رفع أسعار الغاز يقطع الطريق نحو الاعتماد عليه في صناعة الأسمنت والطوب: رفعت الحكومة أسعار توريد الغاز الطبيعي لمصانع الأسمنت والطوب قبل يومين. سيمنع القرار بشكل أساسي أي احتمالية لزيادة اعتماد مصانع الأسمنت على الغاز الطبيعي كمصدر للطاقة. ولكن قد يكون الأثر محدودا على تكلفة الإنتاج وأسعار البيع بالقطاع، نظرا لتوافر خطوط لتوصيل الغاز لدى 50% فقط من المصنعين، فضلا عن أن حصة الغاز من مزيج الطاقة لا تتعدى الـ 20% على مستوى السوق، وفق ما أكده ممثلو شركات أسمنت لإنتربرايز. أما قمائن الطوب فستواجه مشكلة نظرا لاعتمادها بنسبة كبيرة على الغاز.

تذكير- ارتفع سعر توريد الغاز الطبيعي لمصانع الأسمنت بنسبة 108%، ليصل إلى 12 دولار لكل مليون وحدة حرارية بريطانية، من 5.75 دولار لكل مليون وحدة حرارية بريطانية سابقا. وارتفع سعر التوريد لقمائن الطوب إلى 110 جنيهات لكل مليون وحدة حرارية بريطانية، من 73 جنيها لكل مليون وحدة حرارية بريطانية في السابق، بموجب قرار رئيس مجلس الوزراء المنشور بالجريدة الرسمية.

الدافع وراء القرار: يبدو أن احتياج الدولة للعملة الصعبة وارتفاع أسعار الغاز عالميا السبب الرئيسي في زيادة أسعار التوريد للمصانع العاملة في السوق المحلية، وفق ما قاله رئيس جمعية مستثمرى الغاز محمد سعد الدين لإنتربرايز. وأضاف سعد الدين أن الحكومة تمضي قدما في ترشيد الاستهلاك المحلي من الكهرباء لتوفير جزء من الغاز اللازم لتشغيل محطات التوليد، بهدف تصديره إلى الخارج للاستفادة من الأسعار العالمية المرتفعة في تعزيز مواردها من العملة الصعبة.

تأثير “محدود” على تكلفة الإنتاج: لن يكون للزيادة الأخيرة في أسعار توريد الغاز لمصانع الأسمنت أثرا كبيرا على تكلفة الإنتاج، إذ تعتمد غالبية المصانع على الفحم بشكل أساسي في تشغيل الأفران، وفق ما أكده ممثلون عن الشركات في حديثهم لإنتربرايز. ولا يوجد سوى مصنع واحد فقط يعتمد على الغاز بنسبة كبيرة تبلغ 30-40%، وهو مصنع العريش للأسمنت المملوك لجهاز مشروعات الخدمة الوطنية التابع للقوات المسلحة، حسبما ذكر رئيس شعبة مواد البناء بالغرفة التجارية أحمد الزيني لإنتربرايز. وأضاف الزيني أن مصنع العريش يبيع الأسمنت بسعر منخفض حاليا، وبالتالي فإن سعره لن يتجاوز أسعار السوق السائدة إذا زادت التكلفة الإنتاجية عليه نتيجة لقرار رفع سعر الغاز.

ثلاث شركات مدرجة في البورصة المصرية أكدت بالفعل عدم تأثرها تماما بالزيادة: لن تتأثر التكلفة التشغيلية لمصانع الأسمنت التابعة لشركات مصر للأسمنت قنا وأسمنت سيناء ومصر بني سويف للأسمنت بزيادة أسعار توريد الغاز، إذ لا يدخل ضمن مزيج الطاقة المستخدم لتشغيل خطوط الإنتاج، حسبما أفصحت الشركات في بيانات منفصلة للبورصة المصرية أمس (بي دي إف- هنا وهنا وهنا).

ليس للغاز حصة كبيرة في مزيج الطاقة بصناعة الأسمنت: تقدر حصة الغاز من مزيج الطاقة المستخدمة في مصانع الأسمنت بين 10-20% لدى الوحدات الصناعية التي تمتلك خطوط توصيل الغاز والتي لا تتعدى 50% من المصانع العاملة في السوق، وفق ما ذكره رئيس شعبة الأسمنت باتحاد الصناعات المصرية، أحمد شيرين كريم، لإنتربرايز. ومنذ أزمة الغاز في 2012 و2013 لم يعد الغاز مصدرا رئيسيا للطاقة لدى العديد من الشركات في السوق، حسبما قال الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لشركة العربية للأسمنت سيرخيو ألكانتاريا لإنتربرايز. تستخدم نحو 16 شركة من أصل 18 شركة أسمنت الفحم في جزء واحد على الأقل من عملية تصنيع الأسمنت. وتبلغ تكاليف الطاقة ما يقرب من 70% من النفقات التي تدخل في إنتاج الأسمنت.

ومن غير المحتمل أن يتجه أحد للغاز الطبيعي بعد القرار: الأسعار الجديدة تمنع فعليا مصانع الأسمنت من التفكير في زيادة الاعتماد على الغاز الطبيعي، حسبما يرى كريم.

ولكن القطاع بحاجة إلى توجيه تمويلات إضافية لتنويع خيارات الطاقة: توقع كريم أن مصانع الأسمنت التي تستخدم الغاز ستتجه بالكامل إلى مصادر وقود بديلة للغاز كالفحم بشكل أساسي ثم المازوت والطاقة المنتجة من محطات تدوير المخلفات. وأضاف أن القطاع يحتاج أيضا إلى المزيد من التمويلات للاستثمار في مصادر طاقة بديلة كاستغلال فائض الحرارة في أفران المصانع لتوليد الكهرباء وخفض الانبعاثات.

“أسعار الغاز الجديدة لن تكون السبب في عدم استثمار قطاع الأسمنت في تقليل البصمة الكربونية أو التوسع في استخدام الوقود البديل”، وفق ما قاله العضو المنتدب و الرئيس التنفيذي لشركة العربية للأسمنت، سرخيو ألكانتاريا لإنتربرايز. وأضاف ألكانتاريا أن هذا النوع من الاستثمار يرتبط ارتباطا مباشرا بجدوى وربحية الصناعة التي كانت غائبة بل وسلبية لسنوات عديدة. حتى في الوقت الحالي، لا تكفي ربحية القطاع للشروع في النفقات الرأسمالية الكبيرة المطلوبة”. وقد يعتقد البعض أن تحقيق صافي ربح، بقيمة 100 مليون جنيه على سبيل المثال “مرتفع للغاية”، ولكن إذا كانت استثمارات المصنع الذي يحقق هذه الربحية تعادل 12 مليار جنيه، فمن الواضح أن هذا المبلغ من صافي الربح ضئيل ولا يمكن أن يدفع نحو أي نوع من الاستثمار، حسبما أوضح ألكانتاريا.

وبالنسبة لقمائن الطوب الطفلي فإن أسعار الغاز الجديدة ستغير المعادلة: يمثل الغاز ما بين 30-40% من تكاليف إنتاج الطوب الطفلي وبالتالي من المتوقع أن ترتفع تلك التكلفة بعد الزيادة الكبيرة في أسعار توريد الغاز للمصانع وبالتالي أسعار الطوب الطفلي التي تتراوح حاليا بين 900-1000 جنيه للألف طوبة بمقاساتها المختلفة، وفق ما قاله رئيس شعبة الحراريات والطوب باتحاد الصناعات المصرية، على سنجر لإنتربرايز. وأضاف سنجر أن الصناعة تعاني منذ سنوات، إذ لا يعمل سوى 400 مصنع فقط حاليا من بين أكثر ألف مصنع مسجل بالشعبة منذ عام 2018، كما تعتمد المصانع على المازوت المستورد والتي تعاني من أجل تمويل وارداتها بالدولار فضلا عن الاشتراطات البيئية للصناعة بشكل عام.

ولكن يظل الحل لقمائن الطوب الطفلي هو الاعتماد بشكل أكبر على بدائل الغاز: من المتوقع اتجاه مصانع الطوب إلى التوسع في استخدام المازوت والوقود الحيوي والوقود المنتج من تدوير المخلفات بشكل أكبر خلال الفترة المقبلة، حسبما يعتقد سنجر.

هل سيرتفع السعر للمستهلك؟ هناك رأيان: “بالطبع الزيادة في أسعار أي مادة خام تعني زيادة في تكاليف إنتاج مختلف المنتجات، وبالتالي ينبغي أن يرتفع سعر البيع أيضا”، حسبما قال ألكانتاريا لإنتربرايز. بينما يرى كريم أن الزيادة الأخيرة في أسعار الغاز سترفع تكلفة الإنتاج لدى مصانع الأسمنت التي تشغل به بعض خطوطها، لكن التسعير يخضع بشكل أساسي للعرض والطلب في السوق. ويلزم جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية شركات الأسمنت بوضع سقف للإنتاج يتناسب مع مستوى الطلب المتوقع، بموجب قرار خفض الإنتاج الذي جرى تمديده حتى منتصف يوليو 2023. أما بالنسبة للطوب الطفلي، فإن الحكومة وشركات المقاولات تعتمد في تنفيذ مشروعاتها على الطوب الأسمنتي، بينما يشهد الطلب على الطوب الطفلي تراجع مستمر من قبل المستهلكين الأفراد بسبب وقف تراخيص البناء، بحسب الزيني.

---

أبرز أخبار البنية التحتية في أسبوع:

• ستقوم شركة جي 42 التي تتخذ من الإمارات مقرا لها وبنية تكنولوجيز بنشر البنية التحتية الرقمية اللازمة لحلول الذكاء الاصطناعي، مثل مراكز البيانات وأبراج الاتصالات والتقنيات السحابية في مصر بموجب شراكة قائمة على الاستثمار.
• بدأ الخميس الماضي التشغيل التجريبي بالركاب للجزء الأول من المرحلة الثالثة للخط الثالث لمترو الأنفاق في المسافة بين محطة العتبة إلى الكيت كات، على أن يكون التشغيل الرسمي للمرحلة خلال قمة COP27 في نوفمبر.
• اقتنصت مجموعة ديمي البلجيكية تنفيذ أعمال تكريك ضمن مشروع تطوير ميناء أبو قير البحرى. وتستهدف عملية التكريك خدمة عدد من المشروعات، منها إنشاء عدد من الجزر الجديدة، ومارينا يخوت عالمي قبالة المعمورة والمنتزه بالإسكندرية.