البنية التحتية: ما الذي سيحدث في عام 2021؟ (الجزء 2): في الأسبوع الماضي تناولنا اثنين من خمسة مجالات رئيسية للبنية التحتية نتوقع أن تكون مجالات تركيز للسياسة الحكومية أو توفير فرص استثمارية في عام 2021، وهي المياه والطاقة المتجددة. أما اليوم فينصب تركيزنا على ثلاثة مجالات: النقل (بما في ذلك نقل الغاز الطبيعي)، والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، ومشاركة الشركات المصرية في "إعادة الإعمار" في العراق.

استثمارات كبيرة في انتظار النقل: يظل تطوير البنية التحتية القديمة للسكك الحديدية من مجالات الاستثمار ذات الأولوية للحكومة ومؤسسات التمويل الدولية على حد سواء. وتفاوض الحكومة البنك الدولي على قرضين بقيمة 400 مليون دولار لمشروع تطوير منظومة السكك الحديدية، إلى جوار تخصيصها 141 مليار جنيه للإنفاق على تجديد المنظومة حتى عام 2022.

هناك اتفاقيات رئيسية أخرى (بي دي إف) منها: اتفاقية بقيمة 1.27 مليار دولار مع بنك الاستثمار الأوروبي لتمويل توسعة وإعادة تأهيل ترام الرمل وخط سكك حديد أبو قير بالإسكندرية، وتطوير الخط الثاني لمترو القاهرة. واتفاقية بقيمة 1.2 مليار دولار مع بنك الصين للتصدير والاستيراد لتمويل مشروع القطار المكهرب. واتفاقية بقيمة 59 مليون دولار مع الوكالة الفرنسية للتنمية لتجديد الخط الأول لمترو القاهرة. وخصصت الحكومة بالفعل جزءا يصل إلى 500 مليون دولار من حصيلة إصدار السندات الخضراء في سبتمبر لمشروعي المونوريل البالغة قيمتهما 4.5 مليار دولار، في حين أعلن بنك كريدي أجريكول مؤخرا أنه يعكف على ترتيب وتسويق قرض مشترك بقيمة 1.9 مليار يورو لتمويل خطي المونوريل.

بالتعاون مع القطاع الخاص: وقعت المنطقة الاقتصادية لقناة السويس وصندوق مصر السيادي اتفاقية أواخر العام الماضي لتأسيس شركة متخصصة في إنتاج عربات السكة الحديد وتأهيلها، وهي الشركة الوطنية لصناعات السكك الحديدية (نيرك)، والتي يتوقع أن تستثمر نحو 10 مليارات دولار في السنوات القليلة المقبلة. ومن المرجح أن يكون الجزء الأكبر من أسهم نيرك ملكا للقطاع الخاص، إذ تمتلك شركات أوراسكوم كونستراكشون وسامكريت وحسن علام وشركة رابعة حصصا فيها، بينما تستحوذ أوراسكوم كونستراكشون وحدها على 15% من الأسهم، وفقا لبيان وزارة التخطيط (بي دي إف).

خطة التحول نحو الغاز الطبيعي مستمرة: من المتوقع أن يتركز الضوء خلال 2021 على خطة الحكومة لتحويل 250 ألف سيارة للعمل بنظام الوقود المزدوج (بنزين وغاز طبيعي) حتى عام 2023. وبعد تحويل نحو 42 ألف سيارة العام الماضي، أعلن وزير البترول طارق الملا استهداف 70 ألف سيارة خلال العام الحالي، و90 ألفا في كل من 2022 و2023. وأكد البنك المركزي المصري توفير 15 مليار جنيه للبنوك لإقراض أصحاب السيارات الراغبين في تحويل سياراتهم بمعرض جو جرين. ومن المقرر أن يدفع العملاء سعر فائدة ثابتا قدره 3%، على أن تتراوح آجال القرض بين 7-10 سنوات. ويخطط البنك الأهلي المصري لتمويل استبدال السيارات بما قيمته 5-7 مليار جنيه. هذا بالإضافة إلى تخصيص الحكومة 1.2 مليار جنيه مقدمة من جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر العام الماضي.

وسيكون بناء محطات تموين السيارات بالغاز الطبيعي من أولويات العام الجديد، مع اتجاه شركة طاقة عربية وشركتين حكوميتين لإنشاء نحو 300 محطة خلال 3 أعوام، كما أعلن البنك المركزي عن تمويلات بقيمة 5.3 مليار جنيه للمساهمة في تكاليف بناء المحطات. ويبلغ نصيب "طاقة عربية" من المحطات المستهدفة 180 محطة بتكلفة 3.6 مليار جنيه بينها 40 خلال العام الجاري بتكلفة 800 مليون جنيه. وتتفاوض الحكومة مع 9 شركات لإنتاج 12 طرازا من سيارات الملاكي والميكروباص والأجرة العاملة بالغاز الطبيعي محليا، مع توفير حوافز تشجيعية لهم.

وتستهدف وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات استقطاب المزيد من شركات الاستثمار المغامر العالمية إلى مصر: تعكف وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات على تطوير استراتيجية جديدة للتركيز على جذب شركات رأس المال المخاطر العالمية لتمويل الشركات المصرية الناشئة خاصة العاملة بمحافظات خارج القاهرة والإسكندرية، وفق ما ذكره مسؤولون لإنتربرايز. وتستهدف الوزارة نموا بـ 16% خلال العام الجاري، بحسب الوزير عمرو طلعت في تصريح لقناة العربية (شاهد 7:34 دقيقة). وتقول المصادر إن خطة الوزارة تتضمن التوسع في أنشطة التعهيد.

ونجحت العديد من الشركات المصرية الناشئة في الحصول على تمويلات من شركات رأس المال المخاطر خلال 2020، بزيادة 50% خلال العام وبعدد 49 استثمارا، مقابل 33 في 2019، بحسب إحصاء إنتربرايز. وبلغت تلك الاستثمارات 100 مليون دولار خلال العام الماضي مقابل 88 مليون دولار في 2019. وارتفع متوسط قيمة الاستثمار الواحد بمقدار الضعفين في 2020 مقابل 2019. وجاء في صدارة القطاعات الجاذبة للاستثمارات التكنولوجيا المالية والتجارة الإلكترونية والشركات الناشئة المرتبطة بالتكنولوجيا.

ويعد قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات هو الأسرع نموا في مصر خلال العام المالي 2020/2019، بنسبة 15.2% على أساس سنوي، بحسب بيانات وزارة الاتصالات. وجاء ذلك مدفوعا بتحقيق الشركات الناشئة في مجال التكنولوجيا وخاصة التكنولوجيا المالية معدلات نمو واستثمارات كبيرة بسبب الجائحة. وقفزت مبيعات التجارة الإلكترونية مع تفشي الفيروس وحتى يونيو الماضي بنسبة 80%، فيما أفصحت الشركات عن زيادة مبيعاتها عبر الإنترنت بنسبة 15% مقارنة بما قبل الجائحة. كما ارتفع استخدام المحافظ الإلكترونية بنسبة 17% على الأقل إلى 14.4 مليون ما بين مارس وأكتوبر كما ازداد استخدام كروت السداد الإلكتروني بنسبة 7% في النصف الأول من 2020.

كما نتطلع في 2021 لبرنامج النفط مقابل إعادة الإعمار المصري العراقي المشترك، والذي ستقوم خلاله الشركات المصرية بتنفيذ مشروعات تنموية في العراق مقابل صادرات النفط، وتم توقيع 15 مذكرة تفاهم في هذا الشأن خلال أكتوبر الماضي. وتتضمن مجالات التعاون إعادة بناء شبكة الكهرباء العراقية والإسكان الاجتماعي وبناء الطرق والزراعة وتمويل الشركات الصغيرة والمتوسطة والاستثمار في البنية التحتية والتعاون في صناعة الأدوية والتعدين والمسح الجيولوجي.

أبرز أخبار البنية التحتية هذا الأسبوع:

• وزارة الموارد المائية والري تستهدف الانتهاء من تأهيل 7 آلاف كيلو متر من الترع في منتصف 2022، وهي المرحلة الأولى من مشروع تبطين وتأهيل الترع الذي انطلق العام الماضي لتقليل فاقد المياه الناجم عن الترشيح.
• شركة طاقة عربية التابعة للقلعة تعتزم استثمار 3.6 مليار جنيه لبناء 180 محطة وقود للغاز الطبيعي بحلول 2023 وهو ما يشكل أكثر من نصف عدد المحطات التي تستهدف الحكومة إنشائها خلال نفس الفترة.
• الديار القطرية تحصل على الضوء الأخضر من هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة لاستئناف مشروع "سيتي جيت" بالقاهرة الجديدة، بعد توقف دام 4 سنوات بسبب نزاع بين الطرفين.
• شركة ماريوت العالمية تدرس إنشاء عدد من الفنادق ذات الثلاث والأربع نجوم في أسوان والعلمين الجديدة والساحل الشمالي.
• وزارة النقل تطرح قريبا مناقصتين لتنفيذ مشروعي تحويل خط سكة حديد أبو قير إلى مترو وتطوير ترام الرمل بالإسكندرية.