الحكومة تستهدف المزيد من الشراكات الدولية لتطوير التعليم العالي: عندما يتعلق الأمر بالسياسة التعليمية في مصر، فهناك تباين واضح بين التعليم العالي والتعليم الأساسي من حيث مشاركة المؤسسات الأجنبية. أما على مستوى التعليم الأساسي، فقد وضعت الحكومة حدا أقصى قدره 20% على ملكية المستثمرين الأجانب في المدارس الخاصة، مع توفير وسيلة للاستثمار لكل من تراه الحكومة "مستثمرا جادا ومؤهلا". ولكن نجد أن هناك سياسة مختلفة تماما في ما يتعلق بالتعليم العالي، فمن خلال سلسلة من الحوافز واللوائح الجديدة، تزيد الحكومة من تأثير الجامعات الأجنبية على نظام التعليم العالي في مصر. وسنقوم في إصدار هذا الأسبوع من نشرة بلاكبورد بالحديث بالتفصيل حول مساعي الحكومة لتحويل مؤسسات التعليم العالي التابعة للقطاع الخاص إلى جامعات دولية.

والمزيد من اللوائح لتشجيع الشراكات الأكاديمية: يقول صديق عبد السلام، أمين مجلس الجامعات الخاصة والأهلية التابع لوزارة التعليم العالي، إن قبل نحو عامين، أصدرت الوزارة دليلا إرشاديا للذين يرغبون في الحصول على تراخيص لتأسيس جامعات في مصر، أوصت فيه بتكوين شراكات أكاديمية مع جامعات في الخارج. وأضاف أن هذه السياسة ستصبح الآن إلزامية لأي جامعة خاصة يجري إنشاؤها وفق اللوائح الجديدة التي تعمل الوزارة حاليا على وضعها. وفي الواقع، هذه الخطوة ستحول أي جامعة جديدة في مصر إلى جامعة دولية تقدم درجات علمية أجنبية.

اللوائح تسري أيضا على الجامعات القائمة: قال عبد السلام إن عقد الشراكات الأكاديمية مع الجامعات الأجنبية سيكون أيضا إلزاميا لأي كليات أو أقسام جديدة قد ترغب أي جامعة خاصة قائمة بالفعل في إنشائها، وأضاف أنه لن يجري منح الموافقة على التوسعات في مثل هذه الجامعات ما لم توقع على اتفاقية شراكة أكاديمية مع إحدى الجامعات الأجنبية.

ولكن لا يمكن لتلك الجامعات عقد شراكة أكاديمية مع أي جهة وحسب، وفقا لما قاله عبد السلام، الذي أوضح أنه لا يسمح للجامعات المصرية أن تكوِّن شراكات إلا مع جامعات أعلى تصنيفا في المؤشرات العالمية من كل الجامعات المصرية. للتوضيح، فإن جامعة أسوان تعتبر أعلى الجامعات المصرية مرتبة في تصنيف مثل تصنيف مؤسسة تايمز للجامعات 2020، بـ 38.8 درجة. وهو ما يضع جامعة أسوان ضمن أفضل 401-500 جامعة في العالم. ووفقا لهذا المعيار فإن هناك نحو 500 جامعة أجنبية ذات تصنيف أعلى مؤهلة لعقد شراكة مع أي جامعة محلية.

المناهج الدراسية والدرجات العلمية والدراسة في الخارج ستكون بمثابة عنصر ضروري في الشراكات الأكاديمية: هناك عدد من الاشتراطات التي ينبغي الوفاء بها كي يمكن عقد شراكات أكاديمية مع الجامعات في الخارج، ومن بين تلك الاشتراطات أن تمنح الجامعة شهادات التخرج الأجنبية وأن تقدم المناهج الدراسية التي تقدمها الجامعة التابعة للشريك الأجنبي، وفقا لما قاله عبد السلام. وشهد هذا النموذج شهرة متزايدة في مصر خلال السنوات القليلة الماضية، وذلك مع قيام عدد من الجامعات المحلية بمنح شهادات تخرج أجنبية، بما في ذلك جامعة القاهرة التي تمنح درجة الماجستير في اقتصاديات التنمية من جامعة السوربون. وأشار عبد السلام إلى أن هذه الشهادات قد تتطلب أن يقضي الطالب فصلا دراسيا في الجامعة الأجنبية، ولهذا يتعين أن تتضمن الشراكة الأكاديمية شروطا بتوافر برنامج للدراسة في الخارج للطلاب المصريين.

الحكومة تشجع أيضا الاستثمار الأجنبي في التعليم العالي من خلال فروع الجامعات الدولية: في الوقت الذي تشجع فيه الحكومة الجامعات المحلية على عقد شراكات مع جامعات في الخارج من أجل الاستفادة من خبراتها ودرجاتها العلمية، فإنها وفي ذات الوقت تشجع الجامعات الأجنبية على إنشاء فروع لها في مصر والاستثمار من خلال برنامج فروع الجامعات الدولية. وفي حين أنها تحظر ملكية الأجانب في الجامعات المصرية بموجب قانون الجامعات الخاصة والأهلية، فقد أتاحت وسيلة للاستثمار أمام الكيانات الأجنبية بموجب قانون إنشاء وتنظيم فروع للجامعات الأجنبية، والذي يمنح الأجانب الحق في امتلاك ما يصل إلى 100% من فروعها في مصر، وفقا لما صرح به مساعد وزير التعليم العالي محمد الطيب لإنتربرايز. وقال الطيب إن القانون يلغي أيضا القيود الأخرى المفروضة على التعليم الأساسي، والتي من بينها القيود المفروضة على الزيادات في الرسوم الدراسية، إذ يمنح القانون الجامعات الأجنبية السلطة كاملة لتحديد الرسوم الدراسية.

البرنامج حقق نجاحا كبيرا حتى الآن، فمنذ إقرار قانون إنشاء وتنظيم فروع للجامعات الأجنبية بمصر في عام 2018، أنشت ثلاث جامعات فروعا لها في العاصمة الإدارية الجديدة، وذلك باستثمارات تجاوزت ملياري جنيه. ومن المتوقع أن تفتح ثلاث جامعات أخرى أبوابها بحلول نهاية عام 2020، بما في ذلك تحالف مكون من 10 جامعات ألمانية، والتي ستفتح بشكل جماعي الجامعة الألمانية الدولية للعلوم التطبيقية. وعلاوة على ذلك، تقدم نحو 22 جامعة أخرى بطلبات لفتح فروع لها في مصر، وفقا لما قاله الطيب. وكانت نشرة بلاكبورد قدمت في عدد سابق تحليلا متعمقا حول هذا الموضوع.

ولكن ينبغي القول إنه ليس ثمة علاقة مؤكدة بين الشراكة مع كيانات أجنبية وتحقيق تصنيفات مرتفعة. فنجد مثلا أن الجامعة الأمريكية بالقاهرة، والتي تعد الجامعة الدولية الأقدم في مصر، حصلت على التصنيف الرابع كأفضل جامعة مصرية في عام 2020 في تصنيف مؤسسة تايمز للتعليم العالي، إلى جانب جامعات عين شمس وبنها وطنطا. وعندما ننظر إلى تصنيف كيو إس للجامعات الدولية 2020، والذي جاءت فيه الجامعة الأمريكية بالقاهرة في المركز الأول بين الجامعات المصرية (وفي المركز الـ 395 على مستوى العالم)، فإن الجامعة الأمريكية بالقاهرة هي الجامعة الدولية الوحيدة التي شملها التصنيف. وفي حين أننا نقر بأن التصنيفات ليست كل شيء، فهي ما زالت مؤشرا مهما لسمعة المؤسسة التعليمية من حيث تقديم تعليم عالي الجودة. وحتى عندما ننظر إلى العلوم الحديثة، مثل الذكاء الاصطناعي، فإن الجامعات الحكومية في مصر هي التي تأتي في المقدمة.

الحكومة تدرك أن أمامها مهاما كبيرة ينبغي إنجازها في فترة زمنية قصيرة، إذ وضعت لنفسها هدفا يتمثل في أن يحصل 40% ممن تتراوح أعمارهم بين 18 و25 عاما على التعليم الجامعي بحلول عام 2030، ويعد هذا تعهدا كبيرا ينبغي الوفاء به في غضون 10 سنوات، لذلك فإن مصر عليها الحصول على أكبر قدر من الخبرات كي يمكنها تحقيق ذلك الهدف. كما أن الخبرات تصبح ذات أهمية خاصة عندما يتعلق الأمر بالعلوم الحديثة، لذا فإن إقامة شراكات يصبح أمرا ضروريا بالنسبة لمصر، وفقا لما قاله عبد السلام. وليس من قبيل المفاجأة أن غالبية فروع الجامعات الدولية الجديدة التي تنشأ في العاصمة الإدارية الجديدة تقدم شهادات في علوم الحاسب الآلي والتكنولوجيا وريادة الأعمال.

العنصر الأجنبي يعد أيضا أحد المقاييس الرئيسية لمعظم التصنيفات العالمية، إذ تعتبر تلك التصنيفات أن إمكانية الوصول إلى المواهب الأجنبية، سواء على مستوى الطلاب أو أعضاء هيئة التدريس، يعد مزية إضافية. ويفسر هذا السبب انجذاب الجامعات الأجنبية لتكوين شراكات أكاديمية.

إلى جانب الفوائد التعليمية، هناك أيضا فوائد اقتصادية وفوائد تتعلق بالسمعة الأكاديمية: يؤكد عبد السلام أن اشتراط الشراكات الأجنبية سيمكن مصر من بناء القدرات دون التضحية بالجودة، فمع التوقعات بزيادة الطلب على التعليم العالي (لا سيما في ظل عدد السكان الذي وصل مؤخرا إلى 100 مليون نسمة داخل البلاد)، فإن الحكومة سيتعين عليها اللجوء إلى الاستثمار الخاص لبناء القدرات. وقد يكون فرض هذه الشراكات الأكاديمية إحدى الوسائل الناجحة لتجنب التجارب السيئة المرتبطة بالدراسة في الجامعات الخاصة بالخارج. وبالإضافة إلى أن برنامج فروع الجامعات الدولية أتاح للتعليم العالي جذب الاستثمار الأجنبي الذي يحتاج إليه بشدة، فإنه كذلك وفر التعليم الأجنبي للمصريين الذين يبحثون عنه وبشدة.

في ما يلي أهم أخبار قطاع التعليم في مصر خلال أسبوع:

• 75 % من الطلاب المصريين يجلسون في فصول مكتظة، وفق ما أظهرته ورقة بحثية نشرت مؤخرا بالجامعة الأمريكية في القاهرة. وتشير الورقة أيضا إلى أن خطط تطوير وتحديث المدارس بالبلاد لا تستهدف المناطق الأكثر حرمانا.
• "التعليم" تتعاقد مع خبراء يابانيين للإشراف على بعض المدارس في مصر لتطبيق أنظمة التوكاتسو خلال العام الدراسي المقبل 2021/2020، وفق بيان الوزارة. ويأتي ذلك في إطار مشروع المدارس المصرية اليابانية.
• الطلاب الكويتيون يواجهون مشكلة في التصديق على شهاداتهم من الجامعات المصرية في بلادهم، نظرا لبطء وتيرة منح الشهادات في مصر والعقبات البيروقراطية في الدولة الخليجية، وفقا لموقع أراب تايمز.
• أوراسكوم للتنمية -مصر توقع اتفاقا مع أحد المستثمرين لإنشاء مدرسة دولية بـ 500 مليون جنيه فى مشروعها التابع "O West" بمدينة السادس من أكتوبر. ومن المقرر أن تستوعب المدرسة التي ستديرها كينت كوليدج البريطانية، 1500 طالب وتضم 70 فصلا دراسيا.
• المدير العالمي للتعليم بالبنك الدولي خايمي سافيدرا يشيد بالنظام التعليمي الجديد في مصر المدعوم من البنك، والذي يتضمن إصلاح النظام الحالي بالكامل وتطوير مناهج دراسية جديدة.
• الإنفاق العام على التعليم والصحة وبرنامج التأمين الصحي ودعم السلع التموينية يرتفع في النصف الأول من العام المالي الحالي، وفق تقرير أصدرته وزارة المالية الأسبوع الماضي.