خطط مصر لتجميع السيارات الكهربائية محليا لمرحلة ما بعد "دونج فينج": خطط تجميع السيارات الكهربائية في مصر لم تخرج عن مسارها بسبب الانهيار الأخير في المفاوضات مع شركة دونج فينج الصينية، وفق ما قاله ممثلو شركة النصر للسيارات المملوكة للدولة وشركة إنفينيتي إي في لإنتربرايز. تلقت "النصر" أكثر من 13 عرضا من الشركاء المحتملين منذ فشل المحادثات مع دونج فينج، وتتوقع أن يكون هناك شريك جديد بحلول نهاية الشهر الجاري، وفق ما صرح به العضو المنتدب للشركة هاني الخولي لإنتربرايز.
لماذا انهارت المفاوضات؟ وقعت "النصر" اتفاقية مع دونج فينج في يناير لتجميع المركبات الكهربائية محليا في مصنع النصر من خلال إحدى الشركات التابعة للمجموعة الصينية. وتوقفت المحادثات مع دونج فينج لتجميع سياراتها الكهربائية E70 محليا، بسبب عدم الاتفاق على تخفيض سعر المكون المستورد، وفقا لبيان وزارة قطاع الأعمال العام (بي دي إف) الذي صدر في وقت سابق من الشهر الجاري.
ارتفاع تكلفة المواد المستوردة كان العامل الأساسي في انهيار المفاوضات، وفق ما قاله الخولي. ارتفع سعر صرف اليوان الصيني مقابل الدولار الأمريكي بنسبة 3% العام الماضي، لكن تكلفة شحن المواد من الصين إلى مصر زادت بمقدار أربعة أضعاف هذا العام، كما يقول الخولي.
ارتفاع الأسعار يؤثر على إمكانية طرح سيارات بأسعار معقولة وخدمة جيدة، وفق ما قاله الخولي. وأضاف أن هذا النوع من الشراكة يجب أن يعتمد على اتفاقية طويلة الأجل، مع تقاسم مخاطر وعبء الزيادات في التكلفة المادية بين الشركاء. وتابع الخولي، أنه بخلاف ذلك، سيكون من المستحيل على شركة النصر بيع المركبات الكهربائية بالسعر الذي يريدون استهدافه أو تقديم خدمة ما بعد البيع بالجودة التي يريدونها، مضيفا:"كانت هذه إحدى المشكلات التي واجهناها مع دونج فينج".
هناك قضايا أخرى – بينها شروط الدفع وعملية نقل تكنولوجيا التصنيع – تحدد أيضا نجاح الشراكة أو فشلها، حسبما أفاد الخولي. تشمل التفاصيل المهمة التي يجب استكمالها في العقود ضمانات المركبات وقطع الغيار، وفقا للخولي الذي أضاف: "كل هذه الأشياء تؤثر على السعر النهائي وقيمة الخدمة التي يتلقاها المستهلك".
إذا ماذا يحدث الآن؟ البحث عن شريك جديد: تبحث شركة النصر جاهدة عن شريك جديد، وفق ما قاله الخولي. منذ انهيار مفاوضات دونج فينج، تلقت الشركة أكثر من 13 عرضا من شركات تصنيع السيارات الكهربائية الصينية والأوروبية الأخرى، على حد قوله.
من المرجح أن يؤدي انهيار المفاوضات مع دونج فينج إلى تأخير خططنا للمركبات الكهربائية – ولكن ليس بشكل كبير: انهيار المفاوضات بين النصر ودونج فينج سيؤدي على الأرجح إلى تأخير طفيف في بدء المشروع، وفق ما قاله شمس عبد الغفار العضو المنتدب لشركة إنفينيتي إي في، التي تعمل مع الحكومة لإنشاء شبكة محطات لشحن السيارات الكهربائية على مستوى البلاد. كانت شركة النصر تخطط لبدء التجميع المحلي لمركبات دونج فينج E70 العام المقبل، على أن تكون أول 100 سيارة جاهزة بحلول يوليو أو أغسطس 2022، وهو ما سيتأجل الآن لحين الاتفاق مع شريك جديد.
على الجانب المشرق، "قد تكون هذه فرصة لجلب علامة تجارية أقوى من دونج فينج إلى السوق المصرية"، وفق ما قاله عبد الغفار. وأضاف أن بعض العلامات التجارية الأخرى لها حضور عالمي أكثر من دونج فينج عندما يتعلق الأمر بالمركبات الكهربائية.
زيادة طفيفة في الاستثمار: من المرجح أن تؤدي الزيادات في أسعار استيراد المدخلات إلى زيادة طفيفة في استثمار شركة النصر في مشروع المركبات الكهربائية، حسبما أشار الخولي. وأضاف: "كنا نخطط لاستثمار 2.7 مليار جنيه والآن يمكن أن تصل إلى 3 مليارات جنيه في الفترة المقبلة".
المزيد من أبحاث السيارات الكهربائية: لن تعيد النصر 13 سيارة كهربائية من طراز E70 التي استوردتها في يونيو من الصين وبدأت في اختبارها على الطرق المصرية بالتعاون مع أوبر في أغسطس، وفق ما قاله الخولي. وأضاف أن مهندسي الشركة وميكانيكيها يتم تدريبهم على كيفية عمل المركبات الكهربائية، وتفكيك إحداها لفهم طريقة عملها من الداخل بشكل أفضل، متابعا: "هذه السيارات لنا. نحن الآن نتعلم منهم، ونبحث كيفية تأثرها بالتعرض لبيئة مصر".
تمضي إحدى شركات النصر قدما في خطط تصنيع الميكروباصات الكهربائية محليا: وقعت الشركة الهندسية لصناعة السيارات – إحدى شركات النصر- الأسبوع الماضي اتفاقية مع شركة التكنولوجيا المصرية برايت سكايز للتعاون في تصنيع المكونات الرئيسية للميكروباصات الكهربائية المجمعة محليا، لأول مرة في مصر، وفق بيان وزارة قطاع الأعمال العام (بي دي إف).
في غضون ذلك، تنتظر إنفينيتي إي في إعلان وزارة الكهرباء رسميا عن تعريفة الشحن الكهربائية – التي تمت الموافقة عليها – حسبما ذكر العضو المنتدب بالشركة. وأوضح عبد الغفار أن التعريفة التي أقرها مجلس الوزراء في يوليو الماضي حددت 1.69 جنيه للكيلووات ساعة لمحطات الشحن العامة و1.89 جنيه للكيلووات ساعة لمحطات الشحن داخل المنشآت الخاصة. كما تم تحديد تعريفة الشحن السريع عند 3.75 جنيه للكيلووات ساعة للمنشآت العامة والخاصة. وأضاف: "بالنسبة للشحن السريع، فإن النفقات الرأسمالية مرتفعة جدا، لذا يجب أن تكون التعريفة أعلى لتعويض ذلك". وتنتظر إنفينيتي وزارة الكهرباء للإعلان رسميا عن التعريفات حتى تتمكن من إطلاق منصة دفع العملاء الخاصة بشحن المركبات الكهربائية.
مراجعة سنوية للتعريفات: وعدت وزارتا الكهرباء وقطاع الأعمال العام بمراجعة التعريفات سنويا، مما يسمح لأصحاب المصلحة بتقييم ربحيتهم وما إذا كانت منطقية من الناحية المالية لمشغلين مثل إنفينيتي، حسبما ذكر عبد الغفار. وأضاف: "في إنفينيتي، قبلنا هذه التعريفة لتشجيع الناس على التحول إلى المركبات الكهربائية". وقال إنه بينما لا تشعر الشركة بأن التعريفات كانت مربحة للغاية، إلا أنها مستعدة لمعرفة مدى نجاحها في العمل خلال العام المقبل، مضيفا: "إذا كانت غير كافية، فقد تلقينا وعدا بمراجعتها".
فيما يلي أهم الأخبار المرتبطة بالحفاظ على المناخ لهذا الأسبوع:
هذه النشرة اليومية تقوم بإصدارها شركة انتربرايز فنشرز لإعداد وتطوير المحتوى الإلكتروني (شركة ذات مسئولية محدودة – سجل تجاري رقم 83594).
الملخصات الإخبارية والمحتويات الواردة بنشرة «انتربرايز» معروضة للاطلاع فقط، ولا ينبغي اتخاذ أية قرارات جوهرية دون الرجوع إلى مصدر الخبر بلغته الأصلية. كما أن محتويات النشرة تقدم “كما هي – دون استقطاع”، ولا تتحمل الشركة أو أي من العاملين لديها أو أية مسئولية تجاه دقة أو صلاحية البيانات الواردة بالنشرة باعتبارها ملخصات إخبارية.2022 Enterprise Ventures LLC ©
نشرة «إنتربرايز» الإخبارية تأتيكم برعاية «بنك HSBC مصر»، البنك الرائد للشركات والأفراد في مصر (رقم التسجيل الضريببي: 715-901-204)، و«المجموعة المالية هيرميس»، شركة الخدمات المالية الرائدة في الأسواق الناشئة والمبتدئة (رقم التسجيل الضريبي: 385-178-200)، و«سوديك»، شركة التطوير العقاري المصرية الرائدة (رقم التسجيل الضريبي:002-168-212)، و«سوما باي»، شريكنا لعطلات البحر الأحمر (رقم التسجيل الضريبي: 300-903-204)، و«إنفنيتي»، المتخصصة في حلول الطاقة المتجددة للمدن والمصانع والمنازل في مصر (رقم التسجيل الضريبي: 359-939-474)، و«سيرا للتعليم»، رواد تقديم خدمات التعليم قبل الجامعي والجامعي بالقطاع الخاص في مصر (رقم التسجيل الضريبي: 608-069-200)، و«أوراسكوم كونستراكشون»، رائدة مشروعات البنية التحتية في مصر وخارجها (رقم التسجيل الضريبي: 806-988-229)، و«محرم وشركاه»، الشريك الرائد للسياسات العامة والعلاقات الحكومية (رقم التسجيل الضريبي: 459-112-616)، و«بنك المشرق»، البنك الرائد بالخدمات المصرفية للأفراد والخدمات المصرفية الرقمية في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا (رقم التسجيل الضريبي: 862-898-204)، و«بالم هيلز للتعمير»، المطور الرائد للعقارات التجارية والسكنية (رقم التسجيل الضريبي: 014-737-432)، و «مجموعة التنمية الصناعية (آي دي جي)»، المطور الرائد للمناطق الصناعية في مصر (رقم التسجيل الضريبي 253-965-266)، و«حسن علام العقارية – أبناء مصر للاستثمار العقاري»، إحدى كبرى الشركات العقارية الرائدة في مصر (رقم التسجيل الضريبي: 567-096-553)، ومكتب «صالح وبرسوم وعبدالعزيز وشركاهم»، الشريك الرائد للمراجعة المالية والاستشارات الضريبية والمحاسبية (رقم التسجيل الضريبي: 827-002-220).