ربما تبدأ صفقة بيع أول سندات خضراء في السوق المصرية في غضون أسبوعين إلى ثلاثة أسابيع، حسبما صرح نائب رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية إسلام عزام لجريدة المال، دون الكشف عن الجهات المصدرة. ولا يزال الإصدار البالغ قيمته 100 مليون دولار، والذي من المتوقع أن يكون الأول من نوعه في البلاد من قبل القطاع الخاص بعد بيع الحكومة أول سندات خضراء سيادية بالمنطقة بقيمة 750 مليون دولار العام الماضي، ينتظر بعض الإجراءات النهائية، طبقا لعزام، دون الخوض في مزيد من التفاصيل.حاولت إنتربرايز التواصل مع عزام وممثلين آخرين عن هيئة الرقابة المالية، لكن لم يكن أي منهم متاحا للتعليق حتى وقت النشر.

وبحسب علمنا، فإن البنك التجاري الدولي، أكبر بنك خاص في مصر، هو الطرف الوحيد الذي لديه إصدار منتظر لسندات خضراء. وكان من المتوقع تنفيذ الإصدار في أكتوبر 2020، حينما صرحت هبة عبد اللطيف، رئيسة قطاع القروض المشتركة في البنك، لإنتربرايز أن إجراءات الفحص النافي للجهالة في مراحلها النهائية. وكانت مؤسسة التمويل الدولية تتطلع إلى استثمار 65 مليون دولار في في الشريحة الأولى من السندات لأجل خمس سنوات، ومن المحتمل أن ترفع استثماراتها إلى 100 مليون دولار في شريحة أخرى. رفض البنك التجاري الدولي التعليق على تصريحات عزام.

لاقى أول إصدار للحكومة من السندات الخضراء بقيمة 750 مليون دولار في سبتمبر الماضي ردود فعل إيجابية من السوق، فقد جرى تغطية الطرح نحو 5 أضعاف حجمه، وسجلت قيمة طلبات الشراء من المستثمرين نحو 3.7 مليار دولار. وقال وزير المالية محمد معيط في وقت سابق من الشهر الجاري إنه ربما يكون هناك إصدار آخر للسندات الخضراء السيادية في العام المالي المقبل 2022/2021، لكن "الأمر لم يحسم بعد".

ما هي السندات الخضراء؟ السندات الخضراء هي أداة من أدوات الدين المخصصة لجمع التمويل لمشاريع المناخ والبيئة. كان البنك الدولي أول مؤسسة تطرح سندات خضراء في عام 2008، وتخطى إجمالي إصداراته من السندات الخضراء منذ ذلك الحين 13 مليار دولار عبر أكثر من 150 صفقة بـ 20 عملة. وأدخلت مصر السندات الخضراء بعد التغييرات في عام 2018 على قانون سوق رأس المال والذي أفسح المجال كذلك أمام الأدوات المالية الجديدة الأخرى بما في ذلك الصكوك الإسلامية والاقتراض بغرض البيع (شورت سيلنج) والعقود المستقبلية والبورصة السلعية.