كيف تحل مصر مشكلة فاقد مياه الشرب؟ تشير التقديرات إلى أن مصر تفقد نحو 29% من إجمالي إمدادات مياه الشرب البالغة 10.7 مليار متر مكعب خلال العام المالي 2019/2018 بسبب تقادم شبكة المياه والمباني المخالفة والعشوائيات، وفق ما ذكرته مصادر لإنتربرايز الأسبوع الماضي. وذكر مسؤولون تحدثت إليهم إنتربرايز أن خسائر المياه من الزراعة أكبر بكثير جراء تسريبات الترع وأساليب الزراعة القديمة وهي قضية نخطط للتعمق في تفاصيلها خلال الأسابيع المقبلة.

معوقات تحديث شبكة المياه المتقادمة: بينما تعمل الدولة على خطة قومية للمياه بتكلفة 50 مليار دولار لمواجهة نقص المياه في البلاد، تعمل أيضا على صيانة وتحديث شبكات الري المياه الحالية، مع ضمان تفادي تعرض شبكات المياه الجديدة لنفس المصير. وقال مقاولون ومسؤولون تحدثوا إلى إنتربرايز إن التحديات الرئيسية التي تواجه هذا المشروع تتمثل في حجم التمويل المطلوب، ونقص عدد المقاولين المشاركين في عمليات التحديث، وتداخل هيئات المياه المختلفة. ونستكشف اليوم كيف يتسبب كل من هذه العوامل في إبطاء وتيرة تحديث شبكات مياه الشرب في البلاد.

مشكلة التمويل: بلغت تكلفة تحسين البنية التحتية لشبكة المياه في القاهرة وحدها ما يقرب من 5.5 مليار جنيه خلال السنوات الخمس الماضية، وفق ما ذكره رئيس شركة الصرف الصحي بالقاهرة عادل حسن لإنترابريز، مشيرا إلى أن تكلفة مد مواسير جديدة تتراوح بين ألفي جنيه إلى 20 ألفا للمتر المكعب الواحد على حسب نوع التكنولوجيا المستخدمة.

واضطرت الحكومة نتيجة ذلك إلى إطلاق خطة مدتها 10 سنوات لإنفاق 312 مليار جنيه لتمديد وإحلال خطوط المياه القديمة في أنحاء البلاد، من بينها 10 مليارات جنيه خلال العام الجاري، طبقا لتصريحات خالد صديق المدير التنفيذي لصندوق تطوير العشوائيات التابع لوزارة الإسكان، لإنتربرايز.

لكن الحكومة لم تخصص سوى جزء ضئيل للغاية من إجمالي التمويل المطلوب، وفق ما ذكره منصور بدوي رئيس مجلس إدارة شركة الجيزة لمياه الشرب والصرف الصحي. وأشار بدوي إلى أن شركته طلبت نحو 250 مليون جنيه خلال العام المالي الحالي 2021/2020 لصيانة خطوط الشبكة، لكنها تلقت 27 مليونا فقط. وأضاف أن الشركة لا تزال تنتظر أيضا موافقة الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي على خطة بقيمة 5 مليارات جنيه لتوسيع شبكات الصرف وإنشاء خط جديد للمياه.

حصيلة التسويات في مخالفات البناء قد تكون جزءا من الحل. أحكمت الحكومة قبضتها خلال الأشهر القليلة الماضية على مخالفات قانون البناء، وأجبرت المخالفين على التقدم بطلبات التصالح ودفع مبالغ جدية التصالح على مخالفات البناء في مهلة تنتهي بحلول نهاية أكتوبر المقبل. وباعتبار مخالفات البناء واحدة من الأسباب الرئيسية وراء مشكلة الهدر بشبكات المياه في مصر، تتطلع وزارة الإسكان إلى استخدام جزء من هذه المبالغ في تمويل تحديثات الشبكة. وتنص المادة رقم 8 من قانون مخالفات البناء الذي جرى تعديله مؤخرا (بي دي إف)، على استخدام 39% من إجمالي قيمة التصالحات في تمويل شبكات المياه والصرف الصحي.

تعتمد الحكومة بصورة كبيرة على اتفاقيات القروض من المانحين الدوليين، وفق ما ذكره رئيس شركة الصرف الصحي بالقاهرة لإنتربرايز. وتظهر البيانات المتاحة على الموقع الإلكتروني للشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي مجموعة من المشروعات، بما في ذلك مشاريع صيانة شبكة المياه، تتلقى تمويلات من مؤسسات متعددة الأطراف، من بينها بنك التنمية الأفريقي، والوكالة الفرنسية للتنمية، وبنك الاستثمار الأوروبي، والبنك الدولي. ويبدو أن هذه الاستراتيجية ستستمر. وأضاف حسن أن أحد شركاء التنمية في الاتحاد الأوروبي يدرس حاليا قرضا قيمته 6 مليارات جنيه على شريحتين لتحسين شبكة المياه في البلاد، دون الإفصاح عن اسم المؤسسة.

السندات الخضراء والصكوك: تعمل الحكومة على استراتيجية جديدة لتمويل استراتيجيتها للتحول إلى الاستدامة والاقتصاد الأخضر.

وفي هذا الإطار، تتطلع الحكومة إلى استخدام أدوات الدين المستحدثة التي جرى إصدار تشريعاتها مؤخرا مثل السندات الخضراء والصكوك السيادية. وتمتلك مصر محفظة من المشروعات الخضراء المؤهلة بقيمة 1.9 مليار دولار، في مجالات الطاقة المتجددة والنقل النظيف والإدارة المستدامة للمياه والصرف الصحي والحد من التلوث والسيطرة عليه، بما يجذب المزيد من المستثمرين الذين يهتمون بالعوائد البيئية والمالية، وفق ما صرح به وزير المالية محمد معيط قبيل تنفيذ أول إصدار للسندات السيادية الخضراء لمصر أمس.

ما سبب عدم مشاركة مقاولي القطاع الخاص في صيانة شبكات المياه؟ لا يجد المقاولون الحوافز الكافية بالنسبة لهم للمشاركة في تحديث شبكات المياه، نظرا لانخفاض هوامش أرباح هذه المشاريع. وبدلا من ذلك، تميل شركات المقاولات الأكبر حجما والأكثر خبرة، إلى تركيز جهودها على مشروعات بناء محطات معالجة المياه أو تحلية المياه بنظام البناء والتملك والتشغيل أو الشراكة بين القطاعين العام والخاص لتحقيق أرباح أعلى، حسبما ذكر صديق لإنتربرايز. تتركز معظم المشاكل في الأحياء السكنية، لذلك تستغرق الصيانة والتوسعات وقتا طويلا، كما أنها ليست مربحة مقارنة بالمشروعات الأخرى. ولذلك، تتجنب شركات المقاولات الكبرى قدر الإمكان توظيف آلاتها وموظفيها في مشاريع البنية التحتية الصغيرة، وفق ما صرح به مصدر في شركة المقاولون العرب لإنتربرايز. وحسبما قال مسؤول بشركة إنشاءات أخرى كبرى، "من الصعب أن تنقل معدات باهظة الثمن ومهندسين بأجور عالية لإصلاح تسرب صغير في قرية صغيرة، عادة ما يقوم بذلك شركات أصغر".

ورغم ذلك، يأتي الاعتماد على شركات المقاولات الصغيرة في صيانة البنية التحتية على حساب الجودة. وقال محمد سامي، رئيس الاتحاد المصري لمقاولي التشييد والبناء، إن شركات المقاولات الصغيرة التي تختار العمل في مشاريع توسيع البنية التحتية غالبا ما يواجهون تأخر المدفوعات ويلجأون إلى خفض مواصفات المشاريع لتحقيق أرباح أكبر.

والروتين يزيد الأمور تعقيدا: يدخل قطاع المياه والصرف الصحي ضمن اختصاص أربع هيئات مختلفة هي الجهاز التنفيذي لمشروعات المياه والصرف الصحي، وجهاز تنظيم مياه الشرب والصرف الصحي وحماية المستهلك، وكلاهما يشرف على الإنشاءات، بينما تراقب الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي وشركات المياه في المحافظات الجودة، وفق ما ذكره معاون وزير الإسكان طارق رفاعي لإنتربرايز. طالما كان التداخل في الاختصاصات بين الهيئات والكيانات المختلفة مصدر قلق كبير لدى المقاولين، بحسب سامي، موضحا أن المقاولين يوقعون اتفاقيات مع شركات توزيع المياه الإقليمية، لكن الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي هي التي توقع على التسليم وتعتمد مواصفات مختلفة عن تلك التي تعتمدها الشركات الإقليمية.

وتظل الآمال معلقة أن تسهم التشريعات وتدابير تحسين الجودة وتسريع المدفوعات في حل هاتين المشكلتين: لفض هذا التشابك، أعدت الحكومة تعديلات مقترحة على قانون مياه الشرب ومياه الصرف الصحي والذي يحدد الإطار التنظيمي للقطاع وتمنح التعديلات جهاز تنظيم مياه الشرب والصرف الصحي صلاحيات تنظيمية حول الجهات التي تقوم بإنتاج وتوزيع المياه. وتجعل التعديلات من الجهاز الجهة التنظيمية الرسمية التي تحكم كل من موزعي المياه في القطاعين العام والخاص، وتمنحه سلطة تحديد المشاريع التي يمكن للقطاع الخاص تنفيذها. بالنسبة لحل مشكلة مراقبة الجودة مع صغار المقاولين، تتضمن العقود الخاصة بالمشروعات الجديدة الآن شروطا تتطلب من المقاولين دفع 1% من تكلفة المشروع إلى استشاري مراقبة جودة محترف لمراجعة كافة التفاصيل والمواصفات قبل الحصول على موافقة الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي، وفقا لصديق. وفي غضون ذلك، سرعت الحكومة في الآونة الأخيرة من سداد مستحقات المقاولين لضمان قدرتهم على تسليم المشروعات في الوقت المحدد وبجودة عالية، بحسب سامي.

لكن، وكما أشرنا في قصتنا عن تشريعات المياه، فقد تعثرت هذه الأمور في مجلس النواب، والذي لم يحرز تقدما كبيرا في تمرير قانون مياه الشرب ومياه الصرف الصحي، ومشروع قانون الموارد المائية الذي يهدف إلى تعظيم الاستفادة من الموارد المالية.

وحتى تمرير مشروعي القانون، فإن السبيل الوحيد أمام الحكومة هو تطبيق وسائل استهلاك فعالة من خلال الاعتماد على العدادات الذكية لحساب الاستهلاك بصورة أفضل وزيادة معدلات التحصيل، وفق ما صرح به رئيس الشركة القابضة لمياه الشرب ممدوح رسلان. ونوه رسلان إلى أن الفاقد من المياه تراجع خلال العامين الماضيين من 30% إلى 28% بعد تعزيز الرقابة والتركيز على إحلال الخطوط التي مضى على تركيبها أكثر من 40 عاما.

أبرز أخبار البنية التحتية في أسبوع:

• الحكومة تمدد مهلة التصالح في مخالفات البناء لمدة شهر حتى 30 أكتوبر، ورئيس الوزراء مصطفى مدبولي يقول إن حكومته تلقت 1.4 مليون طلب تصالح حتى الآن.
• الحكومة تسمح باستئناف حركة البناء والتشطيب في البلاد لمن لديهم رخصة حتى 4 طوابق، لحين إصدار إشتراطات البناء الجديدة.
• شركات الأسمنت تناشد الحكومة بالتدخل لإنقاذ القطاع من الانهيار وسط تخمة المعروض وتراجع الطلب مع توقف حركة البناء.
• الرئيس السيسي يفتتح مشروع الشركة المصرية للتكرير البالغة تكلفته 4.3 مليار دولار في منطقة مسطرد والذي تعتبر مصفاته للتكرير أكبر مشروع للقطاع الخاص في أفريقيا، وأكبر شراكة بين القطاع الخاص والدولة في مصر.
• وزارة التجارة والصناعة تعد مذكرة لإعفاء المنشآت الصناعية من الضريبة العقارية وذلك بهدف تخفيف الأعباء عن كاهل القطاع الصناعي.
• الحكومة تراجع تعريفة شحن السيارات الكهربائية وضوابط الترخيص للمحطات.