هل قانون إدارة المخلفات هو الحل لقطاع غير منظم؟ يضع قانون تنظيم إدارة المخلفات الجديد في مصر، الذي صدق عليه الرئيس عبد الفتاح السيسي في أكتوبر 2020، إطار عمل طموحا لجمع المخلفات والتخلص منها وإعادة تدويرها، وفق ما قالته عدة مصادر على صلة بالأمر لإنتربرايز. ويهدف القانون لحل المشكلات الهيكلية في استراتيجية البلاد المتعلقة بإدارة المخلفات من بينها غياب بنية تحتية لجمع المخلفات على مستوى الجمهورية وانخفاض أرباح إعادة تدوير المخلفات الذي جاء عقب رفع الدعم الحكومي في 2015. أحالت وزارة البيئة منتصف الشهر الجاري المسودة النهائية للائحة التنفيذية لقانون تنظيم إدارة المخلفات إلى مجلس الوزراء لمراجعتها وإقرارها رسميا، ومن المقرر أن تصدر اللائحة خلال 6-8 أسابيع.

وتنظر شركات إدارة المخلفات التي تحدثها معها إنتربرايز للقانون على أنه خطوة في الاتجاه الصحيح. يقول طارق بركات، مدير تطوير الأعمال لتحويل المخلفات إلى طاقة لدى شركة إنفينيتي إن القانون الجديد يضع القواعد ويحدد الأدوار والمسؤوليات بصورة فعالة ويشجع القطاع الخاص على اقتحام السوق. ومع ذلك، يجب بذل المزيد من الجهد، وفقا للجهات الفاعلة في القطاع التي تواصلنا معها، خاصة عندما يتعلق الأمر بجعل الأمر مجديا من الناحية الاقتصادية لشركات إدارة المخلفات لمواصلة العمل وجذب للاستثمارات الخارجية.

لماذا تحتاج مصر إطار العمل؟ تفتقد مصر هيكل قومي موحد لإدارة المخلفات ولم يكن لديها جهاز مركزي لوضع التشريعات والقوانين، بحسب عدة مصادر. ويقول محمد نبيل هزاع، الشريك في مكتب الشرقاوى و سرحان للمحاماه و الإستشارات القانونية، إن لوائح إدارة المخلفات استندت إلى قانون النظافة العامة الذي جرى تعديله آخر مرة في 1976، وقانون البيئة الذي عُدل آخر مرة في عام 2009.

وحاليا، تؤثر اللا مركزية على كفاءة القطاع، إذ يجري جمع المخلفات بشكل غير منظم وغير رسمي وذلك على مستوى كل محافظة، بحسب مستشار وزيرة البيئة علي أبو سنة لإنتربرايز. ويمكن أن تختلف السياسات وهياكل الحوافز بين المحافظات اختلافا كبيرا مما يغير كذلك من مدى ربحية الأطراف في القطاع. وأضاف أبو سنة أن الاقتصاد غير الرسمي له تأثير كبير أيضا في حالة الاضطراب هذه، مع تطبيق معايير متفاوتة للتخلص من المخلفات وإعادة تدويرها.

ماذا عن الربحية؟ تدفع شركة جيوسايكل مصر لإدارة المخلفات الإيجار ورسوم الكهرباء للعمل على أرض مستأجرة من محافظة واحدة، وفق تصريحات مدير التجارة وسلسلة الإمدادات لدى الشركة هشام الجارحي لإنتربرايز. وقال الجارحي: "ينبغي أن نعمل دون دفع أي رسوم أو حتى نحصل على رواتب نظير عملنا لأننا نؤدي خدمة مهمة من خلال معالجة مخلفات المحافظة،" مضيفا أنه يعتقد أن المحافظات الأخرى تعمل بصورة مختلفة إذ يدفع بعضها لشركات إدارة المخلفات.

القانون الجديد سيعمل على وضع إطار عمل مركزي: ينص القانون على إنشاء هيئة حكومية لإدارة جمع المخلفات والتخلص منها للمرة الأولى، بحسب أبو سنة، إذ يوسع القانون من صلاحيات جهاز تنظيم إدارة المخلفات، فبدلا من أن تكون مجرد وسيط، ستضع الآن اللوائح المنظمة للعملية وتجمع الرسوم وتقدم المشورة لأصحاب المصلحة بالإضافة إلى امتلاكها سلطة تفتيش المنشآت والحث على اتخاذ إجراءات قانونية في حالة حدوث انتهاكات للقانون، بحسب هزاع.

إذا فإن عملية التخلص من المخلفات ستتم بتوجيهات من جهاز تنظيم إدارة المخلفات: ستستمر المحافظات في وضع خططها للتخلص الآمن من المخلفات، لكن يجب أن تخضع هذه الخطط لتوجيهات جهاز تنظيم إدارة المخلفات وتحصل على موافقة لجنة وزارية، وفق هزاع. وربما يتوجب على شركات إدارة المخلفات، مثل شركة جيوسايكل، الاستمرار في دفع رسوم المستخدم لكن اللجنة الوزارية المعنية ستراجع قيمة هذه الرسوم، حسبما أضاف هزاع. ويعتقد أيضا أن هذا قد يطيل في البداية من عملية إتمام الاتفاقيات، لكنه يراها خطوة إيجابية على طريق توحيد المعايير، إذ "لن نرى معاييرا متباينة تباينا كبيرا بين المحافظة والأخرى".

ويحدد القانون متطلبات أكثر صرامة للشركات العاملة في مجال إدارة المخلفات للحصول على التراخيص: يجب أن تحصل شركات إدارة المخلفات على ترخيص من جهاز تنظيم إدارة المخلفات للعمل بصورة قانونية، وستخضع الشركات المنتجة للمخلفات لعقوبات إذا لم تتخلص منها بصورة مناسبة، وفق هزاع.

وهناك عقوبات على عدم الامتثال للشركات الراغبة في التخلص من المخلفات: تختلف عقوبات التخلص غير السليم من المخلفات بحسب المخالفة، بحسب هزاع. وبالنسبة للمخلفات غير الخطرة، تكون العقوبات عادة غرامة تتراوح بين 10 آلاف و 100 ألف جنيه، مع احتمال السجن لتكرار المخالفات. وبالنسبة للمخلفات الخطرة، يمكن أن تتراوح العقوبات بين 100 ألف ومليون جنيه، والحبس، أو حتى 500 ألف إلى 3 ملايين جنيه والحبس في حالة إلقاء المخلفات في المجاري المائية، كما يقول هزاع.

وتعتزم الحكومة إنفاق المزيد على إدارة المخلفات: يقول أبو سنة إن الإيرادات السنوية من رسوم التنظيف قد ترتفع إلى 8 مليارات جنيه، مقابل 320 مليون جنيه حاليا، بموجب القانون الجديد.

وكيف سيتحقق ذلك؟ دعنا نتوقع ارتفاع رسوم النظافة على فاتورة الكهرباء: سترتفع رسوم النظافة المصاحبة لفواتير الكهرباء ومن ثم إعادة توجيهها للدعم الحكومي لشركات إدارة المخلفات، بحسب كل من أبو سنة وهزاع. وسترتفع رسوم النظافة إلى 40 جنيها من جنيهين شهريا للوحدات السكنية، وإلى 100 جنيه من 30 جنيها للوحدات التجارية المستقلة. كما تم وضع حد أقصى لرسوم المؤسسات الحكومية والمباني التعليمية الخاصة والمستشفيات والمرافق المماثلة عند 5 آلاف جنيه شهريا. كما سيتم وضع حد أقصى لرسوم المباني التجارية والفنادق والمنشآت المماثلة للقطاع الخاص ليبلغ 20 ألف جنيه شهريا.

وستوجه رسوم النظافة و25% من الضريبة العقارية إلى ميزانيات المحافظات، للتعاقد مع شركات إدارة المخلفات المرخصة وسداد مقابل خدماتها، كما يقول أبو سنة وهزاع.

وأشار أبو سنة إلى أن الحوافز المالية الأخرى ستجذب المزيد من اللاعبين من القطاع الخاص، على الرغم من أنه لم يجر الانتهاء منها بعد. وتشمل الحوافز المحتملة توسيع قانون الاستثمار ليشمل الإعفاءات الضريبية والجمركية لشركات إدارة المخلفات، إلى جانب خطط الإقراض الميسرة للشركات الصغيرة والمتوسطة، كما يقول هزاع. وأضاف أن "التمويل الميسر سيكون مهما بشكل خاص للشركات الصغيرة والمتوسطة، لأن مشكلتها الرئيسية هي التمويل. وستكون الضرائب والجمارك حوافز أكبر للشركات التي تخطط لاستثمارات أكبر".

ومن غير الواضح ما إذا كان القانون الجديد سيكون أكثر شمولا للاقتصاد غير الرسمي. من المفترض أن القانون الجديد مصمم ليكون أكثر شمولا للاقتصاد غير الرسمي، من خلال تنظيم القطاع ووضع تشريعاته، بحسب قول أبو سنة. ولكن يقول الجارحي إن الشركات الصغيرة ستكافح للحصول على تراخيص تشغيل بموجب متطلبات القانون الجديد الأكثر صرامة. ويرى الجارحي أن فرض ممارسات بيئية أكثر صرامة يعد أمرا إيجابيا، وسيزيد أعمال شركات مثل جيوسايكل. ويقول هزاع إنه من غير الواضح كيف سيتم التوفيق بين هذين الجانبين المتناقضين في القانون. ومن بين المهام الجديدة لجهاز تنظيم إدارة المخلفات دراسة كيفية تضمين القطاع غير الرسمي العامل في إدارة المخلفات في مخطط الترخيص. ما زلنا لا نعرف كيف يمكن تنفيذه ".

وتبدي أطراف من القطاع الخاص تفاؤلها ولكنها لم تعلن عن استثمارات جديدة بعد: ويتناول القانون الجديد العديد من جوانب نظام إدارة المخلفات، ويخلق دورا واضحا للقطاع الخاص، كما يقول كريم السبع، الرئيس التنفيذي لشركة ريلاينس إنفستمنتس لإدارة المخلفات. ويضيف أن اللوائح التنفيذية بحاجة إلى المراجعة قبل تقرير جدوى الاستثمارات الجديدة.

وفي نهاية المطاف، سيكون الاختبار الحقيقي للقانون الجديد هو مدى قابليته للتنفيذ، كما يقول هزاع. ومن الصعب قياس قابلية التنفيذ، لكن من الواضح أن الحكومة قد فكرت في أشياء كثيرة، على حد قوله. وأضاف "سيتطلب الأمر الكثير من التعاون بين مختلف أصحاب المصلحة الذين يندرجون تحت وزارات مختلفة، الأمر الذي قد يكون صعبا. لكنني أعتقد أن الأمر كله يعود إلى الإرادة السياسية، والتي أرى وجودها، وتحديدا مع إدارة المخلفات".

---

فيما يلي أهم الأخبار المتعلقة بالمناخ لهذا الأسبوع:

• السندات الخضراء: يمكن أن تبدأ صفقة بيع أول سندات خضراء في السوق المصرية، بقيمة 100 مليون دولار، في غضون أسبوعين إلى ثلاثة أسابيع.
• هيئة الرقابة المالية قد تطالب قريبا الشركات المقيدة في البورصة المصرية، والشركات المالية غير المصرفية الخاضعة لإشرافها، بإصدار تقارير عن الحوكمة البيئية والمجتمعية والمؤسسية.
• مصر تطلق أول محطة لتحويل المخلفات الصلبة والزراعية إلى طاقة عبر التغويز اللاهوائي في محافظة الفيوم، بقدرة 100 كيلووات ساعة.
• مشروعات معالجة المياه: تبحث الحكومة مع شركة هيليكس الروسية التعاون المحتمل في مجالات معالجة المياه وإعادة تدوير المخلفات وتنقية الهواء.