كيف تؤثر البيئة النقدية الحالية على شركات الاتصالات والبنية التحتية المالية؟ في الأسبوع الماضي، نظرنا في كيفية تأثر أرباح شركات الإنشاءات وأداء أسهمها بالرياح المعاكسة التي ضربت ذلك القطاع خلال الربع الثاني من العام. التضخم يواصل الارتفاع، والانخفاض المستمر في قيمة الجنيه ونقص العملات الأجنبية يؤثران كذلك على شركات الاتصالات والبنية التحتية المالية، ولكن ليس بطرق سلبية تماما. وفي حين أن الكثيرين تمكنوا من احتواء، أو حتى الاستفادة من، تأثيرات انخفاض قيمة الجنيه وحركات العملات الأجنبية، فإن التحدي في المستقبل سيكون الحفاظ على مركز نقدي صاف سليم والحفاظ على مزيج من الإيرادات القوية المتنوعة.

السياق الحالي – شهد الجنيه انخفاضا بنسبة 16% أمام الدولار في مارس حيث اتخذ البنك المركزي المصري إجراءات للتخفيف من تداعيات الحرب الروسية الأوكرانية، وكان من بينها رفع غير متوقع لأسعار الفائدة والسماح للجنيه بالانخفاض. وانخفض الجنيه حتى الآن بنحو 23.8% عن قيمته في بداية مارس، بينما يستمر التضخم المحلي في الارتفاع. وعلى الصعيد العالمي، أدى ارتفاع أسعار الفائدة والتقلبات في الأسواق المالية إلى انخفاض أسعار الأسهم، إذ تراجعت البورصة المصرية بنسبة 16.2% منذ بداية العام وحتى تاريخه.

تمكنت شركات الاتصالات من احتواء تأثيرات هذه البيئة الصعبة: على الرغم من أن شركتي الاتصالات المُدرجتين في البورصة المصرية، وهما المصرية للاتصالات وراية لخدمات مراكز الاتصالات، سجلتا ارتفاعا في تكاليف التشغيل بسبب زيادة الأجور وسط ارتفاع التضخم، إلا أنهما تمكنتا من تحقيق عائدات قوية. وفي تصريحات لإنتربرايز، أوضح أحد المحللين المتخصصين في قطاع الاتصالات، والذي طلب عدم الكشف عن هويته، أن الشركة المصرية للاتصالات "فاقت التوقعات" خلال الربع الثاني، مع ارتفاع الإيرادات بنسبة 22% على أساس سنوي إلى 10.8 مليار جنيه، وزيادة بنسبة 38.2% على أساس سنوي في صافي الدخل بعد الضرائب إلى 2.42 مليار جنيه، بحسب نتائج أعمال الشركة (بي دي إف). وسجلت شركة راية القابضة انخفاضا طفيفا في صافي ربحها بنسبة 1.4% على أساس سنوي خلال الربع الثاني إلى 7.6 مليون جنيه، في حين ارتفعت إيراداتها بنحو 50% لتصل إلى 288.6 مليون جنيه، وفقا لقوائمها المالية (بي دي إف).

تضخم الأجور وتخفيض قيمة الجنيه كانتا أكبر المؤثرات على شركات الاتصالات: "الأجور وتوسعات الأبراج وصيانتها، والتي تتأثر بارتفاع التضخم، كانت أكبر بنود المصروفات بالنسبة لشركات الاتصالات"، حسبما قال المدير المساعد في أرقام كابيتال، نعمان خالد. وارتفعت تكاليف التشغيل للشركة المصرية للاتصالات بنسبة 20.6% على أساس سنوي وسط زيادات في الأجور خلال الربع، بينما سجلت راية لخدمات مراكز الاتصالات أيضا زيادة بنسبة 50.3% خلال النصف الأول من العام في إجمالي تكاليف السلع المباعة، حيث شكلت الأجور الحصة الأكبر بنسبة 74.3%، خاصة مع كثافة التوظيف في الشركة كجزء من خطط التوسع.

بالنسبة لراية لمراكز الاتصالات، قد يكون خفض قيمة الجنيه مفيدا بشرط أن يكون لديها مزيج صحي من العائدات: "هناك طلب في مجال التعهيد، ومصر في وضع جيد جدا لذلك بسبب انخفاض التكلفة"، بحسب ما ذكره محلل قطاع الاتصالات. وأضاف: "كلما حصلت راية لخدمات مراكز الاتصالات على مزيد من العقود بالدولار، كان ذلك أفضل، لأنها تحميها من أي تخفيض لقيمة العملة". وتعد نصف إيرادات راية لخدمات مراكز الاتصالات حاليا بالدولار، وتتمثل الاستراتيجية الرئيسية للشركة في الاستمرار في "تنويع مصادر الإيرادات من حيث العملة والجغرافيا وقطاع الأعمال"، كطريقة للتحوط ضد تحركات العملة الأجنبية، وفقا لنتائج أعمالها ( بي دي إف).

المصرية للاتصالات في وضع مشابه، ولكن أفضل قليلا: "تقدم المصرية للاتصالات خدمة مطلوبة بشدة في مصر ولديها إمكانات للنمو، وتقدمها بأسعار أرخص من منافسيها"، بحسب المصدر. كما يعتبر ثلث إيرادات المصرية للاتصالات مقوم بالدولار، مما يحميها أيضا من انخفاض قيمة العملة. لكن ما يهم هو صافي المركز المالي، مما يعني ما إذا كان لديها ديون أكثر مقابل الأصول بالدولار. واثنين من خطوط الأعمال الخمسة للشركة المصرية للاتصالات تحولت إلى الدولار بالكامل. وقال المصدر: "إذا كان لديها ديون أكثر من المستحقات، فقد تتعرض لخسائر مؤقتة في العملات الأجنبية، لكن ليس لها تأثير كبير على العمليات". وأضاف المصدر أن "هذه الخسائر جرى تعويضها أكثر من خلال الإيرادات المقومة بالدولار".

وتشهد شركات البنية التحتية المالية ارتفاعا في النفقات: أعلن عملاقا الدفع الإلكتروني المدرجتان في البورصة المصرية، وهما إي فاينانس وفوري عن ارتفاع في النفقات خلال الربعين الماضيين. وارتفعت مبيعات إي فاينانس والمصروفات العمومية والإدارية بنسبة 75.4% على أساس سنوي خلال النصف الأول من العام، مدفوعة بزيادة في عدد الموظفين والتوسع في العمليات. وتتوقع الشركة أن تتباطأ هذه النفقات "خلال الفترة المتبقية من العام المالي 2022 وأن تعود إلى طبيعتها في 2023". كما أشارت فوري إلى ارتفاع المصروفات خلال النصف الأول من العام بسبب أنشطة التوظيف والتسويق.

لكن الشركتين قويتان من الناحية التشغيلية: ارتفعت إيرادات فوري بنسبة 35% على أساس سنوي لتسجل 531.29 مليون جنيه، مدفوعة بمضاعفة الإيرادات من خدماتها المصرفية، وفقا لبيان أرباح الشركة (بي دي اف). وعلى الجانب السلبي، تراجع صافي دخل الشركة بنسبة 35% على أساس سنوي في الربع الثاني من عام 2022 إلى 24.15 مليون جنيه بسبب قائمة البنود غير المتكررة، بما في ذلك المصروفات غير النقدية البالغة 21.7 مليون جنيه لبرنامج إثابة الموظفين. وباستبعاد هذه الرسوم، فإن صافي الدخل سينخفض بنسبة 14% على أساس سنوي إلى 41 مليون جنيه. من ناحية أخرى، ضاعفت إي فاينانس صافي دخلها على أساس سنوي ليصل إلى 279.3 مليون جنيه في الربع الثاني من عام 2022، على خلفية زيادة الإيرادات القائمة على المعاملات وعقود استضافة البيانات، وفقا لبيان نتائج الأعمال (بي دي اف). وارتفعت إيرادات الشركة المملوكة للدولة بنسبة 59.3% خلال الربع الأول لتسجل 702.5 مليون جنيه.

تبدو الأمور في تحسن بالنسبة للشركتين: "من المتوقع أن تتراجع نفقات فوري خلال النصف الثاني من العام"، وفق ما قالته رئيسة قطاع التكنولوجيا المالية في سي أي كابيتال نهى بركة لإنتربرايز. وأضافت أن المعاملات غير النقدية لا تزال غير منتشرة بشدة في مصر حتى الآن، لذا فإن إمكانات النمو الهائلة هذه قد تتغلب على أي ضربات متوقعة للنشاط الاستهلاكي بسبب التضخم. ويمكن ملاحظة ذلك من خلال النمو المستمر للمعاملات في كل من فوري وإي فاينانس: نفذت فوري معاملات بإجمالي 614.9 مليون جنيه في النصف الأول من عام 2022، بزيادة قدرها 9.1% على أساس سنوي، بينما قامت شركة إي فاينانس بتنفيذ معاملات بنحو 443.2 مليون جنيه.

النظرة المستقبلية لقطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات ككل إيجابية: مثل قطاع التكنولوجيا المالية، الذي يستفيد من إيلاء الحكومة الأولوية للشمول المالي وتوسعات البنية التحتية للتكنولوجيا المالية، فإن قطاع الاتصالات أيضا غير مخترق ولديه مجال كبير للنمو، وفقا لخالد. هذا يعني أن كلا القطاعين لا يزالان يشهدان الكثير من النمو العضوي الذي يمكن أن يساعد في التغلب على الضغوط والتحديات النقدية الأخرى، كما أكد محلل الاتصالات.

لكن أداء الأسهم متخبط: انخفضت أسهم فوري بنسبة 70% تقريبا هذا العام، بينما انخفضت أسهم إي فاينانس بنسبة 26.5%. وقالت بركة: "القطاع ليس بمنأى عن بقية أداء السوق"، مضيفة أن "سعر السهم ليس انعكاسا لأداء أي من الشركتين، ولكن لأداء السوق ككل". تتخذ شركة إي فاينانس بالفعل إجراءات لدعم سعر سهمها ومعالجة هذا التناقض، مع خطط لإعادة شراء 5% من أسهمها خلال الأشهر التسعة المقبلة.

---

أبرز أخبار البنية التحتية في أسبوع:

• أتمت مجموعة موانئ أبو ظبي صفقة استحواذها على حصة 70% في شركة الشحن والخدمات اللوجستية المصرية إنترناشونال أسوشيتيد كارجو كارير (أي أيه سي سي) مقابل 514 مليون درهم إماراتي (140 مليون دولار).
• قطر تدرس الاستثمار في الموانئ المصرية: وقعت شركة مها كابيتال – الذراع الاستثمارية لجهاز قطر للاستثمار – مذكرة تفاهم مع وزارة النقل لاستكشاف فرص الاستثمار في محطات الحاويات بالموانئ المصرية.
• تخطط شركة إيني الإيطالية للعمل مع مصر لتعزيز قدرتها على تصدير الغاز الطبيعي المسال، كما دعت إيطاليا إلى تعزيز قدراتها لاستيراد الغاز الطبيعي المسال اعتبارا من عام 2023 لتكون قادرة على تلقي المزيد من الواردات.
• تستهدف مصر رفع قيمة صادراتها من الغاز الطبيعي بنحو 50% لتصل إلى 8.5-10 مليارات دولار في العام المالي الحالي 2023/2022، من 6.5 مليار دولار في العام المالي الماضي.