تباين أداء أسهم الشركات الصناعية مع استمرار الاتجاه النزولي للأسهم الصناعية المدرجة في البورصة المصرية منذ بداية العام. وبالنظر إلى أداء الشركات منذ بداية العام، وخلال الخمسة أشهر الماضية (أي منذ بداية الربع الثاني من عام 2022)، تتواجد شركة صناعية كبرى فقط في المنطقة الخضراء، بينما تفوقت أربعة أسهم على متوسط أداء المؤشر الرئيسي EGX30 منذ بداية العام وحتى الآن.
مجددا، أداء الأسهم يمضي في طريق مختلف تماما عن نتائج أعمالها: سجلت جميع الشركات الصناعية، باستثناء النساجون الشرقيون، أرباحا قوية خلال الربع الثاني من العام الحالي، كما كان الحال في الربع الأول من العام، عندما حققت غالبية الشركات أرباحا ممتازة على الرغم من الأداء الضعيف لمؤشر EGX30، نتيجة للحرب في أوكرانيا وحالة عدم اليقين العالمية التي خلفتها، مما دفع المستثمرين إلى الخروج من أسواق الأسهم بشكل عام، ولكن تأثرت أسهم القطاع الصناعي بشكل خاص، بسبب الاضطرابات التجارية ونقص المواد الخام وارتفاع الأسعار والتكاليف.
سنلقي نظرة في هذا التحليل على أداء مجموعة من أسهم المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية EGX30، منذ مطلع العام وحتى الآن ومنذ بداية الربع الثاني من العام وحتى الآن، بما في ذلك شركة جي بي أوتو، والنساجون الشرقيون، وحديد عز، والسويدى إليكتريك، وشركة العاشر من رمضان للصناعات الدوائية والمستحضرات التشخيصية (راميدا).
جاء أداء جميع الشركات تقريبا دون متوسط مؤشر EGX30، سواء منذ بداية العام وحتى تاريخه أو عند النظر إلى فترة الخمسة أشهر التي تبدأ من الربع الثاني من عام 2022، وفقا لبيانات السوق. تراجع مؤشر EGX30 منذ بداية العام وحتى تاريخه بنسبة 13.3%، بينما انخفض خلال الخمسة أشهر بمعدل 10.4%.
سهم راميدا هو الوحيد الذي خالف الاتجاه، إذ ارتفع بنسبة 13.1% منذ بداية العام، و38.7% منذ 3 أبريل إلى 2.76 جنيه.
بالنسبة لأسهم الشركات الصناعية، فإن مراقبة اتجاه العملة أمر أساسي: "بشكل عام، الشركات الصناعية مرتبطة إلى حد كبير بالمؤشرات الكلية وخاصة توقعات العملة"، حسبما قال أحمد سليمان، رئيس قطاع الصناعات في سي آي كابيتال. ستستفيد من ضعف الجنيه، كما أن انخفاض العملة يؤدي أيضا إلى تحقيق بعض المدخرات في جانب العمالة، حسبما قال المدير المساعد في أرقام كابيتال، نور الدين شريف. "لا أعتقد أنها ستكون مدخرات كبيرة، ولكن ستحقق الشركات بعض المدخرات، لأن معظم المصروفات البيعية والعمومية والإدارية مسعرة بالعملة المحلية"، بحسب شريف.
تُعد جي بي أوتو مثالا على كيفية تأثير الظروف الكلية الأوسع على أداء الأسهم: أدت اضطرابات سلسلة التوريد وتراجع سوق السيارات محليا إلى انخفاض سعر سهم الشركة خلال الأشهر الأولى من العام، والذي تراجع بنسبة تصل إلى 53.4% منذ بداية العام وحتى يوليو. بدأ سعر سهم الشركة في التعافي (على الرغم من أنه لا يزال منخفضا منذ بداية العام) في الأسابيع الأخيرة وسط توقعات بتحسن الأوضاع بعد تعيين محافظ جديد للبنك المركزي المصري، وقرب التوصل إلى اتفاق محتمل مع صندوق النقد الدولي، مما قد يخفف الضغط على الجنيه ويسمح بعودة واردات السيارات، بحسب سليمان.
تلعب أساسيات الشركة دورا كبيرا أيضا: تظهر راميدا، التي تحقق باستمرار نموا قويا في نتائج الأعمال، أن المستثمرين يولون اهتماما لأساسيات كل شركة. وبينما أثرت مخاوف السوق بعد خفض قيمة الجنيه في البداية على سهم الشركة، إلا أنه يرتفع الآن مرة أخرى، حسبما قالت علياء المهيلمي، رئيس مشارك وحدة البحوث في سي آي كابيتال.
تعد تحركات أسهم راميدا انعكاسا للثقة في إستراتيجية الإدارة: إلى جانب تعافي مبيعات الشركة في النصف الأول من عام 2022 "على الرغم من انخفاض الطلب المرتبط بكوفيد، والذي كان يشكل في وقت ما 15% من مبيعات الشركة"، تتبع غدارة الشركة استراتيجية استحواذ أكثر نشاطا. ومن المتوقع أن تلقى هذه الإستراتيجية "ترحيبا" من قبل السوق بالنظر إلى مدى تأثيرها الإيجابي على النمو والهوامش"، كما أخبرتنا المهيلمي.
نظرة على النتائج المالية للشركات:
القطاع الصناعي قد يكون أبرز المستفيدين من ضعف الجنيه: نظرا لأن غالبية منتجاتهم إما مسعرة بالعملات الأجنبية أو تذهب للتصدير، فإن "القطاع الصناعي هو أحد المستفيدين الرئيسيين من انخفاض الجنيه"، حسبما قال شريف لإنتربرايز. وأوضح أنه حتى لو احتفظوا بهوامشهم وتأثروا بارتفاع أسعار السلع العالمية، فإن انخفاض العملة المحلية سيؤدي إلى نمو مطلق في الربحية، مضيفا أن هذه الشركات يمكنها زيادة أسعار بيعها.
توقعات أسعار السلع العالمية هي أيضا عامل مهم يجب متابعته، لأن العمليات مرتبطة مباشرة بأسعار السلع، وبالتالي يكون لها تأثير مباشر على الربحية، بحسب سليمان. ويعتقد شريف إن هذا مهم بشكل خاص للشركات التي تستورد سلعا مثل السويدي على سبيل المثال، والتي تستورد المواد الخام مثل النحاس والألومنيوم. تستفيد شركة السويدي من انخفاض أسعار الألومنيوم والنحاس، مما يقلل من احتياجات رأس المال العامل ويخفف الضغط على التدفق النقدي.
لكن ما هو إيجابي لشركة السويدى إليكتريك قد يكون سلبيا لأخرى: شركة حديد عز على سبيل المثال، يمكن أن توفر في جانب التكلفة بسبب انخفاض أسعار خام الحديد، وهو جزء كبير من تكلفتها النقدية، فقد تنخفض إيراداتها بسبب انخفاض الأسعار، وستتأثر صادراتها مما يؤدي إلى انخفاض هوامش الربح، وفقا لشريف.
الفترة المتبقية من العام تبدو أكثر إشراقا للقطاع الصناعي، خاصة بالنسبة للمصنعين الذين يعتمدون على المكونات المحلية. "من المرجح أن تستفيد هذه الشركات من ارتفاع أسعار السلع، لأنها تسعر منتجها النهائي بالدولار وتعتمد على أسواق التصدير، في حين أن معظم تكلفتها مسعرة بالأسعار المحلية وغير مرتبطة بالأسعار العالمية"، بحسب شريف. واختتم قائلا إن الأداء العام السلبي للصناعات خلال النصف الأول من عام 2022 له ما يبرره، نظرا لظروف السوق العالمية، "لكنني أعتقد أن التوقعات تبدو أفضل بكثير في النصف الثاني".
أهم أخبار الصناعة في أسبوع:
هذه النشرة اليومية تقوم بإصدارها شركة انتربرايز فنشرز لإعداد وتطوير المحتوى الإلكتروني (شركة ذات مسئولية محدودة – سجل تجاري رقم 83594).
الملخصات الإخبارية والمحتويات الواردة بنشرة «انتربرايز» معروضة للاطلاع فقط، ولا ينبغي اتخاذ أية قرارات جوهرية دون الرجوع إلى مصدر الخبر بلغته الأصلية. كما أن محتويات النشرة تقدم “كما هي – دون استقطاع”، ولا تتحمل الشركة أو أي من العاملين لديها أو أية مسئولية تجاه دقة أو صلاحية البيانات الواردة بالنشرة باعتبارها ملخصات إخبارية.2022 Enterprise Ventures LLC ©
نشرة «إنتربرايز» الإخبارية تأتيكم برعاية «بنك HSBC مصر»، البنك الرائد للشركات والأفراد في مصر (رقم التسجيل الضريببي: 715-901-204)، و«المجموعة المالية هيرميس»، شركة الخدمات المالية الرائدة في الأسواق الناشئة والمبتدئة (رقم التسجيل الضريبي: 385-178-200)، و«سوديك»، شركة التطوير العقاري المصرية الرائدة (رقم التسجيل الضريبي:002-168-212)، و«سوما باي»، شريكنا لعطلات البحر الأحمر (رقم التسجيل الضريبي: 300-903-204)، و«إنفنيتي»، المتخصصة في حلول الطاقة المتجددة للمدن والمصانع والمنازل في مصر (رقم التسجيل الضريبي: 359-939-474)، و«سيرا للتعليم»، رواد تقديم خدمات التعليم قبل الجامعي والجامعي بالقطاع الخاص في مصر (رقم التسجيل الضريبي: 608-069-200)، و«أوراسكوم كونستراكشون»، رائدة مشروعات البنية التحتية في مصر وخارجها (رقم التسجيل الضريبي: 806-988-229)، و«محرم وشركاه»، الشريك الرائد للسياسات العامة والعلاقات الحكومية (رقم التسجيل الضريبي: 459-112-616)، و«بنك المشرق»، البنك الرائد بالخدمات المصرفية للأفراد والخدمات المصرفية الرقمية في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا (رقم التسجيل الضريبي: 862-898-204)، و«بالم هيلز للتعمير»، المطور الرائد للعقارات التجارية والسكنية (رقم التسجيل الضريبي: 014-737-432)، و «مجموعة التنمية الصناعية (آي دي جي)»، المطور الرائد للمناطق الصناعية في مصر (رقم التسجيل الضريبي 253-965-266)، و«حسن علام العقارية – أبناء مصر للاستثمار العقاري»، إحدى كبرى الشركات العقارية الرائدة في مصر (رقم التسجيل الضريبي: 567-096-553)، ومكتب «صالح وبرسوم وعبدالعزيز وشركاهم»، الشريك الرائد للمراجعة المالية والاستشارات الضريبية والمحاسبية (رقم التسجيل الضريبي: 827-002-220).