مع اقتراب انعقاد قمة المناخ COP27 عادت الحوافز إلى صناعة الطاقة الشمسية: وافق جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك على حوافز لمشاريع إنتاج الكهرباء من الطاقة الشمسية المتعاقد عليها بنظام صافي القياس، بحسب البيان الصادر أواخر الأسبوع الماضي (بي دي إف). وأشار البيان إلى أن هذه التعديلات، التي اقترحتها وزارة الكهرباء، تأتي ضمن جهود الدولة للتحول نحو الطاقة النظيفة وتشجيع الاستثمار في مصادر الطاقة المتجددة قبل قمة المناخ COP27 التي تستضيفها مدينة شرم الشيخ في نوفمبر المقبل.

تلغي الحوافز بعض الرسوم التي فُرضت سابقا على نظامي صافي القياس والاستهلاكي الذاتي: قرر جهاز تنظيم مرفق الكهرباء إلغاء بعض بنود القرار الصادر عام 2020 والذي نص على وضع حد أقصى لمقدار الطاقة الشمسية التي يمكن لشركات القطاع الخاص توليدها، والتي تتعاقد الحكومة على شرائها من خلال نظام صافي القياس.

رفع جهاز تنظيم الكهرباء أيضا الحد الأقصى للقدرات الإجمالية المسموح بالتعاقد عليها بنظام صافي القياس على مستوى الجمهورية إلى 1000 ميجاوات، بدلا من 300 ميجاوات في السابق.

تعديل رسوم الدمج للمشروعات المتعاقد عليها بنظام صافي القياسي: تنص الضوابط الجديدة أيضا على تعديل القرار الصادر مؤخرا بفرض رسوم الدمج على مشغلي محطات الطاقة الشمسية. وتنص التعديلات على فرض الرسوم على مشروعات الطاقة الشمسية التي تنتج أكثر 1000 كيلووات، بدلا من 500 كيلووات سابقا. وقررت وزارة الكهرباء الشهر الماضي فرض رسوم على مشغلي محطات الطاقة الشمسية بقيمة 0.257 – 0.329 جنيه لكل كيلووات ساعة كرسوم دمج للمساعدة في تحمل تكلفة ربط الطاقة المنتجة بالشبكة القومية للكهرباء،

كيف كانت ردود فعل مشروعات الطاقة الشمسية حيال هذه التعديلات؟ اتفق قادة الصناعة الذين تحدثت معهم إنتربرايز على أن حوافز جهاز تنظيم الكهرباء إيجابية بشكل عام، ولكن هناك المزيد الذي يتعين القيام به لدعم ذلك القطاع الناشئ وزيادة جاذبيته. وقالت جمعية تنمية الطاقة (سيدا) في بيان لها، إن القرار يمثل "خطوة كبيرة للأمام" بالنسبة لصناعة الطاقة الشمسية ويتماشى مع هدف الحكومة المتمثل في التوسع في إنتاج الطاقة المتجددة لتغطية 42% من احتياجات البلاد من الطاقة بحلول عام 2030. وقالت الجمعية إن تلك الحوافز سيكون لها تأثير إيجابي على جدوى استثمارات الطاقة الشمسية. وصرح رئيس الجمعية أيمن عبد الحليم لإنتربرايز، إن الجمعية وغيرها من الأطراف ذات الصلة مارسوا ضغوطا خلال الأسابيع العديدة الماضية.

وعلى الرغم من التأثيرات الإيجابية المتوقعة لهذه التعديلات، فإن التعديلات لا تعالج بالضرورة المشكلات الأكبر: إن قرار رفع الحد الأقصى للطاقة المتجددة سيفيد القطاع، لكنه ليس كافيا لتوفير حافز مالي حقيقي للانتقال إلى الطاقة الشمسية، بحسب تصريحات ياسين عبد الغفار مؤسس والعضو المنتدب لشركة سولاريز إيجيبت لإنتربرايز. وأضاف عبد الغفار أنه، حتى مع وجود الحوافز تلك، فإن نظام صافي القياس ليس جذابا من الناحية المالية بما يكفي، ولن يكون للقرارات تأثير كبير على نظام الاستهلاك الذاتي. وأوضح كذلك أن رسوم الدمج المفروضة مؤخرا "تجعل من الصعب للغاية" على منتجي الطاقة الشمسية الوصول إلى 1 جيجاوات من القدرة الإجمالية – أو حتى الحد السابق البالغ 300 ميجاوات – نظرا لعدم وجود البنية التحتية اللازمة لإصدار التراخيص والتوثيق. وقال إن، بالإضافة إلى ذلك، معظم المشترين ذوي الجدارة الائتمانية لديهم نمط استهلاك أكبر بكثير، مضيفا أن رسوم الدمج تجعل النموذج غير مجدي.

يمثل الاستهلاك الذاتي الجزء الأكبر من إنتاج الطاقة الشمسية: لا يزال نحو 80% من سوق الطاقة الشمسية خارج الشبكة، وهي في الأساس مشاريع تتصل مباشرة بمضخات المياه في المناطق التي لا تغطيها الكهرباء. تنتج هذه الطاقة الشمسية للاستهلاك الذاتي المحدود ولا تبيع الإنتاج الزائد للحكومة، وفق ما ذكره أحد المصادر لإنتربرايز. ويقول المصدر إن رسوم الدمج وقواعد القياس الصافي لن يكون لها تأثير كبير على هؤلاء المنتجين.

يتفق قادة الصناعة على أن الحوافز يجب أن تكون طويلة الأجل ومستدامة: على الرغم من أن حوافز جهاز تنظيم مرفق الكهرباء خطوة إيجابية، دعت سيدا إلى حزمة من اللوائح والمزيد من الحوافز لدعم استثمارات الطاقة الشمسية بشكل أكبر، لا سيما لتسهيل الإجراءات للمستثمرين والمستهلكين على حد سواء. كما حث الجهاز البنوك في البلاد على المساهمة في تمويل مشاريع الطاقة الشمسية والطاقة المتجددة. يوافق عبد الغفار على ذلك، قائلا لإنتربرايز إن الحزمة الأخيرة من الحوافز ليست كافية لمعالجة حالة عدم اليقين العام في صناعة الطاقة الشمسية.

تعتبر النظرة طويلة المدى أمرا بالغ الأهمية، حيث تظل الشهية (ناهيك عن السوق) للطاقة الشمسية قوية. على الرغم من أن الشركات الصغيرة والمتوسطة في الصناعة تتلقى دعما وافرا، إلا أن الشركات التي تجاوزت مرحلة نمو الشركات الصغيرة والمتوسطة الأولية لم تحصل على الكثير من الحوافز، مما يجعل التوسع مهمة صعبة، كما يخبرنا عبد الغفار. هناك نموذج أعمال حقيقي قابل للتطبيق للطاقة الشمسية في مصر لكل من المطورين والعملاء لتحقيق وفورات، ولكن الأمر الحاسم من أجل استدامة القطاع لكل من المستثمرين المحليين والأجانب هو السياسات طويلة الأجل التي يجري وضعها.

تأتي الدفعة من أجل الحوافز المستدامة في الوقت الذي تواجه فيه صناعة الطاقة الشمسية في مصر بالفعل العديد من التحديات التي أعاقت نموها: بالإضافة إلى مشكلة زيادة العرض التي نتج عنها سياسات جهاز مرفق الكهرباء السابقة بشأن حدود السعة، فقد فرض على منتجو الطاقة الشمسية مؤخرا تعريفة جمركية بنسبة 5% على الألواح الشمسية والخلايا الكهروضوئية، وكلاهما كان معفيا سابقا من الرسوم الجمركية. أخبرنا عبد الغفار أن التعريفة سيكون لها تأثير كبير على منتجي الطاقة الشمسية مقارنة برسوم الدمج وأنظمة القياس الصافي.

كما أن الصناعة لا تزال تعاني من ارتفاع الأسعار وأزمة سلاسل التوريد. تضررت الصناعة من ارتفاع تكاليف الشحن وارتفاع أسعار السلع مثل الألومنيوم والصلب والنحاس والسيليكون العام الماضي، وكلها تستخدم لإنشاء المحطات الكهروضوئية، مما أدى إلى ارتفاع الأسعار، وتراجع هوامش الربح، وفي بعض الحالات، تأخير المشاريع، بما في ذلك المشاريع الكبيرة مثل محطة توليد كهرباء أكوا باور في كوم أمبو ومحطة بنبان النويس. أخبرنا أحد الفاعلين في الصناعة سعر الوات ارتفع من 4 جنيه إلى 5.7 جنيه بسبب مشاكل سلاسل التوريد وحدها، كما رفعت التعريفة الجمركية السعر إلى 5.9 جنيه للوات.

ولدى مصر حاليا مشاريع للطاقة المتجددة تحت التنفيذ بقدرة 3.5 جيجاوات، وفق ما ذكره نائب رئيس هيئة الطاقة الجديدة والمتجددة إيهاب إسماعيل، مضيفًا أن تلك القدرات مقسمة إلى 2.8 جيجاوات من مشاريع الرياح و700 ميجاوات من مشاريع الطاقة الشمسية، بإجمالي استثمارات 3.5 دولار (نحو 55 مليار جنيه).

---

فيما يلي أهم الأخبار المرتبطة بالحفاظ على المناخ لهذا الأسبوع:

• تعمل شل مصر مع الشركة القابضة للغازات الطبيعية (إيجاس) وشلمبرجير على تقييم فرص التعاون في مجال "إزالة الكربون" في البلاد.
• تستهدف وزارة المالية زيادة نسبة الاستثمارات العامة الخضراء إلى 50% بحلول العام المالي 2025/2024، وذلك في إطار الجهود المبذولة لتحسين القدرة التنافسية لمصر في مؤشر الأداء البيئي.
• تحث مصر والمملكة المتحدة واتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ الدول المتقدمة على مضاعفة التمويل المناخي للدول النامية، قبل انعقاد قمة COP27 التي تستضيفها شرم الشيخ في نوفمبر.