الرجوع للعدد الكامل
الأربعاء, 22 يناير 2020

تفاصيل "الخطة القومية للمياه" في مصر بتكلفة 50 مليار دولار

تفاصيل "الخطة القومية للمياه" في مصر بتكلفة 50 مليار دولار: خلال مؤتمر أسبوع المياه بالعاصمة اللبنانية بيروت في أبريل 2019 ، أعلن وزير الري محمد عبد العاطي عن خطة قومية للمياه في مصر وذلك لمواجهة نقص المياه في البلاد بتكلفة 50 مليار دولار تستمر حتى 2037. تأتي الخطة في وقت حرج للغاية: التغيرات المناخية تمثل خطرا متناميا على الموارد المائية، كما سيخصم سد النهضة الإثيوبي مباشرة من حصة مصر من مياه النيل في السنوات المقبلة. وتسعى الحكومة إلى التغلب على ندرة المياه من خلال عدة حلول تشمل التوسع في نظم الري الحديثة وزراعة محاصيل زراعية أقل استهلاكا للمياه وإنشاء محطات تحلية للمياه وأخرى.

ويتصدر الاستثمار في المياه حاليا أولويات الحكومة، إلى جانب البنية التحتية للنقل والطاقة أيضا. وتزداد أهمية المياه كمسألة أمن قومي، ويرجع الفضل في ذلك إلى إثيوبيا. وتعد محطات تحلية المياه ومعالجة الصرف الصحي أكثر مشروعات البنية التحتية للمياه تكلفة. لذلك سنركز عليها في هذا التقرير مع الإشارة إلى عدد من مشروعات المياه الأخرى.

وكيف تخطط الحكومة لتنفيذ تلك المشروعات؟ وهل هي كافية؟ هل هناك بدائل أفضل؟ وكيف سنغطي تكلفتها؟

في البداية، نحن نحتاج إلى 70-75 مليار متر مكعب من المياه، طبقا لأحمد فوزي دياب، أستاذ الموارد المائية بمعهد بحوث الصحراء والاستشاري الدولي. وصرح دياب لإنتربرايز بأن تلك الكمية مقدرة بناء على التوقعات المستقبلية والزيادة السكانية المقبلة.

وبحسب تقرير البنك الدولي حول البنية التحتية في مصر، فإن البنية التحتية للمياه تحتاج استثمارات تقدر بـ 45 مليار دولار إضافية عن الاستثمارات في المشروعات الأساسية حاليا. وليس لدى 75% من المناطق الريفية منشآت لمعالجة مياه الصرف الصحي ويشير تقرير البنك الدولي إلى أنه يجب استثمار 14 مليار دولار لإنشائها.

ويمكن مواجهة ذلك النقص من خلال مسارين، أولهما التحلية. وقد أعلنت الحكومة في أغسطس الماضي اعتزامها بناء 39 محطة لتحلية المياه بقدرة 1.4 مليون متر مكعب يوميا. وتتكلف المحطات حوالي 29.3 مليار جنيه، وجاري بناؤها في محافظات مرسى مطروح والبحر الأحمر وجنوب وشمال سيناء وبورسعيد والدقهلية والسويس، وفقا لما جاء في تقرير مطلع الشهر الحالي. ومن بين تلك المحطات، 16 محطة تحظى بأولوية لسرعة التنفيذ ومن المقرر افتتاحها العام الجاري. ومن المتوقع أن تضيف هذه المحطات 550 ألف متر مكعب يوميا مع بدء تشغيلها، لتصل القدرة الإجمالية لتحلية المياه في مصر إلى ما يزيد عن مليون متر مكعب يوميا

وبنهاية 2022، من المتوقع أن يتم إضافة 670 ألف متر مكعب يوميا وعلى مدى أبعد، سوف يضاف 900 ألف متر مكعب آخرى يوميا، لتزيد القدرة الإجمالية لتحلية المياه في مصر إلى حوالي 2.5 مليون متر مكعب في 2037، وفقا لما صرح به حسام شبل، استشاري التحلية بالشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي.

المسار الثاني هو مياه الصرف الصحي. استكملت الحكومة تدشين 26 من إجمالي 52 محطة معالجة لمياه الصرف الصحي في الصعيد، ومن المقرر استكمال 26 المتبقية بنهاية العام. وسوف يكون لتلك المحطات بمجرد إتمامها قدرة إجمالية 418 مليون متر مكعب سنويا تكفي 8 مليون شخص. وتقدر التكلفة الإجمالية لتلك المحطات 8.1 مليار جنيه، وفقا لما صرح به وزير الإسكان عاصم الجزار في تصريحات في مارس الماضي.

ومن أبرز المشروعات والاستثمارات في ذلك الإطار:

وهل يجب إعطاء معالجة مياه الصرف الصحي الأولوية بدلا من تحلية مياه البحر؟ يقول دياب إنه يجب أن تعاد صياغة السياسات المائية لإعطاء الأولوية لمعالجة مياه الصرف الزراعي والصناعي، للحفاظ على ما لدينا من موارد نحتاج إليها مباشرة. ويوضح دياب أن المياه المعالجة يمكن استخدامها للري ومع معالجة جيدة يمكن استخدامها للشرب أيضا، بينما نحتاج تحلية المياه تكلفة أعلى وطاقة أكبر وصيانة أصعب والتي قد تكون حلا علي المدى البعيد. ويقول شبل، الاستشاري بالشركة القابضة للمياه، إن أكبر تحدي يواجه مشروعات تحلية المياه هو أن مكوناتها مستوردة، وهو ما يمكن التغلب عليه بإيجاد طرق لتصنيعها محليا من أجل تخفيض التكلفة.

وماذا عن البدائل؟ يقترح دياب معالجة المياه الجوفية في المناطق الساحلية كبديل سريع ورخيص عن التحلية. ويضيف أنه من الممكن ري 5 ملايين فدان بمياه جوفية معالجة بتكلفة 20% وطاقة 30% فقط مقارنة بمياه البحر المحلاة.

تغطية التمويل: آخر قرض حصلت عليه مصر في هذا الإطار كان من بنك التنمية الأفريقي الذي وافق في ديسمبر الماضي على منح مصر 109 مليون يورو لإنشاء محطات معالجة مياه الصرف الصحي في مناطق ريفية بالأقصر. كما وقعت الحكومة اتفاقية بقرض عام 2018 بقيمة 172 مليون يورو من بنك الاستثمار الأوروبي إضافة إلى اتفاقية أخرى مع البنك الدولي في نفس العام بقيمة 300 مليون دولار، وذلك لبناء محطات مجاري وصرف صحي. كما سيتم توجيه اتفاقية بقرض بقيمة 25 مليون دينار كويتي من الصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية لإنشاء محطة معالجة لمياه الصرف الصحي بالشرقية.

منح: وقدمت الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية منح بقيمة 65 مليون دولار لتنفيذ إصلاحات بمشروعات البنية التحتية والمياه، كما قدم صندوق التعاون الاقتصادي الأفريقي الكوري منحة بقيمة 600 ألف دولار لإنشاء محطة معالجة في أبو رواش.

وتتركز استثمارات القطاع الخاص على معالجة مياه الصرف، حيث أنشأت شركتي حسن علام القابضة وعبد اللطيف جميل شركة مشتركة في أبريل الماضي لتنمية والاستثمار في مشروعات المياه بمصر. وستمول الشركة مشروعات البنية التحتية لمياه الشرب والصرف الصحي بنظام البناء والتشغيل والتسليم ونظام البناء والتملك والتشغيل إلى جانب ضخ الاستثمارات وتقديم خدمات الصيانة وأعمال التشغيل. وستركز استراتيجية الشراكة على عمليات استحواذ على مشروعات قائمة وشركات التشغيل والصيانة، إلى جانب إقامة مشروعات جديدة بأحجام مختلفة. وستقوم كل من H.A Utilities التابعة لحسن علام القابضة وألمار لحلول المياه التابعة لعبداللطيف جميل للطاقة بإدارة الشركة. كما أسندت هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة لحسن علام تنفيذ مشروع محطة معالجة مياه بقيمة 2.2 مليار جنيه بالعاصمة الإدارية الجديدة. وتتضمن خطة أوراسكوم كونستراكشون لمشروعات المياه عام 2019 مشروع إنشاء محطة معالجة لمياه الصرف الصحي تخدم 6 مليون شخص.

أبرز أخبار البنية التحتية في أسبوع:

  • شركة أكتيس للاستثمار المباشر تنوي توجيه 3 مليار جنيه إسترليني للاستثمار في مشروعات البنية التحتية للطاقة في مصر خلال 3 سنوات مقبلة.
  • أوراسكوم كونستراكشون تضيف تعاقدات جديدة بقيمة 770 مليون دولار في الربع الرابع من 2019، في مشروعات بقطاعات البنية التحتية والرعاية الصحية واللوجستيات.
  • بدء العمل لإنشاء مدينة "كابيتال ميد" الطبية بمدينة بدر قرب العاصمة الإدارية الجديدة، وتعتزم شركة إيجبت كير إطلاق مرحلتها الأولى بتكلفة 18 مليار جنيه خلال 30 شهرا.
  • انخفاض صادرات الكهرباء بنسبة 15% ما بين يوليو ونوفمبر العام الماضي، في وقت تسعى فيه مصر على زيادة قدرات خط الربط الكهربائي مع الأردن لزيادة الصادرات.
  • بدء أعمال إنشاء منطقة لوجيستية في محافظة الوادي الجديد بتكلفة 2.5 مليار جنيه بالاشتراك مع جهاز تنمية التجارة الداخلية، وتخصص المنطقة للتمور والمحاصيل الأخرى.

هذه النشرة اليومية تقوم بإصدارها شركة انتربرايز فنشرز لإعداد وتطوير المحتوى الإلكتروني (شركة ذات مسئولية محدودة – سجل تجاري رقم 83594).

الملخصات الإخبارية والمحتويات الواردة بنشرة «انتربرايز» معروضة للاطلاع فقط، ولا ينبغي اتخاذ أية قرارات جوهرية دون الرجوع إلى مصدر الخبر بلغته الأصلية. كما أن محتويات النشرة تقدم “كما هي – دون استقطاع”، ولا تتحمل الشركة أو أي من العاملين لديها أو أية مسئولية تجاه دقة أو صلاحية البيانات الواردة بالنشرة باعتبارها ملخصات إخبارية.2022 Enterprise Ventures LLC ©

نشرة «إنتربرايز» الإخبارية تأتيكم برعاية «بنك HSBC مصر»، البنك الرائد للشركات والأفراد في مصر (رقم التسجيل الضريببي: 715-901-204)، و«المجموعة المالية هيرميس»، شركة الخدمات المالية الرائدة في الأسواق الناشئة والمبتدئة (رقم التسجيل الضريبي: 385-178-200)، و«سوديك»، شركة التطوير العقاري المصرية الرائدة (رقم التسجيل الضريبي:002-168-212)، و«سوما باي»، شريكنا لعطلات البحر الأحمر (رقم التسجيل الضريبي: 300-903-204)، و«إنفنيتي»، المتخصصة في حلول الطاقة المتجددة للمدن والمصانع والمنازل في مصر (رقم التسجيل الضريبي: 359-939-474)، و«سيرا»، رواد تقديم خدمات التعليم قبل الجامعي والجامعي بالقطاع الخاص في مصر (رقم التسجيل الضريبي: 608-069-200)، و«أوراسكوم كونستراكشون»، رائدة مشروعات البنية التحتية في مصر وخارجها (رقم التسجيل الضريبي: 806-988-229)، و«محرم وشركاه»، الشريك الرائد للسياسات العامة والعلاقات الحكومية (رقم التسجيل الضريبي: 459-112-616)، و«بالم هيلز للتعمير»، المطور الرائد للعقارات التجارية والسكنية (رقم التسجيل الضريبي: 014-737-432)، و«اتصالات مصر»، مزودة خدمات الاتصالات الرائدة في مصر (رقم التسجيل الضريبي: 579-071-235) و«مجموعة التنمية الصناعية (آي دي جي)»، المطور الرائد للمناطق الصناعية في مصر (رقم التسجيل الضريبي 253-965-266).