مخصصات الصحة والتعليم في الموازنة بنسبة 4.7% من الناتج المحلي الإجمالي، إلا أن تلك المخصصات أقل بكثير من الـ 10% التي نص عليها الدستور (كان الناتج المحلي الإجمالي المستهدف آنذاك 3.2 تريليون جنيه). وكي تتمكن وزارة المالية من تمرير الموازنة، تعين عليها الوصول إلى حل وسط مع مجلس النواب، من خلال زيادة الإنفاق على الصحة والتعليم إلى 10% من الناتج المحلي المستهدف في آخر موازنة عام 2016/2015 (2.8 تريليون جنيه).

وتمكننا من التعرف على ملامح قانون الرعاية الصحية الشامل للمرة الأولى في سبتمبر الماضي. تعتزم وزارة المالية تخصيص 5 مليارات جنيه لهيئة التأمين الصحي، وهي الهيئة الحكومية المسؤولة عن تمويل برنامج التأمين الصحي، حال تمرير القانون الجديد. وبموجب منظومة التأمين الصحي الجديد، تكون نسبة الاشتراكات بالمنظومة 4% من الدخل السنوي للفرد، يتحمل صاحب العمل 3% منها مقابل 1% للمشترك. وسيأتي التمويل للبرنامج من الضرائب على المشروبات الكحولية والسجائر والملاهي الليلية. وسيلزم القانون الحكومة بتطوير وتحديث 550 مستشفى من أجل تقديم خدمة أفضل. وتأمل الحكومة في أن يتم إصدار القانون في عام 2017.

إنشاء المدارس بالشراكة مع القطاع الخاص. أعلنت وزارة التعليم عن برنامج شراكة بين القطاعين العام والخاص باستثمارات تصل إلى 15 مليار جنيه، ويهدف إلى بناء مدارس يديرها القطاع الخاص وتستهدف الأسر متوسطة الدخل ​​بسعة إجمالية تصل إلى 60 ألف فصل بحلول عام 2018. وتم الإعلان في شهر نوفمبر عن مناقصة لبناء 200 مدرسة في إطار البرنامج، وتلقت المناقصة عروضًا من 79 شركة، منها شركة أوراسكوم للإنشاء و”بي بي بارتنرز” التي حصلت على شريك من الإمارات العربية المتحدة.

التشريعات الرئيسية في عام 2016

وبخلاف التشريعات المذكورة أعلاه، فمن القوانين التي صدرت هذا العام ما يلي:

• قانون الخدمة المدنية، والذي يهدف إلى إصلاح البيروقراطية، ولكن انتهى به الأمر إلى أن يكون بعيدًا عن أهدافه الأصلية.

• قانون تسوية النزاعات الضريبية، وذلك من خلال لجان خبراء، بدلاً من المحاكم، والتي تقوم بالنظر في النزاعات الضريبية لمدة سنة واحدة للإسراع من تسويتها وإنجاز النزاعات المتراكمة.

• قانون الهيئة القومية لسلامة الغذاء، والذي سيتم بموجبه إنشاء هيئة تنظيمية جديدة للقطاع لضمان أن المنتجات الغذائية في السوق تتفق مع معايير الصحة والسلامة.

• قانون مكافحة الهجرة غير الشرعية، والذي يفرض مزيدا من العقوبات الأكثر صرامة على جرائم التهريب.

• قانون بناء وترميم الكنائس، والذي يحتوي على مواد تربط بين حجم الكنيسة التي يجري بناؤها في أي منطقة وعدد السكان المسيحيين بها.

ومن القوانين التي من المنتظر أن تصدر خلال 2017 ما يلي:

• قانون التراخيص الصناعية، والذي من المتوقع أن يقلل من وقت الانتظار للحصول على التراخيص الصناعية إلى 30 يوما.
• قانون تنمية وتطوير صناعة السيارات، والذي يهدف إلى منح حوافز لصناعة السيارات المحلية كي تصل في سلسلة القيمة إلى الصناعات التحويلية.
• قانون حماية المستهلك، والذي قد يمنح مجلس الوزراء صلاحية فرض تسعيرة إجبارية لعدد من السلع “الاستراتيجية” لفترة معينة من الزمن.
• قانون العمل الجديد، والذي يحظر التمييز في مكان العمل، ويسعى إلى تحقيق توازن بين احتياجات العمال وأصحاب العمل من خلال وضع اللوائح التي تضمن حقوق كلٍ منهم على حد سواء.
• قانون التنظيم المؤسسي للصحافة والإعلام، أو ما نسميه بالجزء الأول من القانون، والذي ينص على إنشاء ثلاث هيئات إعلامية لتنظيم عمل الإعلام المستقل والتابع للدولة على حد سواء.
• قانون الجمعيات الأهلية الجديد، والذي يسعى لحماية الأمن القومي من خلال تنظيم عمل المجتمع المدني في مصر، والذي يغطي كل شيء ابتداءً من التراخيص والتصاريح وحتى مصادر التمويل والمتابعة.

قد يكون هناك المزيد من القوانين التي يمكن أن تصدر، حيث تسبب الهجوم الإرهابي الأخير على الكنيسة البطرسية في إطلاق دعوات لإجراء تعديلات على قانوني العقوبات والإجراءات الجنائية المصري، والتي من شأنها تعجيل الإجراءات القانونية في قضايا الإرهاب. ووفقًا لتقارير وسائل الإعلام على مدار السنة، فإن القوانين الأخرى التي قد نراها خلال 2017 تتضمن، القانون الذي تعده الهيئة العامة للرقابة المالية لتنظيم عمل شركات التخصيم، وقانونا لتخفيف الشروط المفروضة على الشركات الصغيرة والمتوسطة، مثل التسهيلات الائتمانية ومخططات التمويل، وقانون مكافحة التمييز، وقانون حماية الملكية الفكرية، والقوانين الخاصة بمكافحة سرقة البيانات وتزوير الهوية.

مفكرة إنتربرايز

29 ديسمبر (الخميس): اجتماع لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي لمراجعة أسعار الفائدة.

30-29 ديسمبر (الخميس – الجمعة): مؤتمر القاهرة الدولي الخامس للأعمال والاقتصاديات والعلوم الاجتماعية والعلوم الإنسانية (BESSH-2016)، إنتركونتيننتال سيتي ستارز، القاهرة.

7 يناير 2017 (السبت): عيد الميلاد القبطي، عطلة رسمية.

25 يناير 2017 (الأربعاء): عيد الثورة / عيد الشرطة، عطلة رسمية.

يناير 2017 (موعد غير محدد): وفد تجاري أردني يزور مصر.

30 يناير – 2 فبراير 2017 (الإثنين – الثلاثاء): معرض ومؤتمر الرعاية الصحية في الشرق الأوسط، في مركز دبي الدولي للمؤتمرات والمعارض، الإمارات.

14- 16 فبراير 2017 (الثلاثاء- الخميس): مؤتمر ومعرض مصر الدولي للبترول، مركز القاهرة الدولي للمؤتمرات، القاهرة.

31 مارس – 3 أبريل 2017 (الجمعة- الإثنين): مؤتمر سيتي سكيب، مركز القاهرة الدولي للمؤتمرات، القاهرة. للتسجيل من هنا.

16 أبريل 2017 (الأحد): عيد القيامة.

17 أبريل 2017 (الإثنين): عيد شم النسيم، عطلة رسمية.

27 مايو 2017 (السبت): غرة شهر رمضان (فلكيا).

26 يونيو 2017 (الإثنين): عيد الفطر (فلكيا).