greenEconomy
الثلاثاء, 14 فبراير 2023

خالد حمزة يتحدث عن عام نشط (وأخضر للغاية) للبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية .. وماذا ننتظر في 2023

بعد عام حافل، البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية يتطلع إلى المزيد من الاستثمارات الخضراء في مصر وأسواق أخرى خلال 2023: خصص البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية استثمارات قياسية عالميا في عام 2022 وصلت إلى 13.1 مليار يورو، وذهب نحو نصف هذه الاستثمارات بقيمة 6 مليارات يورو إلى التمويل الأخضر. استحوذت مصر على 10% من إجمالي استثمارات البنك عالميا خلال العام، بقيمة 1.3 مليار يورو، ذهبت إلى 25 مشروعا. وحصلت المشروعات الخضراء على نحو 59% من إجمالي الاستثمارات في مصر، حسبما قال البنك في بيان صحفي (بي دي إف) في وقت سابق من هذا الشهر. وفي المجمل، حازت مصر على أكثر من نصف الاستثمارات في منطقة جنوب وشرق البحر الأبيض المتوسط، والتي بلغت 2.4 مليار يورو خلال 2022.

على مدى الشهور المقبلة في 2023، يعمل البنك على تعزيز محفظة استثماراته في مصر، مع استمرار التركيز على مشروعات الاقتصاد الأخضر، حسبما قال خالد حمزة مدير مكتب البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية في مصر لانتربرايز في مقابلة حول تفاصيل الإنفاق الاستثماري للبنك في مصر وأولوياته خلال عام 2022، إليكم مقتطفات محررة من حديثنا معه:

استثمر البنك في 25 مشروع في مصر في عدة قطاعات في عام 2022، والكثير من تلك الاستثمارات ذهب إلى قطاعات حيوية لدعم وتنمية الاقتصاد المصري، حسبما قال حمزة. وأشار إلى اكتتاب البنك في إصدار السندات الخضراء التابع لشركة سكاتك النرويجية بمبلغ 100 مليون دولار بحصة بلغت 334.5 مليون دولار لتمويل محطات الطاقة الشمسية الست التابعة لسكاتك في مجمع بنبان بأسوان. ووصف حمزة الاستثمار بـ "الصفقة التاريخية"، قائلا: "جذب التمويل قاعدة جديدة من المستثمرين إلى البلاد، وأظهر أن السوق المصرية يمكنها استيعاب المعاملات المالية المتطورة".

"لا يتعلق الأمر دائما بحجم الاستثمار، ولكن يتعلق بالتأثير"، كما قال حمزة، مشيرا إلى استثمار البنك بقيمة 9 ملايين يورو في أبو غالي موتورز لتمويل السيارات الكهربائية التابعة للشركة، والتي استخدمت خلال مؤتمر COP27، وتجوب شوارع القاهرة حاليا كسيارات أجرة.

ذهبت نحو 59% من استثمارات البنك في مصر خلال عام 2022 إلى تمويل المشروعات الخضراء. أقرض البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية 80 مليون دولار لصالح مصنع الأمونيا المنفذ من جانب تحالف سكاتك سولار وأوراسكوم كونستراكشون وفيرتيجلوب وصندوق مصر السيادي، والمتوقع أن يكون أول مصنع هيدروجين أخضر متكامل في البلاد. وزاد البنك حصته في شركة إنفينيتي المصرية للطاقة المتجددة عبر استثمار بقيمة 41.5 مليون دولار، لدعم استحواذ إنفينيتي على شركة الطاقة المتجددة الأفريقية ليكيلا باور.

رغم حصول القطاع الخاص على نصيب الأسد من استثمارات البنك لا يزال هناك المزيد: وجهت نحو 78% من استثمارات البنك في مصر خلال عام 2022 إلى شركات القطاع الخاص، وخصص البنك نحو 50% من تلك القيمة إلى البنوك لإعادة تمويل الشركات المتوسطة والصغيرة، "للحفاظ على المستويات القائمة من إتاحة التمويل أو زيادتها"، وفقا لحمزة. كانت معظم الاستثمارات المؤثرة التي قام بها البنك خلال العام الماضي في القطاع الخاص.

الجانب الأكبر من سياسات تمويل البنك في مصر خلال 2022 وجهت إلى محور الطاقة في برنامج "نُوَّفٍي": تعهد البنك بتخصيص 200-300 مليون دولار من استثماراته في مصر لتمويل المشروعات الخضراء في قطاع الطاقة ضمن برنامج "نُوَّفٍي" الذي أطلقته الحكومة العام الماضي. ومن المقرر أن يقود البنك تحالف جهات متعددة الأطراف لمعالجة مسألة تحسين شبكة الكهرباء، مما سيسمح بمزيد من الاستثمارات لشركات القطاع الخاص في مصادر الطاقة المتجددة. وأضاف حمزة "الخطة هي جذب استثمارات بقيمة 10 مليارات دولار بحلول نهاية برنامج نوفي في عام 2028".

مصر لديها إمكانات كبيرة للنمو، ولكن لابد لذلك أن يتحقق بقيادة القطاع الخاص، وذلك هو ما يركز عليه البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية من خلال ضمان تكافؤ الفرص لتعزيز قدرة القطاع الخاص على المنافسة بحرية، وبالتالي جذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية المباشرة. وكشف حمزة أن البنك يدرس أيضا المشاركة في برنامج الطروحات الحكومية، ويأمل أن يرى تغييرا حقيقيا في الحوكمة لتمكين مشاركة القطاع الخاص.

أعطى COP27 مصر الكثير من المصداقية على صعيد السياسات: "تمكنت مصر من طرح قضية تمويل المناخ والتكيف معه، وأعتقد أن المناقشات توصلت إلى قرارات فيما يتعلق بالصندوق الذي سيعالج قضايا التكيف"، حسبما قال حمزة، مضيفا أن فتح تلك المناقشة والوصول إلى حل أو على الأقل وضع نقطة الانطلاق لحل هذه القضية كان نجاحا سياسيا كبيرا.

جاءت الظروف الاقتصادية غير المواتية في مصر بالتزامن مع زيادة استثمارات البنك: تمسك البنك أكثر بتعهداته تجاه الاقتصاد المصري الذي يمر بعدد من التحديات الاقتصادية الصعبة منذ يقرب من عام، ويرى حمزة أن "هذا هو دور البنك، أن يتواجد في الأوقات الصعبة، ويحاول مساعدة الحكومة المصرية على تحقيق أهدافها".

البنك جاهز لتخصيص المزيد من التمويل: "عندما تتأثر البلدان التي يجري البنك فيها عملياته الاستثمارية، فإننا نميل إلى مضاعفة جهودنا لبذل المزيد" حسبما قال حمزة، مضيفا أن البنك يستهدف زيادة الاستثمارات هذا العام. وأوضح حمزة أن تحديد حجم الاستثمارات سيخضع للظروف الاقتصادية التي تمر بها مصر، والتي تشمل تخفيض قيمة العملة، وارتفاع أسعار الغذاء، والتضخم. "هناك الكثير من العمل الذي يجب القيام به لتحقيق الاستثمارات المستهدفة، وأفضل طريقة لتحقيق ذلك هي أن تركز مصر على تكافؤ الفرص أمام القطاع الخاص وجذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية المباشرة".

ما نوع الاستثمارات المتوقعة للبنك في مصر هذا العام؟ يتوقع حمزة أن يضخ البنك مزيدا من الاستثمارات في القطاعات المستهدفة، وأضاف أنه من المتوقع ضخ استثمارات في عدة مشروعات تركز على النوع الاجتماعي والشمول، والتحول الأخضر، والتصنيع. "يخصص البنك عادة نحو 20% من استثماراته السنوية لمشروعات التصنيع في القطاع الخاص، لذلك أعتقد أننا سنرى المزيد من الاستثمارات في هذا المجال".

سيواصل البنك التركيز على التمويل الأخضر. "نعتقد أن هناك التزاما جادا من جانب الحكومة المصرية تجاه الأجندة الخضراء. وكي تظل المنتجات المصرية قادرة على المنافسة واختراق أكبر أسواقها – أوروبا – يجب أن تصبح أكثر اخضرارا بمرور الوقت لتجنب ضريبة الكربون الإضافية المتوقع تطبيقها"، بحسب حمزة. من المتوقع أن يساهم التحول الأخضر في توفير المزيد من الوظائف وجذب العملات الأجنبية إلى البلاد. "يمكن أن تتحقق طموحات مصر في أن تصبح دولة مصدرة للطاقة الخضراء من خلال استهداف قطاع الهيدروجين ومصادر الطاقة المتجددة. وإذا تمكنت مصر من الاستفادة من التحول الأخضر، فمن المؤكد أن ذلك سيساعد على نمو الاقتصاد".

البنك أيضا يسهم في تطوير السياسات: "نعمل أيضا على الجانب الفني لتطوير السياسات مع الحكومة لتحسين تكافؤ الفرص أمام القطاع الخاص .. نحن نتعاون مع الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة وجهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية لمعرفة كيف يمكننا المساعدة في تحسين قدراتهم".


فيما يلي أهم الأخبار المرتبطة بالاقتصاد الأخضر لهذا الأسبوع:

هذه النشرة اليومية تقوم بإصدارها شركة انتربرايز فنشرز لإعداد وتطوير المحتوى الإلكتروني (شركة ذات مسئولية محدودة – سجل تجاري رقم 83594).

الملخصات الإخبارية والمحتويات الواردة بنشرة «انتربرايز» معروضة للاطلاع فقط، ولا ينبغي اتخاذ أية قرارات جوهرية دون الرجوع إلى مصدر الخبر بلغته الأصلية. كما أن محتويات النشرة تقدم “كما هي – دون استقطاع”، ولا تتحمل الشركة أو أي من العاملين لديها أو أية مسئولية تجاه دقة أو صلاحية البيانات الواردة بالنشرة باعتبارها ملخصات إخبارية.2022 Enterprise Ventures LLC ©

نشرة «إنتربرايز» الإخبارية تأتيكم برعاية «بنك HSBC مصر»، البنك الرائد للشركات والأفراد في مصر (رقم التسجيل الضريببي: 715-901-204)، و«المجموعة المالية هيرميس»، شركة الخدمات المالية الرائدة في الأسواق الناشئة والمبتدئة (رقم التسجيل الضريبي: 385-178-200)، و«سوديك»، شركة التطوير العقاري المصرية الرائدة (رقم التسجيل الضريبي:002-168-212)، و«سوما باي»، شريكنا لعطلات البحر الأحمر (رقم التسجيل الضريبي: 300-903-204)، و«إنفنيتي»، المتخصصة في حلول الطاقة المتجددة للمدن والمصانع والمنازل في مصر (رقم التسجيل الضريبي: 359-939-474)، و«سيرا للتعليم»، رواد تقديم خدمات التعليم قبل الجامعي والجامعي بالقطاع الخاص في مصر (رقم التسجيل الضريبي: 608-069-200)، و«أوراسكوم كونستراكشون»، رائدة مشروعات البنية التحتية في مصر وخارجها (رقم التسجيل الضريبي: 806-988-229)، و«محرم وشركاه»، الشريك الرائد للسياسات العامة والعلاقات الحكومية (رقم التسجيل الضريبي: 459-112-616)، و«بنك المشرق»، البنك الرائد بالخدمات المصرفية للأفراد والخدمات المصرفية الرقمية في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا (رقم التسجيل الضريبي: 862-898-204)، و«بالم هيلز للتعمير»، المطور الرائد للعقارات التجارية والسكنية (رقم التسجيل الضريبي: 014-737-432)، و «مجموعة التنمية الصناعية (آي دي جي)»، المطور الرائد للمناطق الصناعية في مصر (رقم التسجيل الضريبي 253-965-266)، و«حسن علام العقارية – أبناء مصر للاستثمار العقاري»، إحدى كبرى الشركات العقارية الرائدة في مصر (رقم التسجيل الضريبي: 567-096-553)، ومكتب «صالح وبرسوم وعبدالعزيز وشركاهم»، الشريك الرائد للمراجعة المالية والاستشارات الضريبية والمحاسبية (رقم التسجيل الضريبي: 827-002-220).